ایسنا - احیای بخش خصوصی فعال و تعیین‌کننده در اقتصاد کشور یکی از ارکان بروز تحول در اقتصاد است.

غلامرضا افشاری، یکی از کارشناسان معاونت تحقیق و توسعه شرکت بورس اوراق بهادار تهران، ضمن بیان مطلب فوق با اشاره به حذف سنت تبصره‌نویسی در لایحه بودجه مانند قانون بودجه سال جاری و از میان برداشتن تکلف و پیچیدگی بودجه و مشکلات اجرایی آن در مسیر تخصیص و عملیاتی شدن، اظهار کرد: مهمترین شاخص برای ارزیابی اندازه و حجم دولت در اقتصاد کشور، بررسی وضعیت تعداد و حجم بودجه شرکت‌های دولتی در بودجه کل کشور و مقایسه آن با بودجه کل کشور و تولید ناخالص داخلی است. وی افزود: براساس پیوست مربوط به تعداد و حجم بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در قانون بودجه در سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۳ (پایان برنامه‌ سوم) افزایش یافته و از ۵۰۴ شرکت به ۵۲۳ شرکت و حجم بودجه آنها نیز با رشد ۷/۱۱۲ درصدی از۲۸۹هزارو ۷۲۲‌‌‌میلیارد ریال به ۶۱۶هزارو ۲۰۴‌‌‌میلیارد ریال رسیده است که این موضوع حاکی از افزایش حجم دولت و به نحوی بیانگر عدم موفقیت سیاست‌های خصوصی‌سازی طی برنامه سوم توسعه است.

کاهش ۳۵/۰درصدی حجم بودجه دولتی‌ها

وی افزود: تعداد شرکت‌های دولتی طی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۷ تقریبا روند ثابتی داشته است، اما نکته قابل توجه افزایش ۱۱۲ درصدی حجم بودجه شرکت‌های دولتی طی این مدت است که بخشی از آن ناشی از افزایش قیمت‌ها و بخشی مربوط به اجرای پروژه‌های توسعه‌ای در شرکت‌های دولتی است. وی گفت: با اهداف خصوصی‌سازی مصوب در برنامه توسعه چهارم فاصله دارد. همچنین به‌رغم تاکیدهای مکرر مسوولان رده بالای اقتصادی کشور درباره تغییر نقش و وظایف دولت براساس سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ و تسریع در واگذاری‌ها در ۹ ماهه اول سال ۱۳۸۷مشاهده می‌شود که حجم بودجه شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال ۱۳۸۸، کاهش ناچیزی (۳۵/۰ درصد) داشته و از ۲,۰۳۲,۰۲۵‌‌‌میلیارد ریال به ۲,۰۲۴,۸۴۳‌‌‌میلیارد ریال در لایحه بودجه سال ۱۳۸۸ کاهش یافته است.

نشانه‌هایی از بزرگ شدن دولت

وی در ادامه گفت: از شاخص‌های مهم دیگر برای بررسی حجم و اندازه دولت، می‌توان به نسبت‌های بودجه از تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری اشاره کرد. براساس اهداف مندرج در قانون برنامه چهارم توسعه‌، مقرر شده است نسبت بودجه کل کشور به تولید ناخالص داخلی به طور متوسط سالانه ۲ درصد کاهش یابد، به نحوی‌که در پایان برنامه چهارم توسعه، این نسبت به میزان ۱۰ درصد کمتر از سال پایه (۱۳۸۳) باشد، در حالیکه نسبت بودجه عمومی دولت به تولید ناخالص داخلی تا سال ۸۴ روندی صعودی داشته، اما از سال ۸۴ به بعد از روندی نزولی برخوردار بوده است، به طوری‌که از ۳۶/۱ درصد در سال ۱۳۸۴به ۶/۲۳ درصد در سال ۱۳۸۸ رسیده است. افشاری یادآور شد: نکته مهم نسبت بودجه شرکت‌های دولتی است که از رقم ۴/۵۰ درصد در سال ۱۳۸۲ به ۶/۵۳ درصد در سال ۱۳۸۸ افزایش یافته است. همچنین سهم بودجه کل کشور از تولید ناخالص داخلی نیز از حدود ۲/۷۶ درصد در سال ۱۳۸۲ به بیش از ۹۳ درصد در سال ۱۳۸۷ افزایش یافته که نشان‌دهنده بزرگ شدن حجم دولت در اقتصاد طی سال‌های اخیر است و با توجه به سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاست‌های برنامه چهارم در لایحه بودجه سال ۱۳۸۸ و با پیش‌بینی نرخ رشد اقتصادی پنج درصد و تورم ۱۵ درصد پیش‌بینی می‌شود که این شاخص به ۷۵ درصد کاهش یابد.

