آخرین تلاشهای خصوصیسازی پیش از ورود «ملت»
گروه بورس - «ارزش دفتری ۱۳۵تومانی هر سهم ملت» و «خروج ۱۰درصدی سهام ملت از پرتفوی عدالت» آخرین اخباری هستند که در روز قبل از عرضه اولین بانک دولتی مطرح شدهاند.
به گزارش خبرنگار ما، امروز عرضه بانک ملت به عنوان اولین بانک دولتی در بورس تهران انجام میشود و فعالان به انتظار روند عرضه و قیمت هر سهم شرکت نشستهاند.
اما معاون سازمان خصوصیسازی در اقدامیبیسابقه روز قبل از عرضه طی گفتوگویی با «فارس» ارزش دفتری هر سهم ملت را ۱۳۵تومان عنوان کرده است. وی در عین حال این بحث را هم مطرح کرده که تصمیمگیری در مورد قیمت سهام این بانک به عهده سرمایهگذاران است. از سوی دیگر در تعریف ارزش دفتری هم گفته میشود که این نسبت معادل تفاضل داراییها و بدهیها است. در این میان به نظر میرسد سازمان خصوصیسازی به عنوان وکیل دولت در فروش بانک ملت، تمایل به فروش سهام مزبور در بالاترین قیمت ممکن دارد و براساس آن معاون سازمان خصوصیسازی فعالان بازار را به ارزش دفتری «ملت» توجه داده است، اما برخی از کارشناسان در توجیه این اقدام سازمان خصوصیسازی سه دلیل عمده را مطرح میکنند.دلیل اول به انگیزه فروش بالاتر و کسب درآمد بیشتر از عرضه بر میگردد. مورد بعدی جو روانی قیمتگذاری سهام است، چرا که بررسیها حاکی از تعیین قیمت نزدیک به قیمت اسمیسهم دارد. به همین دلیل عرضه با قیمتهای بالاتر از قیمت اسمیمیتواند به نوعی تضمین اعتبار سهم و جلوگیری از افت قیمت به زیر قیمت اسمی باشد و اما مورد سوم هم آمادهسازی زمینه برای عرضه سهام سایر بانکهای دولتی است. از آنجا که «ملت» نخستین بانک مشمول خصوصیسازی است، بنابراین در صورت کسب تجربه موفق، سایر بانکها هم میتوانند با اقبال روبهرو شوند.
قیمت کارشناسی «ملت» را نمیدهیم!
در ادامه «غلامی» در گفتوگو با فارس، اظهار داشت: قیمت کارشناسی هر سهم بانک ملت توسط سازمان خصوصیسازی تعیین شده که نمیتوان آن را اعلام کرد.
وی با بیان اینکه ارزش اسمیهر سهم بانک ملت ۱۰۰ تومان است ادامه داد: اما ارزش دفتری هر سهم این بانک ۱۳۵ تومان است.
حسابهای «ملت» شفاف است!
معاون سازمان خصوصیسازی در رابطه فرآیند آمادهسازی بانک ملت گفت: با ابلاغ اصل ۴۴ قانون اساسی در سال ۸۵، کارگروههای آمادهسازی بانکها و دیگر شرکتهای مشمول واگذاری در وزارت اقتصاد و با حضور مسوولان حقوقی، مالی شرکتها و کارشناسان سازمان خصوصیسازی تشکیل شد که یکی از این کارگروهها مربوط به بانک ملت بود. این کارگروه هر هفته جلسه مربوطه را برگزاری کرد و طی آن آخرین گزارشها و اقدامات مربوط به آمادهسازی را انجام داد تا اینکه به مصوبات مجمع بانک نیاز شد.
غلامیادامه داد: مجامع بانک ملت و دیگر بانکهای مشمول واگذاری در حالی باید در خصوص مواردی چون ذخیره بازنشستگی کارکنان و بدهی دولت تصمیمگیری میکردند که مجمع بانک ملت در اولین فرصت در این خصوص تصمیمگیری کرد و از طریق اخذ خط اعتباری، دولت بدهی خود را به این بانک جبران و همزمان با آن نیز وضعیت ذخیره بازنشستگی کارکنان را مشخص کرد تا اینکه شفافسازی حساب ها و وضعیت حقوقی و اساسنامه نیز نهایی شد.
«ملت» میتواند سرمایه جذب کند!
وی در پاسخ به این سوال که چگونه از بین بانکهای مشمول واگذاری صادرات ملت، تجارت و رفاه و پست بانک، بانک ملت زودتر آماده عرضه در بورس شد؟ توضیح داد: پذیرش و آمادهسازی همه بانکهای مشمول واگذاری در یک زمان و سطح مطرح شد و از نظر آمادهسازی هیچ یک از بانکها از هم عقب نیستند و اساسنامه آنها نیز حاضر است، اما به دلیل اینکه اساسنامه بانک ملت و شفافسازی آن از دیگر بانکها زودتر آماده شده بود، تصمیم گرفته شد سهام این بانک به عنوان اولین بانک دولتی در بورس عرضه شود. وی ادامه داد: از طرف دیگر با توجه به داراییها، تعداد شعب، حجم سپرده گذاری، سیستمهای کنترلهای داخلی، تلاش مدیران و آمادگی بانک ملت، این بانک میتواند باعث جذب سرمایهها شده و راهگشای واگذاری دیگر بانکها باشد.
