سایه مالیات‌ها بر بسته پیشنهادی پررنگ‌تر شد
اعلام جزئیات بسته جدید پیشنهادی «بورس» به «دولت»
در این بسته سازمان بورس ۱۴پیشنهاد را برای توسعه بازار سرمایه در برنامه پنجم به دولت ارائه کرده است.
گروه بورس - تنها حذف ۹بند کافی بود تا مالیات‌ها با ۴بند خود احکام پیشنهادی ۱۹گانه سازمان بورس به دولت را به ۱۴پیشنهاد برسانند.
در این بسته سازمان بورس ۱۴پیشنهاد را برای توسعه بازار سرمایه در برنامه پنجم به دولت ارائه کرده است. رییس سازمان بورس در گفت‌و‌گو با «سنا» در مورد دلایل حذف ۹پیشنهاد گفت: برخی از بندها که ازلحاظ قانونی با مشکلی مواجه نبودند، از بسته پیشنهادی سازمان حذف شدند. برای مثال از آنجا که دولت مخالفتی با راه اندازی منطقه آزاد ویژه مالی نداشت، این حکم از احکام برداشته شد تا بسته منسجم‌تری با ۱۴ بند به دولت ارائه شود. وی افزود: به علاوه در بسته پیشنهادی قبلی برداشتن موانع بینالمللی کردن بازار سرمایه نیز لحاظ شده بود که با توجه به وجود چنین بندی در برنامه چهارم توسعه اقتصادی و برداشته شدن قدم‌های مناسب در این راه، از بسته جدید حذف شد.
این مالیات‌های جذاب!
سخنگوی سازمان بورس اعمال معافیت‌های مالیاتی برای جذاب کردن بازار سرمایه را از مهم‌ترین بخش‌های این بسته دانست و ابراز داشت: در این احکام پیش‌بینی شده تا به منظور توسعه نهادهای مالی مانند صندوقهای سرمایهگذاری مشترک، معافیت‌های مالیاتی در نظر گرفته شود. زیرا مالیات سهامی که در بورس معامله می‌شود، پرداخت می‌شود و اخذ دوباره مالیات از سرمایهگذاران صندوقهای سرمایهگذاری الزامی ندارد.
صالح‌آبادی اعطای تسهیلات بانکی به فعالان بازار، ارائه لایحه راهبری شرکتی، دادوستد اینترنتی و پرداخت سود از طریق شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و امنیت اطلاعات را از دیگر موارد مطرح در بسته پیشنهادی سازمان بورس به دولت در برنامه پنجم توسعه برشمرد.
چه بندهایی حذف شدند؟
با مقایسه احکام جدید با احکام ۱۹گانه قبلی چیزی که خود را به عیان نشان می‌دهد، محافظه‌کارانه‌تر شدن پیشنهادهای جدید سازمان به قوه مجریه است.
جدای از حذف ۹بند، دیگر بندهای موجود در بسته جدید، ادبیات نرم‌تری نسبت به بسته قبلی دارند.بسیاری از «دولت موظف است»ها به «دولت مکلف»ها تغییر یافته و بسیاری از ضرب‌الاجل‌های بسته قبلی در بسته جدید حذف شده‌اند.در برخی موارد هم برخی بندها به صورت ترکیبی آمده‌اند. بندهای ۱، ۷، ۸، ۹، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۷ و ۱۸ در بسته پیشنهادی جدید حذف شده‌اند.
از طرف دیگر سایه مالیات با ۴بند و تبصره‌های دیگر خود بر بسته جدید مشهود است.
اما متن کامل ۹بندی که در بسته جدید حذف شده‌اند در ادامه می‌آید:
«۱. با هدف تسهیل در تجهیز و به کارگیری منابع سرمایه‌‌ای در اقتصاد کشور از طریق انتشار اوراق بهادار موجود یا ابزارهای مالی جدید و همچنین به منظور توسعه بورسهای کالایی و اوراق بهادار، نهادهای مالی جدید و بازارهای خارج از بورس، دولت موظف است ظرف سه ماه از اجرای این برنامه، لایحه دوفوریتی توسعه ابزارها و نهادهای مالی، شامل مشوق‌‌ها یا تخفیف‌‌های مالیاتی را تنظیم و به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.
