ایلنا - بهروز زارع، مدیر نظارت برتخلفات سازمان بورس تخلف سازمان بورس از قانون ماده 55 را مشابه قوانین راهنمایی دانسته و گفت: زمانی که شخصی از چراغ قرمز عبور می‌‏کند، تخلف کرده و جریمه خواهد شد، اما با استناد به قانون راهنمایی و رانندگی، فرمان پلیس بر چراغ و تابلو مقدم است و با فرمان پلیس آن شخص می‌‏تواند بدون اینکه تخلفی انجام دهد از چراغ راهنما عبور کند.

اجرای ماده ۵۵ توسط سازمان بورس نیز چنین شرایطی دارد، زیرا نهاد ناظر که شورای عالی بورس است این اجازه را تا کنون به سازمان بورس داده است.
وی تصریح کرد: نظارت بر حسن اجرای قوانین بازار به عهده شورای عالی بورس و در بعضی موارد در اختیار سازمان بورس است که با توجه به اینکه شرکت سپرده‌‏گذاری مرکزی قبل از تصویب قانون اوراق بهادار ایجاد شده و میزان مالکیت سازمان بورس در شرکت سپرده‌‏گذاری مرکزی به زمان قبل از تصویب این قانون باز می‌‏گردد، در راستای این امر، شرایط و الزامات خاصی در مورد نحوه نظارت بر این شرکت مد نظر شورای عالی بورس است.
وی افزود: سازمان بورس به هیچ وجه قصد نگهداری سهام این شرکت را بیش از مقدار ذکر شده در ماده ۵۵ نداشته و با استناد بر این امر طی یک سال اخیر سازمان بورس ۱۰ در صد از سهام خود را واگذار کرده است.
شورای بورس پیکره‌‏ای دولتی دارد
زارع با تاکید بر اینکه حسن اجرای این قانون بر عهده شورای عالی بورس است، خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه ترکیب شورای عالی بورس متشکل از وزیر اقتصاد، نمایندگانی از وزارت بازرگانی، بانک مرکزی و سایر بخش‌‏های دولتی است، شورای عالی بورس پیکره‌‏ای دولتی دارد که نظارت بر حسن اجرای این قانون بر عهده شورای عالی بورس است وتا کنون این شورا به دلیل ملاحظات فردی طی ۳ سال گذشته به سازمان بورس حق مالکیت بیش از ۵ در صدی از شرکت سپرده‌‏گذاری مرکزی را اعطا کرده است.
مدیر نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس با اشاره به اینکه تصمیمات اتخاذ شده برای شرکت سپرده‌‏گذاری مرکزی به دلیل وظایف خاص و حساسی که بر عهده دارد نباید مقطعی باشد، اظهار داشت: سهام شرکت سپرده‌‏گذاری مرکزی به فعالان و اداره‌‏کنندگان بازار از جمله بانک‌‏ها، هلدینگ‌‏ها و شرکت‌‏های سرمایه‌‏گذاری واگذار می‌‏شود و از آنجا که مالکیت 3/27 در صدی سازمان بورس به قبل از تصویب ماده 55 باز می‌‏گردد، سازمان در نظر دارد تا یک سال آینده سهام باقی مانده را واگذار کند و با کمی دقت در ارزش ریالی سهام این شرکت در می‌‏یابیم در مجموع سرمایه کل شرکت سپرده‌‏گذاری به ارزش روز سهام شرکت 200 تومان است و در مجموع ارزش کل دارایی‌های شرکت سپرده‌‏گذاری 20‌میلیارد تومان است. پس با در نظرگرفتن این مسائل در می‌‏یابیم که فعالیت این شرکت بر ارزش ریالی آن ارجحیت دارد.
سازمان نسبت به سهام سپرده‌‏گذاری دغدغه دارد
وی در ادامه به راه‌‏اندازی نرم‌‏افزار جدید توسط شرکت سپرده‌‏گذاری مرکزی اشاره کرد و خاطرنشان کرد: در حال حاضر نرم‌‏افزار جدید به نرم‌‏افزاری دیگری احتیاج دارد تا آن را کامل کند و با توجه به اینکه مسؤولیت اداره این نرم‌‏افزار به عهده شرکت سپرده‌‏گذاری مرکزی است و نرم‌‏افزار گران قیمتی هم هست و نیازمند سرمایه‌‏گذاری کلان و متولی دارد که آن را مدیریت کند و با توجه به اینکه سازمان بورس متولی بازار سرمایه است، این وظیفه بر عهده سازمان بورس گذاشته شده است.
