ضرورت استقرار نظام راهبری شرکتی برای حمایت از سهامداران خرد.
دنیای اقتصاد- به گفته صالح آبادی، رییس سازمان بورس، در حال حاضر به‌‌رغم گسترش دامنه مالکیت و تعدد سهامداران، کنترل و اداره شرکت‌ها در اختیار گروه خاصی از سهامداران قرار گرفته است، زیرا زمینه برای حضور مدیران مستقل در ترکیب هیات مدیره فراهم نشده و این امر باعث تضییع حقوق منافع سهامداران به دلیل عدم مشارکت آنها در نظارت و کنترل موثر بر شرکت و تعیین مدیران و حسابرس مستقل آن شده است.

رییس سازمان بورس خواستار شد:
استقرار نظام راهبری شرکتی برای حمایت از سهامداران خرد
گروه بورس - مجید اسکندری: همایش «راهبری شرکتی، ضرورت‌ها و الزامات» روز گذشته با همکاری شرکت بورس اوراق بهادار و کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی و با حضور رییس سازمان بورس و اوراق بهادار، مدیرعامل شرکت بورس اوراق بهادار، رییس‌کل بانک مرکزی، رییس سازمان حسابرسی، معاون سازمان خصوصی‌سازی، اعضای کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی و تعدادی از مدیران شرکت‌های سرمایه‌گذاری و کارگزاران بورس برگزار شد.
در این همایش رییس سازمان بورس و رییس‌کل بانک مرکزی با بیان سخنانی به بررسی وضعیت نظام راهبری شرکتی در ایران پرداخته و راهکارهای لازم را برای استقرار این نظام در بخش‌های مختلف اقتصادی و مالی ارائه کردند.
همچنین در این همایش دو مقاله با عناوین مبانی و ضرورت راهبری شرکتی و ابعاد اقتصادی و مدیریتی به حاضران ارائه شد.
به گزارش خبرنگار ما پس از ارائه مقالات یادشده، سه پانل با عناوین شناخت راهبری شرکتی و کارکردهای آن، ساختار عناصر راهبری شرکتی و نهادینه کردن راهبری شرکتی در سازمان‌های ایرانی با حضور اساتید دانشگاه و مدیران مالی و اقتصادی برگزار شد و موضوعات پیرامون نظام راهبری شرکتی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
گرایش به نظام راهبری سالم
رییس سازمان بورس در همایش یاد شده به تشریح نظام راهبری شرکتی در سطح بین‌المللی و ملی پرداخت و گفت: در سطح بین‌المللی سازمان‌هایی مانند سازمان توسعه و همکاری اقتصادی به وضع رهنمودها و مقرراتی در این خصوص اقدام کردند و در سطح ملی نیز اکثر کشورها به بازنگری در قوانین و مقررات خود جهت نهادینه کردن نظام راهبری شرکتی پرداختند.
دکتر علی صالح‌آبادی افزود: نقش شرکت‌ها در اقتصاد کلان جامعه و همچنین نقش سرمایه‌گذاران و سایر ذی‌نفعان در تداوم حضور شرکت‌ها در عرصه‌های مختلف به خصوص در کشورهای مبتنی بر اقتصاد آزاد موجب شد تا همواره شرکت‌ها به منظور تنظیم روابط خود با سهامداران و مشتریان، تامین‌کنندگان مواد اولیه، دولت و شهروندان و پاسخگویی در برابر آنها عموما به استقرار نظام راهبری سالم و تقویت آن روی بیاورند و عملکرد هیات‌مدیره و نظام گزارشگری مالی و اطلاع‌رسانی و جنبه‌های دیگرعملکرد خود را بهبود بخشند و توجه خود را به شیوه‌های جدید و اثربخش معطوف کنند. وی خاطرنشان کرد: دیگر ارکانی که در نظام راهبری شرکت‌ها دخیل بوده‌اند نظیر سرمایه‌گذاران نهادی، حسابداران، حسابرسان و جامعه به طور اعم به ضرورت اصلاح در نظام شرکتی
پی بردند و ورشکستگی برخی شرکت‌های بزرگ جهان در سال‌های اخیر نیاز به این گونه اصلاحات را بیشتر آشکار می‌کرد.
