توافق سازمان و شرکت بورس در زمینه ماده 57

گروه بورس - مجید اسکندری: طبق ماده ۵۷ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه ۸۴، اموال و دارایی‌های سازمان کارگزاران بورس و اوراق بهادار (تشکیلات قدیم بازار سرمایه) اعم از منقول و غیرمنقول، وجوه نقد، سپرده‌های بانکی و.... اوراق بهادار، حقوق و تعهدات و سایر دارایی‌ها پس از کسر بدهی‌ها و نیز وجوه ذخیره گسترش بورس، در کمیته‌ای مرکب از رییس سازمان بورس و اوراق بهادار، منتخب کارگزاران بورس و نماینده شورای بورس، احصا و حسب ضرورت و نیاز بین شرکت سهامی بورس مربوطه سازمان به ترتیب به عنوان سرمایه‌ و منابع مالی در اختیار تسهیم می‌شود. به گزارش خبرنگار ما، موضوع تعیین تکلیف اموال یادشده در ماده ۵۷، پس از تعیین کمیته‌ای مرکب از صالح‌آبادی رییس سازمان بورس، ابوالفضل فاطمی‌زاده نماینده شورای بورس و محمدابراهیم قربانی‌فرید نماینده کارگزار بورس مطرح شد و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

قربانی فرید کارگزار بورس در این زمینه به خبرنگار ما گفت: طبق قانون، نحوه حسابداری اموال سازمان کارگزاران مشخص و مقرر است که آن قسمت از اموال که به سازمان بورس منتقل می‌شود به عنوان منابع مالی و قسمت دیگر که به شرکت بورس انتقال می‌یابد به صورت افزایش سرمایه تلقی می‌شود.

وی افزود: براین اساس با توجه به اینکه سهامداران شرکت بورس اوراق بهادار، کارگزاران بورس، نهادهای مالی و عموم مردم هستند، اگر اموال موردنظر به شکل افزایش سرمایه به شرکت بورس انتقال یابد، به عنوان مثال کسی که صاحب ۱۰۰ سهم بوده پس از افزایش سرمایه ممکن است صاحب ۵۰۰ سهم شود که می‌تواند ۴۰۰ سهم از آن را در بازار بفروشد که این موضوع در حکم تقسیم بیت‌المال بین مردم است. این کارگزار خاطرنشان کرد:‌ هیچ مقامی در کشور به کمیته یادشده اجازه نمی‌دهد که اموال موضوع ماده ۵۷ را به این روش تقسیم کند، بنابراین قانون موردنظر،‌ ایراد دارد و روح قانون را با اشکال مواجه می‌سازد.

وی ادامه داد:‌ کمیته ماده ۵۷ پس از بحث و بررسی به این نتیجه رسید که اموال موردنظر باید از طریق یک «رابطه حقوقی» به شرکت بورس انتقال داده شود.

قربانی فرید توضیح داد: به عنوان مثال اگر شرکت بورس تقاضای اجازه ساختمان حافظ را داشته باشد، از نظر حسابداری، لازم نیست به صورت افزایش سرمایه عمل شود.

همچنین اگر شرکت بورس متقاضی خرید ساختمان حافظ از سازمان بورس باشد می‌توان آن را به صورت اجاره به شرط تملیک، یا به صورت اقساط با نرخ سود کم به شرکت واگذار کرد.

این کارگزار سپس گفت: شرکت بورس و سازمان بورس در خصوص اجرای ماده یادشده به توافق لازم رسیده‌اند و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

قربانی فرید درباره وضعیت ساختمان حافظ و بقیه دارایی‌های سازمان کارگزاران یادآور شد: این ساختمان با اجاره‌بهای اندک در اختیار شرکت بورس قرار گرفته و بقیه دارایی‌ها مانند نرم‌افزار معاملاتی و اثاثیه با درخواست شرکت بورس و در قالب قرارداد حقوقی، قابل‌واگذاری است.