گروه بورس-آیین‌نامه اجرایی قیمت‌گذاری سهام شرکت‌های دولتی پس از رفع نواقص ضوابط و مقررات قبلی و افزودن تسهیلات تشویقی بسیار چشمگیر برای خرید سهام شرکت‌های دولتی توسط خصوصی‌ها، از سوی وزیران کمیسیون اقتصاد به تصویب رسید. این مصوبه که در جلسه به تاریخ دوم اردیبهشت ماه ۸۷ و بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی تغییر یافت، کلیه یارانه‌ها و تسهیلات خاص دولت برای هر شرکت را محاسبه و از قیمت آن کسر می‌کند.

در این آ‌یین‌نامه نیز روش‌های واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به دو شیوه روش بازار (قیمت‌گذاری از طریق بورس) و روش سودآوری، گنجانده شده است.

همچنین در جزئیات مصوبه دولت و در یک گام اساسی برای شفاف سازی واگذاری شرکت‌های دولتی، مزیت‌ها و محدودیت‌های دولتی یا سازمان‌های پوشش‌دهنده از قبیل وابستگی‌ها و مناسبات خاص تجاری، تعرفه‌‌های گمرکی، سیاست‌های خاص قیمت‌گذاری کالا و خدمات (ورودی و خروجی) یارانه‌های دریافتی، عدم استفاده و بهره‌برداری از عوامل تولید، استفاده از تسهیلات بانکی خاص (تکلیفی) وجود بازار مطمئن و یا انحصاری و همچنین شمول قوانین و مقررات خاص دولتی که سود شرکت را تحت‌تاثیر قرار می‌دهند و در صورت واگذاری، تداوم ندارند یا تغییر خواهند کرد، توسط کارشناس قیمت‌گذاری برآورد و به عنوان عامل تعدیل‌کننده در محاسبه سود لحاظ خواهند شد.

گامی مثبت در خصوصی‌سازی

زارعی کارشناس ارشد بازار سرمایه گام جدید برداشته شده را مثبت تلقی کرد و به خبرنگار ما گفت: در صورتی که این سیاست‌ها تداوم پیدا کند، گام بسیار موثر و امیدوارکننده‌ای را در امر خصوصی‌سازی برداشته‌ایم.وی گفت: در بخشی از این آیین‌نامه به نوعی گذشته‌نگری تصنعی دیده می‌شود که بر پایه آن سود تعدیل شده قبل از کسر مالیات برای سه سال آخر قبل از قیمت‌گذاری به عنوان یکی از شیوه‌های قیمت‌گذاری در آیین‌نامه است.

وی افزود: سود شرکت‌ها در سال‌های مختلف متفاوت است و در نظر گرفتن میانگین موزون سود سال‌های گذشته، پارامتر قابل اتکایی نیست.زارعی یادآور شد که باید در قیمت‌گذاری این قبیل شرکت‌ها به این نکته توجه کرد که در آینده چه خواهیم داشت و چه چیز دریافتی است.این کارشناس بازار سرمایه با بیان مثالی در این باره افزود: سود شرکت‌ها تغییرپذیر هستند، مثل چادرملو یا گل‌گهر که اگرچه تغییر اساسی در بافت شرکت صورت نگرفت اما در سال قبل دیدیم که به دلیل نوسان قیمت مواداولیه، قیمت‌های آنها نیز در زمان‌های مختلف در بازار سهام متفاوت رقم می‌خورد.زارعی معتقد است که نباید به این موضوع بسنده کنیم که به دلیل هزینه‌های بالایی که در شرکت انجام شده، شرکت را باید در نرخ بالا قیمت‌گذاری کرد، در حالی که شرکت کارایی مطلوب را برای سرمایه‌گذار ندارد. وی اظهار داشت: اگر سرمایه‌گذار بخواهد مبالغ کلانی را در این شرکت‌ها سرمایه‌گذاری کند، سودآوری مطلوب در سال‌های آتی برای وی بسیار بااهمیت‌تر است. زارعی افزود: دست دولت برای قیمت‌گذاری سهام شرکت‌های دولتی در هر شیوه‌ای باز است، اما بهتر است در راستای همان شفاف‌سازی مورد نظر آیین‌نامه، تحلیل درستی را به افکار عمومی انتقال دهد. اگر سهم دولتی با قیمت معقول یا حتی پایین در اختیار عموم قرار گیرد، دولت در آینده، بهره بالاتری را به دلیل خصوصی‌سازی درست خواهد برد. وی تصریح کرد که مبنای قیمت‌گذاری از سوی کارشناسان دولتی باید بر مبنای علمی باشد و برای جلوگیری از رانت و سوءاستفاده بهتر است که ابزارهای تشویقی و تنبیهی در این باره به کار گرفته شود.

مشخص نبودن مقام ارزیاب

غلامحسین دوانی عضو جامعه حسابداران رسمی درباره آیین‌نامه یاد شده گفت: یکی از نارسایی‌های این آیین‌نامه این است که در آن، ارزیاب، مشخص نشده است و اگر قرار باشد ارزیابی و قیمت‌گذاری سهام همچون گذشته توسط کارشناسان رسمی دادگستری صورت گیرد، مشکلات قبلی پابرجا خواهد بود. وی پیشنهاد کرد: با توجه به جایگاه جامعه‌ حسابداران رسمی و توانایی اعضای آن، کار ارزیابی و قیمت‌گذاری سهام باید به طور مشخص به حسابداران رسمی واگذار شود و تجربه موسسات فعال در این زمینه می‌تواند مفید این موضوع باشد.

این حسابدار رسمی گفت: در همه جای دنیا موسسات ویژه‌ای برای ارزیابی شرکت‌های بزرگ انتخاب می‌شوند بنابراین ارزیابی شرکت‌هایی چون ذوب‌آهن و هما با ارزیابی سهام شرکتی با درآمد ۱۰۰میلیون تومان بسیار متفاوت است.

دوانی سپس گفت: به عنوان مثال در آمریکا، ارزیابی سهام توسط اعضای انجمن حسابداران خبره آمریکا که مدرک ارزیابی سهام را از همین انجمن دریافت کرده‌اند، صورت می‌گیرد. این کارشناس حسابداری با انتقاد از حق‌الزحمه تعیین شده در آیین‌نامه قیمت‌گذاری شرکت‌ها گفت: بر اساس آیین‌نامه یاد شده، حداکثر حق‌الزحمه ارزیابی مبلغ ۸۰میلیون ریال تعیین شد که با این رقم شاید نتوان حتی یک رستوران یا سوپرمارکت را ارزیابی کرد. وی لازمه قیمت‌گذاری مناسب را، پرداخت حق‌الزحمه واقعی به ارزیابان دانست و افزود: تعیین روش‌ واگذاری باید توسط کارشناس ارزیاب صورت گیرد و نمی‌توان بدون نظر وی، روشی را برای واگذاری تعیین کرد. به عنوان مثال در استفاده از روش سودآوری، ممکن است شرکتی در سه سال گذشته سودآور باشد اما در سال بعد زیان‌ده شود و برعکس.

دوانی، پرداخت تسهیلات تشویقی برای خرید سهام، ارائه تسهیلات در صورت عدم تعدیل نیروی انسانی واحدهای واگذار شده را از مزیت‌های این آیین‌نامه عنوان کرد و گفت: این تسهیلات می‌تواند به عنوان یک مکانیزم تشویقی برای خریداران محسوب شود و روند خصوصی‌سازی را سرعت بخشد.