جدیدترین ابهام «مخابرات»

گروه بورس - «افزایش نرخ تعرفه تلفن ثابت» ، «تردید در بازگشت سود برداشتی خزانه از حساب مخابرات» و به تازگی هم تحمیل «بیمه کارگران» سه ابهامی هستند که روز گذشته صف خرید میلیونی «اخابر» را از بین بردند.

چندی پیش، وزیر ارتباطات از افزایش تعرفه تلفن ثابت خبر داد که اثر روانی این اظهارنظر با افزایش قیمت سهام مخابرات خود را نشان داد.

این اظهارنظر در حالی مطرح شد که مرجع تعیین تعرفه‌ها، مجلس است و نمایندگان تصمیم‌گیر در کمیته مخابرات هرگونه افزایش قیمت را رد کرده‌اند. «علی‌اصغر یوسف‌نژاد» ، سخنگوی کمیسیون صنایع در پاسخ به سوال «دنیای اقتصاد» درباره نظر جمعی در مورد افزایش تعرفه تلفن ثابت گفت: فعلا مجلس آمادگی هیچ‌گونه افزایش قیمتی را ندارد.

وی در عین حال گفت: وزارت ارتباطات می‌تواند دلایل و مستندات خود را برای این افزایش قیمت به مجلس برای بررسی بیشتر ارائه کند. ولی از آنجا که جهت‌گیری تصمیم‌های مجلس در جهت منافع مردم است، بنابراین هرگونه افزایش قیمتی از دید ما توجیه ندارد.

عضو کمیته تحقیق و تفحص از مخابرات در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار ما در مورد تعیین تکلیف برداشت خزانه از حساب مخابرات گفت: این مساله در حال حل‌و‌فصل است. از دیدگاه ما این بحث یک مساله درون دولتی است که در حال حل شدن نهایی است.

وی در مورد اینکه اگر بازگشت ۳۰۰میلیارد تومان از خزانه به حساب مخابرات اتفاق نیفتد، مجلس چه واکنشی نشان خواهد داد؟ گفت: اگر این اتفاق نیفتد ما قطعا موضوع را پیگیری خواهیم کرد.

صف خرید سهام مخابرات حذف شد

در حالی با وجود گذشت چند هفته از دستور وزیر اقتصاد مبنی بر بازگشت ۲۲۰‌‌میلیارد تومان اضافه برداشت از مخابرات، هنوز پولی به شرکت مخابرات بازگردانده نشده که با تصویب مجلس در خصوص مشخص شدن منابع مالی اجرای طرح بیمه کارگزاران مخابرات روستایی، چالش‌‌های ‌‌این شرکت بزرگ بورس بیشتر شد و صف خرید هفته‌‌های گذشته سهام آن دیروز تبدیل به صف فروش شد.

این در حالی است که عرضه۱۴۰‌‌میلیون سهم مخابرات در دو روز گذشته نیز تحت تاثیر ‌‌این مصوبه مجلس بود که از قرار معلوم برخی از سرمایه‌‌گذاران حقوقی اقدام به عرضه‌‌های سنگین کردند تا از تبعات تصمیم جدید مجلس مصون بمانند اما اکثر سهامداران به ویژه سرمایه‌‌گذاران حقیقی بدون اطلاع از‌‌این موضوع اقدام به خرید سهام مخابرات در روز گذشته کردند.

براساس‌‌این گزارش‌‌، در دی ماه سال گذشته مجلس شورای اسلامی‌‌‌تصویب کرده بود به دلیل جمع‌‌آوری باجه‌‌های تلفنی روستایی و بیکار شدن‌‌این گروه (‌حدود ۴۰ هزار نفر) همه کارگزاران مخابرات روستایی با سابقه ۸ تا ۲۵ سال بیمه شوند اما ‌‌این مصوبه به دلیل نامشخص بودن منابع مالی‌‌، با مخالفت شورای نگهبان مواجه شده بود.

