علیرضا کدیور
از بازار سرمایه و بورس در هر کشور به عنوان دماسنج اقتصادی یاد می‌شود. این موضوع زمانی برجسته می‌شود که تصمیم‌های اقتصادی در هر بخش می‌تواند نتیجه خود را در بورس بر جای بگذارد، چرا که حضور شرکت‌های متنوع از صنایع و بخش‌های مختلف اقتصاد می‌تواند برآیند تصمیم‌سازی‌های مدیران نظام و تاثیر آن بر اجزای صورت‌های مالی این شرکت‌ها را به سرعت و از طریق نوسان قیمت بازگو کند.

یکی از سیاست‌گذاری‌هایی که در آغاز سال جدید می‌تواند کلیه بخش‌های اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهد، بسته سیاستی - نظارتی بانک مرکزی است. هرچند این بسته سیاستی در وهله اول نظام بانکداری را مورد خطاب قرار داده است، اما گنجاندن سیاست‌هایی همچون توزیع‌بخشی تسهیلات بانکی، تغییر نرخ سپرده قانونی، انحصار ارائه وام مسکن توسط بانک مسکن و... تک‌تک بخش‌های اقتصادی و صنعتی از جمله بازار سرمایه را به صورت کلی و جزیی متاثر خواهد کرد.
باید توجه داشت که در سطح کلان بازار سرمایه به عنوان یک گزینه سرمایه‌گذاری همواره در رقابت با سایر بازارهای جایگزین از جمله بازار پول و مسکن است. به بیان دیگر با توجه به وجود فاکتور ریسک در بازار سرمایه، بازارهای رقیب که از ریسک کمتری برخوردارند، همواره در جذب نقدینگی بورس را به چالش طلبیده‌اند. حال انتشار بسته سیاستی بانک مرکزی و الزامات موجود در آن می‌تواند توازن موجود بین بازارهای سرمایه، پول و مسکن را دستخوش تغییر کند.
در بخش مسکن، انحصار ارائه تسهیلات خرید مسکن به بانک مسکن و محدود کردن سقف تسهیلات ساخت مسکن به میزان 25 میلیون تومان برای هر واحد مسکونی در کنار ممنوعیت نقل و انتقال وام مسکن از یک شهر به شهر دیگر، به طور قطع موجب تضعیف طرف تقاضا در این بخش خواهد شد. هرچند بر اساس اصول اقتصادی کاهش تقاضا برای یک کالا می‌تواند باعث کاهش قیمت آن شود، اما تجربه نشان داده است که روند تغییرات قیمت مسکن در ایران به گونه‌ای است که کاهش قیمت نه به صورت اسمی بلکه به صورت واقعی اتفاق می‌افتد. به این معنا که قیمت مسکن ممکن است در یک بازه زمانی ثابت باشد و نرخ تورم دو رقمی به صورت واقعی ارزش مسکن را کاهش می‌دهد. اما رکود بخش مسکن و کاهش تقاضا در این بخش می‌تواند در صورت ثبات سیاست‌گذاری‌ها در بازار سرمایه، بخشی از نقدینگی خارج شده از بخش مسکن را به سمت بورس هدایت کند. در کنار محدودیت‌های موجود در بسته بانک مرکزی در زمینه ارائه تسهیلات خرید مسکن، محدودیت تسهیلات بخش مسکن به میزان 16 درصد از مجموع تسهیلات بانک‌ها، عامل دیگری در زمینه کنترل هجوم نقدینگی و تورم در این بخش است. این بخش از بسته به تنهایی در حکم فرصت خوبی برای بورس در زمینه جذب نقدینگی تلقی می‌شود.اما مهم‌ترین بخش از بسته به سیاست‌های پولی آن مربوط می‌شود. جایی که بانک مرکزی با تغییرات در نرخ سپرده قانونی در عمل بانک‌ها را به کاهش نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت و افزایش نرخ سود تسهیلات 5 ساله سوق می‌دهد. سیاستی که به لحاظ پولی انقباضی است و در عمل باعث هجوم نقدینگی به سمت سپرده‌های بلند مدت می‌شود.
همچنین محدود شدن سیاست‌های تشویقی بانک‌ها از جمله کاهش سقف جوایز سپرده‌های قرض‌الحسنه، الزام استفاده از منابع قرض‌الحسنه در جهت ارائه تسهیلات قرض‌الحسنه، الزام بانک‌ها به پیروی از توزیع‌بخشی مسکن و حمایت ویژه از بخش‌های کشاورزی و صنعت و معدن و شناور شدن نرخ سود تسهیلات مشارکت مدنی و سپرده‌ها جملگی تهدیدهای بالقوه‌ای برای بازار سرمایه تلقی می‌شوند که می‌توانند نقدینگی را به سمت بازار پول سوق دهند. در این میان الزام بانک‌ها به انحلال شرکت‌های سرمایه‌گذاری نیز می‌تواند عرضه سهام را در بورس تشدید کند که با توجه به حجم عظیم دارایی‌های موجود در شرکت‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها، تحقق این بخش از بسته سیاستی در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. این بند از بسته بانک مرکزی همچنین یکی از حامیان بالقوه بورس طی سال‌های گذشته را از دور خارج می‌‌کند.
از سوی دیگر مروری بر روند تغییرات حجم نقدینگی و منابع و مصارف بانک‌های خصوصی (دلیل تمرکز روی بانک‌های خصوصی، آزادتر بودن نحوه فعالیت آنها در مقایسه با بانک‌های دولتی است) نشان می‌دهد این بانک‌ها طی سال گذشته با رشد منابع به میزانی بیش از رشد حجم نقدینگی روبه‌رو بوده‌اند که دلیل این امر، بالاتر بودن نرخ سود سپرده‌های این بانک‌ها در مقایسه با بانک‌های دولتی است. از سوی دیگر با وجود افزایش چشم‌گیر نرخ سود تسهیلات در عقود مشارکتی و حرکت بانک‌های مزبور به سمت این‌گونه عقود، تقاضا برای این نوع تسهیلات نیز با افزایش روبه‌رو بوده که این افزایش تقاضا مرهون افزایش چشمگیر نرخ تورم طی سال 86 بوده است. حال الزام بانک‌های خصوصی به پیروی از روند بوروکراتیک لحاظ شده در بسته سیاستی بانک مرکزی، عرضه پول و ارائه تسهیلات توسط بانک‌های خصوصی را به شدت کند خواهد کرد که این موضوع می‌تواند از یک سو کاهش سودآوری بانک‌ها را در پی داشته باشد و از سوی دیگر تجهیز منابع را برای شرکت‌های تولیدی، در شرایط محدودیت‌های موجود در مراودات پولی با کشورهای خارجی، بیش از پیش دشوار سازد. در نتیجه اعمال این بسته در میان مدت بیشترین ضربه را به بانک‌هایی که به لحاظ درآمدی متکی به ارائه تسهیلات هستند، وارد می‌سازد.
به بیان دیگر بانک مرکزی با تعبیه مکانیزم‌هایی از جمله توقف صدور ایران‌چک توسط بانک‌ها، تغییرات نرخ سپرده قانونی و الزام بانک‌ها به گزارش‌دهی ماهانه، دشوار کردن روند ارائه تسهیلات، الزام بانک‌ها به گزارش کردن تسهیلات گیرندگان بیش از یک میلیارد تومان و... عرضه پول را محدود خواهد کرد و در عمل از بین دو آفت رکود و تورم در اقتصاد، دومی را هدف قرار می‌دهد که این موضوع می‌تواند به قیمت تشدید رکود در بخش‌های مختلف اقتصاد تمام شود.
سیاستی که در مجموع تهدید بزرگی برای بورس در بعد کلان به لحاظ کاهش حجم نقدینگی و در بعد خرد به واسطه ایجاد مشکلات برای شرکت‌های تولیدی در تامین نقدینگی تلقی می‌شود.
باید توجه داشت که تحلیل‌های صورت گرفته با فرض فعالیت دولت در چارچوب بودجه مصوب مجلس شورای اسلامی انجام شده است و خروج دولت از دایره بودجه و تزریق خارج از برنامه نقدینگی از صندوق ذخیره ارزی یا منابع دیگر می‌تواند معادلات پولی و بسته سیاستی بانک مرکزی را تا حد زیادی عقیم کند.