بازارهای کالا و سرمایه در سایه رکود سال ۲۰۰۹
بخش اول
بحران مالی نقش عمدهای در ترسیم رشد اقتصاد جهانی ایفا می‌کند، به طوری که انتظار میرود در سال ۲۰۰۹ اقتصاد جهانی کمتر از یک‌درصد رشد کند.
بخش اول
بحران مالی نقش عمدهای در ترسیم رشد اقتصاد جهانی ایفا می‌کند، به طوری که انتظار میرود در سال 2009 اقتصاد جهانی کمتر از یک‌درصد رشد کند.
این تصویر از سال ۲۰۰۹ میتواند نگران‌کننده باشد، چرا که کاهش تقاضا برای کالاها از جمله نفت را به دنبال خواهد داشت. از سوی دیگر پایین آمدن رشد اقتصادی در سطح بینالمللی به بی‌رونقی بازارهای سهام و اوراق قرضه خواهد انجامید. در پایان سال ۲۰۰۸ قیمت نفت از بالاترین نرخ تاریخی خود بیش از ۷۵درصد افت کرد و این مورد به خوبی نشان میدهد که تقاضا برای مواد اولیه در سطح پایینی قرار گرفته است. شاخص قیمت کالاها از سطح ۴۷۰ به نزدیک ۲۰۰ واحد افت کرده و بر طبق پیش‌بینی‌های انجام گرفته، میتواند تا سطح ۱۵۰ واحد کاهش یابد. بدین ترتیب در سال ۲۰۰۹ انتظار میرود در کنار کاهش رشد اقتصادی، سطح عمومی قیمت کالاها با افت بیشتری روبه‌رو باشد. جدول و نمودار زیر وضعیت رشد تولید ناخالص داخلی واقعی و درصد رشد تورم در سه سال را نمایش میدهد:
داستان اقتصاد جهانی در سال 2008 میتواند در آینده بسیار هیجانآور باشد. نخستین نشانههای جدی از احتمال به پایان رسیدن چرخه رشد اقتصاد جهانی در آگوست 2007 با فروریختن بازارهای سرمایه بینالمللی آشکار شد. بحث وامهای غیراصلی و بحران مسکن در این زمان آغازگر دوران جدیدی برای نظام مالی و کند شدن دورههای کسب و کار دنیا شد. در پس این ماجرا دو رویداد مهم رخ داد. نخست اجرای سیاست پول ارزان (کاهش شدید نرخ بهره کلیدی) توسط بانک مرکزی آمریکا که به آرامش نسبی بازارهای سهام و از سرگیری دوباره معاملات انتقالی انجامید. دومین مورد بالا رفتن سطح هشیاری بانک‌های تجاری و محدود شدن وامهای اعطایی که پیامد آن اختلال در نظام بانکی بود. در طی نیمه نخست سال 2008، اجرای سیاست‌های مالی و پولی امیدهایی را برای بازگشت شرایط تعادلی در اقتصاد ایجاد کرد و در همین شرایط قیمت کالاها و سهام رشد کرد و دلار در برابر اغلب ارزها تضعیف شد. از نیمه دوم سال 2008 ورق برگشت و با آشکار شدن نشانههای جدی از رکود در دیگر نقاط و پایین آمدن سطح تقاضای کل در کشورهای در حال توسعه نه تنها سهام و کالاها افت شدیدی کردند، بلکه دلار و ین به عنوان ارزهای ایمن
مورد توجه بازارهای مالی شدند و به سرعت در برابر پول‌های دیگر تقویت شدند. به نظر میرسد بررسی عدم تعادل در چرخه اقتصادی ایالات متحده برای روشن شدن وضعیت آینده مفید باشد. در سال 2007 و 2008 سمت عرضه اقتصاد با موضوع ریسکگریزی و تمرکز بر روی پایین آوردن میزان وامدهی روبه‌رو بود. موسسات مالی و بانک‌های تجاری پس از بحران آگوست 2007 دریافتند که بخش عمدهای از وامهای مربوط به بخش مسکن بازپرداخت نخواهد شد. پس از گذشت ماه‌ها از آن زمان روشن است که محدود ساختن اعتبارات و عرضه خانههای در رهن بانک‌ها نمیتوانست جلوی رویدادهای آینده را بگیرد. طرف عرضه اکنون دچار اختلال شده است، چرا که نقدینگی لازم برای وامدهی به مانند گذشته در دسترس نیست و در شرایط حال بنگاههای اقتصادی با وجود مشکلات نظام مالی آسیبپذیر هستند. همین مساله بیشترین اثر را بر روی سفتهبازی گذاشت و کمبود نقدینگی و هراس سرمایهگذاران دو پیامد مهم را به دنبال داشت: افت شدید بازارهای سرمایه و کالا و تقاضای شدید برای دارایی‌های کم ریسک و ایمن از جمله طلا، اوراق قرضه خزانهداری، دلار و ین ژاپن.