شرکت‌ها در کنترل سهامداران خاص
صالح‌آبادی گفت: در ایران نیز زمینه‌های شکل‌گیری نظام راهبری شرکتی در قوانین و مقررات موجود به چشم می‌خورد اما ضرورت ایجاب می‌کند چنین نظامی کاراتر آشکار شود. در حال حاضر به‌‌رغم گسترش دامنه مالکیت و تعدد سهامداران، کنترل و اداره شرکت‌ها در اختیار گروه خاصی از سهامداران قرار گرفته است، زیرا زمینه برای حضور مدیران مستقل در ترکیب هیات مدیره فراهم نشده و سهامداران خرد در انتخاب هیات مدیره شرکت و نظارت بر عملکرد آن نفوذ چندانی ندارند و کنترل و هدایت شرکت‌ها در اختیار آن سهامداران خاص متمرکز شده و این گروه از سهامداران نقش اصلی در تعیین اعضای هیات مدیره، انتخاب حسابرس مستقل و تعیین خط مشی کلی شرکت دارند. این امر باعث تضییع حقوق منافع سهامداران به دلیل عدم مشارکت آنها در نظارت و کنترل موثر بر شرکت و تعیین مدیران و حسابرس مستقل آن شده است.
صیانت از حقوق سهامداران
رییس سازمان بورس خاطرنشان کرد: ابلاغ قانون بند ج اصل ۴۴ تدبیر راهکارهای اجرایی تحقق این سیاست‌ها و جلب اعتماد عمومی و صیانت از حقوق و منافع صاحبان سرمایه را ضروری می‌سازد و برای این منظور تقویت فرهنگ پاسخگویی و ارتقای شفافیت اطلاعات در شرکت‌ها و واحدهای اقتصادی که تمام یا بخشی از سرمایه‌ آنها از طریق مردم تامین شده است امری گریزناپذیر است.
وی افزود: برای حصول اطمینان از ایفای مسوولیت پاسخگویی بنگاه‌های اقتصادی در مقابل عموم و افراد ذی‌نفع باید نظارت و مراقبت کافی به عمل آید و عمل نظارت در این زمینه مستلزم
ساز و کارهای مناسبی است که از جمله این ساز و کارها طراحی و اجرای راهبری مناسب در شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی است.
الزام پاسخ‌گویی شرکت‌ها
صالح‌آبادی افزود: نظام راهبری شرکتی که با حفظ تعادل میان اهداف اجتماعی و اقتصادی سروکار دارد موجب تغییر استفاده کارآمد از منابع و الزام پاسخگویی شرکت‌ها در خصوص ایفای وظیفه مباشرت برای اداره منابع می‌شود. پیچیدگی روابط اقتصادی و اجتماعی در بنگاه‌های اقتصادی و بروز تضاد منافع در حوزه‌های متفاوت گروه‌های مختلفی که به نحوی با بنگاه‌های اقتصادی تعامل دارند نیاز به استقرار یک نظام راهبری مناسب در شرکت‌ها که حامی حقوق و منافع ذی‌نفع باشند بیش از پیش ضروری می‌سازد.
نظام برقراری عدالت
رییس سازمان بورس در ادامه این همایش تصریح کرد: نظام راهبری بنگاه که در فضای قانونی، نظارتی و انضباطی رشد پیدا می‌کند به مسائلی همچون برقراری عدالت میان گروه‌های مختلف، استفاده کارآمد از منابع اقتصادی بنگاه،‌ فراهم کردن اطلاعات شفاف، ایجاد محیط سالم گزارشگری مالی، استقرار سیستم مناسب نظارتی و جبران خدمات مدیران می‌پردازد.
ارکان نظام راهبری شرکتی
صالح‌آبادی کمیته‌های حسابرسی، ریسک و جبران خدمات را از جمله ارکان نظام راهبری شرکت‌ها دانست و اضافه کرد: با توجه به اهمیت روزافزون گزارشگری مالی و شفافیت اطلاعات در بازار سرمایه کمیته حسابرسی می‌تواند نقش ویژه‌ای در بهبود گزارشگری مالی و ارتقای شفافیت اطلاعات ایفا کند بنابراین با توجه به اهمیت کمیته‌های حسابرسی اخیرا سازمان بورس اوراق بهادار کتاب کمیته‌های حسابرسی را که توسط موسسه حسابرسی pwc تدوین شده بود ترجمه‌ و منتشر کرد تا شرکت‌ها با وظایف و مسوولیت این کمیته آشنا شده و فرهنگ‌سازی لازم در این زمینه صورت گیرد.
وی کمیته ریسک را از دیگر ارکان نظام راهبری شرکتی دانست و اظهار کرد: در حال حاضر سازمان‌ها در یک فضای پرالتهاب سیر می‌کنند و با توجه به پیچیده شدن فعالیت‌های تجاری و روابط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی لزوم نوع‌آوری در اثر تغییرات در سلایق مشتریان و بازشدن فضا برای انجام کسب و کارهای جدید و پرمخاطره هر روز ریسک‌های جدیدی فضای پیرامون شرکت‌ها را در بر می‌گیرد. بنابراین شرکت‌ها در دستیابی به اهداف خود در تلاش‌اند که بتوانند ریسک‌ها را به نحو مطلوب مدیریت کرده و تهدیدها را به فرصتی برای موفقیت شرکت تبدیل کند بنابراین ایجاد کمیته‌ ریسک به عنوان یکی از ارکان نظام راهبری شرکت‌ها یک الزام جدی و اساسی است.
