۸ پیشنهاد بورس به مجلس برای بودجه ۸۸
جزئیات این پیشنهادها به شرح زیر است:
۱. بر اساس حکم بند (ج) ماده (۱۰) قانون برنامه چهارم، دولت موظف شده تا بدهی خود به بانکها را در قالب بودجه‌های سنواتی بازپرداخت کند. این موضوع مشکلات فعلی پرداخت تسهیلات به شرکتهای تولیدی را نیز رفع خواهد کرد. از این رو با توجه به امکان واگذاری بانکها از طریق بورس پیشنهاد میشود:
«ضمن تعیین مبالغ بازپرداخت بدهی دولت به بانکها در لایحه بودجه سال 1388، اولویت بازپرداخت با بانک‌هایی باشد که در فهرست واگذاری تا پایان سال 1388 قرار دارند.»
۲. قسمت (ج) بند (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۷ به موضوع نحوه پرداخت مابه‌التفاوت قیمت آزاد فرآورده‌های نفتی تولید داخلی، گاز طبیعی و برق و قیمت تکلیفی آن پرداخته است. پیشنهاد میشود: «این بند در لایحه بودجه سال آتی نیز گنجانده شود.»
3. در بند 12 ماده واحده قانون بودجه سال 1387 کلیه شرکتهای دولتی موظف شده‌‌‌‌‌‌اند حداقل 40 درصد سود ابرازی (سود ویژه) سال 1386 خود را به حساب درآمد عمومی واریز کنند. بر اساس بند 3 ماده 18 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 نیز شرکتهای مشمول واگذاری از زمان تصویب در هیات عالی واگذاری، از شمول مقررات حاکم بر شرکتهای دولتی از جمله آیین‌نامه معاملات دولتی مستثنی بوده و در چارچوب قانون تجارت اداره می‌شوند که این موضوع برای آمادهسازی شرکتها هم ضروری است. بر اساس مواد 90 و 240 قانون تجارت و نیز تاکید قانون بازار اوراق بهادار مبنی بر حفظ حقوق سهامداران و برخورد یکسان با تمام سهامداران شرکت، دولت مجاز نیست به عنوان یک سهام‌دار (هرچند سهام‌دار عمده) حقوق مالی خود را قبل از تشکیل مجمع و تصویب عملکرد شرکت و پیش از سایر سهامداران، درخواست کند. از آنجا که برخی از شرکتهای مشمول مصوبه واگذاری، دارای زیان انباشته هستند، دریافت سود ابرازی و مالیات علیالحساب از پوشش زیان انباشته و آمادهسازی شرکتها برای واگذاری در بورس که مورد تاکید ابلاغیه اجرای سیاستهای کلی اصل 44 است، جلوگیری می‌کند و در نتیجه تحقق
درآمدهای پیش‌بینی‌شده از محل واگذاری سهام شرکتها را با مشکل روبه‌رو می‌کند. بنابراین اخذ مالیات ماهانه به صورت علیالحساب و نیز پرداخت سود ابرازی به دولت قبل از تشکیل مجمع عمومی‌‌‌‌مغایر قانون تجارت است و آمادهسازی و واگذاری را به تاخیر می‌اندازد. از این رو پیشنهاد میشود:
«در لایحه بودجه سال ۱۳۸۸، شرکتهای مشمول واگذاری و نیز شرکت‌هایی که بخشی از سهام آنها به عموم واگذار شده و دارای زیان انباشته هستند از شمول این حکم (واریز۴۰ درصد سود علیالحساب و مالیات) مستثنی شوند. این پیشنهاد اگر چه ممکن است منجر به کاهش درآمد سود سهام شود ولی از طریق افزایش درآمد واگذاریها چند برابر این کاهش را جبران خواهد کرد.»
4. بر اساس تبصره‌های 1و2 بند الف ماده (3) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44، دولت مکلف شده است سهم، سهمالشرکه، حق‌تقدم ناشی از سهام و سهمالشرکه حقوق مالکانه، حق بهرهبرداری و مدیریت خود را در شرکتها، بنگاه‌ها و موسسات دولتی و غیردولتی که به تصویب شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 رسیده است تا پایان برنامه چهارم به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی واگذار نماید. لذا در راستای افزایش شفافیت بودجه پیشنهاد میشود:
«در سند پشتیبان لایحه بودجه، پیوست مستقلی در باره عملکرد اجرای این قانون که شامل فهرست این شرکتها، نوع واگذاری، ارزش واگذاری و ... ارائه شود.»
