معاون سازمان خصوصی‌سازی طی مصاحبه‌ای به برخی از انتقادهای دیروز «دنیای اقتصاد» پاسخ گفت.

اگر چه معاون سازمان خصوصی‌سازی «اسماعیل غلامی» از نمونه مدیران واقع‌بین سازمان خصوصی‌سازی است که ملاحظات کارشناسی بازار را همواره به خوبی درک می‌کند، اما از آنجایی که برخی از اظهارات وی بدون هیچ تفسیری جای تامل داشته، نشانگر نوع تفکر و شیوه راهبری سازمان خصوصی‌سازی است و...
گزیده‌ای از اظهارات ایشان در مصاحبه با فارس به عنوان تکمله گزارش روز از نظرتان می‌گذرد. بد نیست بخوانید.
«اگر فردی از این سازمان خصوصی در جلسه معارفه کشتیرانی حضور داشت، شاید ابهامات قیمت‌گذاری نیز به وجود نمی‌آمد، «چون تقاضا به قیمت سازمان خصوصی‌سازی نرسیده بود، اقدام به عرضه سهام آن در روز گذشته نکردیم»، «آیا باید سازمان خصوصی‌سازی به خواسته بازار اقدام کند؟» و «... اما اصل مصاحبه با فارس» ...
معاون سازمان خصوصی‌سازی گفت: حداقل قیمت برآوردی هر سهم کشتیرانی توسط سازمان خصوصی‌سازی 250 تومان بود و با ابلاغ قانون اصل 44 فرآیند واگذاری سهام این شرکت اصل چهل و چهاری ادامه خواهد داشت.
اسماعیل غلامی در گفت‌وگو با فارس، با بیان این مطلب که برخی رسانه‌ها و افراد به دلیل نواقص اطلاعاتی بی‌جهت در عرضه اولیه سهام کشتیرانی شلوغ‌کاری کرده‌اند،
اظهار داشت: برخی افراد در حالی به غیبت مسوولان سازمان خصوصی‌سازی در جلسه معارفه روز چهارشنبه گذشته کشتیرانی انتقاد می‌کنند که همزمان با این جلسه معارفه در اداره واگذاری جلسه ای برگزار شده بود که امکان حضور در جلسه معارفه عملا وجود نداشت و اگر فردی از این سازمان در جلسه معارفه حضور داشت شاید ابهامات قیمت‌گذاری آن نیز به وجود نمی‌آمد.
وی در مورد نحوه قیمت گذاری هر سهم کشتیرانی به مبلغ ۳۵۲ تومان که توسط سازمان خصوصی‌سازی برآورد شده بود، گفت: آیین‌نامه قیمت‌گذاری سهام مصوب ۱۶ اردیبهشت ۸۴ با آیین‌نامه قبلی فرقی در روش سودآوری در مفهوم کلی ندارد و فقط برخی موارد این دو آیین‌نامه اصلاحاتی داشته است.
غلامی ادامه داد: اختلاف این دو آیین‌نامه در ضریب‌های تعدیل و شاخص بهای عمده فروش و اثر گذار در بودجه سه سال قبل شرکت مربوط است، اما روال قیمت‌گذاری سهام توسط سازمان خصوصی‌سازی فرقی ندارد.
وی افزود: سازمان خصوصی‌سازی در گذشته حداقل قیمت سهام را برآورد می‌کرد، اما به هنگام عرضه سهام قیمت تعیین شده را اعلام نمی‌کرد و بازار وارد رقابت می‌شد و عرضه و تقاضا قیمت سهام را تعیین می‌کرد.
معاون سازمان خصوصی‌سازی اظهار داشت: درباره عرضه سهام کشتیرانی نیز چون قیمت تقاضا به قیمت سازمان خصوصی‌سازی نرسیده بود، اقدام به عرضه سهام آن در روز گذشته نکردیم.
غلامی در پاسخ به این مطلب که مگر قیمت سهام نباید توسط بازار و عرضه و تقاضا مشخص شود، گفت: این درست است، ولی اگر سازمان خصوصی‌سازی مطمئن باشد که سهام شرکتی به مبلغی می‌ارزد، آیا باید به خواسته بازار اقدام کند.
وی تاکید کرد: در بازار همواره عوامل دیگری وجود دارد که باید مورد توجه و بررسی قرار گیرد و بنابراین اگر فردی یا بازار به قیمتی سهام را خواست آیا باید سهام داده شود؟
وی با بیان این نکته که در عرضه سهام مپنا نیز به قیمت مورد خواست بازار سهام، سهمی عرضه نشد، گفت: در مورد عرضه سهام کشتیرانی نیز چون بازار از قیمت ۲۵۰ تومان هر سهم بالاتر نیامد، بورس اعلام داشت که مبنای قیمت‌گذاری را همان ۲۵۰ تومان تعیین شود، در حالی که حداکثر قیمت برآوردی سهام کشتیرانی ۳۵۲ تومان و حداقل آن ۲۵۰ تومان بود.
غلامی در برابر این پرسش که آیا بهتر نبود قیمت حداکثری سهام کشتیرانی زودتر اعلام می‌شد، گفت: در گذشته چنین روالی وجود نداشت، دلیل آن نیز به علت عدم افشای اطلاعات کامل شرکت‌ها بود.
وی افزود: این درست نیست که برخی می‌گویند اگر سهمی در عرض یک دقیقه یا نیم ساعت فروخته نشد آن عرضه با شکست مواجه شده است در حالی که هیچ کجای دنیا این گونه نیست.
غلامی درباره کشف قیمت 250 تومان سهام کشتیرانی اعلام کرد: این قیمت همان قیمت حداقل سازمان خصوصی‌سازی بود و بازار سهام نیز تشخیص داد که سهام این شرکت بیش از 250 تومان نمی‌ارزد.
وی ادامه داد: عمده‌ترین اختلاف ۳۵۰ تومانی سازمان خصوصی‌سازی و ۲۵۰ تومانی بازار سهام ناشی از دارایی‌های ثابت مربوط به کشتی‌ها و ناوگان‌های در حال خرید است که حدود ۳۰۰‌میلیارد تومان برآورد می‌شود که با این اوصاف این سوال مطرح می‌شود که آیا این میزان سرمایه‌گذاری در سودآوری گذشته شرکت اثر داشته است؟
وی افزود: شرکتی در حال اجرای طرح‌های توسعه است و مبالغی را برای سرمایه‌گذاری‌های جدید صرف کرده قیمت دیگری خواهد داشت و این نکته مورد توجه بازار قرار نگرفته است.
معاون سازمان خصوصی‌سازی در پاسخ به این سوال فارس که وضعیت عرضه سهام کشتیرانی در آینده چگونه خواهد بود، ابراز داشت: در صورت ابلاغ قانون اصل ۴۴، حق مالکیت مستقیم و غیرمستقیم شرکت‌های تابعه و وابسته به آنها مجموعا حداکثر تا ۴۰درصد بازار هر کالا و خدمات خواهد شد و با توجه به این بند قانونی سهام شرکت‌ کشتیرانی در آینده باز هم عرضه خواهد شد.