یادداشت
استتار اطلاعات مالی در قیمت خودرو
تحلیل‌گران اقتصادی بر این باورند که «تمام واقعیت‌های درون یک بنگاه تولیدی یا خدماتی در قیمت محصول یا خدمت‌شان مستتر است.»
محسن ایلچی
تحلیل‌گران اقتصادی بر این باورند که «تمام واقعیت‌های درون یک بنگاه تولیدی یا خدماتی در قیمت محصول یا خدمت‌شان مستتر است.» یا به عبارتی «قیمت» در بازار منعکس‌کننده بسیاری از واقعیت‌ها است، چراکه شکل‌گیری قیمت‌ها تابعی از عواملی است که رفتار در مکانیزم بازار (عرضه و تقاضا) موثر بوده است. بنابراین با این پیش‌فرض که قیمت حامل اطلاعاتی نظیر ریسک‌ها، فرصت‌ها و تهدید‌ها، محدودیت‌ها، هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی، رفتار رقبا و ... است می‌توان وضعیت قیمت در صنعت خودرو کشور را مورد کنکاش قرار داد. وقتی سیگنال‌های قیمتی در صنعت خودرو مورد توجه قرار می‌گیرد، می‌توان به این نتیجه رسید که به‌رغم اینکه این صنعت در سایه حمایت‌های دولتی به عنوان یک «صنعت دولت ساخته» رشد و توسعه پیدا کرده...
اما حمایت دولت در فرآیند این بنگاه‌ها در بلندمدت هیچ به سود آنها نبوده. اگر چه بنگاههای خودروساز در سایه حمایت دولت به انباشت دارایی‌های غیرمولد دست پیدا کرده‌اند، اما حجم مسوولیت‌های اقتصادی و انتظارات و سفارش‌های اجتماعی از این صنعت بسیار فراتر از سطح برون‌داد کنونی آنها است. با این پیش‌فرض، بر پایه اطلاعات کمی و کیفی که از درون قیمت‌ها ارائه می‌شود، شواهد نشان می‌دهد که در آینده نه چندان دور باید در تعامل میان «دولت
و بنگاههای خودروساز» دگرگونی جدی صورت گیرد.
اولین سیگنال قیمتی که از اطلاعات مالی منتشره از سوی خودروسازان به بازار اعلام می‌شود این است که حاشیه سود این صنعت طی یک روند تدریجی کاهش یافته و عصر کسب عایدی‌های هنگفت به پایان رسیده است. افزایش واردات، تغییر ذائقه خریداران، واگذاری بازارها به محصولات رقیب، بی‌تاثیر بودن اعمال ابزار تعرفه، توجه به افزایش قدرت خرید (افزایش درآمدهای نفتی را نباید فراموش کرد)، پایین بودن تنوع مدل‌ها نسبت به بازار خارجی، نبود محصول راهبردی در سبد محصولات، گرایش به واردات و... همه اینها در میزان درآمد فروش شرکت خودروساز داخلی موثر بوده است.
دومین سیگنالی که از ناحیه قیمت‌ها به بازار اعلام می‌شود، کاهش میزان سودآوری شرکت‌های خودروساز به دلیل رشد هزینه‌های تولید است. افزایش قیمت نهاده‌های تولید، فشار ناشی از تامین منابع، (بالا بودن متوسط هزینه سرمایه)، تغییر ارزش برابری یورو در برابر ریال، رشد هزینه نیروی انسانی و... است. به بیان ساده حاشیه سود (تفاضل هزینه و درآمد) در این صنعت به شدت کاهش یافته و سودآوری از این صنعت همانند صنایعی همچون صنایع فلزی، معدنی یا بنگاههای خدماتی نظیر بانک‌ها نیست.
سومین سیگنال که از طریق قیمت برابری بازار ارسال می‌شود، شائبه «کاهش میزان تولید در بنگاه به منظور تنظیم قیمت‌ها از بازار» است. اگر چنین مداخلاتی از سوی بنگاه‌ها صورت گیرد، موید چند نکته است؛ اول اینکه انتظارات تورمی حاکم بر فضای کسب‌وکار کشور برای بنگاه نیز اهمیت یافته و عرضه محصول در زمان آینده که قیمت‌ها احتمالا از روند تورمی اصلاح می‌شود را بر زمان حال ترجیح می‌دهد.
دوم اینکه صنعت خودرو برعکس بسیاری از صنایع پیشرو در کشور، صنعت سرمایه‌بر است و نیازمند سرمایه در گردش بالا است. با توجه به اینکه هزینه‌های مالی بر این بنگاه‌ها فشار مضاعفی وارد می‌سازد، بنابراین اصل تامین سرمایه جهت خرید مواد اولیه نقش بسزایی در تولید و محصول عرضه دارد. از این رو بنگاه‌ها با انتقال و تحریک فشار اجتماعی به بازار، انتظار دارند که دولت قیمت محصولاتشان را اصلاح کند.
