سیدمهدی مدرسی‌نیا*
نرخ فروش دلار در اوایل سال ۱۳۸۶ حدود ۹۲۴۳ریال بوده که تا اواخر آذر ماه سال ۱۳۸۶ (اواخر سال میلادی) به مبلغ ۹۴۳۱ریال (یعنی حدود ۲‌درصد افزایش) و پس از آن تا پایان سال ۱۳۸۶ به حدود ۹۷۰‌۸‌ریال رسیده است (یعنی حدود ۵‌درصد و ۳‌درصد کاهش به ترتیب نسبت به آذر ماه و ابتدای سال ۱۳۸۶).

نرخ فروش دلار در پایان ماه گذشته به حدود 288‌9‌ریال رسیده که نشان‌دهنده 5/3درصد و 5/0درصد افزایش به ترتیب نسبت به ابتدای سال‌های 1387 و 1386 بوده است و این یعنی نوعی ثبات در نرخ برابری دلار.
از طرف دیگر نرخ فروش یورو در ابتدا و پایان سال ۱۳۸۶ و نیز پایان ماه گذشته به ترتیب بالغ بر ۱۲۲۹۹، ۱۱۶‌۱۴ و ۳۸۲‌۱۴‌ریال بوده است، یعنی افزایش نرخ برابری پایان سال ۱۳۸۶ و ماه گذشته نسبت به نرخ برابری ابتدای سال ۱۳۸۶، به ترتیب معادل حدود ۱۵درصد و ۱۷درصد.
نگاهی دوباره به نرخ‌های برابری دو ارز پیش‌گفته نشان‌دهنده نوسانات به طور نسبی کم در نرخ برابری دلار و روندی افزاینده در نرخ برابری یورو است:
حال چند سوال مطرح می شود:
*آیا دولت و بانک مرکزی بر نرخ برابری دلار، کنترلی خاص اعمال می‌کنند یا این ثبات نسبی طبیعی است؟
*آیا روند فزاینده نرخ برابری یورو (و مثلا ین ژاپن که روند فزاینده‌ای البته کمتر از یورو داشته) طبیعی است و این روند در آینده تا چه میزان قابل پیش‌بینی است؟
زمانی اهمیت این دو سوال مشخص و معنی دار خواهد بود که ملاحظه کنیم دولت تلویحا و گاه به صراحت، واردکنندگان را به استفاده از یورو تشویق می‌کند، ضمن آنکه به نظر می‌رسد خریدهای دلاری به هر حال بدون مشکلات خاص خود قابل انجام نیست.
و سوال بعدی اینکه آیا دولت و بانک مرکزی می‌توانسته‌اند کنترلی مشابه دلار بر یورو و ین نیز اعمال کنند؟ اگر پاسخ مثبت باشد، چرا اعمال نشده و اگر پاسخ منفی است بحث تاکید بر تثبیت قیمت‌ها برای شرکت‌هایی که متحمل این تفاوت‌های هنگفت نرخ ارز شده‌اند، چگونه موضوعیت می‌یابد؟
سوال اصلی و هدف از طرح مطالب مزبور این است که مدیران مالی چگونه باید هزینه‌های ناشی از تغییرات این چنینی نرخ ارز را در صورت‌های مالی و گزارش‌های مربوط به نتایج عملکرد مدیریت درج کنند تا صورت‌های مالی هم قابلیت مقایسه عملکرد مدیریت را داشته باشد و هم هزینه‌های غیر قابل پیش‌بینی که ناشی از تصمیمات دولت و بانک مرکزی و خارج از حیطه اختیار و اقتدار مدیران بنگاه‌های اقتصادی بوده به نحو مناسب و شفاف منعکس شود، این هزینه‌ها حداقل شامل افزایش قیمت تمام شده دارایی‌های بلندمدت وارداتی و افزایش قیمت تمام شده مواد اولیه وارداتی همچنین هزینه تامین نقدینگی مربوط به افزایش سرمایه در گردش است و در نهایت، وظایف و نقش مدیران مالی در نحوه گزارشگری این موارد چیست؟
- اصولا دولت و بانک مرکزی به عنوان بانیان اصلی اقتصاد کشور، باید فکری به حال سرمایه‌گذاری بنگاه‌های اقتصادی و جبران هزینه‌های این تصمیمات کنند. آیا تصمیم هیات وزیران در سال‌های ۱۳۸۳ و ۱۳۸۶ درخصوص بخشش مابه‌التفاوت نرخ ارز اعتبارات اسنادی گشایش یافته برای کالاهای سرمایه‌ای از نظر ماهیت و زیر بنای موضوع، مصداق همین مسائل نیست؟
*حسابدار رسمی
عضو انجمن مدیران مالی حرفه‌ای ایران