در واقع با مشکلاتی که در چرخه اعتباری ایالات متحده پدید آمد، سرمایهگذاری به مخاطره افتاد. هر دو طرف عرضه و تقاضا با موارد زیادی روبرو شدند. خانوارها و مصرفکنندگان مخارج مصرفی خود را کاهش دادند و میزان سرمایهگذاری افت کرد. چشم‌انداز آینده رشد اقتصادی در آمریکا تیره شد و بدین ترتیب موضوع اعتبارات و وامدهی سبب بحران شد. حتی کاهش نرخ بهره و اجرای سیاست‌های مالی نتوانست از این بحران جلوگیری کند. حتی زمانیکه بانک‌ها تصمیم گرفتند برای ایجاد نقدینگی خانههای در رهن بانک را بفروشند، با افزایش عرضه قیمت خانهها کاهش یافت و این مساله باعث شد که سازندگان و سرمایهگذاران در بخش مسکن به تدریج عقبنشینی کرده و کاهش قیمت خانهها و افزایش عرضه آن اثر عمیقی بر روی سرمایهگذاری در بخش ساختمان گذاشت. از آنجا که بخش ساختمان موتور رشد اقتصادی آمریکا محسوب می‌شود، رکود در این بخش موجب شد که بخش‌های دیگر اقتصاد در طی زمان در کسادی و رکود فرو بروند. اکنون اقتصاد آمریکا با کاهش درآمد بنگاههای اقتصادی، افزایش نرخ بیکاری، پایین آمدن درآمد خانوارها و به تبع آن افت مخارج مصرفی روبه‌رو است. به نظر نمیرسد این شرایط در سال ۲۰۰۹
تغییر یابد، اما میتوان نسبت به بهبود آرام شرایط در سال ۲۰۱۰ خوشبین بود. اما چرا نیاز است که اقتصاد ایالات متحده بهبود یابد؟ واژه کلیدی در اینجا بحث جهانی شدن است. از زمانیکه بازارهای مالی و اقتصادها با یکدیگر پیوند برقرار کرده و جریان سرمایه در سطح بینالمللی گردش می‌کند، بهبود شرایط بزرگترین اقتصاد جهان میتواند وضعیت دیگر کشورها را تحت تاثیر قرار دهد. به همین دلیل است که برخی از کارشناسان شرایط اقتصادی ایالات متحده را زیر ذره بین قرار میدهند و نوسانات کسب و کار را بر اساس آن برآورد می‌کنند.
چرخه بهبود و ترمیم اقتصادی از چه زمانی آغاز خواهد شد؟
همان طور که بخش مسکن و نظام مالی بحران و رکود را به دیگر بخش‌ها منتقل کرد، دور از انتظار نیست که در سال ۲۰۱۰ این بخش‌ها بتوانند بار دیگر شرایط عادی را به اقتصاد ایالات متحده بازگردانند. به نظر میرسد در سال ۲۰۰۹ قیمت مسکن به کف برسد و پس از افت شدید در بخش مسکن سرانجام نشانههایی از آغاز ساخت و ساز در اواخر ۲۰۰۹ یا نیمه نخست ۲۰۱۰ دیده شود. با این وجود نمیتوان انتظار داشت که شروع ساختمانسازی به سرعت صورت گیرد.
