تقویم ناتمام بورس 91

گروه بورس- مجید اسکندری: تقویم سال ۹۱ بورس در شرایطی به برگ‌های پایانی خود می‌رسد که برخی از اقداماتی که قرار بود در حوزه بازار سرمایه در سال جاری انجام شود، تاکنون عملیاتی نشده است. مدیران و کارشناسان حوزه‌های نظارت و اجرای بازار سرمایه در طول یک سال گذشته همه تلاش خود را برای اجرایی کردن وعده‌های مسوولان بازار به کار گرفتند، اما به دلیل برخی از شرایط محیطی و پاره‌ای محدودیت‌ها، این وعده‌ها محقق نشد. خبرنگار دنیای اقتصاد در خصوص وضعیت جاری و اقدامات انجام شده در خصوص عملیاتی شدن این وعده‌ها با مدیران بخش‌های مختلف بازار گفت‌وگویی را انجام داده که از نظر خوانندگان می‌گذرد. فرهنگ‌سازی برای نهادینه شدن رتبه‌بندی راه‌اندازی موسسات رتبه‌بندی یکی از وعده‌هایی است که قرار بود در سال جاری محقق شود. معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار در این خصوص به خبرنگار ما گفت: قرار بود مقررات این موسسات در سال جاری آماده شود که پیش‌نویس این مقررات آماده شده و برای موسسه طرف قرارداد در پاکستان، ارسال شده است، اما هنوز موسسه یاد شده، نظرات خود را نهایی نکرده است. قاسم محسنی افزود: در مذاکراتی که چندی پیش با طرف پاکستانی داشته‌ایم، مباحث مفصلی مطرح شد و مقرر شد قبل از پایان سال جاری، موسسه طرف قرارداد نظرات خود را به صورت کتبی اعلام کند. از سوی دیگر به صورت داوطلبانه، نظراتی نیز از موسسات رتبه‌بندی چین، قبرس و یک موسسه دیگر پاکستانی دریافت کردیم و پس از جمع‌بندی، نظرات و تغییرات لازم را اعمال خواهیم کرد. وی خاطرنشان کرد: نتیجه نهایی به هیات مدیره «سازمان» ارسال و تصمیم نهایی توسط آنها گرفته خواهد شد. محسنی اظهار امیدواری کرد: فکر می‌کنم این موضوع در سه ماه ابتدای سال آینده نهایی شود. معاون سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص امکان انجام رتبه‌بندی در شرکت‌های مختلف توضیح داد: هر شرکتی می‌تواند رتبه‌بندی شود و در این مرحله رتبه پایین یا بالا را دریافت خواهد کرد، اما در مقررات مربوط به رتبه‌بندی باید، برخی از رتبه‌بندی‌ها اجباری شود به عنوان مثال اوراق صکوک که برای عموم منتشر می‌شود یا شرکت‌های پذیرفته شده در بورس. محسنی ادامه داد: به تدریج باید مزیت‌های رتبه‌بندی را توضیح دهیم تا رتبه‌بندی داوطلبانه گسترش یابد و این موضوع، به خصوص در مورد بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری ضرورت بیشتری دارد. وی با اشاره به ضرورت وضع مقررات نهادهای یاد شده با لحاظ کردن رتبه‌بندی توضیح داد: به عنوان مثال باید شرایطی ایجاد شود که شرکت‌های بیمه نتوانند بیش از ۲۰‌درصد سرمایه‌گذاری خود را به اوراقی اختصاص دهند که رتبه آنها از یک میزان، پایین‌تر باشد، یا بانک مرکزی مقرراتی وضع کند که میزان تسهیلات اعطایی به شرکت‌ها بر اساس رتبه‌بندی اعتباری آنها باشد به گونه‌ای که نرخ سود تسهیلات نیز متناسب با رتبه‌بندی‌ها تعیین شود و اگر رتبه‌ بالا باشد، نرخ سود تسهیلات کاهش یابد. محسنی تصریح کرد: البته بر اساس مقررات، رتبه‌بندی، اجباری نیست، اما شرکت‌ها را تشویق می‌کند و موجب می‌شود که آنها برای دریافت اعتبارهای مناسب، در جهت کسب رتبه بالا تلاش کنند. وی ادامه داد: صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ‌ها می‌توانند از نظر عملکرد مدیریت، رتبه‌بندی شوند و موسسات رتبه‌بندی نیز می‌توانند رتبه‌بندی را از ابعاد مختلف انجام دهند به عنوان