گروه بورس - ابلاغ بند ج اصل ۴۴ قانون اساسی وارد سومین سالگرد خود شده است. واگذاری شرکت‌های بزرگ دولتی به بخش خصوصی نظیر ملی مس ایران، فولاد مبارکه، کشتیرانی جمهوری اسلامی و فولاد خوزستان مهمترین اقداماتی بود که در راستای اجرای این بند صورت پذیرفت.

اگرچه واگذاری‌های یاد شده در برخی موارد، خصوصی‌سازی واقعی نبود و تنها مالکیت شرکت‌ها تغییر یافته بود؛ اما توانست به افزایش حجم معاملات بازار سرمایه منجر شود.

در سومین سالگرد ابلاغ سیاست‌‌های خصوصی‌سازی، کارشناسان ارزیابی‌های مختلفی از روند اجرای این سیاست‌ها ارائه کرده‌اند.

امنیت بخش خصوصی

دکتر اسماعیل غلامی، معاون سازمان خصوصی‌سازی در گفت‌وگو با (ایسنا)، عملکرد خصوصی‌سازی در سومین سالگرد ابلاغ بند ج اصل ۴۴ قانون اساسی را مورد توجه قرار داد و گفت: در واگذاری‌های صورت گرفته بخش خصوصی این رغبت و امنیت را مشاهده کرده و وارد بازار سرمایه می‌شود همانطور که در معامله فولاد و پتروشیمی رازی ورود بخش خصوصی را شاهد بودیم.

وی قیمت‌گذاری سهام شرکت‌های قابل واگذاری را مورد توجه قرار داد و با تاکید بر این‌که سهام شرکت‌های اصل ۴۴ با قیمت مناسب عرضه می‌شود، اظهار کرد: قیمت‌گذاری شرکت‌های اصل ۴۴ در مرحله اول مناسب تعیین می‌شود، زیرا مشاهده می‌شود که تاکنون دولت و افراد دچار زیان نشده‌اند ولی اگر در آینده تعدیل‌هایی روی قیمت سهم انجام شود این امر از عهده سازمان خصوصی سازی خارج بوده و کنترل بازار بعد از عرضه در دست سازمان خصوصی‌سازی نیست.

وی کمبود ابزارهای سازمان خصوصی سازی و محدودیت‌های آن در استخدام نیروی انسانی را از محدودیت‌های سازمان در اجرای

بند ج دانست.

اصلاح ساختار شرکت‌های دولتی قبل از واگذاری

رییس سازمان حسابرسی با اشاره به مشکلاتی که بر سر راه خصوصی‌سازی در کشور وجود دارد، گفت: ساختار بخش خصوصی به نحوی است که باید همه عوامل ایجاد سود کند و هر کار بر اساس آن سود اداره شود، اما ساختار دولتی در زمان مواجه با مشکل به سراغ دولت رفته و اعتبار و کمک زیان دریافت می‌کنند.

نجفی علمی‌با اشاره به ساختار شرکت‌های دولتی نظیر پرسنل زیاد، قیمت مواد اولیه، بازار تولیدات و غیره اظهارداشت: این شرکت‌ها برای واگذاری به بخش خصوصی نیازمند اصلاح هستند، زیرا بدون این اصلاح این ساختار به بخش خصوصی رفته و مشکلاتی را برای آنها ایجاد می‌کند.

وی روند اجرای خصوصی‌سازی در کشور را مثبت ارزیابی کرد و افزود: دستگاه‌هایی که به بخش خصوصی واگذار می‌شوند، بزرگ و با اهمیت هستند.

به گفته نجفی علمی‌تجربه سایر کشور‌های دنیا در زمینه خصوصی‌سازی نشان می‌دهد که برخی مواقع دولت‌ها مجبور به بازگشت به خصوصی‌سازی شدند.

رییس سازمان حسابرسی یکی از ضعف‌های خصوصی‌سازی در کشور را عدم سرمایه‌گذاری بخش خصوصی طی سالیان گذشته عنوان کرد و گفت: واگذاری شرکت‌های دولتی نیز دارای یکسری اشکالات درونی است که اگر بخش خصوصی سرمایه‌گذاری جدیدی روی شرکت‌های دولتی که واگذار می‌شود داشته باشد شاهد افزایش بهره وری و تولید خواهیم بود.

وی خاطرنشان کرد: هم اکنون بخش خصوصی طالب دستگاه‌هایی است که وضعیت سوددهی آنها شفاف بوده و دارایی‌های زیادی دارد و خواهان سایر شرکت‌ها نیست، البته ساماندهی ۵۰۰شرکت دولتی مشمول واگذاری کار ساده‌ای نیست.

دکتر محمد عباسی، وزیر تعاون ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی را فرصتی برای مردمی شدن اقتصاد دانست و گفت: یکی از الزامات اجرای این قانون واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به مردم است که خوشبختانه در فاصله اجرایی شدن آن دولت کار واگذاری سهام را آغاز کرد و طی چند سال سپری شده از دولت نهم، بخش بسیار زیادی از سهام واگذار شد که به معنای اجرای حقیقی مردمی کردن در جریان اقتصاد است.

وی ادامه داد: در زمینه واگذاری‌ها، در قانون سهم خاصی برای بخش‌های مختلف قائل نشده است و هم تعاونی‌ها و هم بخش‌های غیر تعاونی می‌توانند از سهام عرضه شده استفاده کنند، منتهی تعاونی‌ها به شکل ویژه‌ای در ارتباط با، سهام عدالت بیشتر بهره‌مند می‌شوند.

روند رو‌به رشد

در این زمینه یک کارگزار بورس گفت: روند کلی واگذاری‌ها با توجه به امکانات و شرایط سازمان خصوصی‌سازی، شرکت‌های مادرتخصصی و شرکت‌هایی که در لیست واگذاری قرار دارند بالنسبه مناسب و رو به رشد ارزیابی می‌شود. این در حالی است که شرکت‌ها پیش از واگذاری باید شرایط لازم را برای ورود به بورس کسب کرده و خود را با برخی از قوانین تطبیق دهند.اکبر زرگانی‌نژاد ادامه داد: البته اقدامات انجام شده کافی نبوده و تجهیز امکانات باید به طرز شایسته‌تری پیگیری شود تا بتوان قابلیت‌‌های واگذاری را افزایش داد. بنابراین می‌توان گفت که حرکت‌‌های صورت گرفته مثبت بوده اما کافی نیست. برای ایجاد زمینه‌‌های مناسب باید قابلیت سرعت واگذاری‌ها افزایش یابد. این کار به ویژه در مورد آماده‌سازی شرکت‌ها برای تطبیق با قوانین بورسی موجب تسریع امور می‌شود.