در شرایطی که فضای اقتصادی کشور در حال نقد و بررسی بسته سیاستی - نظارتی بانک مرکزی است، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار از تدوین بسته سیاستی بازار سرمایه سخن به میان می‌آورد. هرچند ابعاد و جزئیات این بسته تاکنون اعلام نشده است، اما به نظر می‌رسد صحبت از لزوم تدوین بسته سیاستی برای بورس، از وجود کاستی‌ها و مشکلاتی در شرایط فعلی حکایت دارد که برخی از این کاستی‌ها می‌تواند ریشه در گذشته نیز داشته باشد، چراکه در صورت نبود مشکل خاص در این زمینه، بحث از تدوین بسته سیاستی امری بیهوده است.

در این میان اولین سوالی که در ذهن کارشناسان نقش می‌بندد این است که در صورت وجود کمبودها و نواقصی در عملکرد بورس، چرا مسوولان بازار اکنون به فکر رفع این معضلات افتاده‌اند (هرچند که در هر لحظه جلوگیری از ضرر، منفعت است)، اما این موضوع نمی‌تواند، نافی تعلل مسوولان بورس باشد و تنها توجیه منطقی برای تدوین بسته در این مقطع زمانی می‌تواند پوشیده بودن کاستی‌ها در گذشته برای مسوولان بورس باشد.

با این حال باید تشخیص ضرورت تدوین یک بسته سیاستی برای بازار سرمایه را به فال نیک گرفت و از فرصت به وجود آمده بهترین استفاده را برای بهبود عملکرد بازار سرمایه از کلیه جنبه‌ها کرد.

در این میان به نظر می‌‌رسد بسته مورد بحث باید بسته‌ای باشد که در وهله اول شناخت دقیقی از معضلات و مشکلات داشته باشد و در مرحله بعد به هدف‌گیری صحیح در جهت رفع آن برآید. به بیان دیگر بسته مزبور علاوه‌بر جامع‌الاطراف بودن باید از زمینه اجرایی و ضمانت اجرایی لازم نیز برخوردار باشد. در غیر این صورت بسته فوق تنها به عنوان یک مانور تبلیغاتی تلقی شده و در حد یک مجموعه توصیه‌ای باقی خواهد ماند.

موضوع دیگر در خصوص بسته سیاستی بازار سرمایه اینکه، این بسته باید مسائل و مشکلات احتمالی که در آینده با حضور یا بدون حضور این بسته می‌تواند بروز دهد را نیز تشخیص داده و مورد خطاب قرار دهد تا به فاصله کمی پس از انتشار، لزوم تدوین بسته پشتیبان احساس نشود.

از سوی دیگر با توجه به ساختار دولتی اقتصاد ایران و حضور پررنگ دولت یا شرکت شبه دولتی در بورس، باید نحوه تعامل بازار سرمایه با دولت از جنبه‌های مختلف مورد بررسی قرار گیرد، چراکه طی ماه‌های گذشته، ریسک سیاستگذاری دولت در بورس تهران و حتی بورس کالا (ریسک ناشی از تصمیم‌گیری‌های دولت در زمینه تعیین نرخ کالاها و خدمات تعرفه‌ها، سیاست‌های قیمت‌گذاری و ...) به شدت افزایش یافته است و با توجه به اینکه سازمان بورس به عنوان یک نهاد دولتی نمی‌تواند تکلیف خاصی برای دولت به عنوان متولی خود، تعیین کند، ضروری است که پیش از تدوین بسته مزبور سیاستگذاری دولت در قبال بازار سرمایه به طور شفاف مشخص شود. در حقیقت عدم‌شفافیت دایره حرکت دولت در بورس سبب شده است سهامداران فعال در بورس به‌ویژه سهامدارن حقیقی با زیان‌های هنگفتی ناشی از سیاستگذاری‌های دولت و تغییر مکرر سیاست‌های دولت در یک بخش یا صنعت خاص مواجه شوند و مشخص نبودن این خطوط در بسته سیاستی بازار سرمایه می‌تواند همانند موارد قبلی، بسته را در حد یک منشور توصیه‌ای تنزل دهد.

سازمان بورس می‌تواند در تدوین بسته مزبور از تمام ذی‌نفعان بازار سرمایه از جمله دولت، سهامدارن حقوقی و کارشناسان بازار سرمایه در جهت شناخت کامل مشکلات و شیوه‌های رفع آنها استفاده کند تا بسته بازار سرمایه در نهایت با کمترین اصطکاک و بیشترین اثرگذاری، بازار سرمایه ایران را به سمت کارآیی بیشتر سوق دهد.