تازه ترین گزارش خبرگزاری ها درباره آزادسازی سیمان
خبرگزاری‌ها: چندی پیش اعلام شد که سیمان از سبد حمایتی خارج می‌شود، ولی تا امروز هیچ اتفاقی در این خصوص نیفتاده است.
آن روزها که کشور در تب و تاب ساخت و ساز‌ها بود، عنوان شد: ظرفیت تولید سیمان 41 میلیون تن بود، اما قرار شد برای راه‌اندازی
۱۷ طرح سیمانی برنامه‌ریزی شود که تا پایان خرداد ۸۷ همگی آنها راه‌اندازی می‌شوند.
پس از مصوبه شورای اقتصاد در مورد خروج سیمان از سبد حمایتی دولت و تشکیل کمیته‌ای به دستور ریاست جمهوری، متشکل از نمایندگان وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع و معادن و انجمن صنفی سیمان، برای بررسی وضعیت تولید و بازار سیمان در 27 فروردین و وعده‌ها برای خروج از سبد و مقاومت‌های وزیر بازرگانی باعث شده تا خروج سیمان همچنان با ابهام دنبال شود.
آنچه در مورد بازار سیمان باید مورد توجه قرار گیرد، میزان تولید واقعی این محصول و نحوه توزیع و تنظیم بازار است که اولی را باید در آمار و ارقام وزارت صنایع جستجو کرد و دومی‌را در وزارت بازرگانی.
سیمان در سبد دلالان
به گزارش فارس، با توجه به بالارفتن قیمت نفت و افزایش بودجه عمرانی دولت و افزایش بی‌رویه قیمت مسکن در نتیجه توسعه فعالیت‌های ساختمان‌سازی در کشور، مصرف سیمان افزایش یافته و از طرف دیگر اعمال محدودیت‌های توزیع این کالای استراتژیک به بهانه سبد حمایتی به گرمی‌بازار و دلالی سیمان رونق بخشید. سبد حمایتی بیش از آنکه در حمایت از مصرف‌کننده باشد، با ایجاد محدودیت و عطش در بازار به ظهور بازار‌های غیررسمی‌این محصول انجامیده و
نه تنها مصرف‌کننده بلکه تولیدکننده را هم در تنگنا قرار داده است.
در نظام توزیع سیمان ۷۴درصد توسط وزارت بازرگانی جهت تامین مصارف مردمی‌و سهمیه عاملان سیمان و ۲۶درصد توسط وزارت صنایع و معادن جهت مصارف صنایع سیمان‌بر مدیریت می‌شود و با وجود این، سیمان با سه تا چهار برابر قیمت مصوب دولتی به دست مصرف‌کننده می‌رسد.
تناقض در آمار میزان تولید سیمان
در حالی که معاون امور معادن وزارت صنایع و معادن اعلام می‌کند که ظرف روزهای آینده با بهره‌برداری از ۴ طرح سیمانی ظرفیت تولید سیمان به ۵۵میلیون تن می‌رسد، باید توجه داشته باشیم کارخانه‌های تازه تاسیس حداقل ۵ تا ۶ ماه زمان نیاز خواهند داشت تا مراحل تست تولید را طی کرده و تولید خود را به میزان کافی برسانند.
با این حال به نظر می‌رسد آنچه باعث می‌شود تا آمارهای وزارت صنایع با نیاز بازار همخوانی نداشته باشد همین موضوع است؛
چرا که هستند کارخانجاتی که یک سال پیش افتتاح شده‌اند، ولی هنوز به مرحله تولید نرسیده‌اند، ولی آمار تولید آنها از طرف وزارت صنایع اعلام می‌شود.
براساس پیش‌بینی‌های انجام شده، ظرفیت اسمی‌کارخانه‌های سیمان کشور تا پایان برنامه چهارم توسعه به حدود 72میلیون تن و میزان تولید آن به 60 تا 65میلیون تن خواهد رسید.