۷.وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شورای عالی امنیت فضای تبادل اطلاعات (افتا) مکلفاند تا پایان سال اول برنامه نسبت به ارتقای سطح امنیت فضای تبادل اطلاعات در بازار سرمایه اقدام کنند و در صورت نیاز نسبت به تدوین لایحه و ارائه آن به مجلس اقدام کنند.
۸.دولت مکلف است موانع بینالمللی کردن بازار سرمایه و حضور سرمایهگذاران و نهادهای مالی خارجی را ظرف مدت ۲ سال پس از تصویب برنامه پنجم، در بازار سرمایه از میان بردارد.
۹.بانک مرکزی موظف است مقررات مربوط به اعطای تسهیلات بانکی به کارگزاران، بازارگردانان و شرکتهای سرمایه گذاری را که توسط سازمان بورس و اوراق بهادار به بانک‌‌های عامل معرفی می شوند ظرف مدت یک ماه پس از تصویب قانون برنامه پنجم تهیه و به بانکها ابلاغ کند.
۱۱.وزارت اقتصاد مکلف است حداکثر تا پایان سال اول برنامه پنجم، تدابیر لازم جهت ارتقای استانداردهای حسابداری و حسابرسی را با هدف رسیدن به استانداردهای گزارشگری مالی بینالمللی (IFRS) با تاکید بر تجدید ساختار تدوین استانداردها و همچنین تقویت نظارت بر حرفه حسابرسی اتخاذ کند.
۱۲.وزارت اقتصاد و دارایی مکلف است حداکثر تا پایان سال اول برنامه با هدف ارتقای شفافیت اطلاعاتی فعالیت‌‌های اقتصادی در کشور نسبت به تعریف حوزه حقوقی XBRL (زبان تجاری گسترش پذیر) در ایران و عضویت دستگاه مجری آن در سازمان بینالمللی XBRL اقدام کند.
۱۳.دولت مکلف است حداکثر تا پایان سال اول برنامه پنجم، لایحه ایجاد منطقه ویژه مالی ایران را که در برگیرنده مزایا و مشوق‌‌های لازم جهت سرمایه گذاری در این منطقه باشد تدوین و به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.
۱۷. وزارت صنایع و معادن موظف است ظرف مدت ۳ ماه از تصویب قانون برنامه پنجم، اقدام به تعیین تکلیف امتیاز بهره برداری معادن شرکتهای پذیرفته شده در بورس کند. دولت مجاز نیست تا پایان برنامه پنجم اقدام به لغو امتیاز بهره برداری یا افزایش حقوق دولتی موضوع ماده ۱۴ قانون معادن این دسته از شرکتهای معدنی کند.
۱۸.وزارت اقتصاد مکلف است تا پایان سال سوم برنامه پنجم با کمک سازمان حسابرسی اقدام به تطبیق تمامی استانداردهای حسابداری و حسابرسی شرکتها با استانداردهای بینالمللی نماید.»
و اما متن ۱۴ پیشنهاد
متن کامل احکام ۱۴ گانه پیشنهادی سازمان بورس برای توسعه بازار سرمایه در برنامه پنجم توسعه به شرح زیر است:
۱. شورای عالی بورس و اوراق بهادار مکلف است لایحه راهبری شرکتی در شرکتهای سهامی عام کشور را ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون به دولت ارائه دهد. دولت مکلف است ظرف مدت ۳ ماه لایحه مذکور را به مجلس تقدیم کند.
۲. سازمان ثبت اسناد و املاک موظف است با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار صندوقهای سرمایهگذاری و سایر نهادهای مالی موضوع مقررات قانون بازار اوراق بهادار ج.ا.ا را ثبت نماید. این نهادها از تاریخ ثبت در ادار ثبت شرکتها دارای شخصیت حقوقی می‌باشند. سازمان بورس و اوراق بهادار تمامی مقررات مربوط به این نهادها را تصویب خواهد کرد.
