یادداشت
نقدی بر کشف قیمت «بانک ملت» در بورس
بالاخره پس از گذشت ۲ سال از اعلام و تبلیغات وسیع برای واگذاری سهام بانک ملت، روز چهارشنبه ۳۰بهمن‌ماه ۵درصد سهام بانک ملت (۶۵۵میلیون سهم) عرضه و تا وقت مقرر ۳۴۰میلیون سهم از کل آن خریداری شد اگر ...
بالاخره پس از گذشت ۲ سال از اعلام و تبلیغات وسیع برای واگذاری سهام بانک ملت، روز چهارشنبه ۳۰بهمن‌ماه ۵درصد سهام بانک ملت (۶۵۵میلیون سهم) عرضه و تا وقت مقرر ۳۴۰میلیون سهم از کل آن خریداری شد اگر ...
چه طبق مقررات در صورت فروش نرفتن بیش از 60درصد از سهام عرضه شده، معامله باید ابطال می‌شد، اما اختیارات مدیرعامل شرکت بورس که یک نوع امداد آئین‌نامه‌ای است را به یاری گرفتند، تمام مقامات وزارت اقتصاد هم کمک کردند تا این عرضه به مهر باطل شد ممهور نشود. بقیه عرضه نیز به روز شنبه موکول و بالاخره با حضور سهامدار حقوقی بقیه سهام فروخته شد.
طبق اظهارات مدیریت بانک ملت، سازمان خصوصیسازی و رییس سازمان بورس پروسه آماده‌‌سازی عرضه سهام بانک دو سال به طول انجامیده و طی این مدت سعی شده که اصلاحات مورد نظر در گزارشگری مالی اعمال شده و شفافیت صورت‌‌های مالی افزایش یابد. نکات شرط گزارش حسابرسی رفع و امید نامه ۱۰۰ صفحه‌ای تهیه شده سازمان حسابرسی طی مصاحبه و اطلاعیه از اشکالات حساب‌‌ها و سپس رفع اشکالات خبر داده و حتی اعلام کرد ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول کافی است (در حالی‌که در گزارش حسابرسی چیز دیگری گفته شد) اما موضوع کسر احتمالی ذخیره پایان خدمت ، کفایت سرمایه و کفایت ذخیره مطالبات مشکوک الوصول کماکان در ابهام بود.
همه به کمک فروشنده (سازمان خصوصیسازی) آمدند، هیات مدیره بانک، صندوق تامین آتیه بانک، دستگاه نظارتی بازار سرمایه، مدیرعامل شرکت بورس و روز شنبه هم حقوقی‌ها و شبه دولتیها (صندوق بازنشستگی)آمدند تا برای عرضه سهام یک شرکت قدیمی‌‌‌‌جشن بگیرند اما بازار آگاه بود و گول نخورد. ابتدا عرضه با قیمت 600 ریال شروع شد. وقتی دولتیها گفتند مگر می‌‌شود سهم دولت، اموال دولت و بیت‌المال را زیرقیمت اسمی فروخت؟ همه نگران شدند تا اینکه با حضور صندوق تامین آتیه بانک ملت قیمت 1.050 ریال ثبت شد. اما سوالاتی که بی جواب ماند: آیا قیمت اموال دولتی اینقدر کم است؟ آیا سهم با قیمت اسمی1000 ریالی و قیمت دفتر 1333 ریال به این معنی است که صورت‌‌های مالی بانک نیز غیرواقعی است؟ اگر این موضوع صحت داشته باشد مسوولیت کاهش ارزش اموال بیت‌المال (حیف و میل اموال عمومی) با چه کسی است؟ اگر قیمت‌‌های دفتری غلط است چرا اصلاحات را انجام نمی‌دهید تا سهام بانک براساس حساب‌‌های واقعی و شفافیت عرضه شود؟ مهمترین مولفه در قیمت‌گذاری سهام بانک‌‌ها، سرقفلی بانک و نسبت کفایت پایه سرمایه است، درحالی که در آئین‌نامه و گزارشات نه از پایه سرمایه صحبت
شده و نه از سرقفلی، چرا؟ قیمت دفتری یعنی اینکه جمع کل دارایی‌‌های بانک 403هزار میلیارد ریال است که پس از کسر بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام قیمت دفتری تعیین می‌‌شود. نام بانک ملت سرقفلی میلیارد دلاری است که در محاسبات ارزش دفتری لحاظ نیست اما باید در قیمت سهم تاثیر بگذارد. حتی این سرقفلی هم کم ارزش تلقی شده است. 343هزار میلیارد ریال مطالبات تسهیلات اعطائی است که نسبت به آن تنها 17.784میلیارد ریال ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول محاسبه شده آن هم طبق مقررات بانک مرکزی. اگر فقط به مطالبات نگاه کنیم تعیین ارزش 600 ریال تا 1050 ریال در مقایسه با قیمت دفتری، یعنی بازار ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول بانک را قبول ندارد چرا؟ آیا مقررات بانک مرکزی ناقص است؟
آیا در تعیین ذخیره توسط بانک اشکال وجود دارد؟ بازار ۴۵میلیارد دلاری به طور کلی تحت تاثیر نظرات مکتوب و شفاهی دولت است هر چه را که مقرر شد بفروشند، فروخته و هر چه بخواهند (شبه دولتیها) می‌‌‌‌خرند. این نوع عرضه یادآور عرضه‌‌های سال ۱۳۸۲ همچون صدرا است که به آمار خصوصیسازی نیاز بود.
