داود جدید بناب

امروزه سازمان‌‌ها اغلب به صورت گروه‌‌‌های صنعتی، بازرگانی وخدماتی، شکل گرفته و فعالیت‌‌‌های خودرا در شرایطی انجام می‌‌‌دهند که دگرگونی‌های اقتصادی خیلی سریع و متنوع بوده و رقابت خیلی فشرده، و در سطح بسیار بالائی انجام می‌‌‌گیرد. ازاین‌رو این گروه‌‌‌ها، لازم می‌دانند تمام توان خودرا به‌کار گیرند، تا در این دامنه رقابت، توان مالی خود را حفظ کرده و ساختار مالی خود را همواره بهبود بخشند.

با توجه به اینکه وجوه نقد از منابع مهم و حیاتی هر سازمانی بوده و به سرعت می‌‌تواند به انواع دیگر دارایی تبدیل شود و ضمنا عملیات نقدی بخش عمده‌‌‌ای از فعالیت روزانه را تشکیل می‌دهد و تعهدات جاری در بیشتر مواقع با وجوه نقد تسویه می‌‌‌شود، لذا مدیریت، در قبال ایجاد توازن بین وجوه نقد در دسترس و نیازهای نقدی، مسوولیت بسزایی دارد. یعنی به دلیل اهمیتی که وجوه نقد نسبت به سایر اقلام دارایی دارد، باید به نحو صحیح اداره شود.

هدف از مدیریت وجوه نقد، یعنی فراهم آوردن وجوه نقد کافی برای پاسخ گویی به تعهدات جاری (تجهیز منابع)، و سرمایه‌‌گذاری وجوه ازاد شده یا بلااستفاده(تخصیص منابع).

یکی از راه‌‌های استفاده صحیح و قانونی از این منابع، مقررات مربوط به، وجوه اداره شده نزد بانک‌‌‌ها است که در سیصد و سی و دومین جلسه شورای پول و اعتبار مورخ ۱۴/۲/۱۳۵۵تصویب شده و هنوز معتبر است.

وجوه اداره شده نزد بانک‌‌‌ها، وجوهی است که طبق قراردادی برای مصارف مشخصی در اختیار بانک ‌‌گذارده می‌‌‌شود و بانک به نیابت واگذارنده،این وجوه را به مصرف تعین شده می‌‌‌رساند. این وجوه در صورتی اداره شده تلقی می‌‌‌شود که تایید و مجوز بانک مرکزی پیشاپیش اخذ شود. چگونگی مصرف و نحوه توزیع وجوه از طرف واگذارنده آن تعیین می‌‌‌شود و بانک عامل دخالتی در این‌مورد نخواهد داشت. تسهیلات اعطایی از محل وجوه اداره شده، خارج از حد مجاز تسهیلات استفاده شده بانک محسوب می‌‌‌شود(مواد و مقررات مربوط به وجوه اداره شده).

با استفاده از وجوه اداره شده نزد بانک‌‌‌ها، به دو هدف، تامین بخشی از سرمایه در گردش مورد نیاز واحدهای عضو گروه‌‌‌، از طریق اخذ تسهیلات مالی کوتاه مدت از داخل مجموعه سازمان و افزایش سوداوری، از طریق اعطای تسهیلات مالی کوتاه مدت فوق، از محل وجوه بلااستفاده یا ازاد شرکت‌های عضو گروه‌‌‌، می‌توان دست یافت.

در عمل برای وجوه اداره شده نزد بانک‌‌‌ها، سه رکن اجرایی (واگذارنده وجوه، بانک عامل و تسهیلات گیرنده)ویک رکن نظارتی ( بانک مرکزی ) وجود دارد.

واگذارنده طی قراردادی با بانک عامل با موضوعیت (عاملیت بانک در اعطای تسهیلات مالی از محل حساب وجوه اداره شده از طریق عقود اسلامی، درچارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا به منظور تامین سرمایه در گردش.......به‌اشخاص واجد شرایط که از طرف واگذارنده معرفی می‌شوند، با رعایت آیین‌نامه وجوه اداره شده مصوب شورای پول و اعتبار )،مبالغ معینی را در اختیار بانک قرار می‌دهد تا بانک آن را با شخاص معرفی شده با شرایط اعلام شده از طرف واگذارنده از نظر مبلغ، مدت و نرخ پرداخت نماید.

بانک عامل پس از اخذ تائید بانک مرکزی در چارچوب عقود اسلامی‌‌‌ و قراردادهای معمول پس از اخذ تضمین‌‌‌های لازم نسبت به پرداخت تسهیلات، به اشخاص معرفی شده، اقدام می‌‌‌نماید. بانک موظف است پس از وصول اصل و سود متعلقه در سررسید اقساط، پس از کسر کارمزد مربوط به خود، آن‌را به حساب واگذارنده واریز نماید.

طبیعتا با توجه به طی مراحل فوق و اخذ تائید بانک مر کزی، از نظر مالیاتی مشکلی متصور نبود، ولی سازمان امور مالیاتی در مهر ماه ۱۳۸۵ طی بخشنامه‌‌‌ای اعلام داشت، نظر به اینکه مانده وجوه اداره شده نزد بانک‌‌‌ها، سپرده بانکی تلقی نمی‌گردد، بنابراین سود دریافتی ناشی از وجوه اداره شده نزد بانک‌‌‌های ایرانی یا موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز، مشمول معافیت موضوع بند ۴ ماده ۱۴۵ قانون مالیات‌‌های مستقیم نخواهد بود. متاسفانه حوزه‌‌‌های مالیاتی به استناد این بخشنامه که قسمت در آمد را مد نظر داشت، از پذیرش بخش هزینه نیز خودداری کردند. و اگر قرار بر این بود چه نیازی به اخذ مجوز بانک مرکزی بود.(بازهم نگاه تنگ نظرانه به مسائل اقتصادی، اگر اقتصاد راه بیافتد مالیات بیشتری می‌توان از سود حاصله دریافت کرد تا برگشت هزینه).

خوشبختانه پس از دوسال تحمیل بار سنگین مالیاتی به اشخاصی که از آیین‌نامه وجوه اداره شده استفاده نموده بودند، در تیرماه ۱۳۸۷ سازمان امور مالیاتی طی بخشنامه‌‌‌ای اعلام نمود، هزینه سود و کارمزد پرداختی و تخصیصی بابت تسهیلات دریافتی از بانک‌‌‌ها‌‌، صندوق تعاون و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز از محل وجوه اداره شده، جز هزینه‌‌‌های قابل قبول مالیاتی برای دریافت کنندگان تسهیلات مزبور، پذیرفته خواهد شد.

با توجه باینکه معمولا در شرکت‌هایی‌که از تسهیلات بانکی استفاده نموده اند، سود دریافتی از محل سپرده‌‌‌های بانکی و اوراق مشارکت از هزینه‌‌‌های مالی در زمان محاسبه مالیات کسر می‌‌‌شود، و اغلب سازمان‌‌ها نیز از تسهیلات بانکی استفاده نموده‌اند، لذا در صورتی‌که سازمان‌‌ها وجوه مازاد خودرا به وجوه اداره شده تخصیص دهند، تفاوتی با سپرده‌‌گذاری و یا سرمایه‌‌گذاری در اوراق مشارکت از نظر مالیاتی نخواهد بود.

*davoodbonab@yahoo.com