عبدالرضا تالانه
روز سه‌شنبه گذشته بورس اوراق بهادار تهران با حضور نزدیک به ۶۷درصد آرای حقیقی و حقوقی سهامدارانش در حالی اقدام به برگزاری مجمع عمومی عادی سال ۸۷ کرد که طبق صورت‌های مالی آن از ناکارآیی یک غده مالی ۱۶۰میلیارد ریال رنج می‌برد.

مجمع سال ۸۷ در مقایسه با مجمع سال قبل نسبتا آرام و به دور از جاروجنجال‌های رایج در مجامع برگزار شد و مسبب این آرامش اول، آمادگی کارکنان شرکت در سرویس‌‌دهی خوب و دوم، هوشیاری و دوراندیشی گردانندگان بازار سرمایه و مجریان شرکت در برگزاری جلسه پیش مجمع است که هر دو قابل تقدیر است. در هر صورت، نتیجه نشست سهامداران حقیقی و حقوقی در جلسه مجمع تصویب صورت‌های مالی و تصویب تقسیم ۳۰۰ریال سود نقدی بین سهامداران بود، که به گمان نگارنده باید دست‌کم دو برابر این رقم تصویب می‌شد.
اما با وجود برگزاری جلسه پیش مجمع و آرامش حاکم بر جلسه، نکته بسیار مهمی مغفول ماند و در مجمع به آن اشاره نشد. نکته‌ای که نه تنها کم‌اهمیت نیست که دغدغه بسیاری از سهامداران می‌تواند باشد و آن ناکارآمدی در مدیریت منابع و دارایی‌های بورس تهران است و به‌رغم برگزاری جلسه پیش مجمع با حضور کارگزاران و ارباب بازار سرمایه، روشن نیست، چرا به این عدم استفاده بهینه از دارایی‌های شرکت توجهی نشده است، این درحالی است که در مجمع مشابه قبلی برخی از کارگزاران به آن اشاره کردند.
با نگاهی گذرا به صورت‌های مالی سال ۱۳۸۷ بورس تهران به سرعت می‌توان به ناکارآمدی مدیریت دارایی‌‌ها پی برد. صورت سود و زیان و ترازنامه بورس تهران به نقل از گزارش هیات‌مدیره به مجمع در جدول ذیل چکیده و گرد شده است.
طبق ترازنامه بالا، بیش از 50درصد دارایی‌های شرکت بورس تهران (160میلیارد ریال) به صورت سپرده‌های بانکی و سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت نگهداری می‌شود که شرکت در بهترین حالت توانسته است 6/20درصد (160÷33) بازده روی آن کسب کند. این همان کاری است که خود سهامداران نیز می‌توانستند انجام دهند و برای آن نیاز به تخصص مدیران شرکت نداشتند.
باز هم طبق ترازنامه بالا، کمتر از نیمی از دارایی‌های شرکت (۱۴۰میلیارد ریال) دارایی عملیاتی است که در مقابل آن ۴۴میلیارد ریال بدهی عملیاتی وجود دارد و شرکت توانسته است از به کارگیری آنها ۴۰میلیارد ریال سود خالص عملیاتی بعد از مالیات بسازد، یعنی ۶/۴۱درصد بازده (۹۶÷۴۰). اگر این دو رقم سود را روی هم بریزیم ۷۳میلیارد ریال می‌شود که از به کارگیری ۲۵۶میلیارد ریال عاید شده
و در مقیاس بازده برابر 5/28درصد است. بنابراین، ناکارآیی در سپرده‌ها باعث تنزل کارآیی از 42درصد به 28درصد شده است.