5. ماده (30) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44، مواد (20) تا (24) قانون برنامه سوم را مورد تنفیذ قرار داده است، در بین مواد یادشده، ماده (24) قانون برنامه سوم دارای بار مالی است. بر اساس این ماده، دولت مکلف است مسوولیت مدنی، محکومیت جزایی مالی و قابل خرید، محکومیت به جبران ضرر و زیان ناشی از جرم و هر محکومیت قابل خرید دیگر، مسوولان و مجریان امر واگذاری را در قبال خطاهای غیر‌عمدی آنان به مناسبت واگذاری، چه به عنوان مسوولیت جمعی و چه به عنوان مسوولیت انفرادی، به هزینه خود به‌گونه‌ای بیمه کند که بیمه‌گر کلیه هزینه‌ها و مخارجی را که هر یک از مسوولان و مجریان امر واگذاری، تحت هر یک از عناوین موصوف فوق ملزم به پرداخت آن می‌شوند، بپردازد. بنابراین پیشنهاد میشود:
«محل تامین اعتبار این حکم در لایحه بودجه سال ۱۳۸۸ مشخص شود.»
6. با توجه به عدم امکان جذب واگذاریها توسط بخش خصوصی و با هدف توانمندسازی این بخش برای خرید سهام شرکتهای دولتی، پیشنهاد میشود:
« بودجه خاصی از محل حساب ذخیره ارزی، به صورت تسهیلات برای خرید سهام شرکتهای مشمول واگذاری به خریداران نهادی با اولویت شرکتهای سهامی‌‌‌‌عام و شرکتهای تعاونی سهامی‌‌‌‌عام اختصاص و در لایحه بودجه ۱۳۸۸ قید گردد.»
7. پیشنهاد میشود به منظور تشویق عموم مردم به پس‌‌‌‌‌‌انداز و نیز کنترل نقدینگی و گسترش بازار سهام به دولت اختیار داده شود:
طی سال ۱۳۸۸ تا سقف ۲۰۰ هزار میلیارد ریال سهام به صورت ۲۰درصد نقد و ۸۰درصد تسهیلات پنج‌ساله با سود ۱۲درصد به کلیه اقشار جامعه از طریق بورس تا سقف سیصد میلیون ریال برای هر نفر واگذار نماید. سهام واگذاری تا پرداخت کامل وجه آن در وثیقه دولت باقی خواهد ماند و به شرط عدم فروش توسط خریدار تا پایان دوره پنج‌ساله معادل ۴۰ درصد از سود تسهیلات در پایان دوره به خریدار مسترد خواهد شد.
8. با توجه به این که بعضی شرکتهای مشمول واگذاری دارای صندوقهای بازنشستگی هستند، لذا پیشنهاد میشود:
«این صندوق‌‌‌‌‌‌ها تحت پوشش وزارت رفاه قرار گیرد و تعهدات دولت به این صندوق‌‌‌‌‌‌ها بر اساس محاسبات مدیریت ریسک محاسبه و در بودجه سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۳ کل شور بازپرداخت شود.»
سود سهام دولت در شرکتهای دولتی
در رابطه با درآمدهای مالیاتی دولت در سال ۸۸ غلامرضا افشاری، کارشناس مدیریت تحقیق و توسعه شرکت بورس اوراق بهادار تهران، در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: سود سهام دولت در شرکتهای دولتی طبق مواد ۹۰ و ۲۴۰ اصلاحیه قانون تجارت باید دریافت شود، اما در سالهای گذشته با نقض قانون تجارت، طبق تبصره‌های قانون بودجه دریافت می‌شد و در سال ۱۳۸۸ ردیف‌های لایحه بودجه تعیین شده است.
