غلامحسین دوانی*

یکی از اعجازهای قانون تجارت ایران فقدان تعریف شرکت است. به این معنی که با کمال تاسف، «شرکت» در قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ و اصلاحیه مورخ اسفندماه ۱۳۴۷ تعریف نشده است. اما ماده (۵۷۱) قانون مدنی اشعار داشته: «شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحد بنحو اشاعه». اما فارغ از نقیصه فوق ماده (۱) اصلاحی قانون تجارت مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۴۷ می‌گوید: شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم نشده و مسوولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است. در تعریف فوق قانونگذار با هدف و تاکید سه بار کلمه «سهام» را آورده تا به خواننده و ذیفنعان گوشزد کند در شرکت سهامی شخصیت سهامداران، تابع تعداد سهام آنها است نه چیز دیگر و یا به زبان بی‌زبانی در اینگونه شرکت‌ها حاکمیت با سهام و یا شرکایی است که تعداد سهام بیشتری را دارا هستند. با مراجعه به مواد ۸۶، ۸۸ و ۱۰۳ اصلاحیه مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۴۷ مشاهده می‌شود که چنانچه شخص یا اشخاص دارنده بیش از ۵۰ درصد سهام شرکت باشند می‌توانند با انتخاب اعضای هیات مدیره مورد نظرخود اداره امور شرکت را به دست بگیرند و سهامداران کمتر از ۵۰ درصد آرا حداکثر کاری که می‌توانند انجام دهند انتخاب یک یا چند نفر (همیشه کمتر از سهامداران بالای ۵۰ درصد) در ترکیب هیات مدیره خواهد بود. از طرف دیگر از آنجا که وفق ماده ۱۲۱ قانون تجارت و مقررات اساسنامه‌ای عمده شرکت‌های ایرانی مناط اعتبار تصمیمات هیات مدیره، اکثریت آرای مدیران حاضر در جلسه است بنابراین به طریق اولی سهامداران ۵۵ درصدی در ترکیب هیات مدیره سه نفره دارای دو نفر مدیر خواهند بود و یا به تعبیر دیگر تصمیمات هیات مدیره با آرای موافق همین دو مدیر هم قابل اجرا است. مگر آنکه در اساسنامه برای تصمیمات هیات مدیره اکثریتی غیر از اکثریت نسبی تعریف شده باشد. از طرف دیگر با فرض رعایت تشریفات قانون تجارت، اداره مجمع عمومی عادی سالانه و یا هرگونه مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده نیز با سهامداران اکثریتی (در این مقاله سهامداران ۵۵ درصدی) است. یعنی چنانچه سهامداران ۴۵ درصدی و یا نمایندگان آنها در مجمع با تصمیمات اکثریت هم مخالف باشند و ذیل صورتجلسه مجمع هم مخالفت خود را تصریح نمایند، تصمیمات اکثریتی نافذ و مناط اعتبار است. قانونگذار در شرکت‌های سهامی، اداره امور شرکت و مجامع، اتخاذ تصمیمات را مشابه یک حکومت فرض کرده که بر پایه اراده اکثریت مشروعیت می‌یابد حتی اگر مخالفین ۴۵ درصد هم باشند. بدیهی است اقلیت بیش از ۳۴ درصد می‌تواند در مجامع عمومی فوق‌العاده با اتخاذ رای منفی مانع اتخاذ تصمیمات اکثریت ۵۵ درصدی شود زیرا حدنصاب تصمیم‌گیری در مجامع فوق‌العاده دو سوم آرای حاضرین در مجمع است بنابراین سهامداران اقلیتی (بیش از ۳۴ درصد) باید توجه کنند که در صورت غیبت و عدم حضور در مجامع عمومی فوق‌العاده این امتیاز را از دست خواهند داد و سهامداران اکثریتی با تصویب افزایش سرمایه (در صورت عدم مشارکت سهامدار اقلیت)، می‌توانند درصد سهام خود را بیشتر و سهام اقلیت را کمتر و طی یک فرآیند کوتاه‌مدت چنان عمل کنند که سهامداران اقلیت ۳۴ درصد به بالا به کمتر از درصد فوق کاهش و در نتیجه امتیاز جمع عمومی فوق‌العاده را نیز از دست بدهند. قانونگذار در جهت حفظ حقوق سهامداران اقلیت از طریق رعایت یکسان حقوق صاحبان سهام معاملات سهامداران و یا مدیران با شرکت را در قالب ماده (۱۲۹) مشروط به شروطی کرده است. البته باید توجه داشت که معاملات مدیران با شرکت شامل مواردی نظیر وام‌ دادن شرکت به مدیران، خرید و فروش کالا به شرکت توسط مدیران یا سهامداران، ضمانت از مدیران و ظهرنویسی بروات شخصی آنان از طرف شرکت باید قبلا در جلسه هیات مدیره مطرح و مدیر ذینفع حق رای نخواهد داشت افزون بر آن، این گونه معاملات باید به اطلاع بازرس شرکت رسیده و شرکت نیز این معاملات را در صورت‌های مالی در فصل معاملات موضوع ماده (۱۲۹) افشاء کند. اینگونه معاملات چنانچه توسط مجامع شرکت (عادی یا عادی به طور فوق‌العاده) تنفیذ نشوند از اعتبار ساقط است. ماده ۱۲۹ قانون تجارت اشعار می‌دارد:

ماده ۱۲۹- اعضاء هیات مدیره و مدیرعامل شرکت و همچنین موسسات و شرکت‌هایی که اعضای هیات مدیره یا مدیرعامل شرکت، شریک یا عضو هیات مدیره یا مدیرعامل آنها باشند نمی‌توانند بدون اجازه هیات مدیره در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت می‌شود بطور مستقیم یا غیرمستقیم طرف معامله واقع و یا سهیم شوند و در صورت اجاره نیز هیات مدیره مکلف است بازرس شرکت را از معامله‌ای که اجازه آن داده شده بلافاصله مطلع کرده و گزارش آنرا به اولین مجمع عمومی عادی صاحبان سهام بدهد و بازرس نیز مکلف است ضمن گزارش خاصی حاوی جزئیات معامله نظر خود را درباره چنین معامله‌ای به همان مجمع تقدیم کند. عضو هیات مدیره یا مدیرعامل ذینفع در معامله در جلسه هیات مدیره و نیز در مجمع عمومی عادی هنگام اخذ تصمیم نسبت به معامله مذکور حق رای نخواهد داشت.

یادآور می‌شود به موجب مواد ۱۸۳ و ۱۸۴ و ۱۸۴ قانون مدنی «معامله» در ترمینولوژی حقوق به معنی عقود مالی معوض است با تدبیع و اجاره و رهن و صلح ناشی از همکاری و اداره متقابل دو یا چند نفر است برای ایجاد یک ماهیت حقوقی. از طرف دیگر چون مبنای حقوق و مزایا و پاداش مدیران ماده ۲۳۶ قانون مدنی در مبحث استیفا است که تفاوت ماهیتی آن با عقود و معامله واضح است بنابراین برداشت حقوق و مزایا از شمول ماده ۱۲۹ خارج است.

پس چنانچه سهامداران اکثریت در مجامع عمومی (عادی یا عادی بطور فوق‌العاده) برای اعضای هیات مدیره حقوق و مزایا تعیین کنند، در ماهیت حقوق و مزایا با هر مبلغی بعنوان معامله مدیر با شرکت تلقی نمی‌شود و از شمول ماده (۱۲۹) خارج است.