گمانه‌زنی‌ها برای قیمت‌گذاری
قبل از عرضه، گمانه زنی قیمت سهم توسط فعالان و صاحبنظران بازار سرمایه برای سهم با قیمت اسمی۱۰۰۰ ریال حکایت از آن داشت که برخی قیمت ۶۰۰ تا ۸۰۰ ریال، عده‌ای قیمت ۸۰۰ تا ۹۰۰ ریال و عده‌ای نیز قیمت ۱۰۰۰ تا ۱۱۰۰ ریال را پیشنهاد می‌کردند، اما بازار قیمت بیش از ۱.۰۵۰ ریال را نپذیرفت. زیرا حتی بازار نیمه کارا براساس اطلاعات افشا شده قیمت را تعیین میکند. به گفته بازار، بخش عمده عرضه این سهام را کارگزاری بانک ملت اداره کرد. (آن‌هم با مراجعه به سایر کارگزاران و استفاده از سهمیه این کارگزاران) به طوری که تمام سهمیه را برای خرید سهام به نام صندوق تامین آتیه کارکنان بانک ملت مورد استفاده قرار داد. در قانون تجارت خرید سهام شرکت سهامی عام توسط خود شرکت ممنوع است، اما برای خرید سهام شرکت توسط زیرمجوعه به نام صندوق تامین که منابع مالی آن بیشتر از بانک است منعی وجود ندارد. به عبارت ساده به‌رغم بازار‌‌سازی داخلی توسط بانک، بازهم قیمت از ۱۰۵۰ ریال بیشتر نشد چرا؟ (تمام فعالان بازار و مدیریت سازمان بورس و مدیریت شرکت بورس حتی مردم عادی به خوبی می‌دانند که منابع مالی اینگونه صندوق‌ها قسمتی از وجوه بازنشستگی آنها و قسمتی
دیگر از منابع بانک است). واقعیت امر آن است که قیمت اسمی سهم۱۰۰۰ ریال و قیمت دفتری آن ۳۴/۱۳۳۴ ریال است. خرید سهم به مبلغ ۱۰۵۰ ریال نشان‌دهنده آن است که ارزش ذاتی سهم حتی کمتر از قیمت دفتری سهام است. قیمت دفتری یعنی قیمت دفتری تمامی دارایی‌‌های ثابت، سرمایه‌گذاری‌ها، دارایی‌‌های جاری، سایر دارایی‌‌ها، (پس از کسر کلیه ذخایر استهلاک و ذخیره کاهش قیمت و مطالبات مشکوک‌الوصول) منهای تمامی بدهی‌ها (اعم از بلند مدت و کوتاه مدت و بستانکاران ذخایر بیمه، بازنشستگی و تمامی تعهدات دفتری). وقتی بازار قیمت را ۱۰۵۰ ریال تعیین میکند یعنی اینکه ارزش دفتری‌‌‌ها را قبول ندارد به عبارت ساده یعنی غلط بودن ارزش دفتری سهام، اما از طرف دیگر صورت‌‌های مالی حسابرسی شده بانک ملت همراه با گزارش سه پاراگراف مقبول Clean Opinion (با بند توضیحی بعد از اظهارنظر) سازمان حسابرسی دولتی بوده است پس چرا بازهم بازار این قیمت‌‌ها را قبول ندارد؟ آیا استاندارد حسابداری و استاندارد حسابرسی و گزارش حسابرسی میتواند زیر سوال باشد؟ توجه شود که مسوولیت صحت قیمت سهم تا ۱.۳۳۴ ریال با هیات مدیره بانک است و حسابرس هم با ارائه اظهارنظر