وی افزود: از سوی دیگر مدیران و منابع انسانی در سازمان‌ها نقش اساسی داشته به ویژه اینکه با جدایی مالکیت از مدیریت و قرار گرفتن مدیران حرفه‌ای در راس شرکت‌ها و سازمان‌ها اهمیت این موضوع دو چندان شده است بنابراین شرکت‌ها برای حفظ و ارتقای موقعیت رقابتی خود باید برنامه‌های مشخصی برای جذب، انتصاب، ارزیابی و جبران خدمات کارکنان خود داشته باشند. تا از این طریق بتوانند به اهداف خود برسند.
تدوین پیش نویس اصول نظام راهبری
صالح‌آبادی در ادامه افزود: سازمان بورس با توجه به رسالت خود که اساسا نظارت بر بازار سرمایه و شرکت‌های سهامی عام پذیرفته شده در بورس است گام‌هایی را در این راستا برداشته که می‌توان به تدوین پیش‌نویس اصول نظام راهبری برای شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اشاره کرد که امید است تصویب و اجرای آن برای تحقق حفظ و حمایت منافع تمام گروه‌های ذی‌نفع مفید واقع شود.همچنین لزوم استقرار کنترل‌های داخلی و اجرای مستمر آن و مناسب بودن سیستم حسابداری و گزارشگری مالی که به عنوان بخشی از سازوکارهای نظام راهبردی محسوب می‌شود در حال حاضر به الزامی برای پذیرش شرکت‌ها در بورس تبدیل شده است. وی تاکید کرد: سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان حامی حقوق و منافع سرمایه‌گذاران در بازار و مقام ناظر بازار سرمایه تا استقرار کامل نظام راهبری شرکتی اقدامات اساسی را پیگیری خواهد کرد.
جلوگیری از تضاد منافع
دکتر طهماسب مظاهری، رییس کل بانک‌مرکزی در همایش «راهبری شرکتی» با اشاره به اهمیت این مقوله در اقتصاد گفت: نظام راهبری شرکتی مجموعه روابطی است که بین ذی‌نفعان یک بنگاه برقرار می‌شود تا منافع این ذی‌نفعان شامل سهامداران، کارکنان و دولت را به حداکثر برساند و در کنار این موضوع از تضاد منافع و ضایع شدن حقوق یکی به نفع دیگری جلوگیری کند.
وی افزود: در تغییر ساختارهای اقتصادی کشور، این موضوع از دو جهت اهمیت روزافزون دارد که عبارتند از: جدید بودن بحث از آن جا که در کشور ما تاکنون کمتر به آن پرداخته شده و دیگر اینکه ما در شرایط تغییر ساختارها و اجرای اصل 44 هستیم و تضادها به شدت افزایش می‌یابد و تنها چیزی که می‌تواند در شرایط تغییر، بدون ضایع شدن حقوق، این تغییرات را با آرامش و در جهت مثبت انجام دهد، وجود نظام‌های راهبری شرکتی است.
رییس کل بانک‌مرکزی سپس به موضوعات مهم در نظام حاکمیت شرکتی اشاره کرد و گفت:‌ در یک نظام حاکمیت شرکتی سه موضوع مورد هدف، مطالعه و استقرار قرار می‌گیرد که عبارتند از: تامین اهداف شرکت با استفاده از نظام یاد شده، طراحی ابزارهای مورد نیاز نظام و استقرار ابزارهای نظارتی برای رسیدن به اهداف. وی ادامه داد: در بحث حاکمیت شرکتی چهار رکن وجود دارد که عبارتند از: انصاف، شفافیت، پاسخ‌گویی و مسوولیت‌پذیری که همه طراحی‌ها باید با رعایت این اصول انجام شود.
مظاهری تاکید کرد: در کشور ما یک رکن پنجم نیز به آن اضافه می‌شود که شامل تطبیق قوانین و مقررات با قوانین اسلامی است و ما باید با ملاحظه این پنج رکن و استفاده از تجربیات دیگران و بومی‌سازی دانش لازم در این زمینه این نظام را پیاده کنیم.
وی سپس گفت: موسسات و بانک‌های‌ بین‌المللی کارهای ارزشمندی در این زمینه انجام داده‌اند که این کارها بر مبنای حفظ منافع سپرده‌گذاران صورت گرفته است. همچنین بانک مرکزی در کشور ما موظف شده نظام حاکمیت شرکتی را بر اساس تعیین تکلیف سپرده‌گذاران با مبانی بانکداری بدون ربا تنظیم کند.