تغییر در نحوه بیان ضرورت پرداخت سود ابرازی شرکتها
وی افزود: طبق تبصره‌های قانون بودجه سنوات اخیر، شرکتهای دولتی موظف بودند حداقل ۴۰ درصد از سود ویژه ابرازی
(سود ویژه) خود را به دولت پرداخت کنند و در لایحه بودجه سال 1388 نسبت به قانون بودجه سال 1387 در این خصوص تغییری صورت نگرفته، ولی نسبت به سال 1386 تغییرات شکلی مهم در این ردیف‌ها وجود دارد؛ اول آنکه در ردیف سود سهام شرکتهای دولتی (130101)، عنوان به نحوی تعدیل شده تا الزام 40 درصد سود ابرازی شرکتها را نشان دهد. دوم، در ردیف سود علیالحساب سهم دولت از ارزش نفت خام تولیدی (130102)، عنوان ردیف به گونه‌ای اصلاح شده که اولا الزام 40 درصد سود ویژه وجود داشته باشد، ثانیا از سود ویژه شرکت باشد نه از ارزش نفت خام تولیدی و ثالثا ماهانه به خزانه پرداخت شود. هر دو تغییر شکلی موجود در ردیف‌های مربوط به سود شرکتهای دولتی، خلاف ماده (37) قانون محاسبات عمومی است.
او ادامه داد: در لایحه بودجه سال ۱۳۸۷و ۱۳۸۸، با حذف تبصره‌های سالهای اخیر، احکام مربوط به سود سهام سهم دولت بلاتکلیف است و فقط قانون‌گذار در تعیین این احکام حق تصمیم‌گیری دارد و نباید با اصلاح عناوین ردیف‌های بودجه، قانون‌گذاری صورت گیرد. بنابراین در غیاب تبصره‌ها، سود سهام شرکتهای دولتی باید بر مبنای تصمیم مجامع عمومی آنها باشد و طبق اصلاحیه قانون تجارت نمی‌توان سود علیالحساب از شرکتی دریافت کرد و باید سود شرکت پس از برگزاری مجمع عمومی شرکت در سال بعد بین سهامداران تقسیم شود.
البته در سال گذشته براساس مصوبه کمیسیون تلفیق این ایراد مرتفع و اختیار به دولت داده شده است. در بند 12 ماده واحده قانون بودجه سال 1387 آمده است: « کلیه شرکتهای دولتی و بانکها و شرکتهای بیمه دولتی به استثنای سازمان بیمه خدمات درمانی و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح مکلفند در سال 1387 علاوه بر پرداخت مالیات بر درآمد عملکرد سال 1386 حداقل 40 درصد سود ابرازی (سود ویژه) سال 1386 خود را به حساب درآمد عمومی واریز کنند.»
وی در ادامه گفت: طبق لایحه بودجه سال ۱۳۸۸، سود سهام شرکتهای دولتی حدود ۰۵۸/۱۰۷میلیارد ریال است که ۳۸ درصد آن متعلق به شرکت ملی نفت ایران بوده و کل سود شرکتهای دولتی حدود ۳/۱۱ درصد از منابع بودجه عمومی کشور است، در حالی که با کنار گذاشتن سود شرکت ملی نفت ایران این رقم تنها ۷ درصد از منابع بودجه عمومی را تشکیل می‌دهد.
اخذ مالیات از شرکتهای دولتی
این کارشناس شرکت بورس درباره پرداخت مالیات شرکتهای دولتی گفت: در این باره باید طبق ماده (۱۰۵) قانون مالیات‌های مستقیم و با نرخ ۲۵ درصد بر مبنای عملکرد سال قبل آنها اخذ شود، ولی طبق تبصره‌های قوانین بودجه سالهای اخیر، مالیات از شرکتهای دولتی به‌صورت علیالحساب اخذ شده است، به این معنا که به جای اخذ مالیات از عملکرد سال گذشته شرکت، هر ماه معادل مالیات پیش‌بینی شده در همان سال به‌صورت علیالحساب اخذ شده است. این وضعیت در واقع، استقراض دولت از شرکتهای دولتی بوده که باعث محدود کردن منابع مالی شرکتهای دولتی میشود. البته براساس مصوبه کمیسیون تلفیق این ایراد در قانون بودجه سال گذشته مرتفع و اختیار به دولت داده شده است. در بند ۱۰ ماده واحده قانون بودجه سال قبل آمده است: «کلیه شرکتهای دولتی و بانکها که در پیوست شماره(۳) در بودجه سال ۱۳۸۷ آنها سود ویژه پیش‌بینی شده است، مکلفند در هر ماه معادل یک دوازدهم مالیات پیش‌بینی شده سال ۱۳۸۷ خود را بابت مالیات عملکرد سال ۱۳۸۷ به صورت علیالحساب به سازمان امور مالیاتی پرداخت کنند تا به حساب درآمد عمومی منظور شود.»