۳. دولت اجازه دارد با تامین تسهیلات از طریق صندوق توسعه ملی و اعطای آن به سرمایهگذاران حقیقی و حقوقی، شرایط گردش نقدینگی در بازار سرمایه را تسهیل بخشد. همچنین دولت مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید تا واگذاری سهام دولتی در بورس پس از اطمینان از وجود نقدینگی لازم انجام پذیرد.
۴. دولت موظف است با همکاری سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برنامه بهبود و ارتقای وجهه و تصویر ملی جمهوری اسلامی ایران در زمینه تولید، صنعت، بازرگانی، بازار سرمایه و فرصت‌های سرمایهگذاری را تدوین و به اجرا گذراند.
۵. سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است در طول برنامه پنجم، هر سال ۱۰۰۰ ساعت برنامه رادیویی و ۱۰۰۰ ساعت برنامه تلویزیونی با هدف آموزش و توسعه فرهنگ سهامداری، تدوین و پخش نماید. بودجه لازم هر ساله در بودجه سازمان صدا و سیما پیش‌بینی خواهد شد.
۶. دولت مکلف است در راستای اجرای سیاست‌های کلی برنامه پنجم با تاکید بر کارایی، شفافیت و سلامت بازارهای مالی و همچنین بهبود فضای کسب و کار، ترتیبی اتخاذ نماید تا سیاست‌های راهبردی و نیز تغییرات در مسائلی از قبیل نحوه قیمت‌گذاری مواد اولیه و خدمات دولتی، قیمت‌گذاری و یا خرید تضمینی محصولات، صدور پروانه‌های بهره‌برداری معادن و صنایع، سیاست‌های تنظیم بازار و... در سال اول برنامه پنجم تنظیم و ابلاغ گردد. تغییر در این نوع سیاست‌ها بر اساس آیین‌نامه‌ای که توسط دولت تدوین می‌شود امکان پذیر خواهد بود.
۷. ماده ۱۴۳ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با الحاقات بعدی آن و تبصره یک آن اصلاح و سه تبصره به‌عنوان تبصره‌های ۴، ۵ و۶ به‌شرح زیر به آن اضافه می‌گردد:
ماده ۱۴۳ اصلاحی معادل ده درصد (۱۰درصد) از مالیات بر درآمد شرکت‌هایی که سهام یا کالاهای تولیدی آنها برای معامله در بورسهای داخلی یا خارجی پذیرفته می‌شوند و پنج درصد (۵درصد) از مالیات بر درآمد شرکت‌هایی که سهام آنها برای معامله در بازار خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته می‌شوند از سال پذیرش تا سالی که از فهرست شرکتهای پذیرفته‌شده در این بورسها یا بازارها حذف نشده‌اند با تایید سازمان بورس و اوراق بهادار بخشوده می‌شود. شرکتهای غیردولتی که سهام آنها برای معامله در بورسهای داخلی یا خارجی یا بازارهای خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شود در صورتی‌که در تاریخ مجمع عمومی سالانه به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار حداقل بیست درصد (۲۰درصد) سهام شناور آزاد داشته باشند، معادل دو برابر معافیت‌های فوق از بخشودگی مالیاتی برخوردار خواهند شد.
تبصره ۱- از هر نقل‌وانتقال سهام و حق‌تقدم سهام شرکتها اعم از ایرانی و خارجی در بورس یا بازارهای خارج از بورس کشور، مالیات مقطوعی به میزان نیم درصد (۵/۰درصد) ارزش فروش سهام و حق‌تقدم سهام وصول و از این بابت وجه دیگری به‌عنوان مالیات بردرآمد نقل‌وانتقال سهام و حق‌تقدم سهام و مالیات و عوارض ارزش افزوده خریدوفروش مطالبه نخواهد شد. کارگزاران بورس مکلفاند مالیات مزبور را به‌هنگام هر انتقال از انتقال‌دهنده وصول و به حساب تعیین‌شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند و ظرف مدت ده روز از تاریخ انتقال رسید آن را به همراه فهرستی حاوی تعداد و مبلغ فروش سهام و حق‌تقدم مورد انتقال به اداره امور مالیاتی محل ارسال دارند.