وی خاطرنشان کرد: سیستم بانکی برای این مبحث، اولویت قائل شده و در بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی، چند بند به این بحث اختصاص داده شده تا موضوع‌های مربوط به حاکمیت شرکتی را در موسسات پولی و مالی کشور جا بیاندازیم. مظاهری توضیح داد: شفاف‌بودن اطلاعات و گردش کار در داخل شرکت‌ها و بانک‌ها، ایجاد واحد رعایت در موسسات پولی و مالی از مواردی است که به عنوان موارد استقرار نظام حاکمیت شرکتی دیده شده است.
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به بحث مدیریت ریسک برای بانک‌ها و مشتریان که در نظام بانکی به آن توجه شده است، گفت: یکی از نکات قابل ملاحظه در بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی، مسوولیت هیات مدیره است که به عنوان سیاست‌گذار داخلی در مقابل سهامداران و ذینفعان شناخته می‌شود و باید به آن توجه شود. مظاهری سپس به دو نوع تئوری راهبری شرکتی اشاره کرد و گفت: مقررات مربوط به حاکمیت شرکتی بر اساس تئوری انگلیسی- آمریکایی و فرانسوی- آلمانی طراحی شده که اولی بر منافع سهامدارن تکیه دارد و دیگری منافع سپرده‌گذاران را در اولویت قرار می‌دهد.
وی افزود: با توجه به اینکه نهادهای پولی و مالی و بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی، شرط رعایت اصول شریعت را در نظر دارند، باید کارشناسان ما مدلی طراحی کنند که همه موارد یاد شده را در بر گیرد.
مخالفت بانک مرکزی با تسهیلات ۱۵۰۰ میلیارد تومانی خرید سهام
مظاهری در حاشیه برگزاری این همایش در گفت‌وگو با خبرنگاران درخصوص دلایل مخالفت بانک مرکزی با ارائه تسهیلات 1500 میلیارد تومانی خرید سهام به سرمایه‌گذاران اظهار داشت: بازارهای بانک و سهام دو بازاری هستند که باید برای تامین منابع سرمایه‌گذاران با یکدیگر رقابت می‌کنند و هر یک از این دو بازار باید بتوانند نیاز سرمایه‌گذاران را تامین کنند.
وی ادامه داد: تعامل این دو بازار مورد قبول است؛ اما اینکه امکانات یکی از این دو بازار به طور کامل در اختیار دیگری باشد، نقض غرض است و به همین دلیل بود که سالیان متمادی شورای بورس در بانک مرکزی تشکیل می‌شد و رییس شورای بورس رییس، بانک مرکزی بود؛ اما با قانون جدید بورس، توافق شد شورای بورس به وزارت اقتصاد منتقل شود و مسوولیت شورای پول و اعتبار از وزارت اقتصاد به بانک مرکزی داده شود تا این دو بازار مستقل از هم و در تعامل با یکدیگر باشند. مظاهری تصریح کرد: بر این اساس بورس باید بتواند با توجه به نقدینگی بالای جامعه با ایجاد جذابیت‌هایی شرایطی برای خرید سهام و ایجاد واحدهای جدید فراهم و نقدینگی‌های جامعه را جذب کند.
رییس کل مرکزی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر با ارائه تسهیلات بانکی برای خرید سهام پویایی بورس از بین می‌رفت و این دلیلی بود که موجب مخالفت بانک مرکزی شد که در میان مدت و بعد از گذشت چند ماه نشان داده شد که این تصمیم درست بود.

اظهارات متفاوت «رییس کل» درخصوص عرضه 3 بانک دولتی
موج- مظاهری درخصوص تغییر ساختار بانک‌ها گفت: واگذاری سه بانک تجارت و صادرات و ملت قبل از طرح تحول اقتصادی مطرح بود و در برنامه خصوصی‌سازی قرار دارند و آماده عرضه در بورس از طریق افزایش سرمایه و فروش سهام هستند. وی ادامه داد: سهام این سه بانک به مردم فروخته نمی‌شود تا پول حاصله به مانند دیگر شرکت‌ها به حساب خزانه واریز شود بلکه مبلغ افزایش سرمایه در اختیار مردم قرار می‌گیرد و حسن این اتفاق این است که مبلغ جدید باعث افزایش توان بانک‌ها شده و از سوی دیگر اثر تورمی جامعه را کاهش می‌دهد. وی ادامه داد: خصوصی‌سازی سه بانک در جریان است که امید است هیات‌مدیره و مجمع این سه بانک شرایط بورسی شدن را فراهم کند تا سهام بانک‌های تجارت، صادرات و ملت به مردم فروخته شود.

عکس‌ها: حمید جانی‌پور