بورس: افزایش سرمایه سیمان خرم‌آباد صحیح و قانونی نبوده است

به دنبال خبر درج شده در صفحه ۲۳ مورخ دوم دی‌ماه جاری به نقل از خبرگزاری ایلنا، با عنوان «بروز مشکلات در کارشناسی سیمان خرم‌آباد»، این شرکت در توضیحاتی خطاب به دنیای اقتصاد آورده است: ۱ -نفس درج چنین مطالبی بدون بررسی صحت و سقم اظهارات گوینده در مورد شرکتی که دارای ۴۶هزار سهامدار است و یک طرح عظیم اقتصادی و تولیدی و اشتغال‌زا در یکی از استان‌های محروم کشور را اجرا می‌کند، بسیار تعجب‌برانگیز و نشان‌دهنده عدم توجه به پیامدهای اجتماعی و قانونی است.

۲ - کارشناسی مورد اشاره در مقطعی صورت گرفته که شرکت به صورت سهامی خاص بوده و برخلاف ادعای ناموجه کارشناس محترم، یک کارشناسی رسمی بوده و در شروع گزارش توسط خود وی به رسمی بودن کارشناسی و ارزیابی صورت گرفته تصریح شده و ادعای دوستانه بودن و جهت اطلاع مدیرعامل مطلبی نامعقول و ناموجه بوده و کارشناس محترم با علم و اطلاع از اینکه این کارشناسی جهت تقویم آورده‌های غیرنقدی سهامداران و دارایی شرکت سهامی خاص در آن مقطع صورت می‌گیرد ارزیابی رسمی و تخصصی خود را انجام داده و در یک گزارش مکتوب ۱۱ صفحه‌ای و ممهور به مهر و امضای کارشناس رسمی تقدیم مدیریت شرکت کرده است و همانگونه که مستحضرید، مطابق مقررات قانون تجارت ارزیابی آورده‌های غیرنقدی در شرکت‌های سهامی خاص با جلب نظر کارشناسان رسمی صورت می‌گیرد و نهایتا به تصویب و تائید سهامداران شرکت می‌رسد که در آن مقطع این ترتیبات قانونی صورت گرفته است.

۳ -کارشناس محترم رسمی باید در ارزیابی خود ضمن بهره‌گیری از دانش و تخصص خود کلیه دقت‌های لازم را در محاسبه ارزش دارایی‌ مورد نظر صورت دهد و برخلاف ادعای مطروحه در گزارش کارشناس در چند جا تصریح شده که این ارزیابی که قیمت و ارزش اموال در حال حاضر است و بدیهی است هر مالی بر اساس قابلیت انتفاع آن در طول زمان، ارزیابی و ارزش‌گذاری می‌شود.

۴ - بدیهی است که در مرحله تبدیل شرکت سهامی خاص به عام، دارایی منقول و غیرمنقول و کلیه حقوق و امتیازات مالی شرکت سهامی خاص که در واقع متعلق به سهامداران موجود در آن زمان است، باید به عنوان آورده این سهامداران در شرکت سهامی عام، ارزیابی و منظور شود و جهت تنویر افکار عمومی باید گفت سهامداران شرکت سهامی خاص (موسسان شرکت سهامی عام) چندین میلیارد سرمایه خود را صرف اقدامات زیربنایی و اخذ مجوزهای تاسیس، انجام عملیات اکتشاف، خرید زمین (قرارداد واگذاری)، پرداخت حقوق معارضین جهت تصرف قطعی زمین، خرید دفتر مرکزی در تهران و ... نموده‌اند و برای اخذ تسهیلات برای شرکت (که انتفاع آن به همه سهامداران عام می‌رسد) چندین میلیارد تومان املاک شخصی خود را در وثیقه و رهن بانک گذاشته‌اند.

۵ - کلیه اقدامات شرکت پس از اخذ مجوزهای قانونی از مراجع ذی‌صلاح صورت گرفته و مجوز محیط زیست طی شماره ۱۰۹۴ -۲۱ -۵/۴/۸۴ کمیسیون ماده ۴ و ۳۱۸ -۱۱۷ -۲۰/۱/۸۵ اداره‌کل صادر شده و اظهار نظر اخیر مدیرکل محیط‌زیست لرستان برخلاف مقررات قانونی بوده و نمی‌تواند حقوق مکتسب شرکت را نادیده بگیرد.

