تعبیر سیاست‌های بانک مرکزی برای بورس

علیرضا کدیور

عکس : حمید جانی پور

بانک مرکزی در آخرین دستورالعمل خود که چند روز قبل منتشر شد، نرخ جدید سود سپرده‌های بانکی را اعلام کرد. یکی از نکات قابل توجه در این دستورالعمل، کاهش نسبی سود سپرده‌های کوتاه‌مدت و افزایش نرخ سود سپرده‌های درازمدت است. همچنین نرخ‌های اشاره شده در این دستورالعمل برای کلیه بانک‌های دولتی و خصوصی یکسان است.

در حقیقت بانک مرکزی ابتدای امسال با هدف کنترل رشد نرخ تورم، سیاست‌های سختگیرانه‌ای را در بازار‌پول اعمال کرد. سیاست‌هایی که از طریق بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی به کلیه بانک‌ها ابلاغ شد. از جمله موارد موجود در این بسته می‌توان به الزام بانک‌ها برای ارائه تسهیلات و نرخ سپرده قانونی اشاره کرد. براساس یکی از موارد این بسته، بانک مرکزی نرخ سپرده قانونی را از حالت نرخ یکسان به نرخ شناور تغییر داد که براساس آن نرخ سپرده قانونی سپرده‌های کوتاه‌مدت افزایش و سپرده‌های درازمدت کاهش یافت.

در واقع فلسفه طراحی و تغییر این‌گونه نرخ سپرده قانونی، تشویق بانک‌ها به جذب سپرده‌های درازمدت و کاهش حجم سپرده‌های کوتاه‌مدت بود. سیاستی که به طور کامل در جهت کنترل و جمع‌آوری نقدینگی طراحی شده بود.

اما به نظر می‌رسد بانک مرکزی با ابلاغ دستورالعمل جدید، در پی جمع‌آوری بیشتر نقدینگی از سطح جامعه است؛ چرا که در بخشنامه جدید، نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت کاهش و در طرف مقابل نرخ سود سپرده‌های درازمدت افزایش یافته است. به بیان دیگر بانک مرکزی با ترکیب بسته سیاستی- نظارتی و دستورالعمل اخیر، هم سپرده‌گذاران و هم سپرده‌پذیران را به سمت سپرده‌های درازمدت سوق می‌دهد. همچنین تصریح حداقل زمان سپرده‌های کوتاه‌مدت به میزان ۳ ماه نیز یکی از اجزای مهم این بسته تلقی می‌شود.

نکته قابل توجه در این میان، بالاتر بودن نرخ سود سپرده‌های یکساله و بالاتر نسبت به نرخ سود تسهیلات در قالب عقود مبادله‌ای است. وضعیتی که در عمل توجیه جذب سپرده و ارائه تسهیلات به نرخ پایین‌تر را زیر سوال می‌برد. اما به نظر می‌رسد با یکسان‌سازی نرخ سود سپرده‌های بانک‌های دولتی و خصوصی، در عمل بانک‌های دولتی نیز به مانند بانک‌های خصوصی به سمت ارائه تسهیلات در قالب عقود مشارکتی حرکت خواهند کرد.

در کنار این دستورالعمل، صحبت‌های دبیرکل بانک مرکزی در خصوص تجدیدنظر در نرخ سود اوراق مشارکت نیز قابل توجه است. به گفته دبیرکل بانک مرکزی، به دلیل پایین بودن نرخ سود اوراق مشارکت نسبت به نرخ تورم در سال گذشته،‌ در عمل بانک مرکزی موفق به فروش بخشی از اوراق مشارکت نشده بود که به گفته این مقام مسوول، احتمال افزایش نرخ سود این اوراق وجود دارد. سیاستی که به دلیل روزشمار بودن سود آنها و بالاتر بودن نرخ آن نسبت به سپرده‌های کوتاه‌مدت و حتی یک ساله، در عمل سپرده‌گذاران را به سمت خرید این اوراق سوق خواهد داد و بحران کمبود نقدینگی را بیش از پیش تقویت می‌کند.

اما انعکاس سیاست‌های مطرح‌شده در بالا در بورس چندان خوشایند نیست، چراکه هرچند بورس تهران در سال جاری عملکرد خوبی در مقایسه با سایر بازارها از خود به نمایش گذاشته، اما بخش عمده این بازدهی تحت تاثیر رشد قیمت جهانی مواد خام شکل گرفته است. قیمت‌هایی که در حال حاضر روند نزولی به خود گرفته‌اند و این موضوع می‌تواند سودآوری شرکت‌های تولیدکننده این کالاها و به تبع آن شاخص‌های بورس را تحت‌تاثیر قرار دهد. از سوی دیگر سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی از یک سو گزینه بدون ریسک سپرده‌های درازمدت و اوراق مشارکت را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد و از سوی دیگر به دلیل سختگیری در ارائه تسهیلات، خریداران و فروشندگان کالا و خدمات را وادار به کاهش حجم فعالیت‌ها خواهد کرد.

وضعیتی که در نهایت منجر به کاهش سودآوری اکثر شرکت‌های بورسی خواهد شد. به بیان دیگر کاهش قیمت‌های جهانی و کاهش سطح فعالیت اکثر شرکت‌ها، دورنمای مثبتی را برای بورس تهران تصور نمی‌کند. در کنار موارد فوق باید به ظهور تهدید جدی بانک‌های دولتی برای بانک‌های خصوصی به دلیل یکسان شدن نرخ سود سپرده‌ها نیز اشاره کرد. در واقع بانک‌های دولتی با در اختیار داشتن نقاط تماس بیشتر (تعداد شعب بانک‌های دولتی ۲۴برابر بانک‌های خصوصی است) شانس بالاتری برای جذب سپرده‌ به خصوص در شهرستان‌ها دارند که همین موضوع می‌تواند سودآوری تنها گروه بورسی که ارتباط چندانی با قیمت‌های جهانی را ندارد، نیز تحت‌تاثیر قرار دهد.در حقیقت در بعد کلان بانک‌مرکزی میان تورم و بیکاری، گزینه نخست را انتخاب کرده ودر عمل رکود را به قیمت کاهش سطح عمومی قیمت‌ها پذیرفته است. سیاستی که در کلیت مغایر رونق بازار سرمایه است.