دیدگاه
راهکارهای ساماندهی شرکت‌ها
شاید مهم‌ترین عامل عدم رونق بورس، نبودن روش و مکانیزمی اساسی برای کنترل سیستماتیک ریسک و ایجاد اطمینان برای سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت است. البته مدیریت ناکارآمد نیز در بسیاری از شرکت‌ها باعث ایجاد ناامیدی در مورد بهبود وضع بازدهی و رونق شرکت‌های سهامی شده است. سوال دیگر این است که آیا در اقتصاد ایران، معامله‌های Arbitrage مولد هستند؟ اکنون در نظر بسیاری از سهامداران، بورس محلی برای پیش‌بینی‌ها و تحلیل‌های تکنیکال است. آیا فلسفه وجود بورس این بوده است؟ البته بیشتر سهامداران جزء بر اساس احساسات و تحلیل‌های سطحی معامله می‌کنند که به قماربازی شبیه‌تر است.
در اینجا با توجه به مشکلات ریشه‌ای ساختار اقتصادی صنعت و بورس در ایران، به ارائه راهکارهایی برای ساماندهی شرکت‌های سهامی عام می‌پردازیم که البته در مورد هر بنگاه انتفاعی قابل توجه است. این راهکارها در قالب یک سلسله اصلاحات مرحله‌ای در زیر ارائه می‌شوند:
۱ -طراحی سیستم‌های ارزیابی عملکرد: اولین قدم اساسی، تخمین و تعیین میزان تاثیر افراد و عوامل مختلف روی سود اقتصادی (EVA) و بازدهی هر شرکت و هر قسمت آن است. یک عامل تعیین‌کننده برای ارزیابی عملکرد بهتر، تفکیک و تعریف دقیق وظایف و اختیارات و حتی تعریف مراکز مسوولیت است. در همین راستا باید به بررسی میزان اهمیت و تاثیرگذاری وظایف و تصمیمات مختلف پرداخت و پیامدهای تصمیمات و اختیارات و عملکرد افراد، مدیران و پست‌های مختلف را به همراه تاخیرات زمانی اثرات آنها شناسائی کرد.
البته شاید مهم‌ترین قسمت، تعریف معیارهای قابل اندازه‌گیری (و قابل اثبات برای قراردادها) است که پس از آن باید به ارزش‌گذاری و مقیاس‌بندی آن معیارها پرداخت و سپس با قراردادن استانداردها (Benchmarking)، برای واحدها، مدیران و افراد، هدف‌گذاری کرد. البته یک سیستم اطلاعاتی مدیریتی (MIS) مناسب، زیرساختار اساسی برای بکارگیری چنین رویکردی است. شایان ذکر است که در سطوح بالای سازمان باید به ارزیابی استراتژیک عملکرد (مثل BSC) توجه کرد و از تکنیک‌های حسابداری صنعتی مدرن و سیستم‌های کنترل مدیریتی استفاده کرد. اما در سطوح پایین‌تر باید بیشتر به ارزیابی بهره‌وری و کارایی توجه کرد و انواع روش‌های نظارتی و مکانیزم‌های دیده‌بانی را به‌کار برد. بدین‌ترتیب ملاک‌های بهتری نیز برای ارتقای شغلی و انتخاب افراد خواهیم داشت.
۲ -اعمال مسوولیت مالی بر عوامل موثر بر سود اقتصادی (EVA): هدف اصلی از اندازه‌گیری تاثیر افراد و عوامل مختلف بر روی سود، این است که بتوانیم تا حد امکان نوسانات سود سالانه شرکت را به ایجادکنندگان و تاثیرگذاران اصلی آن بازگردانیم.
به عنوان مثال، در صورتی که تلاش و ابتکار کارکنان قسمتی از شرکت باعث افزایش سود شود، این افزایش باید عمدتا (یا تماما) در دستمزد و پاداش آنها انعکاس بیابد، زیرا آنها از همه بیشتر استحقاق آن را دارند. یا مثلا اگر ناکارآمدی مدیران قسمتی سبب کاهش سود شود، تا آنجا که قابل محاسبه (و قابل اثبات) است، این ضرر (اقتصادی) از محل دستمزد یا حتی سهام خودشان (که به عنوان Deposit است) جبران خواهد شد. لازم به ذکر است که در این راستا نیاز به طراحی قراردادهایی با حقوق متغیر و حتی تعریف مراکز سود خواهیم داشت. در نتیجه علاوه بر ایجاد اطمینان برای سهام‌دار، یک سیستم انگیزشی ساده خواهیم داشت و برای مدیران و کارکنان، اهداف ملموس سازمانی ایجاد خواهد شد، که این منجر به افزایش بهره‌وری می‌شود و در واقع هدف اصلی خصوصی‌سازی، همین است. البته باید دقت کرد که در کجا نیاز به ایجاد رقابت (با انگیزش‌های فردی) داریم و در کجا باید همکاری (با انگیزش‌های تیمی) بیشتر ایجاد شود.