مثال، بازدهی، نیروی انسانی تصمیم‌گیرنده، سطح دانش و تخصص، ساختار تصمیم‌گیری، نظام اداره شرکت و مطابقت آن با نظام حاکمیت شرکتی، نظام مدیریت ریسک و پیاده‌سازی نظام کنترل داخلی از جمله مواردی است که می‌تواند در رتبه‌بندی مورد توجه قرار گیرد و نهادهای یاد شده برای ارتقای رتبه خود، نقاط ضعف را برطرف خواهند ساخت. محسنی تاکید کرد: عموم سرمایه‌گذاران با استفاده از رتبه شرکت‌ها از نظام مدیریتی آنها مطلع شده و می‌توانند بر این اساس، تصمیم‌گیری کنند، همچنین رتبه، برای سهامداران عمده نیز می‌تواند یک معیار و شاخص برای تخصیص بهینه سرمایه باشد. معاون «سازمان» در خصوص سرنوشت اوراق سلف نفتی گفت: مقررات و نرم‌افزارهای این اوراق با همکاری سازمان بورس و شرکت بورس آماده شد، اما مسوولان شرکت ملی نفت باید برای اجرایی شدن این اوراق، تصمیم‌گیری کنند که با وجود اعلام موافقت مسوولان این شرکت در رسانه‌ها، تا کنون اقدام عملی در این خصوص صورت نگرفته است. صندوق‌های زمین و ساختمان در انتظار تکمیل مدارک رییس اداره امور نهادهای مالی «سازمان» در خصوص راه‌اندازی صندوق‌های زمین و ساختمان توضیح داد: مقررات این صندوق‌ها تدوین شده و تقاضاهایی نیز برای راه‌اندازی دریافت شده است که در صورت فراهم کردن الزامات لازم، از سوی متقاضیان، مجوزهای مربوطه، اعطا می‌شود. بهنام چاوشی در گفت‌وگو با خبرنگار دنیای اقتصاد افزود: تاکنون، تقاضاهایی که دریافت شده با مدارک کامل، همراه نبوده و برخی نیز انصراف داده‌اند، بنابراین تاکنون این صندوق‌ها راه‌اندازی نشده است. وی یادآور شد: یکی از الزامات اصلی این صندوق‌ها، دارابودن مجوز ساخت است که جزو الزامات نهایی به شمار می‌رود و باید متقاضی راه‌اندازی صندوق، از شهرداری این مجوز را دریافت کند. علاوه بر آن در برخی مناطق، علاوه بر مجوز شهرداری به مجوزهای دیگری نیز برای ساخت پروژه نیاز است. چاوشی خاطرنشان کرد: علاوه بر این، در برخی موارد، مالکان زمین نیز باید برای بهره‌برداری از آن تصمیم بگیرند که این موضوع نیز در راه‌اندازی صندوق‌های یاد شده تاثیرگذار است. رییس اداره امور نهادهای مالی «سازمان» درباره برنامه ایجاد صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) گفت: در زمینه مقررات این صندوق‌ها مطالعاتی انجام شده و به نظر می‌رسد در سه ماه ابتدای سال ۹۲ صندوق‌های قابل معامله در بورس، راه‌اندازی شود. چاوشی توضیح داد: مطالعات یاد شده در دو بخش بررسی تجربیات جهانی بومی‌سازی مقررات، انجام شده است و در نتیجه پیش‌نویس مقررات (ETF) در دست انجام است و نیاز به کارهای نرم‌افزاری دارد. وی درباره راه‌اندازی صندوق‌های طلا گفت: تاکنون مقرراتی در این زمینه تدوین نشده و تنها مطالعاتی در خصوص تجربه جهانی این نهادها انجام شده است. سال آینده، همراه با شاخص فرابورس اگر چه به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، شاخص بورس نمی‌تواند معیار کلی برای ارزیابی فعالیت‌ این بازار باشد، اما به هر صورت، این شاخص تا حدودی می‌تواند بیانگر جو بازار سرمایه و نوسان‌های آن باشد. بر این اساس فعالان فرابورس نیز خواهان طراحی شاخص برای فعالیت‌ این بازار هستند تا بتوانند از این طریق، یک ارزیابی کلی از فرابورس داشته باشند. طراحی شاخص فرابورس، یکی از اقداماتی بود که در تقویم ۹۱ بازار سرمایه ثبت نشد. مدیرعامل فرابورس در این باره به خبرنگار ما گفت: شاخص فرابورس، طراحی و بحث‌های محاسباتی آن انجام شده است و باید کمیته شاخص آن