جایگزینی دولت به جای بخش خصوصی

این کارشناس بورس خاطرنشان کرد: بودجه عمومی دولت بیانگر اعمال وظایف حاکمیتی دولت و بودجه شرکت‌های دولتی به نوعی حاکی از تصدی‌گری دولت و جایگزینی دولت به جای بخش خصوصی در اقتصاد است. بر این پایه کاهش نسبت بودجه عمومی دولت به تولید ناخالص داخلی و افزایش نسبت بودجه شرکت‌های دولتی به تولید ناخالص داخلی بیانگر افزایش دخالت دولت در اقتصاد (جایگزینی دولت به جای بخش خصوصی) است. وی گفت: با توجه به این که سال ۱۳۸۸ سال پایانی برنامه چهارم توسعه خواهد بود، دولت باید تا پایان سال ۱۳۸۸، معادل ۸۰ درصد از این دسته فعالیت را به بخش‌های غیردولتی واگذار کند، اما با توجه به وضعیت شاخص‌های نسبت بودجه عمومی دولت، شرکت‌های دولتی و کل کشور‌ به GDP و روند حرکت این شاخص‌ها، انجام این امر بسیار دشوار خواهد بود. افشاری تصریح کرده اگر چه تعداد شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت در لایحه بودجه سال ۱۳۸۸ نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۸۷، از ۵۰۴ شرکت به ۵۱۰ شرکت افزایش یافته، اما میزان بودجه آن ۳۵صدم درصد کاهش پیدا کرده و تغییر چندانی نداشته است.

افزایش شرکت‌های سودده در لایحه بودجه ۸۸

افشاری تاکید کرد: از ۵۱۰ شرکت دولتی در لایحه بودجه سال ۱۳۸۸ تعداد۴۲۰ شرکت سودده و ۹۰ مورد زیان‌ده هستند، در حالی که براساس قانون بودجه سال ۱۳۸۷، تعداد شرکت‌ها و موسسات سودده ۴۱۱ مورد و زیان‌ده ۹۳ شرکت بوده است. همچنین سهم بودجه شرکت‌های سودده از کل بودجه شرکت‌های دولتی در لا‌یحه بودجه سال ۱۳۸۸، حدود ۸۴ درصد بوده که نسبت به سال قبل ۶/۴ درصد کاهش یافته است. (بودجه شرکت‌های زیان‌ده از ۱۰ درصد در سال ۱۳۸۷ به ۱۶ درصد در لایحه بودجه سال ۱۳۸۸ افزایش داشته است). وی در ادامه با اشاره به موضوع واگذاری‌ها در لایحه بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور اظهار کرد: در لایحه بودجه سال ۱۳۸۸، تعداد کل شرکت‌های دولتی ۵۱۰ شرکت است که شش شرکت نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۸۸ افزایش پیدا کرده است و به‌رغم افزایش تعداد شرکت‌ها، اما منابع و مصارف بودجه شرکت‌های دولتی نسبت به سال گذشته رشد چندانی نداشته است. این کارشناس گفت: در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی الزاماتی از قبیل واگذاری تمامی سهام شرکت‌های خارج از صدر اصل ۴۴ و واگذاری۸۰ درصد از سهام شرکت‌های صدر اصل ۴۴ وجود دارد و در این راستا در قانون بودجه سال ۱۳۸۷، ۸۷ شرکت دولتی دارای مصوبه واگذاری بود که بسیاری از آنها در اسناد پشتیبان لایحه‌ بودجه سال ۱۳۸۸ نیز تکرار شده و این رقم در لایحه بودجه سال ۱۳۸۸ به ۲۹۵ شرکت رسیده است.

واگذاری‌ها ۳۶ درصد بیش از پیش‌بینی‌ها بود

وی درباره بررسی عملکرد واگذاری شرکت‌های دولتی طی سال‌های گذشته گفت: تا پایان آذر‌ماه حدود ۷۸۱/۴۰‌‌‌میلیارد ریال از سهام شرکت‌های دولتی از طریق بورس واگذار شده است که حدود ۳۶ درصد بیش از مبلغ ۳۰هزار‌‌‌میلیارد ریال پیش‌بینی شده بوده است.