اطلاعات دیگری که از ناحیه بازار ارسال می‌شود، انجام پیش‌فروش‌ها از سوی بنگاه و تحویل ندادن خودرو در زمان مقرر است. این نشان می‌دهد که الف- بنگاه برای تولید محصول نیازمند سرمایه است. ب- اقدام به تقاضاسازی می‌کند و ج- احتمالا به دلیل مواد اولیه و قطعات از برنامه تولید عقب است.
پالس دیگری که بازار از ناحیه «قیمت» برای ما ارسال می‌کند، شکل‌گیری قیمت‌های دوگانه و تشکیل بازار سایه برای محصول و تقویت عملیات واسطه‌گری و دلالی در بازار است. در واقع اختلاف قیمت یا سودی که به طور مستقیم نصیب واسطه‌های متنفذ در روابط درون شبکه فروش می‌شود، همان منابع یاحقی است که بنگاه از کسب آن محروم می‌شود. شکل‌گیری بازار سایه، نشانه وجود نظام قیمت‌گذاری دستوری ناکارآمد (سرکوب‌های بنگاه) است.
روند کاهش در پیش سهام شرکت‌های خودروساز در بازار سهام نیز حکایت از آن دارد که قیمت در شرایط حال در صنعت خودرو براساس سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌های مقررات صحیح تعیین نمی‌شود.
اثر اعمال سیاست بر قیمت، اثر تحریم بر قیمت، اثر سفارشات اجتماعی بر قیمت، اثر خدمات پس از فروش در قیمت، اثر بنگاه تولید و اجرای برنامه‌های عملیاتی در قیمت و... همه و همه حکایت از آن دارد که دولت باید سیاست‌گذاری‌های خود را برای این صنعت به طور جدی تغییر دهد.
شاید عنوان شود که تا زمان واگذاری حداکثر سهام این بنگاه‌ها از سوی دولت در بورس به بخش خصوصی باید در انتظار تصحیح قیمت ماند.
که این گفتار غیرمنطقی است، چراکه اول باید منطق اقتصادی، شفافیت مالی و چشم‌انداز روشن سودآوری صنعت و و بنگاه را تضمین کرد، سپس به واگذاری بنگاه اقدام کرد. (اقدامات پیش از واگذاری) شاید عنوان شود به دلیل نبود خریدار برای سهام بنگاههای خودروساز و اصرار دولت بر فروش مناسب بنگاه‌ها، فعلا زمان واگذاری سهام دولت در این بنگاه‌ها فرا نرسیده است که به نظر می‌رسد چنانچه قیمت‌ها اصلاح شود و مناسبات خود را با این صنعت باز تعریف کند، خریدار هم پیدا می‌شود.
و شاید عنوان شود که باید تا زمان شناسایی تحلیل اثر حذف یارانه‌ها برخلاف خودرو، به انتظار نشست و مشاهده کرد که در صورت حذف یارانه‌ها و آزادسازی قیمت خودرو، چه پدید خواهد آمد؟
واقعیت این است که اصلاح قیمت‌ها برای بنگاههای خودرو از بعد اقتصادی و اجتماعی به یک الزام مبدل شده که هرچه دولت این تصمیم را به تاخیر بیاندازد، انباشت آثار اقتصادی آن بر پیامدهای اجتماعی، در گستره وسیع‌تری در آینده قابل‌شناسایی و ملموس خواهد بود. اما نشانه‌های انحطاط و انحراف در قیمت‌گذاری مسقف برای این بنگاه چیست؟
۱ - تداوم این وضع برخی از بنگاههای بزرگ را به ورطه ورشکستگی می‌کشاند. برخی از بنگاه‌ها هم‌اکنون به فروش دارایی‌های ثابت روی آورده و این گونه سرمایه در گردش تامین کرده و سود شناسایی می‌کنند، یا فروش شرکت تابعه‌شان آنها را سودآور جلوه می‌دهد.
۲ - شبکه بانکی کشور به خودروسازان با حجم انبوه دارایی ثابت، به سختی اعتبار و تسهیلات می‌دهند و این نشانه خوبی برای این صنعت نیست و از آنها از هر ابزار ممکن برای تامین منابع استفاده کرده‌اند.
۳ - خودروسازان داخلی نیز برای آنکه از چرخه تحولات بازار خودرو جا نماند، مستقیما شروع به واردات خودرو از کمپانی‌های صاحب برند کرده‌اند (این گونه بخشی از شعار تولید ملی با پرسش جدی روبه‌رو شده است.)
۴ - تعدیل نیروی انسانی به همراه پیامدهای اجتماعی نیز از آسیب جدی است که براساس قیمت‌گذاری دولتی این صنعت را تهدید می‌کند. یکی از افتخارات این صنعت، ایجاد ۵۰۰هزار فرصت شغلی پایدار است که ادامه این روند آن را هم با چالش روبه‌رو می‌کند. بنابراین صنعت خودرو با یک الزام واقعی روبه‌رو است و آن تصحیح قیمت‌ها است.
ارسال نظر