ایسنا - دولتی ماندن بانک‌ها جاذبه واگذاری آنها را از بین می‌برد.

غلامرضا سلامی، کارشناس مسائل اقتصادی، اظهار کرد: علت تاخیر در واگذاری بانک‌ها به دلیل ابهاماتی بود که در صورت‌های مالی حسابرسی شده بانک‌های قابل واگذاری نظیر بدهی آنها به صندوق‌های بازنشستگی، بدهی دولت به این بانک‌ها، مطالبات معوق آنها و مشخص نشدن رقم سهام عدالت وجود داشت.

وی با اشاره به واگذاری ۱۵درصد سهام بانک ملت به بخش خصوصی گفت: با توجه به اینکه ۴۰درصد از سهام هر یک از بانک‌های صادرات و تجارت طبق مصوبه هیات دولت در واگذاری‌های اخیر انجام خواهد شد، در کنار۲۰درصد سهم دولت، از صد در صد سهام تمامی بنگاه‌های اقتصادی دولتی (طبق قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴)، ۶۰درصد از سهام این دو بانک در اختیار دولت بوده و بدین ترتیب، کنترل سهام آنها تا چند سال در اختیار دولت خواهد بود.

او با اشاره به اینکه طی روزهای آینده، ابتدا سهام عدالت و سپس سهام قابل واگذاری این بانک‌ها به بخش خصوصی تعلق می‌گیرد، گفت: اگر میزان و زمان واگذاری بقیه سهام آنها مشخص نباشد و ۶۰درصد آنها در دست دولت بماند، مشتری چندانی برای خرید سهام ندارند. تنها در صورتی واگذاری جاذبه دارد که بخش عمده سهام و به نوعی کنترل این بانک‌ها در اختیار بخش خصوصی قرار بگیرد.

او ادامه داد: این بانک‌ها دارای پتانسیل زیادی هستند که بالفعل نشده و با روال کنونی، دولت کماکان کنترل سهام را در اختیار دارد و در اصل، اتفاق خاصی حداقل در زمینه بانک‌ها روی نمی‌دهد و این امر با گذشت زمان بیشتر مشخص می‌شود.

سلامی تاکید کرد: حال که براساس اصل ۴۴ قانون اساسی قرار است ۲۰درصد سهام در اختیار دولت باقی بماند، حداقل در مورد بانک ملت که در این دوره تنها ۱۵درصد از سهام آن واگذار خواهد شد، ۶۵درصد مابقی را یکجا در اختیار بخش خصوصی قرار دهند تا سرنوشت این بانک دولتی خصوصی شده، مشخص شود و در آن هنگام می‌توان امیدوار بود که یکی از بانک‌ها از این روند نابه‌سامان دولتی خارج شود. زیرا هدف خصوصی‌سازی، ارتقای کارآیی بهره‌وری است.

این کارشناس گفت: سودآوری بانک‌های دولتی کم است، زیرا کارآیی پایینی دارند و علت این کارآیی پایین نه فقط بر عهده مدیریت بلکه علت عمده ناشی از دولتی بودن آنهاست.

وی با بیان اینکه میزان بدهی بانک‌ها به صندوق بازنشستگی در صورت‌های مالی آنها درج نشده است، گفت: صندوق در گذشته میزان بدهی این بانک‌ها را محاسبه نکرده بود، اما باید در همان زمان محاسبه و سودی که در این مدت، دولت کسب کرده از مالیات‌های اخذ شده کسر می‌شد.

وی در ادامه این بانک‌ها را گاو شیرده دولت خواند و افزود: تا زمانی که انحصار در بانک‌های دولتی بود با نرخ‌های متفاوتی به ارائه تسهیلات می‌پرداختند و کسی اعتراض نمی‌کرد، اما با تاسیس بانک‌های خصوصی، رقابت در جذب سپرده‌ها ایجاد شد و گذشت زمان نشان داده که بانک‌های دولتی در شرایط عادی و مساوی، توان رقابت با بانک‌های خصوصی را ندارند.

وی در بیان راهکار نحوه پرداخت بدهی‌ها گفت: چون دولت سودها را در سال‌های گذشته گرفته، بهتر است سهام بانک‌ها را بفروشد و اعتباری که از این محل به دست می‌آورد را بابت بدهی به صندوق بپردازد و بدین ترتیب منابع زیادی به بانک‌ها تزریق می‌کند که در حد هفت، هشت‌هزار میلیارد تومان است، اما اگر تصمیم بر کسر این مبلغ از سنوات بعدی سال آینده باشد، سودی در بر ندارد و سازمان حسابرسی نیز باید جلوی این کار را بگیرد.

سلامی در پایان تاکید کرد: اگر روزی بانک‌های دولتی به بخش خصوصی واگذار شوند، می‌توان گفت که موتور محرکه خصوصی‌سازی روشن شده است؛ زیرا بانک‌ها، عامل مهمی برای خصوصی‌سازی سایر بخش‌های اقتصادی هستند.