با این تفاسیر به نظر می‌رسد ظرفیت تولید سیمان هنوز در حدود ۴۰ تا ۴۵میلیون باشد و خروج سیمان از سبد حمایتی با توجه به حجم تولید واقعی کمتر از ۵ یا ۶ ماه دیگر دور از دسترس خواهد بود.
تمدید بحران سیمان
تا سال ۲۰۱۰
در حالی که مسوولان وزارت صنایع اصرار زیادی به حل بحران سیمان در این دوره دولت دارند، ولی میر کاظمی‌در آخرین اظهارنظر رسمی‌خود گفت: منطقه ما تا سال 2010 در بحران سیمان خواهد بود.
وی ادامه می‌دهد: براساس افزایش نیاز گاهی اوقات نرخ سیمان به شدت بالا رفته تا جایی که دولت‌ها مجبور به تعیین نرخ شده‌اند و به همین جهت اجازه خروج سیمان از سبد حمایتی را تا زمانی که مشمول قیمت‌گذاری شود، نمی‌دهیم.
خروج سیمان
از نظر دولتی‌ها
وزیر بازرگانی در خصوص خروج سیمان از سبد حمایتی اذعان می‌دارد: تا زمانی که برای سیمان نرخ ثابتی از سوی وزارت بازرگانی، وزارت صنایع و معادن و انجمن سیمان تعیین نشود و وزارت صنایع و انجمن سیمان تضمین نکنند که می‌توانند نرخ فوق را در سراسر کشور ثابت نگه دارند، سیمان همچنان در سبد حمایتی باقی خواهد ماند.
میرکاظمی با اشاره به اینکه ظرفیت تولید سیمان در سال گذشته ۴۰میلیون تن بوده که این رقم در سال ۸۵، ۳۵میلیون تن بوده است، اظهار می‌دارد: با توجه به رشد ۵میلیون تنی ظرفیت تولید سیمان طی یک سال گذشته، حجم کارهای عمرانی بیش از دو برابر شده است.
براساس آمار ارائه شده در حال حاضر 22هزار کد پروژه سیمان دولتی دریافت می‌کنند و تا زمانی که ما مطمئن نشویم بخش دولتی و خصوصی و مردم می‌توانند با خروج سیمان از سبد حمایتی این کالا را با نرخ ثابت تهیه کنند، اجازه خروج سیمان از سبد حمایتی را نمی‌دهیم. اما نظر محرابیان کاملا متفاوت است؛ چرا که او معتقد است ظرفیت تولید سیمان افزایش 13میلیون تنی داشته و به‌زودی از سبد خارج شود.
تفاهم در افزایش قیمت
درست است که محرابیان و میرکاظمی‌در خروج سیمان از سبد و میزان تولید آن اختلاف نظر دارند، اما در برخی موارد هم به تفاهم می‌رسند؛ چرا که در ایامی‌که قرار بود سیمان از سبد حمایتی بیرون آید، آنها به این تفاهم رسیدند تا قیمت‌ها را افزایش دهند. چرا که یک مقام مطلع در وزارت بازرگانی با رد خروج سیمان در شرایط فعلی از سبد حمایتی به فارس می‌گوید: با توافق وزارتخانه‌های صنایع و بازرگانی بهای سیمان 30 تا 40درصد افزایش خواهد یافت.
زیان تولیدکنندگان سیمانی
به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی‌قیمت مصوب دولتی سیمان (مقابل کارخانه) از سال 1384 تاکنون به‌رغم افزایش نرخ تورم و نهاده‌های سیمان به طور ثابت باقی مانده؛ در حالی که قیمت آزاد آن سیر صعودی داشته است، به طوری که در 9 ماهه اول سال 1386 اختلاف بین قیمت بازار آزاد و نرخ مصوب (368هزار ریال به ازای هر تن) حتی بیش از قیمت مصوب دولتی این محصول (340هزار ریال به ازای هر تن) بوده و این امر که یکی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری در صنعت سیمان به شمار می‌رود، موجب زیان این صنعت شده است و از نگاه کارشناسان و مسوولان ذی‌ربط نیز دور نیست.
