سعید جمشیدی فرد

پس از انقلاب اسلامی قوانین جدیدی به تصویب رسید و بسیاری از قوانین اصلاح و مورد تجدید نظر قرار گرفت. قانون اساسی به دلایل ماهیت و مبانی انقلاب و اصالت دادن به جمهوریت نظام در صدر تغییرات قرار گرفت و با تجربه‌‌ای نزدیک به یک دهه حسب ضرورت، اصلاح شد. قوانینی چون مجازات اسلامی، آیین دادرسی در امور مدنی و کیفری، مالیات‌‌‌های مستقیم (در سه نوبت)، کار، عملیات بانکی بدون ربا و حتی قانون مدنی با وجود مبتنی بودن بر حقوق بومی و فقهی (در پاره‌‌ای از موارد)، بورس و اوراق بهادار نمونه‌‌‌‌‌‌های با اهمیتی از تغییر و اصلاح قوانین پس از انقلاب است.

اما در محیط حقوقی «قانون تجارت» یک استثنا به شمار می‌رود؛ باید پرسید چرا با وجود تغییرات گسترده در قوانین و بروز تحولات اساسی در محیط اقتصاد و تجارت پس از انقلاب، قانون تجارت نه تنها تغییر نیافته، بلکه تجزیه نیز شده است؟ به دنبال این سوال اساسی فرضیه‌هایی مطرح می‌‌شود که مبادا قانون یاد شده نیاز‌‌‌های استفاده‌کنندگان آن را به خوبی تامین کرده و از کفایت لازم برخوردار بوده یا اینکه محیط تجاری آن قدر غیر کارآ و کند بوده که بی نیاز از خصایص اصلی کسب و کار یعنی سرعت و سهولت اتکا به این قانون ضرورت نیافته و در نهایت شاید قلمرو تجاری ما از تحولات نوین تجاری ناشی از تعاملات بین‌‌المللی به دور مانده است. روشن است که فرضیه‌های ذکر شده را به راحتی می‌توان رد کرد، اما ریشه‌یابی تاخیر در بازنگری قانون تجارت می تواند به قوام و اعتبار آن کمک کند.

لایحه قانون تجارت پس از سه سال تلاش مجدانه در شورای راهبری و کمیته‌‌‌‌‌‌های کارشناسی تدوین و پس از تصویب هیات وزیران در سال ۱۳۸۴ به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. لایحه پس از توقفی سه ساله در مجلس با آغاز به کار دوره هشتم مجلس در دستور کار قرار گرفت و با تاکید بر به اجرا درآمدن هر چه سریع‌‌تر قانون جدید اخیرا کلیات آن تصویب و با عنایت به حجم قابل توجه مواد آن به استناد اصل ۸۵ قانون اساسی رسیدگی و تصویب نهایی به کمیسیون اقتصادی مجلس سپرده شد. نظر به وجود نگرانی‌هایی در خصوص عدم اطلاع رسانی جریان بازنگری در کمیسیون در مقایسه با رسیدگی در جلسات علنی مجلس و محروم شدن کمیسیون از نظرات کارشناسی صاحبنظران و علاقه‌مندان انتظار است کمیسیون اقتصادی با اتخاذ تمهیدات لازم در جهت غنا و بهبود کیفیت پیش‌نویس رابطه‌‌ای مستقیم با مراجع ذی‌صلاح و اشخاص صاحبنظر برقرار کند.

قانون تجارت اگر چه در طبقه‌بندی علوم با علم حقوق شناخته می‌‌شود، اما اقتصاد به طور عام و حوزه کسب و کار به طور خاص محور وجودی آن و دانش‌هایی چون مدیریت، حسابداری، سرمایه گذاری و ادبیات فارسی در متن و پیرامون آن واقع‌اند. از سوی دیگر به نظر می‌رسد اساتید دانشگاه‌ها و به خصوص حقوقدانان در تهیه و تدوین پیش‌نویس نقش برجسته‌تری داشته‌اند. به این ترتیب ضرورت دارد که کارشناسان دیگر حوزه‌‌‌‌‌‌های علم و دانش و همچنین آنانکه در محیط اجرا و کاربرد با قانون تجارت سروکار دارند به طور موثر و فعالانه اظهارنظر کنند.

تعهد به حفظ مجموعه ۸ فصلی لایحه پیشنهادی تاکیدی است که از سوی برخی تدوین‌کنندگان لایحه مطرح می‌‌شود. با فرض فراهم کردن تشریفات قانونی نباید امکان تدوین قانون جداگانه‌‌ای به نام «قانون شرکت‌ها» که از سایر بخش‌‌‌های قانون منتزع شود را نادیده گرفت. این پیشنهاد ضمن انطباق با تجربه‌های بسیاری از کشورها با نگرشی تخصصی‌تر بهبود تدریجی کیفیت قانون در جریان پر سرعت تغییر در محیط تجارت را فراهم می‌سازد.

اما آنچه بیش از یک مجموعه بودن ۱۰۲۸ ماده اهمیت دارد، تعهد قانونگذار به بازگرداندن هویت گمشده و ماهوی قانون تجارت و یکپارچه دیدن محیط کسب و کار است که بدون توجه به آن با تصویب سایر قوانینی که طی سالیان پس از انقلاب از هویت اصلی قانون تجارت کاسته از آن تنها حضوری شکلی باقی گذاشته است.

علت ناکارآمد انگاشتن قانون تجارت را با وجود ظرفیت‌‌‌های بالقوه آن، باید در مقطعی و بخشی نگری و موردی تصویب کردن سایر قوانین در حوزه تجارت و بی اعتنا به این قانون مادر شناسایی کرد. نگاهی به دعاوی مطروحه در مراجع قضایی نشان می‌دهد که با وجود امکان طرح دعاوی شرکتی بر مبنای قانون تجارت شکایت و ادعا با استناد به سایر قوانین از جمله چک، عملیات بانکی بدون ربا، مجازات اسلامی یا کار ترجیح دارد که خود شاهدی بر تنزل اعتبار قانون تجارت است.

از سوی دیگر با عنایت به نکته بالا و توجه به گذر بیش از شش سال از زمان آغاز بررسی قانون و تدوین لایحه در قوه مجریه، قوانین و مقررات جدیدی به حوزه کسب و کار و تجارت وارد شده‌اند که می‌‌توانند با لایحه پیشنهادی در تعارض باشند.

قوانین بازار اوراق بهادار و اجرای سیاست‌‌‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی حاوی احکام و اصول خاص نظارتی، تشکل‌ها و شخصیت‌هایی چون صندوق سرمایه‌گذاری مشترک، شرکت‌‌‌های تعاونی سهامی عام و فراگیر ملی است که باید نظر به اساسی و ماندگارتر بودن قانون تجارت مورد توجه قرار گیرد.

در پی کار انجام شده تا این مرحله لازم است کلیه صاحبان کسب و کار، مدیران و کارشناسان در رشته‌‌‌‌‌‌های مختلف و به خصوص حسابداران از فرصت باقیمانده برای هر چه پر بارتر شدن قانون تجارت استفاده کرده و در تولید این سند ماندگار مشارکت کنند.

همچنین انتظار است کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز توجه ویژه به سرمایه‌‌‌‌‌‌های فکری موجود در سطوح مختلف از جمله مجامع حرفه‌‌ای کند.

عضو شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران