یادداشت
عواقب بحران جهانی مالی بر بورس تهران
هماکنون اکثر کارشناسان براین اتفاق نظر دارند که بحران مالی جهانی همراه با ترکیدن حباب در بخش مسکن آمریکا حادث شده است.
هماکنون اکثر کارشناسان براین اتفاق نظر دارند که بحران مالی جهانی همراه با ترکیدن حباب در بخش مسکن آمریکا حادث شده است.
شکلگیری حبابها اصولا ناشی از تصور مثبت بازیگران و خریداران بازار از قیمتهای آتی یک سهم، یک کالا یا یک اعتبار است که سبب میشود تا به سمت آن بازار هجوم آورده و تقاضا را به شدت افزایش دهند، که اگر عرضه محدود باشد، موجب شکل گیری افزایش قیمتی میشود که این افزایش قیمت با توجه به برآورده شدن این انتظارات افزایشی که تقویت هم شده اند، دوباره به افزایش دیگری منجر میشود و این سیکل همینطور ادامه پیدا میکند تا اینکه در نقطهای فاصله قیمت ذاتی آن سهم (قیمتی که تقریبا برابر جمع انتظاری درآمدهای آینده آن سهم است) یا آن کالا با قیمت حباب گونه ای که در بازار برایش ایجاد شده، آنقدر زیاد میشود که دیگر انتظارات به ناگاه با ترکیدن حباب و افت شدید قیمتها تعدیل میشود. در بیست سال اخیر دو حباب قیمتی عمده در بازارهای مالی بوجود آمده اند، اولی حباب قیمتی شرکتهای به اصطلاح «دات کام» بود که در سالهای 2000-1995 بهوجود آمد و طی آن قیمت شرکتهای اینترنتی و به اصطلاح «دات کام»ها به شدت افزایش یافت، بهنوعی که این افزایش به یک امر روزانه تبدیل شده بود. اما این حباب قیمتی به ناگاه ترکید تا آنجایی که سهمهایی که مردم خریده
بودند و داراییشان به حساب میآمد، بسیار کم ارزش شد و وقتی که دارایی مردم کاهش پیدا کند، مصرف کاهش پیدا میکند که سهم به کاهش رشد اقتصادی در این کشورها شد. در همین حین عملیات تروریستی یازده سپتامبر هم رخ داد که مزید بر علت شد و اقتصاد آمریکا را بیشتر در سراشیبی انداخت. به امید اینکه اقتصاد آمریکا وارد رکود نشود، فدرال رزرو دست به کاهش نرخ بهره زد، و این کاهش نرخ بهره سبب شد تا در کوتاه مدت اقتصاد آمریکا از رکودی که در انتظارش بود جان سالم به در برد. این حرکت، دردسرهای بعدی را برای این اقتصاد به همراه داشت. این کاهش نرخ بهره یکی از ریشههای مهم بحران بزرگ وامهای مسکن شد که هنوز هم گریبانگیر اقتصاد است. در واقع بانک مرکزی در قبال این گونه حبابها کاری نمیتواند انجام دهد و سیاستهایش میتواند در بلندمدت موجب ایجاد نوسانات و مشکلات دیگری شود.
بحران وامهای مسکن و ریشههای آن دراقتصاد آمریکا
بانکها در آمریکا (چه بانکهای مسکن و چه بانکهای بزرگتری که بخشی برای وام مسکن دارند) وام مسکن را با شرایطی میدهند که معمولا حداقل هشتاد درصد قیمت مسکن را شامل میشود. همچنین لازم است اشاره شود که در فاینانس از دهه 70 و 80 ابزار مالی بوجود آمده بود به اسم (securitization)، یعنی فروش مطالبات آتی از طریق اوراق بهادار جهت تامین مالی جدید.بعد از رکود بزرگ دهه سی در آمریکا، کنگره آمریکا دو نهاد ایجاد کرد با نام فانی می
(Fannie Mae) و فردی مک (Freddie Mac) که کارشان این بود که وامهای مسکن را از این بانکها میخریدند و اینها را در یک بستهای میگذاشتند و این بسته را به عنوان یک اوراق قرضه از جانب خودشان در بازار دیگری میفروختند.