خرید و فروش غیر قانونی
بنابر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، رانت‌خواری در عرصه توزیع سیمان چنان جاذبه و سود فراوانی دارد که در حال حاضر هزاران نفر برای دریافت جواز عاملیت سیمان یا جواز تاسیس صنایع سیمان‌بر از جمله بتن‌سازی و قطعات بتنی در صف انتظار ایستاده‌اند تا از سازمان‌های بازرگانی استان‌ها مجوز و سهمیه سیمان دریافت کنند و هر مجوز عامل سیمان نیز در مراکز استان‌ها حداقل یک میلیارد ریال و در شهرستان‌های کوچک و بخش‌ها و روستاها حدود 500میلیون ریال خرید و فروش می‌شود. البته ناگفته نماند که میر کاظمی‌پس از رهایی از استیضاح مرکز پژوهش‌ها را زیر سوال برده و می‌گوید: گاهی اوقات این مرکز اطلا‌عات ناصحیحی دریافت و بر مبنای آن گزارش منتشر می‌کند.
طرح‌های نیمه‌تمام سیمانی
بیش از 80 طرح نیمه تمام سیمانی در کشور وجود دارد که قرار است تا سال 1392 با راه‌اندازی 60 طرح نیمه‌تمام، ظرفیت تولید سیمان کشور به 110میلیون تن برسد. وزارت صنایع و معادن در نظر دارد تعداد 60 طرح سیمانی را به بانک مرکزی معرفی کند تا بانک مرکزی ارز و ریال مورد نیاز این طرح‌ها را تامین کند. این 60 طرح که اکنون میزان پیشرفت فیزیکی آنها کمتر از 30درصد است، قرار است از امسال تا سال 1392 تکمیل و راه‌اندازی شوند. با این حساب وزارت صنایع حداقل تا 5 سال دیگر مشغول ساخت کارخانه سیمان خواهد بود. بنابر گزارش مرکز پژوهش‌ها قیمت‌گذاری بدون توجه به واقعیت‌های بازار، بنیه مالی شرکت‌های تولیدکننده سیمان را تضعیف کرده و با وجود تولید بیشتر و راه‌اندازی طرح‌های جدید که باید ارتقای بنیه مالی شرکت‌ها را به دنبال آورد و بازار سهام در بورس را رونق بخشید، نتیجه برعکس شده است. سهم صنعتی که حدود 35درصد بورس را در اختیار داشت به کمتر از 10درصد تنزل پیدا کرده است، ضمن اینکه سقوط قیمت‌ها در بورس به کاهش اعتبار مالی شرکت‌ها در شبکه بانکی انجامیده و موجب شده است که سهامداران انگیزه‌ای برای مشارکت و سرمایه‌گذاری‌ها از طریق افزایش
سرمایه نداشته باشند. به نظر می‌رسد آزادسازی قیمت سیمان به دو طریق باعث تقویت دولت خواهد شد که یکی از طریق درآمد‌های مالیاتی و دیگری سود سهام است؛ زیرا حدود 90درصد سهام شرکت‌های سیمان در اختیار شرکت‌های شبه دولتی قرار دارد. آزادسازی سیمان باعث می‌شود تا ضمن تقویت کارخانه‌های تولیدکننده و ایجاد امید و اشتیاق بیشتر در آنها، بازار‌های غیررسمی‌و شبکه‌های دلالی این محصول از بین برود و سیمان با قیمت واقعی خود در بازار عرضه شود؛ چرا که سبد حمایتی و دادن یارانه‌های مختلف با عناوین مختلف باعث می‌شود تا کالاهای استراتژیک همواره به دولت وابسته شود.
هر چه‌قدر نقش تصدی‌گری و دخالت دولت در بازار و تعیین قیمت‌های غیرکارشناسی کمتر شود، امکان رونق اقتصادی و افزایش نرخ رشد اقتصادی هم بیشتر می‌شود. به نظر می‌رسد هر چه زودتر باید تکلیف سیمان و خروج یا عدم خروج آن از سبد حمایتی به‌طور کامل و شفاف روشن شود تا از بلاتکلیفی طرح‌های بزرگ عمرانی جلوگیری شود.
ارسال نظر