نقض قانون بازار اوراق بهادار توسط «سازمان بورس»
گروه بورس – سازمان بورس و اوراق بهادار که خود به عنوان مقام ناظر در بازار سرمایه کشور حضور دارد، ماده ۵۵ قانون بازار اوراق بهادار را نادیده گرفته و دچار تخلف شده است.
عکس: نسیم گلی
گروه بورس - سازمان بورس و اوراق بهادار که خود به عنوان مقام ناظر در بازار سرمایه کشور حضور دارد، ماده ۵۵ قانون بازار اوراق بهادار را نادیده گرفته و دچار تخلف شده است.
سازمان بورس و اوراق بهادار درحالی که مالکیت ۳/۲۷ درصد از سهام شرکت سپردهگذاری مرکزی را در اختیار دارد، از ماده ۵۵قانون یاد شده که حکایت از این دارد که هیچ سهامدار حقیقی یا حقوقی نمیتواند بیش از ۵درصد سهام شرکت «سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه» را به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مالکیت داشته باشد، تخطی کرده است.
این خبر که روز گذشته در خبرگزاری ایلنا منتشر شد، میافزاید: در حال حاضر سازمان بورس اوراق بهادار با مالکیت ۳/۲۷درصدی و بانک ملی ایران با مالکیت ۱۴درصدی در ترکیب سهامداران این شرکت جای دارند.
مطابق اطلاعات سایت شرکت سپردهگذاری مرکزی که تا تاریخ ۲۸اردیبهشت ماه ۸۷، آخرین ترکیب را نشان میدهد، سازمان بورس و بانک ملی با میزان سهام یاد شده در رتبههای نخست و دوم، سهامداران دارای بالاترین سهم هستند و سرمایهگذاری تدبیر، شرکت بورس اوراق بهادار و سرمایهگذاری صبا تامین هر یک با ۵درصد شرایط قانونی خود را در این ترکیب حفظ کردهاند.
ظاهرا ترکیب سهامداران از تاریخ یاد شده تاکنون تغییر نکرده و باقی سهامداران مانند سرمایهگذاری سایپا، کارگزاری بانک سپه، بانک تجارت، بانک رفاه، بانک صادرات، بانک ملت، بانک سامان، سازمان کارگزاران بورس فلزات، کارگزاری بانک کشاورزی، کارگزاری بانک صنعت و معدن به ترتیب دیگر سهامداران کمتر از ۵درصد این شرکت را تشکیل میدهند.
این درحالی است که برپایه ماده ۴قانون بورس و اوراق بهادار که در آن وظایف شوراها تعریف و تفسیر شده و همچنین مطابق بند ۷ آن؛ نظارت بر فعالیت و رسیدگی به شکایت از سازمان بورس و اوراق بهادار برعهده شورای عالی بورس است. علاوه بر این مطابق ماده ۳قانون بازار، ریاست شورای عالی بورس نیز برعهده وزیر اقتصاد است که در صورت ارتکاب به تخلف از سوی سازمان، این شورا، موضوع را مورد بررسی و پیگیری باید قرار دهد.
با وجود آنکه بیش از سه سال از تصویب قانون بازار
اوراق بهادار میگذرد و در این مدت شرکت سپردهگذاری مرکزی در مجامع خود حداقل شاهد دو صورت مالی سالانه بوده است، به نظر میرسد که بازرس قانونی شرکت مزبور باید این موضوع را به سهامداران خود در مجامع عمومی تذکر داده باشد.
بارها تذکر دادیم
در این رابطه مدیرعامل شرکت سپردهگذاری مرکزی پس از اعلام خبر «تخلف سازمان بورس از ماده ۵۵قانون بازار اوراق بهادار» در خبرگزاری ایلنا، با همین سایت خبری گفتوگویی انجام داد. وی تاکید کرد که بابت تخلف سازمان بورس در مورد اجرای ماده ۵۵ بارها تذکر دادیم.
رضا حاجی نوروزی، مدیر عامل شرکت سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار افزود: با توجه به اینکه مجمع عمومی موسس مربوط به این شرکت، در شهریور سال ۸۴ برگزار شد و ماده ۵۵ قانون اوراق بهادار در اوایل آذرماه همان سال به تصویب رسید، باید در ترکیب سهامداران از این قانون تبعیت میشد.
در ابتدا سهم بانک ملی از سهام شرکت ۱۹ درصد و سهم سازمان بورس حدود ۳۲ درصد بوده که این دو سهامدار پس از تصویب این قانون، با واگذاری ۵ درصدی، سهم بانک ملی ایران از ۱۹ درصد به رقم ۱۴ درصد و سهم سازمان بورس با ۵ در صد واگذاری به ۳/۲۷ در صد رسید. وی تصریح کرد: طی این مدت بارها بازرس شرکت به سازمان بورس متذکر شد که آنها باید در ترکیب سهام از ماده ۵۵ قانون اوراق بهادار تبعیت کنند.
وی به وظایف و عملکرد شرکت سپردهگذاری مرکزی اشاره کرد و اظهار داشت: از جمله وظایف این شرکت انجام تسویه و پایاپای اوراق بهادار و وجوه حاصل از معاملات و نیز انجام سپردهگذاری است، چرا که سهام پذیرفته شده در این شرکت ثبت میشود تا قابلیت معامله در بورس را به دست آورد. همچنین این شرکت وظیفه ثبت اسناد و نقل و انتقال آن را به عهده دارد.
مدیر عامل سپردهگذاری مرکزی در ادامه به آخرین ترکیب سهامداران این شرکت اشاره کرد و اظهار داشت: سازمان بورس و اوراق بهادار با۳۰/۲۷ درصد، بانک ملی ایران با ۱۴ درصد، شرکت سرمایهگذاری تدبیر، شرکت بورس اوراق بهادار و شرکت سرمایهگذاری صبا تامین با ۵ درصد، شرکت سرمایهگذاری سایپا با ۲۶/۴ درصد، شرکت کارگزاری بانک سپه با ۸۱/۳ درصد، بانک تجارت، رفاه و بانک صادرات با ترکیب سهام ۸۰/۳ درصدی، بانک ملت ۸۱/۳ درصد، بانک سامان ۱۹/۳ درصد، سازمان کارگزاران بورس فلزات ۳ درصد، شرکت کارگزاری بانک کشاورزی و بانک صنعت و معدن با ۸۱/۱ درصد و سایر سهامداران که دارای کمتر از یک درصد سهام هستند، سهامداران این شرکت را تشکیل میدهند.
ارسال نظر