زینت مرادی‌نیا

روز یکشنبه ۲۷ فروردین‌ماه سال جاری خبر خروج پست‌بانک از شمول واگذاری‌های اصل ۴۴ قانون اساسی بر روی خروجی خبرگزاری‌ها قرار گرفت. در این فاصله افراد ذی‌ربط، از نمایندگان مجلس و مدیران نهادهای ناظر گرفته تا سهامداران خصوصی‌، اظهار‌نظرهای متفاوتی داشته‌اند. این نوشته قصد تکرار موارد فوق را ندارد و از زاویه‌ای دیگر موضوع را در معرض بحث و بررسی قرار خواهد داد‌. حقوق سهامداران خصوصی سهام عرضه شده پست‌بانک به عموم از طریق بورس توسط سازمان خصوصی سازی در سال ۱۳۸۹، از ویژگی‌ها و قابلیت‌هایی به شرح زیر برخوردار بوده است، با حذف نام پست‌بانک از فهرست واگذاری‌ها، دارایی فعلی اساسا شباهتی به دارایی فروخته شده در زمان عرضه اولیه (و مورد معاملات بعدی قرار گرفته پس از آن) ندارد.

۱- سرمایه‌گذار با فرض قابلیت نقل و انتقال سهام در بازار بورس اقدام به خرید کرده است‌.۲- فرض بر این بوده است که سهام شرکت، عرضه شده و انتقال مدیریت و مالکیت صورت خواهد گرفت‌ و با توجه به قابلیت‌های سهام، تقاضای بالایی برای سهام مدیریتی ایجاد خواهد شد.۳- فرض بر این بوده است که همانند سایر بانک‌ها، پست‌بانک ملزم به افزایش سرمایه بوده‌ و به تبع افزایش سرمایه، قابلیت‌های آن به طرز قابل توجهی افزایش خواهد یافت (در مقایسه با سایر صنایع‌، افزایش حجم فعالیت بانک‌ها به شدت بیشتری تحت تاثیر حجم سرمایه قرار می‌گیرد‌).۴- با خروج پست‌بانک از شمولیت اصل ۴۴‌، سرمایه‌گذاران جدیدی متقاضی خرید سهام نخواهند بود و سهامداران موجود محکوم به فروش سهام خود به سهامدار عمده هستند. لذا شرایط رقابتی معاملات و قابلیت نقد شوندگی سهام (امکان معامله سهم در شرایط رقابتی و با قیمتی منصفانه) از دست رفته و به تبع آن کاهش قابل توجه در ارزش دارایی سرمایه‌گذار ایجاد خواهد شد‌.۵- دلیل اصلی متقاضان خروج نام شرکت پست‌بانک از فهرست واگذاری‌ها، مغایرت وظایف حاکمیتی پست‌بانک با خصوصی شدن مالکیت آن بوده است‌ (گرچه که سود آور نبودن خدمات قابل ارائه در دفاتر روستایی و ضرورت انجام آن توسط شرکت‌های دولتی جای بحث و بررسی دارد). اگر قرار باشد شرکت دولتی باقی بماند‌، انجام وظایف حاکمیتی در اولویت بوده و تبدیل پست‌بانک به یک بنگاه سود‌آور در اولویت‌های بعدی قرار خواهد گرفت‌. لذا سرمایه‌گذار بخش خصوصی که با هدف کسب سود بیشتر وارد شرکت شده باید بار هزینه‌های عمومی را بر دوش کشد‌. در چنین وضعیتی تداوم مالکیت بخش خصوصی هم به لحاظ منطقی و هم به لحاظ شرعی و انسانی قابل توجیه نیست. ۶- با عنایت به موارد مطروحه‌، در صورت خروج نام پست‌بانک از شمول واگذاری‌های اصل ۴۴ قانون اساسی‌، حضور سهامداران خصوصی (‌سرمایه‌گذارانی که از طریق بازار بورس اقدام به خرید سهام کرده‌اند) در مالکیت شرکت و نیز حضور نام شرکت در فهرست نرخ‌های بورس بی معنی بوده و باید با تمهیداتی به هر دو موضوع فوق‌الاشاره خاتمه داده شود‌. ۷- خروج شرکت پست‌بانک از فهرست واگذاری‌ها به مفهوم تغییر قابل توجه در شرایط دارایی و از دست رفتن بخش قابل توجهی از ویژگی‌هایی است که سرمایه‌گذاران بر اساس آن اقدام به خرید کرده اند‌. لذا هیچ اکثریتی نمی‌تواند، بدون رضایت کلیه سهامداران، بخشی از حقوق ذاتی دارایی را حذف یا محدود کند و در صورت اجتناب‌ناپذیر شدن خروج شرکت از فهرست شرکت‌های مشمول واگذاری اصل ۴۴، باید رضایت کلیه سهامداران خصوصی جلب شود.