اختصاص ۱۵ هزار‌‌‌میلیارد ریال برای تعاونی‌های فراگیر

وی با اشاره به اینکه باید۳۰ درصد از منابع حاصل از واگذاری‌ها به این تعاونی‌ها اختصاص یابد، گفت: در لایحه بودجه سال ۱۳۸۸ در ردیف تملک دارایی مالی تحت عنوان۳۰ درصد حق تعاونی‌های فراگیر ملی، مبلغ ۱۵هزار‌‌‌میلیارد ریال به این تعاونی‌ها به‌صورت جمعی - خرجی از محل منابع حاصل از واگذاری سهام شرکت‌های دولتی اختصاص یافته است که در راستای اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ ارزیابی می‌شود. وی افزود: با توجه به میزان بالای واگذاری‌ها در سال ۱۳۸۷ عملکرد واگذاری‌ها از ارقام پیش‌بینی شده بیش‌تر بوده و بر این اساس، کل حجم واگذاری شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال ۱۳۸۸ نسبت به سال ۱۳۸۷ با ۲۰ درصد رشد از ۴۶هزار ‌‌‌میلیارد ریال به ۵۵هزارو ۵۰۰‌‌‌میلیارد ریال افزایش یافته است. افشاری درباره عملکرد سازمان خصوصی‌سازی در مورد واگذاری شرکت‌های دولتی طی ۹ ماهه ۱۳۸۷ اظهار کرد: براساس بند الف ماده ۱۴ قانون برنامه سوم که در برنامه چهارم نیز تنفیذ شده است، تایید فهرست اسامی شرکت‌های قابل فروش، انحلال و ادغام پس از اعلام اسامی مزبور از سوی وزارتخانه ذی ربط یا وزارت امور اقتصادی و دارایی و ارائه آن به هیات وزیران جهت تصویب، تعیین برنامه زمان‌بندی و اعلام روش فروش با توجه به وضعیت بازار از وظایف اصلی هیات عالی واگذاری است که بر این مبنا از ۲۹۳ شرکت دارای مصوبه واگذاری، ۲۴۳ شرکت سودده و ۵۰ شرکت زیان‌ده هستند. همچنین‌ ۵ شرکت سودده و ۳ شرکت زیان‌ده (در مجموع ۸ شرکت) نیز در حال تصفیه و انحلال هستند.

چالش‌های فراروی واگذاری شرکت‌های دولتی

این کارشناس اقتصادی چالش‌های فراروی خصوصی‌سازی در کشور را در محورهای کلی ضعف تقاضا، نبود انگیزه کافی برای مشارکت بخش‌خصوصی در امر خصوصی‌سازی، وابستگی اقتصادی به نفت، نبود ثبات در برخی زمینه‌های مقرراتی و تجاری، پافشاری مادرتخصصی برای گرفتن مطالبات از شرکت‌های زیرمجموعه مشمول واگذاری، نبود «نهادهای مالی تامین سرمایه» (بانک‌های سرمایه‌گذاری) در برنامه خصوصی‌سازی، ضعف نهاد مجری خصوصی‌سازی و تعدد شرکت‌های دولتی مشمول واگذاری تقسیم و خاطرنشان کرد: نبود یک بخش‌خصوصی توانمند جهت شرکت در فعالیت‌های اقتصادی همواره دلیل ضعف بازار تقاضا در فرآیند خصوصی‌سازی بوده است. وی افزود: به‌رغم وجود نقدینگی‌های فراوان در جامعه، امکان جلب و جذب این نقدینگی‌ها در یک فضای اقتصادی سالم همچون سرمایه‌گذار در فعالیت‌های تولیدی و خدماتی مولد فراهم نشده است و همواره فعالیت در بازارهای غیرمولد و واسطه‌گری جایگزین سرمایه‌گذاری‌های مولد شده است که تنها در سایه اصلاح بسیاری از قوانین و مقررات و حتی انجام اقدامات فرهنگی امکان‌پذیر است. وی ادامه داد: همچنین دلایل اصلی این امر، ناشی از مشکلات و ریسک بنگاه‌داری در کشور و نیز وجود فرصت‌های سرمایه‌گذاری زودبازده، تمایل به سرمایه‌گذاری در سرمایه‌های غیرمولد (مثل طلا و زمین)، حضور در بازارهای دلالی زودبازده (مثل معاملات موبایل) و مسائلی از این دست بوده است. افشاری ادامه داد: وابستگی اقتصادی به نفت و نبود اعتماد کافی به توسعه بخش‌خصوصی طی سالیان طولانی و سهم ناچیز بخش‌خصوصی در اقتصاد کشور که در نهایت خطر تحقق نیافتن و فضای رقابت‌پذیری در اقتصاد را در پی دارد، به عنوان چالشی برای بخش خصوصی مطرح است که باعث عدم مشارکت در امر خصوصی‌سازی می‌شود. این کارشناس گفت: به منظور تحقق خصوصی‌سازی، پافشاری شرکت‌های مادر تخصصی برای اینکه مطالبات خود از شرکت‌های زیرمجموعه مورد واگذاری را نیز حین فروش مصون کنند که این امر، چنانچه دریافت مطالبات طی آگهی‌های سازمان خصوصی‌سازی به عنوان شرط برای خریدار قید شود، تحمیل هزینه‌ اضافی به خریداران تلقی شده و میل به خرید را کاهش می‌دهد.