هیات وزیران تصویب کرد
برداشت پیش از موعد سود شرکتها از سوی دولت
گروه بورس - زهرا مجتهد: برداشت سود سهام از سوی دولت در شرکتها، بهخصوص شرکتهای مشمول اصل ۴۴ پیش از موعد مجمع سالانه، تساوی حقوق میان سهامداران غیردولتی و دولتی را از میان میبرد.
در حالی که هیاتوزیران به دلیل برداشت سهم بخش غیردولتی از سود ۴۰درصدی ابرازی شرکتها قبل از برگزاری مجمع سالانه، مصوبهای را در این باره به تصویب رسانده است، اما مطابق بخشی از ماده ۱۴۸ قانون تجارت این مصوبه حقوق سایر سهامداران این شرکتها را رعایت نمیکند.
مطابق ماده یادشده، «بازرسان، باید اطمینان حاصل نمایند که حقوق صاحبان سهام در حدودی که قانون و اساسنامه شرکت تعیین کرده است به صورت یکسان رعایت شده باشد.»
بنابه گزارش فارس، هیاتوزیران در جلسه دوم بهمن ۸۷ و بنابر پیشنهاد وزارت اقتصاد و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی تصویب کرده، شرکتهایی که قسمتی از سهام آنها متعلق به بخش غیردولتی است به تناسب میزان سهم بخش مزبور مشمول پرداخت ۴۰درصد سود ابرازی (سود ویژه) موضوع بند ۱۲ ماده واحده قانون بودجه ۸۷ کل کشور به حساب درآمد عمومی نبوده و سهم بخش غیردولتی از ۴۰درصد سود ابزاری (سود ویژه) پس از تصویب مجامع عمومی به سهامداران بخش غیردولتی قابل پرداخت است.
این مصوبه با امضای پرویز داوودی معاون اول رییسجمهور در ۳ بهمن ابلاغ شده است.
این خبرگزاری میافزاید: این مصوبه میتواند درخصوص تعیین تکلیف چگونگی برداشت سود سالانه پیشرفت قابل ملاحظهای باشد، اما با توجه به اینکه طبق قانون تجارت رعایت تساوی حقوق سهامداران باید رعایت شود و برخی از سهامداران از جمله دولت سهم خود از سالانه شرکتها را زودتر از موعد دریافت میکنند، این موضوع این شائبه را ایجاد میکند که دولت نمیتواند شریک مطلوبی برای دیگر سهامداران باشد، حال با این مصوبه شایسته است دولت نیز به مانند دیگر سهامداران سود سالانه خود را پس از مصوبات مجمع سالانه شرکتها دریافت کند.
در همین رابطه نظر یک حسابدار رسمی و کارشناس بازار را جویا شدیم. وی معتقد است که این مصوبه برخلاف قانون تجارت است،
در حالی که رعایت حقوق تمامی سهامداران در این ماده قانونی کاملا صراحت دارد.
غلامرضا سلامی، با اشاره به این مطلب که تکلیف قانون بودجه سالانه این است که در شرکتهای نیمهدولتی بخشی از سود سهام آنها واگذار شود، تصریح کرد: شرکتهای دولتی مکلفاند هر ماه یک دوازدهم از ۴۰درصد سود ابرازی را به خزانه دولت واریز کنند. وی در پاسخ به این پرسش که برداشت ۴۰درصدی قبل از موعد چه آثاری را در مجامع شرکتها در بردارد؟ خاطرنشان کرد: این برداشت هنگام تقسیم سود، تساوی میان حقوق سهامداران را از بین میبرد و در مجمع سالانه قسمتی که برداشته شده و پیش از موعد صورت گرفته، به طور مجدد به دولت پرداخت نمیشود.
سلامی گفت: فقط بحث تساوی حقوق سهامداران در این میان باقی میماند که نادیده گرفتن آن در قوانین نشاندهنده بیدقتی است.
وی یادآور شد: دولت به عنوان سهامدار عمده در این شرکتها تعیینکننده است و این روش در شرکتهای خصوصی نیز مشاهده میشود، بنابراین نمیتوان از این وضعیت جلوگیری کرد. این حسابرس معتمد بورس درخصوص فلسفه ۴۰درصد سود برداشتی از سوی دولت قبل از موعد مجمع، افزود: به طور کلی دولت هر ساله با کسری بودجه مواجه است و به جای آنکه سود خود را از شرکتها در تیرماه اخذ کند، برای جبران این کسری اقدام به پیشخور کردن این گونه درآمدهای خود میکند.
وی گفت: این اقدام فقط یک سال برای کسری بودجه جوابگو است و سال آتی دولت باز هم به کسری بودجه برمیخورد.
ارسال نظر