وضعیت سهامداران خصوصی در شرایط کنونی

۱- همانگونه که اشاره شد، سهام پست‌بانک به عنوان یک دارایی مالی با شرایط و قابلیت‌های یک شرکت بورسی به سرمایه‌گذاران عرضه شده است و با از دست رفتن شرایط و قابلیت‌های مورد اشاره (‌اخبار مربوط به تلاش وزارت ارتباطات برای خروج نام پست‌بانک از شرکت‌های مشمول واگذاری اصل ۴۴ قانون اساسی و احتمال تحقق آن‌، از مدت‌ها قبل شرکت را در وضعیت بلاتکلیفی قرار داده بود)، دارایی مزبور به شدت با کاهش قیمت مواجه شده است‌.۲- به دلیل ابهامات فوق‌، شرکت مزبور بر خلاف قانون تجارت هنوز مجمع عمومی عادی سالانه را جهت بررسی و تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۹ را برگزار نکرده است‌.۳- به دلیل تغییر در شرایط دارایی فروخته شده‌، سرمایه‌گذاران به شدت مغبون شده‌اند.۴- در صورت قطعیت خروج پست‌بانک از فهرست واگذاری‌ها‌، به لحاظ قانونی و شرعی باید نه تنها زیان سرمایه‌گذاران جبران شود بلکه هزینه فرصت‌های از دست رفته نیز پرداخت شود.۵- سرمایه‌گذاران پست‌بانک به حد کافی و برای مدت طولانی‌، از بلاتکلیفی سرمایه‌گذاری خود متضرر شده‌اند، لذا بهتر است در صورت قطعیت مصوبه توسط شورای محترم نگهبان، بلافاصله بورس و وزارت ارتباطات تمهیدات لازم برای خرید سهام سرمایه‌گذاران موجود را به‌صورت منصفانه و عادلانه فراهم آورند‌.

تبعات خروج پست‌بانک از فهرست واگذاری‌ها برای بورس و فضای سرمایه‌گذاری

۱- سهام پست‌بانک توسط سازمان خصوصی سازی به عموم عرضه گردیده و سرمایه‌گذاران با اعتماد به تصمیمات دولت، اقدام به خرید سهام نموده‌اند‌. تغییر در شرایط دارایی فروخته شده پس از عرضه، به ایجاد بی‌اعتمادی و تردید در فضای سرمایه‌گذاری دامن خواهد زد.بسیاری از شرکت‌های مطرح قابل معامله در بورس‌، از شرکت‌های مشمول واگذاری اصل ۴۴ قانون اساسی هستند که وظایف آنها حساس‌تر و مهم‌تر از پست‌بانک است، لذا در سالی که «سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» نام گرفته است، این احتمال وجود دارد که تقاضا برای خروج بسیاری از شرکت‌های دیگر از فهرست واگذاری‌ها قوت گرفته و با تحقق خروج پست‌بانک از بورس‌ (به عنوان اولین شرکت و بدعت‌گذار) و افزایش احتمال تحقق خواست سایر متقاضیان، اطمینان جامعه سرمایه‌گذار به پایبندی و تداوم رعایت اصل ۴۴ قانون اساسی، خدشه‌دار شده و به تبع آن بازار سرمایه و فضای سرمایه‌گذاری، غیر‌قابل اعتماد شود‌.