مالیات شرکتهای دولتی، 5/10درصد از منابع بودجه عمومی سال آینده
او گفت: با توجه به این شرایط، جمع مالیات شرکتهای دولتی (طبق لایحه بودجه سال ۱۳۸۸) حدود ۰۵۳/۱۰۲میلیارد ریال است که از رشد ۳۵ درصدی برخوردار است و ۲۵ درصد از آن را مالیات شرکت ملی نفت ایران و ۶۰ درصد را مالیات معوق شرکتهای دولتی تشکیل می‌دهد. به علاوه این مالیات‌ها حدود ۵/۱۰ درصد از منابع بودجه عمومی دولت را تشکیل می‌دهد که با کنار گذاشتن مالیات شرکت ملی نفت ایران، این سهم به۸ درصد کاهش می‌یابد.
مالیات نقل و انتقال سهام
افشاری با اشاره به اینکه مالیات نقل و انتقال سهام، زیرمجموعه مالیات بر ثروت در بخش درآمدی مالیاتی درآمدهای بودجه عمومی دولت است، تصریح کرد: منشا این مالیات به طور عمده گردش مالی معاملات بورس اوراق بهادار است و بخش کمی از آن به نقل و انتقال سهام شرکتهای خارج از بورس مربوط است و از آنجا که ساختار پیش‌بینی آمار مالیات‌ها در لایحه بودجه براساس عملکرد سالهای قبل است، برای پیش‌بینی مالیات دریافتی از محل نقل و انتقال سهام در بورس اوراق بهادار در سال آینده، بررسی ارزش معاملات بورس اوراق بهادار و روند آن طی سالهای گذشته اهمیت زیادی دارد.
او افزود: با توجه به نوسان ارزش معاملات در بورس اوراق بهادار که متاثر از شرایط داخلی اقتصاد کشور و عوامل خارجی است، پیش‌بینی عملکرد بورس و مالیات نقل و انتقال سهام کار آسانی به نظر نمی‌رسد، زیرا درصد رشد ارزش معاملات بورس اوراق بهادار از نوسان زیادی برخوردار بوده، به نحوی که در سال 1383 نسبت به سال قبل 55 درصد رشد داشته است، اما در سال بعد 46 درصد کاهش داشته است. بنابراین، مالیات مصوب مربوط به آن نیز با نوسان مشابهی با یک سال تاخیر مواجه بوده است. از سوی دیگر، رونق معاملات در سال 1383 باعث شده تا در قانون بودجه سال 1384 (که در انتهای سال 1383 مصوب شده) پیش‌بینی مالیات 163 درصد رشد داشته باشد که در سال 1384 با توجه به کاهش ارزش معاملات و مذاکرات بورس اوراق بهادار برای جلوگیری از افزایش مالیات نقل و انتقال سهام، برآورد سال 1385 با کاهش 100 درصد مواجه بوده است.
۱۷۰ هزار‌‌‌میلیارد ریال معامله برای تحقق ۸۶میلیارد تومان درآمد
وی ادامه داد: برآورد مالیات نقل و انتقال سهام در سال 1386 نیز با کاهش50 درصدی نسبت به سال 1385 مواجه شد، اما با توجه به رونق بورس در سال 1387 و افزایش ارزش معاملات بورس در این سال (پیش‌بینی عملکرد 12 ماهه براساس عملکرد10 ماهه، حاکی از افزایش حدود 130 درصدی نسبت به سال 1387 است)، مالیات برآوردی برای سال 1388 با 114 درصد افزایش از رقم 040/404میلیون ریال به 580/866میلیون ریال افزایش یافته است. از طرفی برای تحقق درآمد پیش‌بینی شده در لایحه بودجه سال 1388 به مبلغ 580/866میلیون ریال باید حجم معاملات بورس به میزان حدود170 هزار‌‌‌میلیارد ریال برسد که با توجه به وضعیت رکودی حاکم بر اقتصاد داخلی و جهانی و رکود حاکم بر معاملات بورس طی شش ماهه دوم سال 1387 و عدم تحقق واگذاریها، تحقق این درآمد آسان به نظر نمی‌رسد. البته در این خصوص، براساس منحنی لافر (نموداری که نشان می‌دهد هرگاه نرخ مالیات بر درآمد بیش از حد بالا برود، کل درآمد مالیاتی تنزل خواهد کرد) حتی اگر نرخ مالیات نقل و انتقال سهام در جهت رونق بازار سرمایه کاهش یابد، افزایش حجم معاملات و گسترش ابزارهای جدید بازار سرمایه می‌تواند منجر به افزایش درآمد
دولت از این محل شود.
