پیشرفت کشورها در گرو توسعه بازارهای سرمایه است

گروه بورس - مهتاب رحمتعلی: در دومین روز همایش اصل 44، تاثیر ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44، رشد اقتصادی کشور و سرمایه‌گذاری در صنایع مختلف مورد بررسی قرار گرفت.

در این همایش که روز پنج‌شنبه هفته گذشته برگزار شد، دکتر حسن قالیباف‌اصل، مدیرعامل بورس، سهم شرکت‌های اصل ۴۴ از ارزش کل بورس تهران را ۴۰درصد اعلام کرد.
وی همچنین ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را برای بورس فرصت بزرگی برشمرد.
قالیباف‌اصل در همایش اصل ۴۴ با اشاره به ورود صنایع جدید به بورس گفت: اکنون بورس ایران بالاترین تنوع از لحاظ صنایع پذیرفته شده را در منطقه دارا است.
وی تخصیص بهینه سرمایه را تنها در یک بازار سرمایه قانونمند، امکان‌پذیر و موفق دانست و افزود: مهمترین نقش بازارهای سرمایه نقدشوندگی، کشف قیمت و شفافیت و کارایی است که در نهایت باعث ایجاد سرمایه‌گذاری بهینه خواهد شد.
وی با اشاره به تاثیر ابلاغ اصل ۴۴ بر قیمت‌گذاری و عرضه سهام از طریق بورس تصریح کرد: توسعه یافتگی کشورها درگرو توسعه یافتگی بازارهای سرمایه است. وی با اشاره به سهم بالای بورس در بخش واگذاری اصل ۴۴ اظهار داشت: براساس آمار سازمان خصوصی‌سازی، بالغ بر ۸۰درصد واگذاری‌ها از طریق بورس صورت گرفته است.
وی در حالی که به عرضه شرکت‌های بزرگ همچون کشتیرانی، فولاد، مخابرات، پالایشگاه‌ها و بانک‌های دولتی اشاره داشت، گفت: در آخرین عرضه بورسی، هشت هزارو ۳۷۷نفر سهام بانک تجارت را خریداری کردند که از این تعداد هشت هزارو ۱۷۰نفر مردم عادی و ۲۰۷نفر بنگاه‌های اقتصادی بودند که برهمین اساس ۵/۶۲درصد از عرضه ۶درصدی بانک تجارت توسط مردم خریداری شد.
وی اضافه کرد: در حالی که ارزش کل بازار سهام ۵۲هزار میلیارد تومان است، ارزش بازار سهامی که تحت عنوان اصل ۴۴ عرضه شده، ۲۱هزار میلیارد تومان است.
مدیرعامل شرکت بورس از عرضه بانک صادرات، پست بانک، بیمه‌ها، حفاری شمال، صنایع ملی پتروشیمی نام برد و تصریح کرد: سهام این شرکت‌ها نیز امسال یا سال آینده در بورس عرضه خواهد شد.
وی با اشاره به نقش بورس در بحث آماده‌سازی و تداوم پذیرش شرکت‌ها گفت: در صورتی که شرکتی در ابتدا شرایط پذیرش را احراز و سپس با مشکل مواجه شد، از بورس خارج خواهد شد.
رشد اقتصادی نامتوازن
یک عضو تشخیص مصلحت‌نظام در این همایش رشد اقتصادی از سال ۶۸ تا پایان سال ۸۶ را ۶/۵درصد ذکر کرد.
داود دانش‌جعفری کارنامه رشد اقتصادی را بیانگر نگاه ما به فعالیت‌های اقتصادی دانست.
وی متوسط عملکرد بخش صنعت را در طول برنامه اول تا چهارم ۹درصد و در بخش کشاورزی و خدمات نیز ۹/۴درصد عنوان کرد.
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۶ در کشور ۳۴درصد بوده، افزود: این نسبت در هند نیز ۳۴درصد است با این تفاوت که عملکرد رشد اقتصادی آنها معادل ۴/۷درصد است.
وی همچنین درحالی عملکرد رشد اقتصادی در ترکیه را برابر با ایران دانست، که نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی در این کشور ۲۴درصد ذکر کرد.
به گفته وی در حالی رشد اقتصادی ما از کشورهای شمال آفریقا و خاورمیانه بالاتر است که به همان نسبت سرمایه‌گذاری بیشتری هم داشته‌ایم که این جای تامل دارد.
وی با اشاره به اینکه حداقل عملکرد رشد اقتصادی ما نسبت به سرمایه‌گذاری انجام شده باید ۸درصد باشد، افزود: در حال حاضر به دلیل دولتی بودن اقتصاد و بالا بودن موجودی انبار در تولید ناخالص داخلی ایران، از بهره‌وری پایین برخورداریم. وی در حالی‌که متوسط موجودی انبار در دنیا را ۲/۲درصد دانست، اضافه کرد: در حال حاضر موجودی انبار در ایران معادل ۳/۷درصد است و گاهی این رقم تا ۱۸درصد هم افزایش یافته است.