پیوند «بورس» و «بانک» با ورود «ملت»!
وی ادامه داد: این مزیتهای بانک ملت در حالی مشهود است که از طرف دیگر با واگذاری این بانک اتفاق مهم دیگری نیز در اقتصاد کشور رخ میدهد که مربوط به اتحاد دو بازار پول و سرمایه کشور است.
غلامی تصریح کرد: هر چند با توجه به حضور چهار بانک خصوصی پارسیان، کارآفرین، اقتصاد نوین و موسسه مالی و اعتباری در بورس، بازارهای پول و سرمایه در یکدیگر ادغام شدهاند اما این پیوند ملموس و مشهود نبود که با حضور بانک ملت به عنوان اولین بانک دولتی میتوان نظارهگر یکپارچگی و اتحاد این دو بازار در آیندهای نزدیک بود که تحول بزرگی در عرصه اقتصاد کشور است. وی در پاسخ به این پرسش که آیا بانک ملت علاوه بر نقاط قوت، دارای نقاط ضعفی نیز است، خاطر نشان کرد: واقعیت این است که نقاط قوت این بانک چنان است که نقاط ضعف پوشش داده شده و نسبت به دیگر بانکها از نقاط قوت مهمی برخوردار است. این بانک در سال ۸۳ تجدید ارزیابی شده و چندین برابر نقاط ضعف احتمالی و کوچک، نقاط قوت و مثبت دارد. وی گفت: از طرف دیگر باید به این نکته اشاره شود که برخلاف دیگر بانکها که با پذیرهنویسی در دسترس عموم قرار دارند این بانک بدون طی این مرحله وارد بورس میشود.
۱۰درصد «ملت» را از «عدالت» میگیریم!
غلامی در بخش دیگری از اظهارات خود به درصد سهام واگذاری بانک ملت اشاره کرد و گفت: فعلا ۴۰ درصد از سهام آن به سبد سهام عدالت و ۲۵ درصد دیگر بابت رد دیون منظور شده، اما وزیر اقتصاد در حال پیگیری برگشت ۱۰ درصد سهام از سبد عدالت است. این در حالی است که اگر بانک ملت در صدر شرکتهای اصل ۴۴ باشد ۲۰ درصد سهام آن در اختیار دولت قرار خواهد گرفت، اما در غیر این صورت حداقل ۴۵ درصد از سهام بانک ملت به بخش خصوصی واگذار خواهد شد.
«مخابرات» را با «ملت» عوض کردیم!
در همین حال مدیرعامل کارگزاری سهام عدالت هم خروج ۱۰درصد سهام ملت را از پرتفوی این کارگزاری تایید کرد و به «فارس» گفت: بر اساس مذاکرات به عمل آمده مقرر شده ۱۰ درصد از سهام بانک ملت از سبد سهام عدالت خارج و در عوض معادل آن درصدی از سهام مخابرات وارد شود.
«محمد جواد شیخ» در پاسخ به این سوال که آیا ۱۰ درصد از ۴۰ درصد سهام بانک ملت از سبد عدالت خارج خواهد شد؟ اظهار داشت: بر اساس توافقات صورت گرفته ۴۰ درصد از سهام سه بانک تجارت، صادرات و ملت به صورت علیالحساب به سبد سهام عدالت داده شده، اما با توجه به لزوم شناورسازی سهام بانک ملت، تصمیم گرفته شد ۱۰ درصد از سهام بانک ملت از سبد سهام عدالت
خارج شود.
وی ادامه داد: این اقدام بعد از عرضه اولیه و ۵ درصدی سهام بانک ملت انجام میشود تا ادامه عرضه سهام این بانک از طریق بازگشت ۱۰ درصد سهام بانک ملت صورت گیرد. به گفته وی هنوز ابلاغیه وزیر اقتصاد در این رابطه دریافت نشده است.
شیخ تصریح کرد: این در حالی است که بعد از کشف قیمت سهام بانک ملت، معادل ۱۰ درصد سهام برگشت داده شده درصدی از سهام مخابرات وارد سبد سهام عدالت خواهد شد که در این رابطه مذاکرات اولیه صورت گرفته است. مدیر عامل کارگزاری سهام عدالت با بیان اینکه سال گذشته نیز چنین جا به جایی صورت گرفته ادامه داد: سال گذشته به جای برگشت ۱۰ درصد از سهام کشتیرانی، ۸ درصد سهام ملی مس به حساب سبد سهام عدالت منظور شد.
ارسال نظر