ریشه پیدایش این غده ۱۶۰میلیارد ریالی که در کنار بازدهی خوب عملیات بورس حداکثر ۲۰درصد بازدهی دارد، در برنامه‌های توسعه‌ای بورس تهران شامل راه‌اندازی مرکز مالی ایران و خرید ساختمان برای استقرار بورس در تهران و شهرستان‌ها بوده است که در دو سال گذشته تعریف شد و قرار بود بخشی از منابع مورد نیاز برنامه توسعه از محل منابع موجود و بخش دیگر از آورده مالکان (افزایش سرمایه) تامین شود. لیکن با منتفی شدن راه‌اندازی مرکز مالی ایران و رد پیشنهاد افزایش سرمایه در مجمع قبلی، عملا دلیل محکمی برای نگهداری وجوه مازاد وجود ندارد و بهتر بود مدیران شرکت در اولین فرصت ممکن نسبت به استرداد وجوه مازاد اقدام می‌کردند.
عقل سلیم حکم می‌کند که شرکت فورا بخش فعالیت‌های سپرده‌گذاری خود را تعطیل کرده و وجوه آن را به سهامداران پس دهد، زیرا که سهامداران خودشان می‌توانند این 160میلیارد ریال را در بانک، گواهی سپرده، یا در اوراق مشارکت بگذارند و روی آن 20درصد بازده بگیرند. بهترین مجرا برای پس دادن 160میلیارد وجوه بلا استفاده شرکت تقسیم سود نقدی بین سهامداران است. علاوه بر این، برای شرکتی که سهامش در بورس پذیرفته نیست، تقسیم سود بیشتر بهترین راه برای جبران این نقیصه است و افزایش بازده نقدی سهامداران ابزار خوبی برای جبران بازده منفعت سرمایه سهامداران است.
طبق لایحه اصلاحیه قانون تجارت، شرکت مکلف است هر ساله ۵درصد از سود خالص را به حساب اندوخته قانونی منظور کند. از سوی دیگر ماده ۵۶ اساسنامه شرکت تکلیف می‌کند که شرکت هر ساله مبلغی معادل ۲۰درصد از سود خالص را به حساب اندوخته احتیاطی منظور کند که روی هم برابر ۲۵درصد از سود خالص سالانه خواهد بود. بنابراین، ۷۵درصد از سود خالص هر سال می‌ماند که حسب نیازهای توسعه‌ای شرکت ممکن است نگهداری و یا در صورت عدم نیاز بین سهامداران توزیع شود.
سود خالص سال 86 و سال 87 روی هم برابر 142میلیارد ریال است که اگر 25درصد آن بابت اندوخته‌های قانونی و احتیاطی کنار گذاشته شود، بقیه سودها معادل 106میلیارد ریال برای توسعه یا تقسیم بین سهامداران می‌ماند. مجمع سال 87 بهترین فرصت برای توزیع وجوه مازاد بین سهامداران بود و سهامداران حقوقی که در جلسه پیش مجمع نتایج مجمع را رقم زدند، می‌توانستند با توزیع 700ریال سود نقدی برای هر سهم (از محل سود سال 87 و سودهای انباشته) 105میلیارد ریال را به سهامداران مسترد کرده و از 55میلیارد ریال وجوه مازاد برای تنظیم زمان‌بندی دریافت‌ها و پرداخت‌ها استفاده کنند.
تصویب کردن ۳۰۰ریال سود سهام نقدی بین سهامداران از اختیارات مجمع سهامداران و مبتنی بر رای قاطبه سهامداران بوده و در چارچوب قانون و مقررات است. بنابراین، این ناکارآیی در مدیریت دارایی‌ها را نه می‌توان به مدیریت بورس و نه به مقام ناظر (سازمان) نسبت داد. بلکه قانونگذاران و مجلس‌نشینان که در آذرماه ۱۳۸۴ قانون بازار سرمایه و اساسنامه بورس تهران را پی‌ریزی کردند باید به این نکته توجه کافی می‌کردند که مخلوط کردن سهامداران حقیقی و حقوقی با نسبت‌های معین می‌تواند در چنین روزی به مغلوب شدن رای سهامداران حقیقی با فراوانی حدود ۶هزار نفر در مقابل سهامداران حقوقی بیانجامد.