«وصنا» ۱۷تومان سود داد - ۲۶ اردیبهشت ۸۸

گروه بورس - مجمع عمومی عادی سالانه شرکت سرمایه‌گذاری صنایع بهشهر ایران با حضور 88درصد سهامداران برگزار شد.

در این مجمع که ریاست آن برعهده مهندس مقیم‌زاده بود، مبلغ ۱۷تومان سود به ازای هر سهم مورد تصویب قرار گرفت.بر این جلسه فروغی و لولوئی نظارت کردند.دبیر جلسه مجمع «وصنا» نیز دکتر زال‌پور بود. با توجه به تمرکز فعالیت‌های این شرکت بر دادوستد سهام در بازار اوراق بهادار ایران، ارزیابی واقع‌بینانه عملکرد آن بدون بررسی عملکرد بورس اوراق بهادار، به ویژه شاخص گروه سرمایه‌گذاری‌ها بی‌معنا خواهد بود. از این دیدگاه عملکرد بازار سهام و سایر شرکت‌های سرمایه‌گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، نماگر شرایط کلی حاکم بر فضای کسب‌وکار شرکت در سال مورد بررسی به شمار می‌آید. بنابراین هرگونه قضاوت درباره عملکرد این شرکت در گرو ارزیابی محیط فعالیت و هم سنجی عملکرد آن با سایر همگنان خواهد بود.
وضعیت بازار سهام
روند افزایشی قیمت‌های جهانی مواد اولیه و انتظار افزایش سودآوری شرکت‌های مرتبط پذیرفته شده در بورس به ویژه در صنایع فلزات اساسی، استخراج کانه‌های فلزی، فرآورده‌های نفتی و محصولات شیمیایی، رشد چشمگیر قیمت و حجم داد و ستد سهام آنها را در چهارماه نخست سال ۱۳۸۷ به همراه داشت، تا به آنجا که ۸۰درصد ارزش دادوستد سهام در طی چهار ماه نخست سال در سه صنعت فلزات اساسی، کانه‌های فلزی و فرآورده‌های نفتی تمرکز یافت.
پیداست، با وجود رشد ۷/۲۵درصدی شاخص قیمت سهام در طی مدت مورد اشاره، پدیده مزبور نمی‌توانست به رونق عمومی بازار سهام تعبیر شود.
با آغاز روند کاهشی بهای نفت‌خام و کاهش قیمت مواد اولیه براثر رکود دامنگیر اقتصاد جهانی،‌ از تابستان ۱۳۸۷ صنایع برشمرده بالا نیز به ورطه رکود رفتند و پس از آن تا پایان سال،‌ شاخص قیمت و حجم دادوستد سهام روندی کاهشی را در پیش گرفت.
از مجموع ۲۳۸ روز فعالیت بورس اوراق بهادار در سال ۱۳۸۷، شاخص قیمت سهام در طی ۱۵۱ روز فعالیت و تقریبا در تمامی نیمه دوم سال روندی کاهشی را تجربه کرد. بدین ترتیب، شاخص قیمت سهام از ابتدای مرداد ۱۳۸۷ تا پایان سال با کاهشی ۱/۳۷درصدی به عدد ۵/۷۹۶۶ تنزل یافت. این عدد در سنجش با ابتدای سال ۱۳۸۷، نمایانگر کاهش ۲۱درصدی شاخص قیمت سهام بوده است.
از سوی دیگر، روند کاهشی قیمت سهام در کنار توزیع گسترده سهام عدالت در سال ۱۳۸۷، افزایش نسبت تقسیم سود نقدی شرکت‌ها را به همراه داشت، به گونه‌ای که میانگین تقسیم سود نقدی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس از ۹/۷۳درصد در سال ۱۳۸۶ به ۸۰درصد در سال ۱۳۸۷ افزایش یافت.
در یک ارزیابی کلی، با احتساب رشد ۱۲درصدی شاخص بازده نقدی و کاهش ۲۱درصدی شاخص قیمت، نتیجه فعالیت بازار سهام در سال ۱۳۸۷ به کاهش ۳/۱۱درصدی شاخص قیمت و بازده نقدی انجامیده است.
شرکت‌های سرمایه‌گذاری
صنعت سرمایه‌گذاری‌ها شامل ۱۲ شرکت سرمایه‌گذاری پذیرفته شده در بورس به ارزش ۱۳۴۳۸میلیارد ریال، معادل ۳درصد ارزش کل بازار سهام در پایان سال ۱۳۸۷، دوازدهمین صنعت بزرگ تعریف شده در بازار سهام ایران به شمار می‌آید.
سرمایه گردآمده در این صنعت به ارزش ۱۶۳۶۰میلیارد ریال، پیش از هر چیز پایین‌تر بودن ارزش بازاری سهام این شرکت‌ها را نسبت به قیمت اسمی آنها نشان می‌دهد. میانگین ۸۲۱ریالی قیمت سهام این شرکت‌ها، در کنار توجه به ارزش ۷۶۱میلیارد ریالی ارزش دادوستد سهام این شرکت‌ها، معادل ۶/۰درصد ارزش کل دادوستد بورس در سال ۱۳۸۷، نمایانگر عدم اقبال فعالان بازار به این صنعت است.