بعد از گذشت چندماه، نمایندگان مجلس یکشنبه گذشته برای تامین نظر شورای نگهبان منابع مالی اجرای طرح بیمه کارگزاران مخابرات روستایی را با اصلاحاتی مشخص و تصویب نهایی کردند. براساس‌ ‌این مصوبه‌‌، منابع مالی حق بیمه کارگران مخابرات روستایی از محل منابع داخلی شرکت مخابرات‌‌ ایران و همچنین فروش سهام‌‌ این شرکت تامین خواهد شد که در بودجه سنواتی پیش‌‌بینی می‌‌‌شود. با ‌‌این مصوبه و در صورت اجرای آن شرکت مخابرات باید حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰‌‌میلیارد تومان بابت بیمه کارگزاران روستایی منظور کند که در این حالت سود‌‌آوری‌ ‌این شرکت به شدت کاهش خواهد یافت و حداقل به ازای هر سهم ۶ تومان از سود گروه مخابرات کاسته خواهد شد. به همین دلیل و به علت ابهاماتی که در مصوبه مجلس وجود دارد‌‌، یکشنبه صف خرید روز‌‌های گذشته مخابرات با عرضه ۹۸‌‌میلیون سهم ازبین رفت و دیروز به صف فروش تبدیل شد.

کمی هم از چند‌و‌چون بیمه کارگران «مخابرات»

اما مدیرعامل شرکت مخابرات با اعلام‌‌اینکه آمار دقیقی از تعداد کارگزاران مخابرات روستایی و حجم ریالی بیمه‌‌این گروه وجود ندارد به «فارس» گفت: مصوبه مجلس در خصوص طرح بیمه کارگزاران مخابرات روستایی هر چند به حق است اما در صورت پرداخت حق بیمه پیمانکار از سوی کارفرما، مشکلاتی‌‌ایجاد خواهد شد.

صابر فیضی درباره مصوبه مجلس در خصوص طرح بیمه کارگزاران مخابرات روستایی اظهار داشت: در گذشته درهر روستایی بابت باجه‌‌های تلفن افرادی به صورت کارمزدی فعال بودند که هیچ‌‌گاه بیمه نشدند و حق شان ضایع شد اما چون به ازای خدمات‌‌، دستمزد دریافت می‌‌‌کردند حرفی دراین باره زده نمی‌‌‌شد.

وی ادامه داد: اما بعد از توسعه روستایی مخابرات و جمع‌‌آوری باجه‌‌های تلفن‌‌،‌‌این گروه خواهان بیمه از سوی مخابرات شدند. مجلس نیز اعلام کرد سابقه‌‌این گروه باید از سوی وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات احیا شود. بر همین اساس‌‌، طرح بیمه کارگزاران مخابرات روستایی در مجلس به تصویب رسید اما به دلیل نامشخص بودن منابع مالی آن‌‌، شورای نگهبان،‌‌این مصوبه مجلس در سال گذشته را رد کرد تا‌‌اینکه روز یکشنبه مجلس منابع اجرای‌‌این طرح را از منابه داخلی مخابرات و فروش سهام تعیین کرد.

فیضی با بیان‌‌اینکه مصوبه اخیر مجلس، هزینه‌‌ای را به شرکت مخابرات تحمیل می‌‌‌کند‌‌، ادامه داد: اگراین مصوبه مربوط به بیمه کردن سابقه گذشته کارگزاران روستایی مخابرات باشد هزینه‌‌ای متوجه شرکت مخابرات خواهد شد که باید میزان آن برآورد شود. اما چنانچه ‌‌این مصوبه مربوط به آینده باشد هر فردی که با مخابرات همکاری کند باید حق بیمه اش را پرداخت کند. به گفته مدیرعامل شرکت مخابرات فعلا آمار دقیقی از تعداد کارگزاران مخابرات روستایی و حجم ریالی بیمه‌‌این گروه وجود نداردو باید دراین رابطه بررسی‌‌هایی انجام شود. فیضی خاطر نشان کرد: در صورتی که از‌‌این پس کارفرما موظف به پرداخت حق بیمه پیمانکار باشد‌‌این بدعت مشکلاتی را ‌‌ایجاد خواهد کرد.

وی در پاسخ به‌ ‌این پرسش که‌‌ آیا خزانه دولت اضافه برداشت ۲۲۰‌‌میلیارد تومانی را برگردانده یا خیر؟ اظهارداشت: تا کنون چنین‌اتفاقی رخ نداده و همچنان ‌‌این موضوع را پیگیری می‌‌‌کنیم.