وی با اشاره به اینکه هرقدر موجودی انبار نسبت به تولید ناخالص داخلی بالاتر باشد، نشان‌دهنده نارسایی و مشکلات در مسائل اقتصادی است، گفت: در صورتی که بخواهیم هم بهره‌وری و هم رشد اقتصادی را بالا ببریم ناچار به حضور بخش خصوصی در اقتصاد هستیم.
وی همچنین با اشاره به رتبه ۱۴۲درباره فضای کار در ایران تصریح کرد: لازمه تحقق اصل ۴۴ اصلاح این فضا است و برای کارآفرینی نیازمند برنامه بلند‌مدت هستیم.
دانش‌جعفری بالاترین نرخ مالیات بر شرکت‌ها را در ایران ۲۵درصد دانست و افزود: برزیل تنها کشوری است که در این زمینه از ما پایین‌تر است.
وی در حالی که درآمد دولت از مالیات را ۶/۷درصد ذکر کرد، گفت: دولت ایران مالیات کمتری نسبت به دیگر کشورها دریافت می‌کند.
وی بیش از ۶۰درصد درآمدهای ایران را درآمدهای متفرقه مثل نفت دانست که یکی از بزرگترین مشکلات ایران است.
به گفته وی، ۴۰درصد هزینه‌های دولت در ایران هزینه‌های جاری و ۲۹درصد هزینه‌ یارانه‌ها و ... است.
وی گفت: در همین حال رشد نقدینگی ۱/۱۰درصد و رشد اقتصادی هم طی دو دهه گذشته ۱۰درصد بوده است. بنابراین این تفکر که با افزایش نقدینگی، تولید افزایش می‌یابد تفکری اشتباه است.
وی در حالی‌که سهم ایران در استفاده از منابع بازارهای خارجی را نیم درصد دانست، گفت: سهم ترکیه در این زمینه ۱/۹درصد است.
این موضوع نیز از دیگر ضعف‌های ایران در جذب سرمایه‌گذاری خارجی است.
دانش‌جعفری در ادامه با اشاره به اعتبارات و وام‌های داخلی افزود: اعتبار بانک‌های داخلی نسبت به GDP معادل ۳/۴۱درصد است که این میزان در چین ۱۳۶درصد و در ترکیه ۶۰درصد و در آمریکا ۲۲۰درصد است.
وی با اشاره به ضعف ایران در این زمینه اضافه کرد: بانک‌ها در ایران نمی‌توانند متناسب با نیاز داخلی، نقدینگی مورد نیاز را پوشش دهند.
این استاد دانشگاه در پایان وضعیت زیربناها در ایران را متوسط دانست و گفت: اگر بخواهیم بخش خصوصی را جذب کنیم باید در زمینه فناوری اطلاعات فعالیت‌هایی داشته باشیم.
یک فرصت استراتژیک
دکتر خوش‌چهره، استاد دانشگاه نیز در این همایش، اصل ۴۴ را یک فرصت استراتژیک برای پیشرفت و ترقی دانست و گفت: با توجه به اینکه شرکت‌های با قدمت ۱۰۰ساله در حال واگذاری هستند شاید دیگر چنین فرصتی به وجود نیاید.
وی با اشاره به مهم بودن ضرورت‌های ایجاد اصل ۴۴ تصریح کرد: در واگذاری شرکت‌های این‌چنین بزرگ نباید دچار شتابزدگی شد و چوب حراج به آنها زد.
وی در حالی که ارزش شرکت‌های اصل ۴۴ را ۲۰میلیارد دلار خواند افزود: این شرکت‌ها مجموعه ثروت و دارایی‌های متراکم شده و تکرارناپذیر است که نباید از بین برود.
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه دولت‌های ما پس از جنگ تنها به نرخ رشد اقتصادی توجه داشته‌اند، افزود: نرخ رشد اقتصاد هدف اصل ۴۴ نیست.
وی اضافه کرد: شرکت‌هایی که فقط به این موضوع پرداختند، دچار چالش شده‌اند چرا که عوارض و پیامدهای نرخ رشد اقتصادی بالا که رهاوردی جز اختلاف طبقاتی و رشد فقر را به دنبال نداشته، نظام را دچار مشکل کرده است.
وی با اشاره به تجربه آرژانتین که طی دو دهه از بالاترین نرخ رشد اقتصادی برخوردار بود، تصریح کرد: این کشور نیز با وجود جمعیتی نصف جمعیت ایران و وسعتی دو برابر کشور ما و همچنین دارا بودن منابع غنی، به دلیل وجود تنش‌های اجتماعی دچار فروپاشی اقتصادی شد.وی درآمد نفتی ایران را پس از انقلاب ۸۰۰میلیارد دلار ذکر کرد که بخش عمده آن در چهار سال اخیر کسب شده است. به گفته وی برای استخراج هر بشکه نفت در ایران تنها دو دلار هزینه می‌شود.
وی در پایان بازنگری در عواملی که مانع رشد اقتصادی است را ضروری دانست و افزود: در صورتی که برنامه‌ریزی مناسب نداشته باشیم، دچار محدودنگری خواهیم شد.