او خاطرنشان کرد: نکته قابل تامل در این خصوص آن است که اگر بازار سرمایه و پول را جزئی از بخش مالی اقتصاد بدانیم که برای جذب سپرده‌ها با هم در رقابت هستند، معافیت‌های مالیاتی موجود در خصوص سود سپرده‌های بانکی و اوراق مشارکت علاوه بر جذاب کردن بازار پول برای سرمایه‌گذاری، توازن بین بازار پول و سرمایه را برهم می‌زند و در نتیجه باعث میشود تا بازار پول نسبت به بازار سرمایه برای سرمایه‌گذاران جذاب‌تر شود.
کاهش 6/17درصدی بهره مالکانه دولت در سال آینده
کارشناس معاونت تحقیق و توسعه شرکت بورس اوراق بهادار تهران تاکید کرد: درآمد حاصل از بهره مالکانه دولت در طبقه‌بندی درآمدهای بودجه‌ای در بخش سوم ردیف ۱۳۰۴۰۸ تحت عنوان درآمد حاصل از بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن تعریف شده است که در کتاب «نظام نوین بودجه‌ریزی در ایران، آشنایی با نظام آمارهای دولت» درآمد حاصل از مالکیت دولت شامل حق بهرهبرداری از دارایی‌های تولید نشده با منشاء طبیعی معرفی شده که عرفا اجاره نامیده میشود و به درآمد از دارایی هم مشهور است.
وی افزود: درآمد از دارایی زمانی دریافت میشود که واحدهای دولتی دارایی‌های مالی یا دارایی‌های تولید نشده خود را به سایر واحدها یا تشکل‌های دولتی یا غیردولتی واگذار می‌کنند و بهره مالکانه، حق‌الارض، سود و کارمزد سرمایه‌گذاری دولت، سود سهام و حق بهرهبرداری اجزای اصلی درآمد از دارایی هستند. این درآمد ناشی از اموال و دارایی‌هایی است که در مالکیت دولت قرار دارند و سود سهام شرکتهای دولتی، سود اوراق مشارکت که از طرف شرکتهای دولتی به خزانه دولت واریز میشود، سود و کارمزد وام‌های داخلی دولتی (طرح‌های عمرانی انتفاعی)، سود حاصل از سرمایه‌گذاری دولت در خارج از کشور، سایر درآمدهای حاصل از مالکیت دولت مانند انتقال مازاد درآمد موسسات انتفاعی وابسته به دولت از آن جمله‌اند.
او با بیان اینکه درآمد از دارایی با منشا طبیعی، دارایی‌های تولید نشده هستند، گفت: درآمد حاصل از حق واگذاری کانال‌های ماکروویو و فضاهای الکترومغناطیسی، حق استفاده از دارایی‌های مالی، حق بهرهبرداری از آب‌های کنترل نشده برای احیای اراضی با مقاصد تجاری، حق بهرهبرداری از جنگل‌ها و مراتع، حق بهرهبرداری از آبزیان، حق بهرهبرداری از دارایی‌های زیرزمینی و ذخائر سوخت‌های فسیلی و معدنی، حق بهرهبرداری از مراتع و چرای دام و حق امتیاز و صدور مجوز ایجاد شبکه‌های ارتباطی (اینترنت) نمونه آن هستند که این درآمدها عموما از منابع خدادادی ناشی میشود. در صورتی‌که رقم مصوب برای بهره مالکانه طی سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۷ رقم ثابت یک هزار‌‌‌میلیارد ریال بوده است، پیش‌بینی درآمد این رقم در لایحه سال ۱۳۸۸ با ۶/۱۷ درصد کاهش به مبلغ ۸۵۰میلیارد ریال رسیده است.
افزایش شرکتهای دارای مصوبه واگذاری
به گفته وی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ به طور قطع باید در قالب بودجه‌های سنواتی تبلور یابد. باتوجه به تصویب قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) و مصوبه هیات دولت درخصوص واگذاری شرکتهای دولتی، فهرست شرکتهای دارای مصوبه واگذاری از ۸۷ شرکت در قانون بودجه سال ۱۳۸۷ به ۲۹۵ شرکت در لایحه بودجه سال ۱۳۸۸ افزایش یافته است.
