گروه بورس- مدیرعامل شرکت بورس گفت: افزایش سرمایه شرکت مخابرات از محل ورود اعتبارات سرمایه‌گذاری‌های روستایی به حساب سرمایه شرکت و تجدید ارزیابی اموال شرکت مخابرات استانی انجام شد.

دکتر علی رحمانی، در آستانه عرضه سهام مخابرات در بورس در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» در پاسخ به این سوال که تجدید ارزیابی دارائی‌ها مخابرات مشمول معافیت مالیاتی قانون برنامه چهارم توسعه خواهد شد؟ پاسخ داد: هنوز این موضوع به طور قطعی مشخص نیست چون این معافیت مالیاتی مشمول شرکت‌های دولتی در دو سال اول قانون برنامه چهارم توسعه شده است. خبرنگار ما از مدیرعامل بورس پرسید: «هنوز افکار عمومی و بازار نسبت به موضوع پرداخت ودایع مردم پرسش‌های فراوانی دارد و این مساله بدون حل باقی مانده است؟»

دکتر رحمانی پاسخ داد: «مدیران مخابرات ودایع را به حساب بدهی‌ها و تعهدات خود گذاشته‌اند و ودایع در دل شرکت به صورت حقوق عمومی قرار دارد».

موضوع دیگری که در این مصاحبه تلفنی پرسش شد، این بود که «مخابرات دراین مرحله با چالش بدهی بازنشستگان خود چگونه کنار آمد؟»

مدیرعامل بورس گفت که چیزی معادل ۲۷۲میلیارد تومان تحت عنوان کاهش ذخیره مطالبات در حساب‌های سال ۸۶ دیده شد.

مدیر عامل بورس در برابر این پرسش که برخی از گزارش‌های دریافتی حکایت از آن دارد که سازمان حسابرسی بعد از ورود تخصصی به شرکت مخابرات، نظام کنترل داخلی این شرکت را تائید نکرد، گفت: «بله!» و سپس توضیحی نداد.

خبرنگار دنیای اقتصاد همچنین از «رحمانی» پرسید که چرا در آستانه واگذاری ۵درصد از سهام مخابرات گزارش قیمت‌گذاری شرکت هنوز منتشر نشده است؟ وی جواب داد: «این موضوعی است که باید از سازمان خصوصی‌سازی پرسیده شود». پرسش دیگری که در این مصاحبه تلفنی رد و بدل شد این بود: «برخی بر این باورند نرخ خدمات مخابرات بعد از واگذاری افزایش خواهد یافت و این زمینه سودآوری شرکت را فراهم می‌کند، آیا این گفته صحیح است؟»

رحمانی یادآور شد: «مساله افزایش نرخ خدمات تلفن به سازمان تنظیم مقررات رادیویی هم وابسته است و صرفا به مخابرات باز نمی‌گردد.»

و در نهایت پیش‌بینی مدیرعامل بورس به عنوان مسوول ارشد بازار سهام این است: «عرضه مخابرات با استقبال مردم، نهادهای مالی و کارکنان مخابرات روبه‌رو خواهد شد و نگرانی درباره روند حرکت سهم بعد از عرضه اولیه نیست و حجم مبنا «مخابرات» به زودی تعیین و اعلام خواهد شد».