فارس - دبیرکل کانون کارگزاران بورس با انتقاد از وضعیت پذیرش شرکت‌‌ها از ارائه درخواستی به سازمان بورس مبنی بر محدود شدن فعالیت شرکت‌‌های کارگزار معرف خبر داد. حسین خزلی خرازی با اشاره به برگزاری جلسه‌ای با حضور کارگزاران و مسوولان شرکت بورس در هفته گذشته اظهار داشت: واقعیت این است که در طول سه سال اخیر به جز یک شرکت (سرمایه گذاری امید) هیچ شرکت خصوصی یا عمومی بزرگی وارد بورس نشده و عمده واگذاری‌‌ها مربوط به شرکت‌های اصل ۴۴ است که غالب مدیران این گروه نیز علاقه‌ای به حضور در بورس ندارند.

وی ادامه داد: از طرف دیگر شرکت‌های وابسته به بخش خصوصی حاضر در بورس نیز مایل به خروج از بازار سرمایه هستند. این درحالی است که اکثر ۳۷ شرکت کارگزار دارای مجوز معرف یا فعال نیستند یا اینکه نمی‌توانند در این فضا کار خاصی انجام دهند.

وی با بیان اینکه این‌گونه مسائل و مشکلات مورد بحث و بررسی حاضران جلسه قرار گرفت، خاطرنشان کرد: شرکت‌‌ها برای ورود به بورس در محیط اقتصادی کشور هیچ مزیتی ندارند. بزرگترین مزیت حضور در بورس شرکت‌‌ها نیز در حال تامین منابع مالی است که در برابر اقتصاد بانک محور و اخذ تسهیلات با نرخ سود ۱۲ درصدی، هیچ مدیری علاقه‌ای برای ورود به بورس ندارد.

خزلی خرازی ادامه داد: حضور شرکت‌‌ها در بورس مستلزم سختی‌ها، شفاف‌سازی، رعایت استانداردهای حسابداری و حسابرسی ، گزارش‌دهی و تقبل هزینه‌های مربوط به امور سهام و ارائه بازدهی ۲۵ تا ۳۵ درصدی است که در برابر این همه فقط تخفیف ۱۰ درصدی مالیات نصیب شرکت‌های بورس می‌شود، در حالی که با وام ۱۲ درصدی تسهیلات کسی حاضر به حضور در بورس نیست. وی تصریح کرد: ریشه اساسی و مشکل اصلی این رویداد ناشی از این است که بورس مزیت اصلی یعنی تامین منابع مالی را از دست داده است، در حالی که اگر اقتصاد کشور به جای بانک محور بازار محور باشد بسیاری از شرکت‌‌ها برای حضور در بورس سر و دست خواهند شکست. دبیر کل کانون کارگزاران بورس به درخواست ۶۰۰ هزار یورویی یک کارگزار خارجی به هنگام پذیرش سرمایه گذاری غدیر در بورس فرانکفورت اشاره کرد و گفت: علاوه بر ضعف بیرونی بورس (بانک محور بودن اقتصاد کشور) بسیاری از شرکت‌‌ها به دلایلی چون لزوم شفاف سازی، مسوولیت‌پذیری، گزارش دهی، روشن شدن درآمدها و مالیات و وجود فرهنگ غالب با موانعی رو به رو هستند که قانون بازار اوراق بهادار به درستی خواهان اجرای آنها است. خزلی‌خرازی به عدم علاقه شرکت‌های دولتی به همکاری با شرکت‌‌های کارگزاری خصوصی اشاره کرد و گفت: به دلیل وجود چنین مشکلاتی، کانون کارگزاران بورس از سازمان بورس و اوراق بهادار درخواست محدودیت فعالیت شرکت‌های کارگزار معرفی کرده تا به مانند موسسات حسابرسی این گروه نیز حداکثر امور پذیرش ۵ شرکت را انجام دهند. وی ادامه داد: از سوی دیگر شرکت‌های دولتی مشمول واگذاری در شرایطی حاضر به پرداخت هزینه‌های درج و پذیرش نیستند که پذیرش شرکت‌‌ها در بورس فرآیندی کند و بطئی است که برای کارگزاران بازدهی ندارد، لذا اکثر بار پذیرش بر روی شرکت بورس است و کارگزاران معرف نیز نقش واسطه را ایفا می‌کنند. خزلی خرازی با بیان اینکه شرکت‌‌های کارگزاری باید درآمدی از محل پذیرش داشته باشند، خاطرنشان کرد: دراین رابطه پیشنهاد شخصی و نه سازمانی من این است که شرکتی با مالکیت ۵۱ درصدی شرکت بورس و ۴۹ درصد کارگزاران تاسیس شود تا کلیه امور مربوط به پذیرش شرکت‌‌ها به طور تخصصی و متمرکز در آن انجام شود تا هم منافع همه کارگزاران حفظ شود و هم اینکه تمام امور پذیرش در یک جا متمرکز شود که این رویه در برخی بورس‌‌ها برای رعایت سرعت و کیفیت بالا وجود دارد. وی در خاتمه گفت : جزئیات نتایج جلسه برگزار شده کانون با کارگزاران معرف به زودی اعلام خواهد شد.