این دو موسسه البته به منظور حمایت از افراد کم بضاعت تر برای خانه دار شدن، تنها وامهایی را میخریدند که اولا ارزش آنها کمتر از سیصد هزار دلار باشد و ثانیا با بررسیهایی که انجام میدادند، افراد گیرنده وام هم یک اعتبار نسبتا خوبی داشته باشند. پس از سال 2002 مقدار وامهای زیر سیصد هزار دلار زیاد شد، چراکه از آن جایی که عملا بانکها میدانستند این دو موسسه این وامها را از آنها میخرند در نتیجه وامهای زیر سیصد هزار دلار بیشتری اعطا میشد. (که طبیعتا افراد کم بضاعتتر خانههای ارزان کمتر از سیصد هزار دلار را طلب میکردند.) این دو موسسه هم پس از خرید وامها با قراردادن وامها در بستههای مختلف با نام اوراق بهادار رهنی (Mortgage Back Security)
اقدام به فروش آنها در بازار دیگری کردند که مشتریان این بازار غالبا کشورهای خارجی، بانک ها، صندوقهای بازنشستگی و شبیه آن بودند. البته در سال ۱۹۶۸ این نهادها خصوصی شدند ولی همچنان تصور میشود که دولت از آنها حمایت میکند و مانع ورشکستگی آنها میشود؛ چرا که همگان تصور میکردند با توجه به این که کنگره در ابتدا این دو نهاد را بهوجود آورده، خود نیز از آنها پشتیبانی میکند. اشتباه بزرگی که در این سالهای اخیر اتفاق افتاد این بود که این اوراق بسیار کم ریسک در نظر گرفته میشد. به نحوی که قیمت این اوراق بسیار نزدیک به اوراق قرضه فدرال رزرو بود. توجه کنید که حجم اوراق بهادار رهنی ۱۲ تریلیون دلار است که نیمی از آن توسط «فانی می» و «فردی مک» خریداری شده و در بازار ثانویه فروش رفته است. این درحالی است که GDP آمریکا حدود۱۴هزار میلیارد دلار است و داراییهای کل بانکهای آمریکا در این حد است و کل بازار سرمایه آمریکا در پایان سال ۲۰۰۷، ۲۰هزارمیلیارد دلار بوده است. در چند ماه گذشته مشخص شد تعداد وامهای ورشکسته بیشتر از توانایی مالی این دو نهاد است که این خبر به معنی ورشکستگی و از بین رفتن ۶ تریلیون دلار اوراق فروخته شده
بود.
شرکتهای رتبهبندی به دلیل سابقه خوب این بازار و درآمد بالا برای خودشان این اوراق را کمریسک ارزیابی کردند. ارزیاب خانه نیز خانه را با ارزش بالاتر ارزیابی کردند. این مشکلاتی که در بالا ذکر شد، همگی دست به دست هم داده و سبب شد تا حباب بازار مسکن شکل بگیرد.همچنین از آنجایی که بانکها باید در سبد دارایی خود داراییهای مشخص، کم ریسک و با نقدینگی بالا را نگاه دارند، یکی از چیزهای مهمی که در این سالها بانکها در سبد دارایی خود قرار میدادند، همین اوراق بهادار رهنی بود. وقتی ارزش این اوراق بنابر آنچه بالاتر گفته شد، شروع به کاهش کرد، یکدفعه باعث کاهش شدیدی در دارایی بانکها شد. یعنی چیزی در حدود 400میلیارد دلار از داراییهایی که بانکها نگاه میداشتند، ناپدید شد. این کاهش موجب شد که بانکها مجبور شوند با جایگزینی یک دارایی جدید این کاهش را جبران کنند. این دارایی را از کجا میتوانستند تحصیل کنند؟ از قرض کردن از دیگر بانکها. در این شرایط همه بانکها شروع کردند به قرض کردن از یکدیگر. این روند، ناگهان موجب به اصطلاح خشک شدن بازار اعتبارات(credit crunch) شد و دیگر کسی نمی توانست به کسی قرض بدهد. از سوی دیگر چون