چند نکته در مصوبه طرح بیمه کارگزاران مخابرات روستایی

مجلس شورای اسلامی ‌‌‌در حالی برای تامین نظر شورای نگهبان در خصوص تعیین منابع مالی طرح بیمه کارگزاران مخابرات روستایی‌‌، تصویب کرد از محل منابع داخلی شرکت مخابرات‌ ‌ایران و همچنین فروش سهام‌‌ این شرکت تامین و در بودجه سنواتی پیش‌‌بینی شود که‌‌این تصمیم چند نکته و ابهام دارد.

اولین نکته ‌‌این مصوبه به وظایف و تعهد دولت و وزارت ارتباطات در قبال مخابرات و سهامداران آن مربوط است. به هنگام پذیرش و حضور شرکت مخابرات در بورس، دولت از طریق وزارت ارتباطات تعهد کرده که تمام موارد و مسائل مربوط به دعاوی له و علیه مخابرات را متقبل شود و برهمین اساس و با ‌‌این پشتوانه بود که سرمایه‌‌گذاران کوچک و بزرگ اقدام به خرید سهام بزرگترین شرکت دولتی کردند و حال بعد از گذشت ۹ ماه از حضور مخابرات در بورس درست نیست که هزینه اضافه‌‌ای متوجه‌‌این شرکت و سهامداران آن شود.

دومین نکته قابل توجه در‌‌این خصوص‌‌این است که در صورت تثیبت رویه پرداخت حق بیمه پیمانکار از سوی کارفرما، تبعات زیانباری متوجه شرکت‌‌هایی خواهد شد که برای اجرای پروژه‌‌ها مجبور به استفاده از پیمانکار هستند.

اما سومین و مهمترین نکته‌‌این مصوبه به ماده ۹۰ قانون سیاست‌‌های اصل ۴۴ مربوط است . براساس‌‌این ماده چنانچه دولت به ‌هر دلیل قیمت فروش کالاها یا خدمات بنگاه‌‌های مشمول واگذاری یا سایر بنگاه‌‌های بخش غیردولتی را به قیمتی کمتر از قیمت بازار تکلیف کند، دولت مکلف است اختلاف قیمت تکلیفی و هزینه تمام شده را تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت کند یا از بدهی‌‌این بنگاه‌‌ها به سازمان امور مالیاتی کسر کند. با تکیه براین بند قانونی، در صورت پرداخت حق بیمه کارگزاران مخابرات روستایی‌‌، منابع مالی آن نباید از حساب شرکت مخابرات کسر شود بلکه باید از محل حقوق دولت ازپروانه شرکت مخابرات تامین شود تا هزینه مازادی متوجه شرکت مخابرات و سهامداران آن نشود.

اما ‌‌این مصوبه دارای ابهاماتی نیز است. در حالی منابع داخلی پرداخت بیمه کارگزاران روستایی و چگونگی فروش سهام مخابرات مشخص نشده که برای یک شرکت دولتی که وارد بورس و بازار سرمایه شده الزام به استفاده از منابع داخلی معنی و مفهمومی‌‌‌ندارد. چرا که ‌‌این دسته از شرکت‌‌های دولتی و مشمول اصل ۴۴ به محض حضور در بورس، در بخش خصوصی طبقه‌بندی شده و در ردیف بودجه‌‌ای دولت لحاظ نمی‌‌‌شوند.

از سوی دیگر ترتیب واگذاری سهام شرکت مخابرات از پیش مشخص شده و تاکنون ۵ درصد از سهام مخابرات در بورس کشف قیمت شده‌‌، ۵ درصد به کارکنان آن واگذار شده‌‌،۲۰ درصد به سبد عدالت منظور شده و مقرراست ۵۰ درصد بعلاوه یک سهم آن به صورت بلوکی اواخر اردیبشهت واگذار شود و۲۰ درصد باقیمانده نیز در اختیار دولت باشد.

این موارد و دیگر نکات پیدا و پنهان مصوبه مجلس در حالی می‌‌‌تواند مد نظر شورای نگهبان قرار گیرد که آخرین اخبار رسیده حکایت از آن دارد که نمایندگانی ازجانب بورس روز چهارشنبه ‌‌این موضوع را با برخی اعضای شورای نگهبان مطرح خواهند کرد.