را تصویب کند. امیر هامونی در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد افزود: این موضوع در هیات مدیره فرابورس مطرح شده ولی هنوز قطعی نشده است که بعد از قطعیت برای تصویب نهایی به «سازمان» ارسال خواهد شد. وی یادآور شد: نحوه محاسبه شاخص فرابورس با شاخص بورس تفاوتی ندارد و در اوایل سال آینده، فرابورس نیز دارای شاخص خواهد بود. سبقت فرابورس از بورس در عرضه‌های اولیه در سال ۹۱، تعداد عرضه‌های اولیه بورس، انگشت‌شمار بود و بورس در مقایسه با فرابورس، نتوانست عملکرد خوبی را از خود بر جای بگذارد. مدیر امور ناشران شرکت بورس اوراق بهادار تهران در این زمینه به خبرنگار ما گفت: دو نکته در این خصوص وجود دارد. نخست اینکه در سال جاری، بورس به شرکت بزرگی چون هلدینگ خلیج فارس و هلدینگ‌های تامین توجه داشت، بنابراین با وجود این شرکت‌ها و حجم بزرگ فعالیت آنها، همکاران ما دقت بیشتری در امیدنامه‌ها و فرآیند پذیرش به خرج می‌دهند، بنابراین فرآیند آماده‌سازی آنها به طول می‌انجامد. از سوی دیگر بازار نیز انتظار دارد که این عرضه‌ها، شفاف باشد. سیدروح‌الله حسینی مقدم افزود: از سوی دیگر، برخی شرکت‌ها، فرآیند آماده‌سازی را طی کرده‌اند اما هیات پذیرش بورس، آنها را قبول نکرده و به فرابورس ارجاع داده است. وی توضیح داد: این شرکت‌ها نتوانستند حداقل الزامات لازم را برای ورود به بورس برآورده کنند، از سوی دیگر مدیران آنها انتظار داشتند بورس، ملاحظاتی را برای آنها در نظر بگیرد، بنابراین به فرابورس منتقل شدند. از سوی دیگر ساختار برخی از شرکت‌ها موجب عدم پذیرش آنها در بورس شد، به عنوان مثال ساختار درآمدی برخی از شرکت‌ها با ثبات همراه نبود و بخشی از درآمد آنها به خدماتی اختصاص داشت که با فعالیتشان مرتبط نبود در حالی که از سرمایه بالایی برخوردار بودند. در این زمینه مدیر پذیرش شرکت بورس و اوراق بهادار نیز گفت: محدودیت‌های بورس در مقایسه با فرابورس، بیشتر است و استانداردهای بورس، سخت‌گیرانه‌تر است به عنوان مثال شرکت‌هایی مثل نفت پاسارگاد یا پتروشیمی خراسان مورد بررسی قرار گرفتند، اما به دلیل اینکه سهامدار عمده نمی‌توانست ۱۰ درصد آنها را عرضه کند با شرط ۵ درصدی در فرابورس عرضه شدند. اسماعیل درگاهی با اشاره به تفاوت استانداردهای عملکرد مالی در بورس و فرابورس، افزود: استانداردهای نانوشته‌ای نیز در بورس وجود دارد که در فرابورس نیست، به عنوان مثال، ریسک عملیات شرکت، در بورس زیر ذره‌بین قرار می‌گیرد و مجموعه این عوامل سبب می‌شود که درصد عرضه‌های اولیه در بورس کمتر از فرابورس باشد. درگاهی سپس گفت: از سوی دیگر شرایط اقتصادی خاص کشور و اوضاع بازار برای عرضه و پذیرش شرکت‌های جدید مناسب نبود، البته استراتژی بورس این است که بیشتر به سمت پذیرش شرکت‌های بزرگ با استانداردهای قابل قبول حرکت کند. پیگیری عضویت دوباره بورس تهران در WFE در سال ۹۱، عضویت در بورس تهران در فدراسیون جهانی بورس‌ها به حالت تعلیق درآمد، اما قرار شد برنامه عضویت دوباره بورس در این فدراسیون پیگیری شود. حسینی مقدم در این باره توضیح داد: دلایلی که از سوی WFE برای تعلیق یاد شده عنوان شد این بود که نهاد بازار سرمایه ایران باید به عضویت کمیسیون اوراق بهادار بورس‌های جهان (IOSCO) درآید که به این منظور، سازمان بورس پیگیر عضویت خود در این نهاد است و اقدامات شرکت بورس در این خصوص، نتیجه خاصی نداشته است، اما ما همچنان آمار و ارقام خود را به صورت ماهانه منتشر می‌کنیم.