مقبول تا سقف مبلغ مزبور مسوولیت دارد (البته با یک پرانتز پاراگراف توضیحی) و رییس سازمان بورس (مقام ناظر) هم با عملکرد خود، مسوولیت را پذیرفته است. فقط فروشنده سازمان خصوصی است که مسوولیتی در این خصوص ندارد، زیرا صورت‌‌های مالی حسابرسی شده با مسوولیت حسابرس دارد. تجربه قبلی دعاوی خریداران بر علیه سازمان خصوصیسازی نشان میدهد که سازمان به خریداران سیمان گفته است تمامی اسناد و مدارک و صورت‌‌های مالی حسابرسی‌شده هنگام خرید موجود بوده و شما با چشم باز تصمیم گرفتید. به عبارت ساده اگر قیمت غلط است بر علیه هیات مدیره و حسابرسی شکایت کنند نه صاحب سهم که به طور قطع حرفی منطقی و صحیح است.
واقعیت‌ها در قیمت‌گذاری سهم
اطلاعات مربوط به تعیین قیمت سهم توسط موسسه امین در دست نیست، اما به طور قطع موسسه‌‌ای که زیر نظر رییس اسبق بانک مرکزی کار کند از کارشناسان واجد شرایط و مقبول استفاده کرده و در قیمت‌گذاری تمامی موارد را لحاظ میکند. اما آنها هر چه باشد باید نکات ذیل را لحاظ داشته باشند.
الف- دارایی‌‌ها: به استناد صورت‌‌های مالی منتشر شده 6 ماهه بانک، حدود 83درصد ازکل ارزش دارایی‌‌ها را مطالبات بانک از اشخاص ثالث تشکیل میدهد. مطالبات از دولت 8.636میلیارد ریال (پروژه مترو ، کارون 3 و...) تسهیلات اعطایی به بخش دولت 13.632میلیارد ریال، تسهیلات اعطایی به بخش غیردولتی 424.137میلیارد ریال، بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی و بروات اسنادی58.667میلیارد ریال، سایر دارایی‌‌ها 3.747میلیارد ریال و حتی بخشی از وام‌‌ها 12.354میلیارد ریال جزو مطالبات از بانک‌‌ها اعلام شده است. این مطالبات خالص 331.785 و ناخالص 349.517 میلیون ریال است که در مقابل این ناخالص مطالبات، در مجموع 17.784میلیون ریال ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول وجود دارد. (حدود 5درصد ). توجه شود سود و جرائم تسهیلات سررسید گذشته هم در این رقم بدهکاران لحاظ شده است. موضوع مطالبات معوق بانک‌‌ها و اثرات تورمی‌‌‌‌آن، مشکلات نقدینگی بانک‌‌ها، کسر ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول، استقراض از بانک مرکزی برای بانک‌‌های دولتی و موسسات مالی اعتبار خصوصی برای بانک‌‌های خصوصی، فهرست وام خواران و مفاسد اقتصادی را همه شنیده‌اید. حال ذخیره مطالبات
مشکوک‌الوصول 5درصد به مبلغ 17.784 نسبت به کل مطالبات 349.517 را قبول کنیم یا صحبت‌‌های مربوط به مشکلات تسهیلات معوق بانک‌‌ها و فهرست وام خواران را ؟ بازار عاقل است و خود نظر میدهد. اگر حمایت صندوق تامین کارکنان بانک ملت را نادیده بگیریم و فرض کنیم قیمت بازار 1050 ریال است. کسر ذخیره مطالبات مشکوک3.720 ریال است اگر قیمت سهم همان 900 ریال باشد کسر ذخیره 5.685میلیارد ریال است.