پیامدهای کاهش نرخ بهره آمریکا
در دسامبر ۲۰۰۸ بانک مرکزی آمریکا، نرخ بهره کلیدی را به یکباره ۷۵ واحد کاهش داد. این تصمیم هر چند برای بازارهای سهام خبر خوشی بود، اما دلار برتری نرخ بهره را از دست داد. مطابق با گفتههای مقامات پولی بانک مرکزی آمریکا، نرخ بهره تا مدتی در این سطوح باقی خواهد ماند. به نظر میرسد با توجه به قرار گرفتن چرخه اقتصاد در مسیر رکود سطح وامدهی بین صفر تا نیمدرصد در سال ۲۰۰۹ باقی بماند و از این منظر دلار نمیتواند جذابیت خاصی برای سرمایهگذاران داشته باشد. با این وجود دلار به دلیل جایگاه ایمن و ارز ذخیره میتواند در سایه بحران مالی در نیمه نخست سال ۲۰۰۹ در برابر اغلب ارزها تقویت شود. دیدگاه تقویت دلار در زمانی میتواند درست باشد و به حقیقت بپیوندد که نرخهای بهره دیگر کشورهای صنعتی به نزدیک نرخهای بهره کنونی ایالات متحده میل کند. پایین آمدن سریع نرخ بهره در آمریکا دو اثر را به دنبال داشته است:
اثر کوتاهمدت: تاثیر کوتاهمدت کاهش نرخ بهره آمریکا به تضعیف دلار و تقویت موقتی بازارهای سرمایه انجامید. همانطور که اشاره شد، در کوتاهمدت دلار از لحاظ پاداش بهره، جذابیتی نخواهد داشت و بنابراین تقاضا برای ارزهای دیگر از جمله یورو بیشتر خواهد بود.
اثر بلندمدت: عمدهترین تاثیر بلندمدت کاهش نرخ بهره و ثبات سیاست پولی، ایجاد شرایطی برای بازگرداندن اقتصاد به شرایط عادی است. به نظر میرسد فدرال رزرو قصد دارد، شرایط اعتباری و نقدینگی را سامان داده و سرمایهگذاران را نسبت به بهبود وضعیت امیدوار سازد. بنابراین میتوان انتظار داشت دلار پس از مدتی بار دیگر تقویت شود و تقریبا میتوان حرکت صعودی آن را بین شش تا یک سال در نظر گرفت.
نگرانی از آغاز دوران تورم کاهشی
سال ۲۰۰۸ میتواند سال منحصر به فرد و شگفت‌آوری باشد، چرا که بزرگترین بحران مالی دنیا از رکود دهه ۱۹۳۰ در آن روی داد. سقوط بانک سرمایهگذاری و تامین سرمایه «لیمن برادرز» نشان از عمق رکود دارد. این موسسه بیش از ۱۵۰ سال سابقه فعالیت داشته و ورشکستگی آن برای اقتصاد جهانی پیام مهمی دارد. آیا جهان با دوره تورم کاهشی روبه‌رو خواهد شد؟ آمارهای مختلف در مورد سطح قیمت‌ها و تورم نشان میدهد که دنیا به سرعت به سوی وضعیت کاهش تورم پیش میرود. برآورد می‌شود در سال ۲۰۰۹ تورم در ژاپن بار دیگر منفی شود و در ایالات متحده و انگلستان به پایینترین سطوح در بیست سال گذشته برسد.
بررسی بازدهی اوراق قرضه ده ساله آمریکا نشان میدهد که نرخ بازده به دوره 1950 بازگشت کرده است. افول شدید در بازدهی اوراق قرضه از این مورد حکایت دارد که بازارهای مالی از یک سو دست کم برای یک یا دو سال نگرانی تورمی نخواهند داشت و از سوی دیگر سرمایهگذاران به طور جدی به رکود فراگیری می‌اندیشند. نمودار (1) سقوط شدید بازدهی اوراق قرضه ایالات متحده را نمایش میدهد:
نمودارهای زیر‌درصد رشد تورم را برای ایالات متحده و منطقه یورو نشان میدهد. در هر دو سطح تورم به شدت کاهش یافته است که این میتواند گویای تضعیف بنگاههای اقتصادی و بخش تولیدی باشد.
ارسال نظر