۶ - برابر با نامه ۳۰۸۹/۱۲۱ -۲۳/۱۲/۸۵ سازمان بورس اوراق بهادار، تشکیل و پذیره‌نویسی شرکت سهامی عام سیمان خرم‌آباد در مقطعی قبل از قانون جدید بازار بورس بهادار و آیین‌نامه آن بوده و مشمول این قانون نبوده و نیازی به بررسی و تاییدیه بورس اوراق بهادار نداشته است و مقررات قانون تجارت درخصوص موضوع پذیره‌نویسی سهام این شرکت حاکمیت داشته است. به هر حال، نشر چنین مطالبی بدون آنکه در مراجع صالح قضایی رسیدگی و اظهارنظر قطعی شده باشد، موجب تشویش اذهان عمومی به‌ویژه هزاران سهامدار محترم شرکت است و لازم بود آن روزنامه به تبعات اجتماعی آن نیز توجه کافی می‌نمود. گفتنی است، هم‌اکنون پروژه با ۲۴درصد پیشرفت فیزیکی روند مطلوب خود را ادامه می‌دهد و عمده ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی آن خریداری شده است.

«بورس» ما سیمان خرم‌آباد را ثبت‌نکرده‌ایم

این در حالی است که مدیر نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس و اوراق بهادار با تاکیدبر عدم ارائه مجوز افزایش سرمایه به سیمان خرم‌آباد گفت: به دلیل عدم اجازه قانونی، بورس از حدود ۱۰‌هزار شرکت سهامی عام فقط به ۵۰۰ شرکت نظارت می‌کند.

بهروز زارع در گفت‌وگو با فارس، در رابطه با وضعیت سیمان خرم‌آباد اظهار داشت: سازمان بورس و اوراق بهادار این شرکت را نه ثبت کرده و نه مجوز پذیره‌نویسی اوراق بهادار ارائه کرده است.

وی ادامه داد: موضوع افزایش سرمایه سیمان خرم‌‌آباد به اجرایی شدن قانون بازار اوراق بهادار (مصوب اول آذر ۸۴) در سال ۸۵ مربوط است که در آن زمان به دلیل عدم وضع مقررات مربوطه این شرکت از شمول مقرراتی بورس خارج بود، اما بر اساس بررسی‌های انجام شده، در همان زمان اعلام ‌شد که افزایش سرمایه سیمان خرم‌آباد صحیح نبوده و مشکل دارد و بر اساس قانون نیست.

مدیر نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه مسوولان سیمان خرم‌آباد از دریافت مجوز از بورس خبر داده بودند، خاطرنشان کرد: موضوع عدم ارائه مجوزهای مربوط توسط سازمان بورس در دادگاه نیز اعلام شده، چراکه این شرکت در آن زمان تحت‌نظارت بورس نبود.

به گفته زارع، از زمان اجرایی شدن قانون بازار اوراق بهادار تاکنون مدیران سیمان خرم آباد برای اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار اقدامی نکرده‌اند.

وی در برابر این سوال که با این اوصاف تکلیف شرکت‌هایی مانند سیمان خرم‌آباد چیست؟ پاسخ داد: سازمان بورس قانونا فقط بر شرکت‌هایی نظارت می‌کند که یا به درخواست خود در بورس به ثبت رسیده باشند و یا اینکه اقدام به عرضه عمومی اوراق بهادار کنند. زارع تعداد شرکت‌هایی را که خارج از نظارت بورس هستند، متعدد اعلام کرد و گفت: در حالی آمار دقیقی از تعداد شرکت‌های سهامی عام کشور وجود ندارد که به طور تقریبی حدود ۱۰‌هزار شرکت سهامی عام در کشور ثبت شده‌اند که از این تعداد فقط ۵۰۰ شرکت تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار هستند. این مسوول سازمان بورس تصریح کرد: این وضعیت در حالی باعث بروز مشکلاتی شده که قانونگذار اجازه ورود بورس برای نظارت بر شرکت‌های سهامی عام ثبت نشده در نزد بورس را نداده است.زارع با ابراز امیدواری بر حل این مشکل در آینده افزود: در این رابطه پیشنهادهایی از سوی بورس به وزارت اقتصاد ارائه شده، اما با توجه به مسبوق نبودن قانون بازار اوراق بهادار و عدم فعالیت گذشته بورس در حوزه‌های مختلف، ابهاماتی در خصوص نظارت بر شرکت‌های سهامی عام کشور به وجود آمده است.

زارع تصریح کرد: سازمان بورس از حداکثر ظرفیت‌های قانونی برای حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران استفاده خواهد کرد، اما در برخی موارد اجازه ورود ندارد.