محسن ایلچی

مناقشه کارشناسی بر سر ارزش‌گذاری، قیمت‌گذاری و فروش واحدهای دولتی به موضوع جنجال‌برانگیزی مبدل شده که هرچه روند واگذاری‌ها شتاب می‌گیرد، این مساله بیش از پیش اصل امر خصوصی‌سازی را به عنوان یک سیاست حاکمیتی در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می‌تواند تحت‌الشعاع خود قرار دهد. البته موضوع فرار از اتهام «ارزان‌فروشی» و انتقاد از «گران‌فروشی» واحدها، محصول جدال امروز میان دولت و بازار نیست. بنابراین خطاب این گفتار متعلق به دیروز و امروز نیست، بلکه به عنوان یک آسیب جدی برای فردا هم باید مورد مداقه قرار گیرد. چون تا هنگامی که در هسته اصلی برنامه واگذاری واحدهای دولتی، موضوع تامین درآمدهای بودجه سالانه کشور قرار دارد، نگاه درآمدی و فروش حداکثری از سوی دولت دنبال می‌شود.

در واقع دولت جهت تامین هزینه‌های عمومی (رفاه، امنیت، بهداشت، اعمال مقررات و ...) خواسته یا ناخواسته به این سو می‌رود. بنابراین چالش بر سر نحوه تعیین ثمن معامله تا هنگامی که دگرگونی در نیت اجرای خصوصی‌سازی رخ ندهد، همچنان ادامه خواهد یافت.

شاید مصوبه اخیر دولت درباره قیمت‌گذاری واحدهای دولتی و در نظر گرفتن روش‌های متعدد ارزش‌گذاری و واگذاری آنها بتواند به بخشی از ابهامات جاری در این باره پاسخ دهد، اما مساله‌ای که طی یک سال گذشته در چند واگذاری بلوکی تجربه شده است و باعث شده که فروش واحدها با قیمت پایه واگذاری آن بسیار فاصله بگیرد، ورود رقبای غیردولتی به جرگه رقابت است.

این مساله هزینه مالی و اجتماعی خصوصی‌سازی واقعی را به شدت افزایش داده است. وقتی سازمان خصوصی‌سازی براساس مصوبات هیات‌عالی واگذاری و مقررات آیین‌نامه اجرایی، یک واحد قابل‌فروش را ارزش‌گذاری می‌کند، قیمت پایه‌ای را برای آن در نظر می‌گیرد که هیچ گاه اتهام ارزان‌فروشی دامن آنها را نگیرد. حال اگر قیمت سهم تا روز قبل از معامله حتی با تعدیل پیش‌بینی سود شرکت (مورد شرکت ملی مس) بالاتر رفت که «فبها‌المراد!»

آنچه که این روزها باعث شده که واحدهای دولتی با قیمت بسیار بالاتر از قیمت پایه به خریداران بخش خصوصی فروخته شود، نه صرفا ارزش‌گذاری آن، بلکه رقابت نهادهای مالی غیردولتی با بخش خصوصی است. شاید عنوان شود که اساسا بر اثر رقابت میان خریداران متعدد، قیمت منصفانه دارایی مالی بر پایه یک برآیند واقعی و رقابتی کشف می‌شود.

شاید عنوان شود که وقتی بخش خصوصی تا دقیقه ۹۰ پیش می‌رود و با بخش شبه‌دولتی رقابت می‌کند، برآورد و تحلیل دقیق از هزینه و فایده خود و ارزش دارایی‌ها و فرصت‌های سودآوری واحد دولتی در آینده دارد، اما آیا این موارد، دلایل و استدلال‌های قانع‌کننده‌ای برای ورود مجموعه‌های شبه دولتی نظیر فولاد مبارکه و تامین اجتماعی به رقابت اخیر جهت خرید ۵/۳۰درصد سهام فولاد خوزستان است. اگرچه بخش‌خصوصی برنده معامله مزبور بود، اما قیمت پایه هر سهم حدود ۱۰۰درصد افزایش یافت.