آیا واقعا کسر ذخیره مطالبات مشکوک الوصول وجود دارد؟ گفته حسابرس آن است که ذخیره مطالبات مشکوک کافی است،گزارش کتبی مقبول اما دارای پاراگراف توضیحی است. پاراگراف توضیحی گزارش حسابرسی را (و یادداشت‌های پیوست صورت‌‌های مالی) با دقت مطالعه کنیم که می‌گوید:
اولا: به دلیل استقرار نیافتن سیستم نرم‌افزاری یکپارچه درخصوص شناسائی درآمدها به روش تعهدی شناسایی درآمد به نحو کامل انجام نشده است.
دوما : به‌رغم استقرار سیستم تسهیلات سررسید گذشته، این سیستم بعضا در برخی شعب اجرا نشده و این اطلاعات به صورت آماری از شعب دریافت شده است (تجربه دهه ۷۰ نشان میدهد که روسای شعبه و حتی بانک از گزارشگری تسهیلات سررسید شده نگرانند زیرا باید نسبت به آن ذخیره مطالبات مشکوک محاسبه کنند و بنابراین بانک مرکزی با تدوین مقررات استقرار سیستم تسهیلات سررسید گذشته را الزامی کرده است).
از طرف دیگر یادداشت شماره‌های صورت‌‌های مالی اهم روشهای حسابداری نشان میدهد، برای ذخیره اختصاصی نسبت به مطالبات سررسید گذشته که فاقد پوشش بیمه‌ای است حسب مورد را 10درصد (نسبت به تسهیلات طبقه سررسید گذشته) 20درصد (نسبت به تسهیلات طبقه معوق) ، 50درصد تا 100درصد نسبت به تسهیلات طبقه مشکوک‌الوصول با توجه به بررسی توان پرداخت مشتری و 100درصد تسهیلاتی که 5 سال یا بیشتر از سررسید پرداخت اصل و سود آنها سپری شده، درنظر گرفته شده است.
حال چگونه از مطالبات ۳۴۹میلیارد ریال بانک فقط خالص تسهیلات به مبلغ ۶۹.۱۶۵میلیارد ریال به عنوان مشکوک و سررسید گذشته تلقی می‌‌شود و نسبت به آن ۱۳.۹۲۹ ذخیره خالص در نظر گرفته‌اند، که با توجه به ذخیره سال قبل مبلغ خرید ذخیره تعیین شده است. بانک برای اینکه مطالبات سررسید شده نداشته باشد به اجبار این تسهیلات را در سررسید یا تمدید میکند یا با وام جدید جایگزین میکند. (یعنی اینکه همه داستان‌‌های مطالبات معوق بانک‌‌ها شایعه است). از طرف دیگر ایجاد ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول تابع بخشنامه بانک مرکزی است که مقرر می‌دارد: نسبت به مطالبات سررسید باید اولا ذخیره اختصاصی محاسبه شود. ثانیا تمامی مطالبات از بدهکار مربوطه که در دیگر عقود به بانک بدهکار است نیز حال شده و مشمول محاسبه ذخیره اختصاصی قرار گیرد. ثالثا نکته قابل توجه در محاسبه ذخیره، ارزیابی وثایق اینگونه تسهیلات است که چک و سفته و ملک است. پس ملاحظه می‌کنید که شاه بیت مطالبات معوق، محاسبه ذخیره مطالبات مشکوک و تاثیر آن بر سود (کاهنده) است. تعریف ذینفع واحد و چگونگی تشخیص مطالبات در این مقوله که حصول اطمینان از رعایت مقررات فوق با بانک مرکزی
است، داستان مفصلی دارد که در عمل و اجرا میتواند ابهاماتی را در شناسایی تمامی تسهیلات از یک گروه خاص با مشکل روبه‌رو کند. حصول اطمینان از این نظارت نیز از جمله وظایف حسابرسان است. آیا بانک مرکزی بر محاسبات ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول صحه گذاشته است؟ یا به اظهارنظر حسابرسان اکتفا میکند؟
ب- ارزش دارایی‌‌های ثابت ترازنامه صحیح است یا خیر: در ترازنامه حدود 13.667میلیارد ریال دارایی‌‌های ثابت شامل: زمین و ساختمان، ساختمان مرکزی و شعب، املاک و غیره وجود دارد که همه به قیمت دفتری (قیمت تمام شده منهای استهلاک) در حساب‌‌ها منعکس شده است (با این توضیح که در سال‌‌های 1367 و 3-1382 بانک‌‌ها می‌توانستند تجدید ارزیابی دارایی ثابت داشته باشند) و در گزارش‌های قیمت‌گذاری اولیه قیمت کارشناسی آن توسط کارشناس رسمی هم درج شده است. همه به یاد داریم که هنگام عرضه سهام موسسه مالی بنیاد، تعداد گسترده شعبه و اینکه قیمت روز شعب ملکی از مبالغ دفتری بیشتر است از نظر تبلیغات چه اثری بر قیمت سهام موسسه داشت حال چگونه است که حتی پذیرش قیمت دفتری دارایی‌‌های مزبور هم توسط بازار با تردید همراه است؟ آیا قیمت خرید دارایی‌‌ها اضافه است، آیا قیمت کارشناسی زیاد نوشته شده است؟ قیمت 1.050 ریال سهم حتی ارزش دارایی‌‌ها را هم زیر سوال می‌برد.
