محسن ایلچی

برش اول: دولت تصمیم دارد امسال ۳هزار میلیارد تومان از طریق بازار سهام خصوصی‌سازی کند. به دلیل ضعف تقاضا و کمبود نقدینگی در بازار، مقامات ارشد بازار، نزدیک به یک و نیم سال است که تلاش می‌کنند موافقت بانک مرکزی را با اعطای تسهیلات خرید سهام به متقاضیان حقیقی و حقوقی جلب کنند. ظاهرا رایزنی‌های روزهای اخیر در این باره موفقیت‌آمیز بوده است.اما اعطای این تسهیلات به همان میزان که می‌تواند باعث تقویت طرف تقاضای بازار شود، پیامدهایی دارد که نمی‌توان از هم‌اکنون به ابعاد تبعات آن توجه نداشت. اعطای تسهیلات خرید سهام در دوره‌ای که عوامل بنیادی رونق پایدار بازار سرمایه فراهم نیست، با هدف ایجاد رونق کاذب در بازار جهت موفقیت‌آمیز جلوه دادن خصوصی‌سازی یا واگذاری سهام واحدهای دولتی صورت می‌گیرد و این اقدام، یک سیاست غیراقتصادی و برنامه سیاستی، جهت ایجاد تقاضای مصنوعی برای خرید واحدهای دولتی است.

واحدهای دولتی که بعد از واگذاری، چشم‌انداز رونق آن به سیاست‌های آتی دولت وابسته است و حداقل هم‌اکنون نمی‌توان اطمینانی از سودآوری آن داشت مگر به اعتبار تغییر سیاست‌های اقتصادی، بازرگانی و صنعتی. اعطای تسهیلات خرید سهام به مثابه یک دوپنیگ مالی برای بورس است، که احتمالا رونق سطحی و غیرعمقی را ایجاد می‌کند. اما پایدار و منبعث از بهبود فضای کسب‌و‌کار نیست.

نکته‌ای که بسیار پراهمیت است و نباید فراموش کرد این است که اعطای خرید سهام به متقاضیان زمانی می‌تواند برای بانک‌‌ها یا موسسه‌های عرضه‌کننده تسهیلات توجیه داشته باشد، که از بازپرداخت اصل و فرع منابع اعطایی مطمئن باشند، حال چنانچه قیمت سهام افراد حقیقی و حقوقی گیرنده تسهیلات کاهش پیدا کند، آنها چگونه منابع دریافتی را بازپرداخت می‌کنند؟ آیا مطالبات لاوصول و مشکوک‌الوصول افزایش نخواهد:یافت؟ این گفتار اگرچه به ذائقه بازیگران بورس که به کسب سودهای آنی از هر فرصت تمایل دارند، خوش نمی‌آید، اما آیا با نگاه ملی می‌توان انکار کرد که رویائی همانند بنگاه‌های زودبازده، بار دیگر دنبال نمی‌شود!

برش دوم: به تازگی مدیران وابسته به دولت و دولتی‌‌ها در بازار تصمیم‌هایی را اتخاذ می‌کنند که نشان از این دارد که در سال جاری این سهامداران حقیقی یا حقوقی بخش خصوصی هستند که باید تاوان هزینه تصمیم‌های دولت را با شعار اهداف کلان بپردازند. نمونه واضح آن تصمیم وزیر صنایع و معادن برای تثبیت قیمت محصولات فولادی است. این در حالی است که دولت، سهام شرکت‌هایی نظیری فولاد مبارکه را با درصد بالا به بخش خصوصی واگذار کرده است، حالا چرا باید سناریو سیمان برای فولاد تکرار نشود؟ و از کجا مشخص است که برای سایر صنایع در آینده تکرار نشود.یا در نمونه دیگر، مدیرعامل شرکت جدید سرمایه‌گذاری غدیر، (شرکتی که در افت ارزش بازار، رکورددار است.) به تازگی با تدوین بدون تبیین! راهبردهای «غدیر در غدیر» و «غدیر در اقتصاد ملی» اعلام کرده که غدیر باید از اهداف اقتصاد ملی حمایت کند. حال این سوال وجود دارد شرکتی که سرمایه هزاران هزار نفر از افراد را تبخیر کرده و هم‌اکنون نیز قریب سه ماه است که نماد آن متوقف است، براساس کدام مقررات، آیین‌نامه یا تکلیف باید در خدمت اقتصاد ملی باشد؟ اصولا تعریف حمایت از اقتصاد ملی چیست؟ شرکتی که بخش خصوصی در آن منافع دارد، مالکیت مشاع است و در اساسنامه آن هیچ وظیفه حاکمیتی تعریف نشده است. براساس کدام تکلیف باید استراتژی «غدیر در اقتصادی ملی» از سوی مدیرعامل جدید پیگیری شود.

برش سوم: سرانجام تصمیم بر این شد که سهام ۱۰ نیروگاه کشور وارد بورس شود یا سهام آن از طریق بورس عرضه شود. اما چه بهتر بود که این نیروگاه‌ها در قالب یک هلدینگ، سهام‌شان در بورس عرضه می‌شد. اما طی دو روز اخیر مدیران ارشد بازار سرمایه پس از نشست با مقامات وزارت نیرو ابراز نظر کرده‌اند که نیروگاه‌ها سودآور هستند. حال این پرسش مطرح است صنعتی که محصول آن (آب و برق) هنوز به صورت دولتی قیمت‌گذاری می‌شود و تبعات اجتماعی آن برای قطع یارانه‌ها بسیار فراتر از سیمان یا فولاد و ... است؛ تا زمانی که دولت و دولتمردان در راستای اهداف ملی قدم برمی‌دارند، چگونه بازار مسوولان چنین تبلیغی را ارائه می‌کنند؟

نمایه خبر

برش اول .... یک سیاست غیراقتصادی و برنامه سیاستی، جهت ایجاد تقاضای مصنوعی برای خرید واحدهای دولتی است. واحدهای دولتی که بعد از واگذاری چشم‌انداز رونق آن به سیاست‌های آتی دولت وابسته است و حداقل هم‌اکنون نمی‌توان اطمینانی از سودآوری آن داشت

برش دوم ... شرکتی که سرمایه هزاران هزار نفر از افراد را تبخیر کرده و هم‌اکنون نیز قریب سه ماه است که نماد آن متوقف است، براساس کدام مقررات، آیین‌نامه یا تکلیف باید در خدمت اقتصاد ملی باشد؟ اصولا تعریف حمایت از اقتصاد ملی چیست؟

برش سوم ... می‌گویند: نیروگاه‌ها سودآور هستند. حال این پرسش مطرح است صنعتی که محصول آن (آب و برق) هنوز به صورت دولتی قیمت‌گذاری می‌شود و تبعات اجتماعی آن برای قطع یارانه‌ها بسیار فراتر از سیمان یا فولاد و ... است.