حال جای این سوال مطرح است چه دلیلی وجود دارد که مثلا تامین اجتماعی یا فولاد مبارکه و... خریدار فولاد خوزستان باشد؟ آیا اگر این اتفاق رخ می‌داد که تا به حال کم هم اتفاق نیفتاده است، خصوصی‌سازی و اهداف مندرج در اصل۴۴ اجرا می‌شد؟ آیا این شیوه خصوصی‌سازی، به معنی جابه‌جایی منابع از بخش دولتی به بخش شبه دولتی و عمومی یعنی بخش کدرتر اقتصاد نیست؟

واقعیت این است که از نظر شفافیت، نظارت‌پذیری، امکان دسترسی به اطلاعات، پاسخگویی و.... بخش دولتی با تمام ناکارآمدی‌ها بسیار فراتر از بخش عمومی در اقتصاد ایران ظاهر شده و امکان حسابرسی منابع، پاسخ‌خواهی و حساب‌خواهی از بخش دولتی بیشتر از بخش خصوصی فراهم است. حال وقتی بدون دارایی دولت بدون تغییر جدی در ماهیت مالکان و مدیریت آن جابه‌جا شده و اهداف خصوصی‌سازی یعنی فروش دارایی‌های سرمایه به مردم محقق نمی‌شود، چرا دولت اجازه می‌دهد یک چنین سیکل معیوبی را طی کند؟ آیا این روند به غیر از این است که ماهیت خریدار و کیفیت خرید برای دولت اهمیت چندانی ندارد و هدف پایان بخشیدن به برنامه واگذاری‌ها است؟ حال با این وضع، این برنامه از مسیر کوتاه «استقراض و رد دیون» بدون هیاهو بسیار آسان‌تر قابل اجرا است و نیازمند تهییج افکار عمومی و سر دادن شعار خصوصی‌سازی نیست! همه اینها یک روی سکه این ماجرا است.

آثار دیگر رقابت بخش شبه دولتی با بخش خصوصی این است که وقتی ارزش یک معامله فراتر از انتظار و برآورد اولیه خریدار بخش خصوصی برای ورود به رقابت به طور فزاینده افزایش می‌یابد، انگیزه‌ بخش خصوصی به دلیل افزایش «ریسک مالی رقابت» نیز کاهش پیدا می‌کند.

اگر این رقابت میان خریداران بخش خصوصی صورت گیرد، نه تنها مورد نکوهش نبوده، بلکه بسیار هم قابل دفاع است، اما وقتی بخش غیرخصوصی بی‌محابا به دلیل توانایی مالی و ریسک بالاتر وارد معامله می‌شود و رقابت ناهمترازی شکل می‌گیرد، دلایلی نظیر احتمال نکول در پرداخت اولیه ثمن معامله، کاهش عایدات، هزینه بالای تامین مالی به همراه آثار مجموعه سیاست‌های بعد از واگذاری واحد از سوی دولت به منظور رفع امتیازات و انحصارات بنگاه اعمال می‌شود.

انگیزه بخش خصوصی را برای ورود به عرصه خصوصی‌سازی تحت تاثیر قرار می‌دهد. از این رو به نظر می‌رسد که دولت بهتر است در یک نقطه شروع جلوی این «وارونگی جدید در واگذاری‌ها» را بگیرد.

خرید یک واحد دولتی از سوی موسسه‌های اعتباری - صندوق‌های بازنشستگی، شرکت‌های سرمایه‌گذاری وابسته تامین اجتماعی، سازمان بازنشستگی و بنیادها رکوردی جدید برای خصوصی‌سازی نیست. همه از معامله فولاد خوزستان خشنود شده‌اند. اگر دولت صدها برابر ارزش معامله مورد بحث در مسیر تبلیغ اینکه فضا برابر خصوصی‌سازی امن است، سرمایه‌گذاری می‌کرد نمی‌توانست به این همه نتیجه برسد.