ج- دارایی‌‌های خارج از کشور: تعداد شعب بانک ملت در خارج از کشور، امکانات دارایی ثابت، منابع مالی فاینانس خط اعتباری، تسهیلات اعتباری ارزی پرداختی هم بسیار قابل توجه است، که همه به قیمت دفتری در حساب‌‌ها منعکس شده است (اعم از دارایی ثابت و یا دارایی‌‌ها و بدهی‌های حاوی آن) قیمت ۱۰۵۰ ریال یعنی اینکه این اقلام دارایی خارج از کشور به قیمت دفتری هم مورد تردید است.
د- قیمت براساس تنزیل منافع آتی: یکی از توضیحات بازار برای قیمت 600 تا 800 ریال و 900 تا 950 ریال موضوع ارزش سهام براساس تنزیل منافع آتی بود، که به نظر می‌رسد موسسه تامین سرمایه امین آن را انجام داده است بانک ملت همانند دیگر بانک‌‌های دولتی قبلا بخش قابل ملاحظه تسهیلات را با نرخ مبادله‌ای پرداخت کرده است (نرخ دستوری) و بر این اساس تسهیلات با نرخ‌‌های مشارکت و مضاربه و غیره کمتر بوده است. حال امیدوارند که در آینده تسهیلات با نرخ‌‌های مبادله‌ای کاهش یابد و تسهیلات با نرخ بیشتر جایگزین شده که به طور قطع در سوددهی بانک اثر مثبت داشته باشد. این توضیح هم نتوانست قیمت معامله را به قیمت دفتری برساند. EPSا180ریالی نسبت به قیمت1050ریال، P/E حدود 5/5 الی 6 را نشان داد که با مقایسه با قیمت سهام دیگر بانک‌‌های خصوصی این شبهه را تقویت میکند که قیمت سهام دیگر بانک‌‌ها واقعا بیش از قیمت تابلو است.. فعالیت بانکی در کشور (که بهره حرام است اما سود عقود حلال است) تقریبا 90درصد تبلیغات رادیو و تلویزیون را به خود اقتصاد داده است. بنابراین سودآوری بانک اجتناب ناپذیر است اما این سودآوری (که در تنزیل منافع آتی حاکم بر قیمت
اثر‌گذار است) نیز موثر واقع نشد.