وی افزود: با بررسی این عوامل در می‌‏یابیم این سهام برای سازمان منافع اقتصادی به دنبال نخواهد داشت و دغدغه سازمان بورس جهت نگهداری سهام شرکت سپرده‌‏گذاری مرکزی عواملی از این قبیل است، چرا که با واگذاری سهام این شرکت نمی‌‏توانیم مدیریت نرم‌‏افزار را با کیفیت لازم در بازار به ثمر برسانیم.
زارع در ادامه تخلف سازمان بورس از ماده 55 قانون اوراق بهادار را اینگونه توجیه کرد: در کشور ما بعضی از قوانین پس از وضع شدن، به دلیل مهیا نبودن بستر مناسب، اجرا نخواهند شد یا برای مدتی اجرایی شدن آنها به تعویق می‌‏افتد. به طور مثال از زمان تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده که متولی آن سازمان امور مالیاتی است، مدتی می‌‏گذرد، اما این قانون هنوز در کشور اجرا نشده است. پس ما نمی‌‏توانیم سازمان امور مالیاتی را متهم بدانیم بلکه در شرایط مختلف اجرای قوانین دفعتا امکان‌‏پذیر نخواهد بود.
وی در پاسخ به این سوال که پس از ۳ سال از تصویب قانون جدید بازار، هنوز سازمان بورس فرصت کافی برای اجرای درست قانون را نداشته است؟ اظهار داشت: اعتقادم از طرح چنین صحبتی این بود که با کمی تامل می‌‏توانیم موارد بسیاری از قوانین مختلف اجرا نشده در کشور را مشاهده کنیم و سازمان بورس نیز برای اجرای درست قوانین مختلف بارها به شورای عالی بورس گزارش‌هایی مبنی بر فراهم کردن امکانات و شرایط لازم توسط این شورا را ارائه داده و از آنها در خواست کرده که شرایط لازم برای قوانین توسط سازمان را فراهم کند. زارع خاطر نشان کرد: عدم اجرای یک بند از قانون دلیل بر تعطیلی آن قانون نیست، بلکه شورای عالی بورس راجع به این مساله ملاحظات خاصی داشته و برای آن زمان قائل شده است و چنین مواردی قطعا با رعایت حدود مقررات انجام می‌‏شود‌.
قوانین زیادی اجرا نمی‌‏شوند
مدیر بازار اولیه سازمان بورس در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اگر شرایط اجرایی شدن این قانون توسط سازمان مهیا نبود، چرا تاکنون سازمان بورس برای اصلاح ماده ۵۵ قانون اوراق بهادار اقدامی انجام نداده است؟ اظهار داشت: در کشور ما قوانین زیادی وجود دارد که اجرا نشده و هیچ کدام از آنها بعد از اجرایی نشدن اصلاح هم نشده است و با استناد بر این مساله در می‌‏یابیم اجرایی نشدن ماده ۵۵ توسط سازمان بورس دلیلی بر اصلاح این ماده ندارد.
به دیگران مربوط نیست
زارع در ادامه اظهار داشت: در برخی مواقع تکالیف و وظایف دولت در قبال دستگاه‌‏ها در برابر همدیگر است و درصد سهام سازمان بورس از شرکت سپرده‌‏گذاری مرکزی به سایر سرمایه‌‏گذاران در زیر مجموعه شرکت ارتباطی ندارد، بلکه به شورای عالی بورس، سازمان بورس و مجلس ارتباط دارد و در حال حاضر هیچ نهادی به این مساله اعتراضی نکرده و سازمان بورس در واگذاری سهام این شرکت هیچ تخلفی انجام نداده، زیرا نهاد ناظر که شورای عالی بورس است، به این مساله اعتراضی ندارد.