در واقع می‌خواهیم هیچ کس یا گروهی تاوان اشتباه دیگری را نپردازد و نتیجه عمل هر کس به خودش بازگردد و این یعنی عدالت.
3 - پذیرش ریسک توسط مدیران ارشد: بسیاری از عوامل مثل پیشرفت‌های تکنولوژی، قیمت مواد اولیه ، شرایط اقتصاد جهانی و حوادث طبیعی، نه در کنترل مدیران است و نه تحت تاثیر کارکنان، اما در هر حال سهامداران (مخصوصا سهامداران جزء) نیز نمی‌توانند تاثیری روی تغییرات سود و مقدار EVA داشته باشند. پس چه کسی مستحق اینگونه سود و زیان‌ها است؟ در اینجا باید تصریح کرد که پوشش تغییرات سود (EVA) ناشی از عوامل بیرونی باید کاملا به مدیران ارشد (و سهامداران عمده‌ای که در مدیریت ارشد دخیل هستند) بازگردد، زیرا مسوولیت اصلی آنها علاوه بر پذیرش ریسک، پیش‌بینی محیط و آماده‌سازی (برنامه‌ریزی استراتژیک) برای تغییرات آن است. در واقع، یک هدف مهم خصوصی‌سازی، تقویت فعالیت‌های پر بازده و حذف فعالیت‌های
کم صرفه و کم بازده است که البته در این راستا، انقراض بنگاه‌ها و مدیران ناکارآمد نیز، گریزناپذیر بوده و لازمه تکامل اقتصاد و صنعت است.
شایان ذکر است که مدیریت ارشد باید Deposit کافی داشته باشند تا ضررهای احتمالی استراتژی‌هایشان را پوشش دهند. مثلا حجم سهام بعضی از سهامداران عمده می‌تواند به عنوان یک Deposit کافی باشد.
۴ -کنترل تاثیرات سیاست‌های کلان دولتی: اگر تصمیمات دولت منجر به ضرر اقتصادی (کاهش EVA) برای صنعتی شود، این ضرر باید تا آنجا که قابل محاسبه است، از بودجه دولت جبران شود که البته می‌تواند به شکل معافیت‌های مالیاتی یا در قالب اطلاع‌رسانی و کمک به تحقیق و توسعه شرکت‌ها باشد. همچنین در صورت به وجود آوردن سود اضافی (رانت مقطعی) برای گروهی از شرکت‌ها، آن را عمدتا (یا تماما) باید به‌صورت انواع مالیات‌های پویا به خزانه بازگردانید. در اینجا تاکید می‌شود که مالیات بر رانت، مشروع‌ترین و بهترین منبع درآمد برای دولت‌هاست، حتی اگر این رانت در طول زمان و توسط عوامل دیگر به وجود آمده باشد. در نتیجه دولت مجبور است که از قبل، تمام عواقب هر سیاست و تغییری را روی صنعت و اقتصاد کشور در نظر بگیرد، زیرا پوشش نتایج مالی آن در کوتاه مدت به همان دولت باید بازگردد و این یعنی امنیت اقتصادی. البته در این حالت، دولت می‌تواند به‌سرعت و با شجاعت، تصمیمات صحیح و اساسی برای اصلاح و درمان اقتصاد بیمار بگیرد (مثل کاهش بعضی تعرفه‌های وارداتی و قیمت‌های واقعی برای سوخت).
5 -کنترل تغییرات سود سالانه سهام (DPS و EPS): با توجه به مطالب قبلی، می‌توان تا حد زیادی نوسانات سود سهام را به عوامل ایجاد کننده آن (مدیران، کارمندان و دولت) بازگردانید. بدین‌ترتیب دولت می‌تواند با استفاده از اطلاعات مالی و شرایط گذشته هر شرکت، یک حداقل سود سالانه برای سهامداران تعیین کند که البته هر سال باید به تناسب، آن را افزایش دهد. البته دقت شود که قیمت خرید و فروش سهام به‌صورت تعادلی و در بازار رقابتی بورس تعیین خواهند شد و P/E این اوراق به همراه زمان باقیمانده تا پرداخت سود، منعکس‌کننده نرخ بهره واقعی در آن کسب و کار خواهد بود. البته مسلما نوسانات قیمت سهام نیز بسیار محدود خواهد شد و بدین‌ترتیب نقدشوندگی نیز افزایش می‌یابد.
یک جنبه ظاهرا بد این رویکرد آن است که واسطه‌گری‌های مالی و نوسان‌گیری‌ها بی رونق خواهند شد و حجم معاملات بورس کاهش می‌یابد که این یعنی کاهش درآمد کارگزاری‌ها و بورس، اما باید توجه داشت که در بلندمدت و با جذب سرمایه‌های ریسک گریز، حجم بازار و معاملات نیز بیشتر خواهند شد.
*کارشناس ارشد سیستم‌های اقتصادی
Law.economist@gmail.com
ارسال نظر