مسوولیت حسابرسان
صورت‌‌های مالی حسابرسی شده همراه با گزارش کتبی حسابرسی (نه مصاحبه) مستند و مدرک است که ملاک تصمیم‌گیری ذی‌نفعان است (سهامدار فعلی،سهامدار آتی، دولت، طلبکاران و....) حسابرسی یعنی اعتبار دهی و بازار باتوجه به این صورت‌‌های مالی حسابرسی شده که متکی به گزارش مقبول حسابرس است (با پاراگراف توضیحی) و پیش‌بینی‌های آتی، خرید سهم را انجام میدهد. سازمان حسابرسی، مسوولیت تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی را عهده دارد ضمنا کار اجرای حسابرسی هم انجام میدهد
(بر خلاف عرف بین المللی و منطقی زیرا در هیچ کشور دنیا تدوین کننده استانداردها حسابرس اجرایی ندارد حتی با این موضوع که دو واحد مستقل در یک دستگاه باشند). ضمنا در هیچ جای دنیا حسابرس یک شرکت به هنگام فروش سهام آن شرکت مصاحبه نمی‌کند بلکه گزارش کتبی حسابرسی میدهد. سازمان با این گزارش مقبول عملا به نوعی قیمت دفتری سهام را تائید کرده است حتی اگر در پاراگراف توضیحی گزارش حسابرسی صحبت از اشکالات در محاسبه سود تعهدی و اشکالات عدم طبقه بندی صحیح تسهیلات سررسید گذشته شده باشد تاثیر آن بر صورت‌‌های مالی قابل توجه نیست. واقعیت محاسبه ذخیره مطالبات مشکوک آن است که برای تسهیلات سررسید گذشته باید تضمین آن تسهیلات مورد ارزیابی قرار گیرد. تضمین، یا ملک است که ارزش ملک در سال جاری کاهش داشته و یا سفته و چک است. که نقدینگی آن بستگی به اعتبار مشتری دارد و حال وقتی، بدهکار، بدهی را نپردازد این تضمین ارزش کمتری دارد. سازمان حسابرسی با پذیرش ذخیره مطالبات ۵درصد عملا در خصوص قیمت صورت‌‌های مالی مسوولیت مشترک با هیات مدیره دارد. اگر در آینده معلوم شود که این ذخیره مطالبات مشکوک کافی نبوده است به طور قطع کسانی که از این معامله
متضرر می‌شوند می‌توانند بر علیه هیات مدیره (دولتی) و حسابرسی (دولتی) شاکی باشند. البته بند ۴ گزارش حسابرسی میتواند حسابرس را در مقابل این خطر تا حدودی بیمه کند.
مسوولیت بانک مرکزی
بانک مرکزی با نظارت و بازرسی دائم بر عملیات بانک‌‌ها، دریافت تراز ماهیانه، و غیره و حتی اخذ گزارش ویژه حسابرسی رعایت مقررات بر عملیات بانک‌‌ها نظارت دارد. بخشنامه چگونگی محاسبه ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول را صادر میکند (با توجه به یادداشت‌های صورت‌‌های مالی) حتی در خصوص کفایت نسبت به پایه سرمایه هم مقبولیت با بانک مرکزی است حال در بانک ملت در صورتیکه در آینده معلوم شود ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول کافی نبوده، به طور قطع بانک مرکزی هم مورد سوال قرار می‌گیرد. موضوع ذینفع واحد و چگونگی محاسبه ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول صحیح طبق مقررات طی سه سال اخیر در پرده ابهام بوده است؟
دلیل استقبال سرد حقیقی‌ها
یکی دیگر از دلائل کم اقبالی این سهم حضور سهامدار دولتی و مدیریت دولتی و شبه دولتیها بود. طبق اظهارات مدیرعامل محترم و رییس سازمان خصوصیسازی فعلا ۵درصد سهام عرضه می‌‌شود تا کشف قیمت شود، سپس در آینده بقیه سهام دولت عرضه می‌‌شود به نحوی که (الف) درصدی از آن متعلق به کارکنان عرضه می‌‌شود (عمدتا مدیریت این سهام در دست مدیران دولتی است؟ (ب) در نهایت ۲۰درصد برای دولت باقی می‌ماند و (د) ۳۰درصد در دست شرکت‌‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت (مدیریت دولتی)بنابراین اگر این اتفاقات هم رخ دهد باز هم تصمیم‌گیری برای بیش از ۵۰درصد سهام با دولت است.
نظارت یا دخالت بورس
سازمان بورس یک دستگاه نظارتی بر بازار سرمایه است نه یک تبلیغ کننده فروش معاملات سهام دولتی، حضور این سازمان در معامله سهام بانک ملت در اسفند ۱۳۸۷، حضور تلویزیونی و مطبوعاتی رییس هیات مدیره و دبیر کل سازمان کارگزاری بورس اوراق بهادار در ۱۰ سال قبل (سال ۱۳۷۸) را به یاد می‌آورد که همراه با مقامات وزارتخانه‌های نیرو و صنایع و استاندارها در تبلیغات عرضه سهام شرکت‌‌های سرمایه‌گذاری وابسته به وزارتخانه‌ها و بانک‌‌ها مردم را به خرید سهام سرمایه‌گذاری نیرو، سرمایه‌گذاری توسه صنعتی و دیگر سرمایه‌گذاری‌‌های استانی تشویق می‌کردند. بخش عظیم مردم ساده که به چهره‌ها اعتماد داشتند سهم خریدند. به‌رغم ایجاد بازارسهام خارج از بورس و الزام سهامدارانی که نیاز به کار با وزارتخانه داشتند به خرید سهم به قیمت بیش از اسمی برای مدت کوتاه اقدام کردند، اما این شرکت‌‌های سرمایه گذاری با کاهش ارزش سهام در مراحل بعد روبه‌رو شدند. هیچکدام از این مقامات به داد مردم نرسیدند وزرا و معاونان تغییر یافتند و تبدیل شدند به مدیر عامل سرمایه‌گذاری و بانک‌‌ها.
