غلامحسین دوانی*
فقدان نظارت و قانون‌‌زدایی محض همراه با تقلب و حساب‌‌سازی عامل اصلی بحران اعتبارات مسکن است که سراسر جهان را درنوردیده است.

بدون شک فرصت‌طلبان متقلب که در این دهه (2008- 2000) فقدان نظارت و فروپاشی مقام ناظر بازار را لمس کرده بودند، از هیچ‌گونه فریب، تقلب و حساب‌سازی کوتاهی نکرده‌اند که نمونه‌های آن اینک در پس فروکش غبار و خاک‌آلودگی هویدا می‌شود. افشای معاملات آقای برنارد مدوف، مدیر و بنیانگذار صندوق کلاهبرداری مدوف و تقلب پنجاه‌‌میلیارد دلاری آن از یک‌سو و سقوط بزرگترین شرکت انفورماتیک هندوستان «سایتام» که به علت تقلب بنیانگذار و رییس هیات‌مدیره آن آقای راجا از سوی دیگر باعث برملا شدن تبانی و همدستی مدیران شرکت‌‌ها با برخی موسسات حسابرسی شده است. بررسی اجمالی و کنکاش در وب‌گاه‌های حرفه‌ای حداقل موارد ذیل را نشان می‌دهد:
۱ - مدیران ارشد موسسه حسابرسی PWC در ژاپن که به نام موسسهMisuzu فعالیت می‌کنند، در تقلب و همراهی با شرکت Kenbo دست داشته‌اند.
2 - مدیران ارشد موسسه حسابرسی PWC در روسیه با مدیران شرکت یاکوس در پنهان‌‌سازی مالیاتی همراهی (بخوانید به‌قول دوستان ایرانی تعامل) داشته‌اند.
۳ - مدیران موسسه PWC هندوستان در تقلب و حساب‌سازی شرکت سایتام همدستی کرده‌اند.
4 - مدیران ارشد موسسه حسابرسی EY در حسابرسی بانک لمان برادرز مسوولیت‌‌های حرفه‌ای خود را به درستی انجام نداده و به علت درگیر شدن موسسه حسابرسی در فعالیت‌های غیرحسابرسی نکات اساسی حسابرسی در گزارش حسابرسی نادیده انگاشته شده است.
۵ - مدیران ارشد موسسه حسابرسی KPMG که بیش از ۲۸ سال حسابرس موسسه فانی‌می و فردی مک بوده‌اند، در حساب‌‌سازی شرکت مشارکت داشته و به شرکت «توصیه‌های فنی و حرفه‌ای» بابت تغییر روش حسابداری به‌منظور پنهان نگاهداشتن ذخایر لازم و سودسازی قلابی کرده‌اند. جالب آنکه موسسه حسابرسی KPMG در دهه اخیر در عمل جایگزین موسسه حسابرسی آرتور آندرسن در تخلفات و تقلبات سنگین شده است.
6 - موسسه حسابرسی دیلویت مسوولیت‌‌های حرفه‌ای خود را در مورد موسسه میوچال بانک واشنگتن» به درستی انجام نداده و احتمال صدور رای دادگاه مبنی بر تخلف این موسسه بالا گرفته است.
۷ - موسسه حسابرسی BDO به علت تخلف و قصور حرفه‌ای در مورد بانک پورتگیوس مقصر شناخته و شامل جریمه‌ای معادل ۵۰۰‌‌میلیون دلار شده است.
8 - موسسه حسابرسی Friehling & Horowitz
حسابرسی شرکت سرمایه‌گذاری مدوف از موسساتی بوده که در دهسال اخیر هیچ‌گاه مورد بازدید و کنترل کیفیت قرار نگرفته بود!! ظاهرا همه سرمایه‌داران متقلب و آنها که درصدد پنهان کاری هستند، می‌دانند چگونه حسابرسانی را انتخاب کنند و وظیفه این حسابرسان ظاهرا سوء استفاده از راهکارهای استانداردهای حسابداری در جهت حساب‌سازی صاحبکاران (بخوانید اربابان) است.
نگاهی به موارد فوق و بررسی موارد افشا شده گزارشات حسابرسی شرکت‌‌‌های مورد اشاره نشان می‌دهد که متاسفانه مقام ناظر یا به علت کوتاهی یا سرمست از بالا رفتن شاخص‌های عنکبوتی سهام، خود را به بی‌تفاوتی زده و فقط آن هنگام که طبل رسوایی به صدا در آمده مقام ناظر بازار به‌خود آمده و در جهت احیای وظایف از دست رفته خود به جنب‌و‌جوش افتاده است. آن طور که از اعترافات آقای مدوف آمده ایشان اظهار داشته که از حداقل سه سال پیش شرکت فاقد پشتوانه مالی و حساب سرمایه بوده و صورت‌‌های مالی تنها روی کاغذ نمایش داده شده اما بورس آمریکا در این سه سال چه می‌کرده؟ الله اعلم!!