به تازگی در بسیاری شرکت‌ها به ویژه شرکت‌های بورسی مجامع، عمومی، تعیین پاداش و حقوق و مزایا و حق حضور اعضای غیرموظف را به رییس‌ مجمع، یا رییس هیات مدیره یا فردی از اعضای هیات مدیره و یا حتی به یکی از سهامداران عمده تفویض می‌کنند که این موضوع به مذاق سهامداران اقلیت خوشایند نیست اما وفق مقررات قانون تجارت ایران و عرف چهل ساله اخیر هیچگونه مانع و رادع خاصی در این مورد وجود ندارد، ضمن اینکه لزوما حقوق و مزایای اعضای موظف و حق حضور اعضای غیرموظف یا پاداش سالانه آنها نباید مساوی باشند، زیرا در شرکت‌ها حقوق و مزایا و پاداش مدیران بستگی به عملکرد آنها در راهبرد شرکت دارد و تشخیص این موضوع در قانون تجارت بر عهده مجمع عمومی شرکت بعنوان صاحبان سهام آن شرکت قرار دارد زیرا هیچ کس بهتر از صاحب مال نمی‌تواند در مورد مال خود تصمیم بگیرد.

اعتراض سهامداران اقلیت در این ارتباط که سهامداران اکثریتی می‌توانند با تخصیص حقوق و مزایای بیشتر به تعدادی از مدیران منصوب خود عملا حقوق سهامدار اقلیت (یا مدیر منصوب وی) را تضییع کنند در این ارتباط نیز مسموع نبوده و فاقد وجاهت قانونی است زیرا تخصیص مبلغ بیشتر حقوق و مزایا عملا سود را کاهش داده و کاهش سود نصیب سهامدار اکثریت نیز می‌شود.

در این ارتباط یک مورد خاص وجود داشته که از طریق آقای دکتر ربیعا اسکینی حقوقدان برجسته کشور، استعلام شده و پاسخ استعلام برای ارائه به علاقمندان این قبیل مباحث و به ویژه سهامداران اقلیت شرکت‌ها ارائه می‌شود.

یادآور می‌شود با توجه به ماده ۱۹۰ قانون مدنی که شرایط اساسی صحت معامله یا عقود را «قصد طرفین و رضای آنها» اهلیت طرفین موضوع معین که مورد معامله باشد و مشروعیت برای معامله بیان کرده، فرض قانونگذار برآن است که سهامدار اقلیت با توجه به موارد چهارگانه فوق در هنگام تاسیس و یا مشارکت در شرکت‌های سهامی پذیرفته که سهامدار اکثریت وفق مقررات قانون تجارت می‌تواند اراده حاکمانه خود را بر شرکت در چارچوب قانون تجارت اعمال کند که یکی از آنها تخصیص حقوق و مزایای بیشتر برای مدیران منصوب خود است.

افزون بر آنکه تصویب حقوق و مزایای هیات مدیره توسط مجامع (یا واگذاری آن به رییس مجمع، رییس هیات مدیره و یا احدی از مدیران) که مغایرتی با قانون تجارت ندارد خارج از چارچوب معاملات موضوع ماده (۱۲۹) است زیرا با توجه به مواد ۲۱۴ و ۲۱۵ قانون مدنی تخصیص و پرداخت حقوق به مدیران اساسا جز مصادیق معامله تلقی نمی‌شود که شامل ماده ۱۲۹ هم بشود.

استناد به برخی کتاب‌های حقوق تجارت (و نه قانون تجارت) که توسط برخی بزرگان و حقوقدانان در اشاره به حقوق فرانسه نگارش یافته و با متن صریح قانون تجارت ایران و آرای وحدت رویه دیوانعالی کشور تعارفی ندارد نافع مقصود سهامداران اقلیت نیست از جمله در برخی کتاب‌های حقوقی پیرامون مدیران و یا سهام کنترلی مباحثی مطرح شده که در قانون تجارت ایران از این باب حداقل مسکوت و در برخی موارد نیز تعارض دارد.

* کارشناس مالی