خصوصیسازی شعار یا واقعیت
متاسفانه خصوصیسازی در ایران بدلیل مقاومت بدنه دولت شکل گرفت. اگر چه یکی از بحث‌های مهم اصلاحات اقتصادی خصوصیسازی بوده (کاهش حضور دولت در فعالیت اقتصادی، مدیریتی و غیره) اما از سال ۱۳۷۰ دو موضوع مانع خصوصیسازی بود اول: مقاومت بدنه دولت (اعم از وزیر،
معاون وزیر مدیرکل و دیگر کارکنان) دوم: ممنوعیت اجرای اصل 44 برای فعالیت بانک ، بیمه، صنایع مادر و غیره که به همین دلیل خصوصیسازی تا سال 1382 ناموفق بود حتی با الزام قانون برنامه سوم و چهارم، در سال 1383 مقام معظم رهبری با استفاده از اختیارت رهبری در قانون اساسی، موانع اصل 44 را رفع کردند. انتظار بود، پس از ابلاغ این مصوبه که به تصویب مجلس محترم رسیده بود، خصوصیسازی به معنی واقعی، حداقل در سال‌‌های 86 و 87 رخ دهد، اما متاسفانه این چنین عمل نشد. دولت از سال 1380 به بعد ظاهرا خصوصیسازی را شعار خود کرده، اما در عمل تصدی‌گری‌خود را افزایش داده است. به طوری که حتی رهبر محترم نیز به اجرا نشدن برنامه چهارم و ابلاغیه اصل 44 اعتراض کردند. فقط در محدوه حسابرسی سازمان حسابرسی با بکارگیری روشهای استفاده از کارمند ساعتی و قراردادی نه تنها کاهش تصدی‌گری نداشته بلکه می‌خواهد صادرات خدمات داشته باشد و حتی کارهای حسابرسی را که سال‌‌های قبل به بخش خصوصی واگذار شده دوباره پس گرفته است. متاسفانه در این فضا برعلیه حسابرسی بخش خصوصی اعتراض و ادعا انجام شده است، مقرراتی به عنوان حسابرس اصلح و غیره وضع می‌‌شود که سرنوشت
حسابرسی بخش خصوصی را به نماینده دولت (وزارت دارایی) و سازمان حسابرسی تفویض کرده است. به عبارت ساده در سازمان حسابرسی دولتی نه تنها قانون برنامه چهارم اجرا نشده بلکه حضور افراد آنها در کمیسیون‌‌ها و کمیته‌های دولتی عملا سرنوشت حسابرسی خصوصی را نیز در اختیار گرفته و مانع از تحقق خصوصیسازی حرفه حسابرسی شده است. واگذاری سهام در بورس و مزایده عملا به رفع تکلیف انجامیده است (حتی در شرایط خرید توسط شبه دولتیها)، و حال آنقدر برای فروش عجله دارند که عرضه سهام به هنگامی‌‌‌‌انجام می‌‌شود که قیمت عرضه و قیمت معامله حدود قیمت اسمی‌‌‌‌و از قیمت دفتری کمتر است. این مشکل را در عرضه سهام مخابرات،مپنا و دیگر شرکت‌‌ها داشته‌ایم و توجه شود عرضه سهم به قیمت زیر قیمت دفتری یعنی مفت فروشی اموال دولتی، حراج اموال دولتی، یا اینکه اعداد ترازنامه‌ها غلط است، یا گزارش‌های حسابرسی زیر سوال است، یا ضمانت‌نامه‌های دولت و رییس سازمان بورس و کمک به فروش زیر سوال است.
*حسابدار رسمی و عضو هیات‌علمی دانشگاه شهید بهشتی
ارسال نظر