به دنبال افزایش شدید نرخ جهانی محصولات فولادی از بهمن ماه ۸۶ تا به حال و ادامه روند قیمت این محصولات در بازارهای جهانی شاهد افزایش نرخ محصولات فولادی در داخل کشور روی انواع محصولات از جمله ورق، میلگرد، تیرآهن و شمش بودیم که افزایش روند قیمت در سال جاری در مقایسه با سال‌های قبل شتاب بیشتری را تجربه کرده است و پیامد این افزایش روند قیمت در سال جاری در مقایسه با سال‌های قبل شتاب بیشتری را تجربه کرده است. نتیجه این افزایش نرخ محصولات که به نوعی وابسته به نرخ‌های جهانی بوده، وجود مشکلات تولید در داخل کشور و همچنین تورم موجود در جامعه و نقدینگی سرگردان در داخل و همچنین کمبود تولید و تقاضای بالای محصولات فولادی و به نوعی تاثیر پذیری قیمت داخل کشور به واسطه واردات بیش از ۱۰ میلیون تنی محصولات فولادی همگی مزید بر علت شده است که قیمت کلیه محصولات فولادی در بازار داخل و بازار آزاد آهن از ابتدای سال روند رو به رشدی داشته باشد. به دنبال گرانی محصولات در بازار آزاد در هفته‌های اخیر دولتمردان وزارتخانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی همواره در این مدت کوتاه سعی داشته اند تا با کنترل قیمت‌ها مانع رشد قیمت محصولات فولادی شوند تا بتوانند تورم موجود در داخل کشور بر روی کالاها را کنترل کنند؛ چرا که گران شدن قیمت فولاد باعث افزایش قیمت سایر محصولات و همچنین سایر مصالح ساختمانی شده و باعث تورم دو چندان روی تمامی‌کالاها گردیده است. ولی آنچه که دراینجا نقش مهم و موثری را ایفا می‌کند و باید به آن توجه شود، این است که آیا دولت به تنهایی قادر به کنترل نرخ محصولات فولادی می‌باشد؟ نکته‌ای که باید به آن اشاره کرد این است که تمام توجه دولتمردان در مورد نرخ محصولات شرکت ذوب آهن متمرکز می‌باشد که بیشتر بازار مستقیم مصرف، به دلیل نوع محصولات تولیدی در ارتباط می‌باشد که پیامد آن روی شرکت فولاد مبارکه نیز می‌تواند تاثیر روانی داشته باشد. شرکت فولاد مبارکه در حالی در هفته گذشته محصولات خود را روی رینگ معاملاتی عرضه کرد که تا پایان معاملات، همچنان روی قیمت‌های عرضه، تقاضای خرید وجود داشت که ادامه روند معاملات به دوشنبه هفته جاری بر می‌گردد.

آیا می‌شود بر روی قیمت محصولات این شرکت‌ها همچون فولاد مبارکه که به نوعی خصوصی‌سازی و سهام آن به مردم واگذار شده یا ذوب آهن به زودی قصد واگذاری آن را در بورس دارند، اعمال نظر کرد و اگر قیمت‌گذاری محصولات توسط دولت انجام بگیرد، تفاوت قیمت فولاد داخل و خارج که به نوعی رانت قیمتی محسوب می‌شود، نصیب چه کسانی خواهد شد؟ در پایان آنچه که باید گفت این است که وجود بورس فلزات در واقع به چه معنایی است و آیا اسم بورس واقعا به مفهوم قیمت‌گذاری محصولات می‌باشد یا اینکه محصولات براساس قیمت‌های جهانی مورد معامله قرار می‌گیرد؟

حال باید گفت که آیا قیمت گذاری محصولات فولادی به چه دلیل پس از عرضه سهام این شرکت‌ها در بازار بورس اوراق بهادار مطرح می‌شود و آیا این رفتار به نوعی با سیاست‌های اصل ۴۴ تناقض ندارد.

کارشناسان ایران تحلیل این‌گونه نتیجه‌گیری می‌کنند که تصمیم‌گیری و صحبت‌های دولتمردان نمی‌تواند مانع رشد قیمت محصولات فولادی شود، چرا که قیمت‌های محصولات فولادی در داخل کشور به دلیل وابستگی به واردات به نوعی تاثیر‌پذیر از قیمت‌های جهانی می‌باشد و تنها منجر به تاثیر روی قیمت سهام شرکت‌های فولادی حاضر در بورس خواهد شد که خود منجر به ضرر و زیان سهامداران خرد این شرکت‌ها می‌شود.

منبع: ایران تحلیل