تبصره ۴- به استثنای سهام، حق‌تقدم و سهم‌الشرکه شرکتها کلیه درآمدهای حاصل از سرمایهگذاری در سایر اوراق بهادار موضوع بند ۲۴ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۴، و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال یا صدور و ابطال این اوراق بهادار، از پرداخت مالیات بردرآمد و همچنین مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف می‌باشد و از بابت نقل‌وانتقال و صدور و ابطال اوراق بهادار یادشده مالیاتی مطالبه نخواهد شد.
تبصره ۵- سود و کارمزد پرداختی یا تخصیصی اوراق بهادار موضوع تبصره ۴ ماده ۱۴۳ اصلاحی در این قانون به استثناء سود سهام و سهم‌الشرکه شرکتها و سود گواهی‌های سرمایهگذاری صندوق‌ها، مشروط به ثبت اوراق بهادار یادشده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار جزو هزینه‌های قابل‌قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات ناشر این اوراق بهادار، محسوب می‌شود.
تبصره ۶- در صورتی‌که هر شخص مقیم ایران، سهامدار یک شرکت پذیرفته شده در بورس یا بازار خارج از بورس، سهام یا حق‌تقدم خود را در بورسها یا بازارهای خارج از بورس خارج از ایران بفروشد، به‌شرط پیش‌بینی عمل متقابل در مقررات کشور خارجی از مالیات بردرآمد حاصل از نقل و انتقال در ایران معاف می‌شود و از این بابت مالیات دیگری دریافت نخواهد شد.
۸. ماده ۱۰۴ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با الحاقات بعدی آن به شرح زیر اصلاح شود:
۹. ... هرگونه حق‌‌‌الزحمه یا کارمزد ارائه خدمات به استثنای کارمزد پرداختی به بانکها، بورسها و بازارهای خارج از بورس، صندوق تعاون، موسسات اعتباری غیربانکی مجاز و همچنین به استثنای کارمزد معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورسها و بازارهای خارج از بورس امور مربوط به نظافت اماکن و ابنیه، ....
۱۰. بند ۱۱ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۶ به شرح زیر اصلاح گردد:
۱۱. خدمات بانکی و اعتبارات بانکها، موسسات و تعاونی‌های اعتباری و صندوقهای قرض‌الحسنه مجاز و صندوق تعاون و خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورسها و بازارهای خارج از بورس و بیمه‌ها
۱۲. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفاند ظرف مدت ۶ ماه از اجرای برنامه، زیر ساخت‌‌‌ها، مقررات و نرم افزارهای لازم جهت تعامل سریع و آسان مشارکت‌کنندگان بازار سرمایه کشور با مشارکت کنندگان بازار سرمایه سایر کشورها و جابجایی ارز را فراهم نمایند.
۱۳. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف‌‌‌اند زیرساخت‌‌‌ها، مقررات و نرم‌افزارهای لازم را به گونه‌‌‌ای فراهم آورند که انتقال وجوه مربوط به معاملات اوراق بهادار بین حساب‌‌‌های بانکی متعاملین و همچنین انتقال سود پرداختنی اوراق بهادار از حساب بانکی شرکتها به حساب‌‌‌های بانکی سهامداران به صورت الکترونیکی امکان‌‌‌پذیر شود.
۱۴. وزارت بازرگانی موظف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تا پایان سال اول برنامه، تسهیلات و بسترهای لازم جهت استفاده بازار اوراق بهادار از امضای دیجیتال و گواهی الکترونیک در ارائه سفارش‌‌‌ها و انجام معاملات اوراق و کالاهای پذیرفته شده در بورسها و بازارهای خارج از بورس و همچنین مبادله مدارک و اطلاعات بین ارکان و فعالان بازار اوراق بهادار را فراهم آورد.
ارسال نظر