یکی از مهم‌ترین دلایل این عدم اقبال را می‌توان به تداوم روند کاهشی و طولانی شدن دوره رکود در این صنعت نسبت داد. در سال ۱۳۸۷، شرکت‌های سرمایه‌گذاری پذیرفته شده در بورس با کاهش ۵/۵درصدی شاخص قیمت سهام، برای چهارمین سال پیاپی همچنان با رشدی منفی مواجه بودند.(جدول شماره (۱))
علاوه بر شرایط خاص حاکم بر فضای کسب و کار در سال ۱۳۸۷، بخشی از مشکلات این صنعت را می‌توان در عدم نقدشوندگی و کاهش مداوم ارزش سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر این‌گونه شرکت‌ها پس از رشد نامتوازن قیمت سهام آنها در دوره رونق جست‌وجو کرد.در سال ۱۳۸۷، دستیابی به سه هدف اصلی زیر در دستور کار شرکت قرار گرفت؛
۱ - افزایش سودآوری با شرط حفظ دارایی‌های مولد جریان درآمدی قابل دوام شرکت.
۲ - افزایش تنوع و درجه نقدشوندگی سبد سرمایه‌گذاری‌های بورسی شرکت به منظور تعدیل ترکیب ریسک و بازدهی آن.
۳ - اصلاح قیمت تمام شده سبد سرمایه‌گذاری‌های غیربورسی، متناسب با جریان درآمدی حاصل از آن و با شرط حفظ روند افزایشی سودآوری شرکت.
بدین‌منظور، شرکت با توثیق سهام موجود در سبد سرمایه‌گذاری‌های بورسی خود، نسبت به اخذ ۱۷۹میلیارد ریال تسهیلات بانکی در سه مقطع زمانی متفاوت با نرخ میانگین ۲۶درصد اقدام و مبلغ ۱۴۵میلیارد ریال آن را به چرخه فعالیت‌های سرمایه‌گذاری خود وارد کرد. منابع مزبور در سهام شرکت‌های مستعد رشد سودآوری از جمله در صنایع فلزات اساسی، استخراج کانه‌های فلزی و محصولات شیمیایی سرمایه‌گذاری شد.در پایان سال، عملکرد حاصل از سرمایه‌گذاری تسهیلات بانکی مورد اشاره با ۵۱درصد بازده ناخالص همراه گردید که از ترکیب ۲۴درصد بازده نقدی و ۲۷درصد سود حاصل از فروش سهام به دست آمد. بدین ترتیب، در کنار گوناگون‌سازی و افزایش درجه نقدشوندگی سبد سرمایه‌گذاری‌ها و دستیابی به ترکیب متوازن‌تری از ریسک و بازدهی، نتیجه‌ این فعالیت و افزایش ۳۰درصدی سود خالص شرکت در پایان سال انجامید. این در حالی است که بخشی از سود مزبور به صورت خود خواسته بابت ذخیره کاهش ارزش سرمایه‌گذاری در شرکت صنایع شیر ایران منظور شد.در یک ارزیابی کلی، بازده سهام شرکت در سال ۱۳۸۷ از ترکیب ۶/۱۴درصد بازده نقدی و ۴۳درصد افزایش قیمت، به ۲/۵۸درصد رسید که در سنجش با سال پیش از آن دو برابر افزایش یافته است.(جدول شماره (۲))
سبد سرمایه‌گذاری
ارزش معاملاتی سبد سرمایه‌گذاری شرکت در پایان سال ۱۳۸۷ از ۸۰درصد سرمایه‌گذاری بورسی و ۲۰درصد سرمایه‌گذاری غیربورسی تشکیل گردیده است. در این سال، ارزش معاملاتی سرمایه‌گذاری بورسی شرکت ۶/۵درصد و ارزش کل سرمایه‌گذاری‌ها اعم از بورسی و غیربورسی ۴درصد افزایش یافته است.
داد و ستد سهام شرکت در بورس اوراق بهادار
در سال ۱۳۸۷ تعداد ۲۷.۳۶۴.۷۵۳ سهم شرکت به ارزش ۳/۶میلیارد ریال در ۴.۸۶۰ نوبت در ۱۳۱ روز کاری در بورس اوراق بهادار داد‌و‌ستد شده است. رشد ۵۶درصدی حجم داد و ستد سهام شرکت نمایانگر بهبود درجه نقد شوندگی آن بوده است.
داد و ستد سهام توسط شرکت
مجموع سهام دادوستد شده توسط شرکت در سال ۱۳۸۷ به ارزش ۵۳۰میلیارد ریال، نسبت به فعالیت شرکت در سال پیش از آن بیش از صددرصد افزایش داشته است. اهمیت توجه به این میزان رشد به ویژه از آن روست که ارقام جدول شماره (۳) بر پایه معاملات خرد سهام به دست آمد و هیچ داد‌و‌ستد بلوک یا عمده در آن وجود نداشته است. از سوی دیگر، باید توجه داشت که ۲۵درصد درآمدهای شرکت در سال ۱۳۸۷ از نتیجه فعالیت در این بخش به دست آمده است.
پیش‌بینی سود سال ۱۳۸۸
پیش‌بینی درآمد هر سهم شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۸ مبلغ ۲۰۲ریال و به شرح جدول شماره (۴) است. چنان که ملاحظه می‌شود، پیش‌بینی ارائه شده به اتکای درآمد قابل دوام حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها، از درجه تحقق‌پذیری بالایی برخوردار است. از این رو، ارقام مزبور را می‌توان حداقل سود مورد انتظار در سال پیش رو تلقی کرد.