تقاضای مسکن کاهش یافته، بخش ساخت و ساز مسکن که پس از 2002 به شدت رونق گرفته بود و حجم زیادی از شاغلان را در خود جای داده بود و با رشد خوب خود اقتصاد را جلو کشیده بود، دچار رکود شده و همین هم باعث افزایش بیکاری و کاهش رشد اقتصادی خواهد شد. این سبب میشود تا اصلاح بازار چندین سال به طول انجامیده و اقتصاد آمریکا چند سال کاهش رشد اقتصادی را تجربه کند.از طرف دیگر بانک مرکزی آمریکا برای آنکه پول در اختیار بانکها بگذارد اقدام به کاهش نرخ بهره کرد، این امر از یک سو موجب شد تا بسیاری از پولها به بخش کالاهایی مثل گندم و طلا و نفت و شبیه به آن وارد شود و از سوی دیگر با تقویت شدن یورو و سایر ارزها و به تبع آن افزایش قدرت خرید کشورهای اروپایی و سایر کشورها، تقاضا برای کالاهایی مثل نفت و طلا و شبیهآن دوباره افزایش یافته و قیمت اینها دوباره بالا رود. این سبب میشود حباب دیگری در بازار کالاهای این چنینی شکل بگیرد. درحال حاضر بانک مرکزی آمریکا فهمیده است که هیچ کاری نمیتواند انجام دهد. چرا که نرخ بهره را پایین میآورد، ولی حتی نرخ بهرهای که الان بانک وام میدهند و میگیرند خیلی کاهش نمییابد و از سوی دیگر کاهش نرخ
بهره توسط بانک مرکزی باعث تورم میشود و این الان مشکل بزرگ اقتصاد آمریکا است و طرح نجات مالی دولت بوش بالغ بر 700میلیارد دلار است که تا پایان سال جاری 250 میلیارد دلار آن صرف خرید سهام نه بانک بزرگ آمریکا خواهد شد.
اثرات بحران مالی بر بازارهای سهام
در پی بحران مالی جهانی، کاهش خطوط اعتباری و مشکل شدن وام گرفتن و خرید نسیه، کاهش اعتماد عمومی نسبت به سیاستهای کنترلی دولتی، کاهش مصرف و... شاخصهای سهام در بازارهای آمریکا، اروپا و آسیا به فرم زنجیروار کاهش یافت. شاخص داوجونز در مدت کمتر از دو ماه تا حدود45درصد کاهش یافت و شاخص نیکی ژاپن تا حد50درصد کاهش یافت. برای مثال روند حرکت این دو شاخص در دو سال گذشته در نمودارهای ذیل آورده شده است. در این مدت بازارهای مالی حدود 25000میلیارد دلار از ارزش خود را از دست دادهاند. در پایان سال 2007ارزش بازار آمریکا و کل جهان به ترتیب حدود 20000میلیارد دلار و 65000میلیارد دلار بوده است. در این مدت صندوقهای سرمایهگذاری با زیان در رنج 35-20درصد مواجه شدهاند و گزارشهای مربوط به فصل سوم مالی شرکتها به ویژه خودروسازان با کاهش شدید سودآوری مواجه بوده است.
بازار کالا و نوسانات آن
روند معاملات فلزات فولاد در بازار لندن در شکلهای ذیل نشان داده شده است. همانطور که پیدا است، بعد از جهش قیمتی فلزات در بازار کالا در سال 2007 و اوایل سال 2008 پس از شکلگیری بحران مالی در جهان قیمت فلزات نیز با کاهش شدید مواجه شده است.
نتیجهگیری
در حال حاضر بازار بورس تهران مشتمل بر 448 شرکت، با P/E متوسط 6، ارزش بازار 510هزار میلیارد ریال است. کل سود پیشبینی شده در کل بورس حدود 104هزار میلیارد ریال میباشد. حال با توجه به بحران مالی جهانی، کاهش قیمت فلزات، کاهش قیمت نفت، کاهش درآمدهای نفتی دولت، کسری بودجه سال آینده و... انتظارات در بازار بورس پایین خواهد آمد و موجب کاهش P/E در بازار بورس خواهد شد، بنابراین سودی از قبال منفعت سرمایه (Capital Gain)
در شرکتهای سرمایهگذاری باقی نخواهد ماند و سود نقدی کسب شده نیز حداکثر در حالت خوشبینانه در مقادیر فعلی باقی خواهد ماند.
*کارشناس بازار سرمایه
منبع: خبرگزاری موج
ارسال نظر