از سوی دیگر آقای راجا رییس هیات مدیره و بنیانگذار شرکت ساتیام هندوستان که به «انرون هندوستان» مشهور شده طی یک نامه رسمی خطاب به اعضای هیات مدیره شرکت اعتراف کرده که حدود هفت سال است که به حساب‌‌سازی و تقلب مشغول بوده و حسابرسان شرکت نیز با وی در این ارتباط تعامل داشته‌اند!!
افتضاح حسابرسی مالی در هندوستان آنقدر بالا گرفته که انجمن حسابداران خبره هندوستان خواستار ابطال پروانه حسابرسی موسسه PWC در هندوستان و مجازات سنگین برای دو تن از مدیران ارشد این موسسه در هندوستان شده است. موسسه حسابرسی PWC نیز پذیرفته که پس از حسابرسی مجدد متوجه حساب‌سازی در حساب‌های شرکت ساتیام شده است (نوش دارو پس از مرگ سهراب).
بی‌نظارتی و بی‌مسوولیتی تا بدانجا پیش‌رفته که یکی از کارمندان ارشد بانک سوسیته فرانسه وجوه بانک را بابت خرید سهامی بکار برده که فاقد ارزش بوده و خود بعنوان خریدار و فروشنده طرف بانک عمل می‌کرده و در نتیجه این عمل به اصطلاح نادرست بیش از ۳‌‌میلیارد یورو به منابع بانک ضرر زده است. از دیدگاه نگارنده چون امر تقلب بدون تبانی و همکاری عده‌ای امکانپذیر نیست مقامات بانک بدون سرپوش گذاشتن روی این فاجعه تنها روی این فرد متخلف تبلیغات کرده‌اند اما کدام عقل سلیمی می‌پذیرد که در بانک سوسیته فرانسه یک نفر بتواند این تقلب را بدون همراهی سایر مقامات ارشد انجام دهد!!
تامل در موارد فوق و حرکات مشکوکی که در برخی نهادهای مالی - پولی کشور در جهت دستیابی به هرگونه سود و از جمله ارزیابی مجدد املاک و مستغلات رهنی به‌منظور پوشش دیون و مطالبات خود صورت‌‌ گرفته و همچنین انتخاب حسابرسانی در برخی موسسات بزرگ که فاقد امکانات اولیه یک موسسه حسابرسی هستند توسط کسانی که خود در ارکان جامعه حسابداران جای دارند این نگرانی را دامن می‌زند که ظاهرا ارباب صنایع و مجامع تنها درصدد اخذ گزارش بی‌بند «مقبول» به‌هرطریق از حسابرسان هستند و چون قادر به تعامل با همه موسسات نیستند درصدد رتبه‌بندی حسابرسان از دیدگاه اربابان و مجامع برآمده‌اند (تو خود بخوان حدیث مفصل از این رتبه‌بندی). در اینجا روی سخن نه با موسسات حسابرسی و نه با مقام ناظر که بیشتر با کسانی است که خود را «پیشکسوت» و صاحب‌نظر در حرفه می‌دانند اما خود در مقام انتخاب حسابرسان چنان می‌کنند که چنین می‌شود؟! نمونه حسابرسی مناقصه‌ای نیز از مواردی است که بیشتر توسط شرکت‌‌‌های خصوصی و عمومی دامن زده شده که تبعات آن انتخاب حسابرسان ارزان‌قیمت و ... است.
ریشه‌یابی این قضیه نشان داده که شرکت‌‌‌های به ویژه «خصولتی» که مشخص نیست مجامع آنها چگونه است، از این ضعف قانونی استفاده کرده و برخی مدیران و برخی مجامع با همدستی یکدیگر موضوع گزینش حسابرس مورد نظر را به بازیچه مجامع تبدیل کرده‌اند. هدف اصلی این مجامع نه دریافت گزارش شفاف حسابرسی بلکه دریافت «گزارش بی‌بند محض» است. این آقایان فراموش نکرده‌اند که حتی کفش و جوراب هم بند دارد چه برسد به گزارشات حسابرسی!! تداوم فروپاشی قیمت املاک و مستغلات می‌تواند ترازنامه و سود و زیان بانک‌ها را تحت تاثیر قرار دهد. یعنی بحران مسکن در نهادهای مالی و پولی کشور نیز اثر گذارد.
در دو سه سال اخیر فشار سنگینی بر موسسات حسابرسی وارد شده که کوشش داشته‌اند پای‌بندی خود را به آئین و رفتار حرفه‌ای نشان دهند و از تابعیت کارفرمایان و مجامع در امور حسابرسی خودداری کنند، هیچ نشانه‌ای هم از مقامات ناظر مالی کشور در حمایت از این موسسات نیز دیده نمی‌شود. ادامه این روند باعث پیدایش «ساتیام‌ها» در ایران و آسیب به حرفه حسابرسی و بی‌اعتباری مقامات ناظر خواهد شد که در پس این ریزش دیوار اعتماد دریای بی‌اعتمادی دیگر تخلیه نخواهد شد.
*حسابدار رسمی