وی با بیان اینکه بررسی لایحه بودجه سال 1388 نشان می دهد اجرای اصل 44 حضور پررنگی در لایحه بودجه سال 1388 نداشته است، اظهار کرد: به‌منظور تسریع در روند اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی در بند 9 ماده واحده لایحه بودجه 1388 به دولت اجازه داده میشود تا ضمن توسعه بازار سرمایه، طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام، تکمیل شده و آماده بهرهبرداری ملی و استانی و از محل منابع داخلی از جمله طرح‌های فصل‌های بهداشت و سلامت، آموزش، توسعه علوم و فناوری و فرهنگ و هنر، رسانه‌های جمعی و گردشگری را به شرط حفظ موضوع و کاربری این طرح‌ها به‌صورت نقد و اقساط با متقاضیان بخش‌های خصوصی و تعاونی واگذار کنند.
افشاری در ادامه اظهار کرد: وجوه حاصل از واگذاریها به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل، موضوع ردیف «۳۱۰۵۰۵» جدول شماره (۶) این لایحه واریز شده و معادل
صد در صد آن از محل اعتبار جزء 4 ردیف 10100 جدول شماره (8) این لایحه در اختیار دستگاه واگذار کننده قرار می‌گیرد تا 50 درصد آن را برای تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام از جمله طرح‌های فصل‌های مذکور هزینه کند و 50 درصد دیگر را برای پرداخت تسهیلات در قالب وجوه اداره شده به خریداران طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای موضوع این جزء برای تکمیل، تجهیز و بهرهبرداری از پروژه‌های موصوف اختصاص دهد. همچنین وزارت آموزش و پرورش مجاز است 50 درصد اخیر را بابت مدارس غیرانتفاعی و صندوق حمایت از توسعه مدارس غیردولتی موضوع ماده 14 قانون اصلاح تاسیس مدارس غیرانتفاعی مصوب 1387 هزینه کند.
او افزود: همچنین دولت می‌تواند اموال منقول و غیرمنقول خود را به فروش رسانده و وجوه حاصل را به درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل، موضوع ردیف «۲۱۰۲۰۴» جدول شماره (۶) این لایحه واریز کند که معادل صد درصد از وجوه حاصل این جزء از محل اعتبار جزء ۷ ردیف ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره ۹ این لایحه در اختیار دستگاه اجرایی ذی‌ربط حسب مورد ملی یا استانی قرار خواهد گرفت تا ۹۵ درصد آن را چنانچه از محل فروش اموال مازاد باشد، صرف اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه تمام مصوب و چنانچه از محل فروش اموال غیرمازاد باشد، صرف تبدیل به احسن کردن آنها و پنج درصد باقی‌مانده را صرف پرداخت کمک به تعاونی‌های مسکن و اعتبار کارکنان کند. سهم کمک برای وزارت آموزش و پرورش تا ۵۰ درصد به‌منظور کمک به صندوقهای رفاه فرهنگیان تعیین میشود.
افشاری تاکید کرد: از دیگر اقداماتی که دولت مجاز به انجام است، آنکه منابع مشخص شده در بودجه مصوب شرکتهای دولتی در سال 1388 تحت عنوان «استفاده از دارایی‌های جاری» را با فروش اموال ثابت مازاد (زمین و ساختمان) آنها محقق و تا 95 درصد از منابع حاصل را صرف سرمایه‌گذاری در پروژه‌های تولیدی و زیربنایی خود کنند. حداکثر تا پنج درصد از این منابع صرف پرداخت کمک به تعاونی‌های مسکن و صندوقهای رفاه کارکنان این شرکتها خواهد شد و از ابتدای شهریور ماه سال 1388 تخصیص بودجه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به این شرکتها یا پرداخت هزینه‌ای و سرمایه‌ای آنها مشروط به تصویب برنامه زمان‌بندی فروش اموال مذکور توسط دولت است و موارد استثنا به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
وی افزود: مجلس شورای اسلامی نیز نسبت به تنقیح و روان‌سازی قوانین ذی‌ربط در چهار بند مذکور، اقدامات لازم را به عمل خواهد آورد و البته آیین‌نامه اجرایی این بند، بنا به پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبری رییس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ارسال نظر