ایسنا - اوضاع بازار سرمایه در سال ۸۷ بسیار نامساعد بود و خصوصی‌‌سازی صورت نگرفت که باید در سال آینده سیاست‌های اصل ۴۴ بدون تفسیر و تاویل اجرا شود.

غلامرضا سلامی، کارشناس بازار سرمایه، به تشریح وضعیت بازار سرمایه در سال ۸۷ پرداخت و با اشاره به وضعیت نامناسب بازار سرمایه در سال جاری اظهار کرد: بازار سرمایه در سال ۸۷ وضعیت خوبی نداشت و از نیمه دوم سال با وقوع بحران، وضعیت بازار بدتر شد. وی با اشاره به کم عمق‌ بودن بازار سرمایه ادامه داد: به طور کلی سهام شناور در بورس ایران و سهامی که به طور متوسط معامله می‌شود۱۰ درصد است که این امر باعث می‌شود که دامنه نوسان و حجم مبنا در بازار اعمال شود که این اقدام نیز مشکل دیگری شامل صف‌های خرید و فروش ایجاد می‌کند.

سلامی ادامه داد: از سوی دیگر سیاست‌های دولت در سال جاری باعث شد تا بنگاه‌های اقتصادی توان و سودآوری خود را از دست دهند‌، زیرا ثابت نگه‌داشتن نرخ ارز و افزایش نیافتن آن باعث شد که به تولید‌‌کننده خارجی یارانه داده شده و کالای وارداتی ارزان‌تر شود که این یکی از سیاست‌هایی است که باعث می‌شود بنگاه‌های اقتصادی در زمینه صادرات دچار مشکل شوند. سلامی در ادامه عنوان کرد: همچنین کاهش قیمت جهانی برخی محصولات در پی وقوع بحران مانند مس، فولاد و پتروشیمی مزید بر علت شد و باعث شد که سود شرکت‌ها کاهش یابد. این فعال اقتصادی وضعیت خصوصی‌‌سازی در سال ۸۷ را مورد توجه قرار داد و تصریح کرد: در این سال فقط نمایش خصوصی‌‌سازی صورت گرفت زیرا خصوصی‌‌سازی مفهوم خاصی دارد که اقداماتی که تاکنون انجام شده است به آن مفهوم نیست. سلامی با اشاره به اینکه اقداماتی که تاکنون با عنوان خصوصی‌‌سازی انجام شده است خصوصی‌‌سازی نیست، اضافه کرد: با شیوه‌ای که در حال اجرا است گویا اعتقادی به خصوصی‌‌سازی به صورتی‌که مدنظر کل نظام است وجود ندارد و صحبت‌ها در خصوص مردمی‌‌سازی با مفهوم خصوصی‌‌سازی متفاوت است.

وی توضیح داد: خصوصی‌‌سازی واگذاری مدیریت شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی و غیر دولتی است و صرفا مالکیت را منتقل کردن و مدیریت در دست دولت باقی ماندن، خصوصی‌‌سازی تلقی نمی‌شود.

سلامی اعلام کرد: در حال حاضر نیز مشاهده می‌شود که با واگذاری بنگاه‌ها مدیریت کماکان در اختیار دولت باقی مانده و تفاوت چندانی با گذشته صورت نگرفته است.

وی اضافه کرد: در حالی‌ که از ابلاغ بند الف سیاست‌های اصل ۴۴ سه سال می‌گذرد‌، ولی هنوز هیچ بخش خصوصی در فعالیت‌های صدر اصل ۴۴ سرمایه‌گذاری نکرده است‌، زیرا این اطمینان وجود ندارد که با سرمایه‌گذاری می‌تواند بازده مناسبی داشته باشد که این نگرانی هم مربوط به سرمایه‌گذاران داخلی است و هم سرمایه‌گذاران خارجی. این کارشناس بازار سرمایه راهکار بهبود بازار سرمایه در سال آینده را اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ بدون هر نوع تاویل و تفسیر دانست و خاطر نشان کرد: متاسفانه هر کس به ظن خود از سیاست‌های اصل ۴۴ تفسیری دارد که اگر به سمتی برویم که دقیقا همان مواردی که در ابلاغیه آمده است، اجرایی شود مشکلات فعلی قابل حل است.

سلامی یادآور شد: به عنوان مثال در ابلاغیه سیاست‌های اصل ۴۴ بیان شده است که برای افزایش کارایی اقتصاد کل کشور باید دولت از تصدی‌گری بخش خصوصی فارغ شود. بنابراین برای بهبود امور این امر باید مورد توجه قرار گرفته و تمامی موارد ابلاغیه رعایت شود.