محمدکاظم اسدیان‌کوهستانی

لازم است به استناد ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری موسسات عمومی غیردولتی از جمله موسسات و صندوق‌های یادشده برای خوانندگان تعریف شود. ماده یادشده اشعار می‌دارد «واحد سازمانی مشخصی است که دارای استقلال حقوقی است و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا می‌شود و بیش از ۵۰ درصد بودجه سالانه آن از محل منابع غیردولتی تامین گردد و عهده‌دار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد.» به منظور رعایت اختصار از این پس موسسات عمومی غیردولتی یا صندوق‌های (سازمان‌های) تامین اجتماعی و بازنشستگی کشوری به ترتیب موسسات و صندوق‌ها نامیده می‌شوند.نظر به اینکه این سازمان‌ها یا صندوق‌ها از افراد تحت پوشش (کارگر یا کارمند) خود ماهانه مبلغی به عنوان حق بیمه یا حق بازنشستگی وصول می‌کنند که از مجموع حق بیمه‌های وصول شده رقم بزرگ‌تری حاصل می‌شود، بنابراین به موجب قوانین و مقررات موضوعه موسسات یادشده از محل ذخایر و عواید، شرکت‌هایی را تحت عنوان شرکت‌های سرمایه‌گذاری تاسیس و تشکیل می‌دهند تا ارزش وجوه و مبالغ جمع‌آوری شده به مرور ایام کاهش نیافته و از محل به کارگیری و سرمایه‌گذاری آن خدمات اجتماعی و درمانی بیشتری به اشخاص تحت پوشش ارائه کند.

یادآور می‌شود شرکت‌های سرمایه‌گذاری، خود دارای شرکت‌های متعدد (سرمایه‌پذیر) با موضوع و فعالیت‌های مختلف اقتصادی و تجاری هستند که هیات مدیره شرکت سرمایه‌گذاری به عنوان شرکت مادر، مجمع عمومی شرکت‌های سرمایه‌پذیر را تشکیل می‌دهند.

موسسات یا سازمان‌های یادشده ‌باید برابر صلاح و صرفه افراد تحت شمول (بازنشستگان، مستمری‌بگیران و شاغلان) و ماهیت مشاعی بین‌النسلی و مشابه حق‌الناسی سرمایه‌های آنان را حفاظت و صیانت‌ کنند. بنابراین برای نظام‌مند کردن فعالیت شرکت‌ها طبق مقررات عمومی کشور آنها را در اداره کل ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به ثبت می‌رسانند، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های تابعه آن پس از ثبت، به موجب اساسنامه تصویبی مجمع عمومی (برگرفته از مفاد لایحه قانونی اصلاح موادی از قانون تجارت و قانون تجارت) هیات مدیره خود را پس از انتخاب توسط این مجمع در خود می‌بینند. این هیات مطابق اساسنامه شرکت، آیین‌نامه‌های وضع شده توسط خود یا مجمع عمومی و حسب مورد در موارد سکوت برابر لایحه و قانون یادشده درباره خط مشی و فعالیت‌های اصلی شرکت تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری می‌کند که این مصوبات توسط مدیرعامل که ممکن است عضو هیات مدیره شرکت باشد یا خارج هیات مدیره، به مرحله اجرا درآید. هرچند شرکت‌های سهامی موضوع این مقاله طبق آیین‌نامه‌های داخلی، اساسنامه و در موارد سکوت، برابر لایحه قانونی اصلاحی موادی از قانون تجارت و قانون تجارت اداره می‌شود ولی به لحاظ اینکه مالک و صاحب اصلی آنها یعنی سازمان‌های (صندوق‌های) یادشده، به عنوان وکیل و امین بیمه‌شدگان اصلی و تبعی هستند از این رو مدیران عالی (مجمع عمومی شرکت‌های سرمایه‌گذاری) بر نحوه عملکرد و اداره این شرکت‌ها، نظارت استطلاعی و استصوابی دارند و شرکت‌های مزبور ملزم هستند تا برابر تصمیمات و رهنمودهای این مجمع عمل کنند در این زمینه می‌توان مصداق و مثال‌های فراوانی آورد ولی در این مقال به سه نمونه از آن اشاره می‌شود:

۱- نظارت استصوابی بر شرکت‌ها درخصوص نحوه جذب و به کارگیری نیروی انسانی از سطح نیروی کار ساده تا مدیریت و هیات مدیره.

۲- نظارت استصوابی پیرامون نحوه به‌کارگیری بازنشستگان در راستای اجرای مفاد ماده ۴۴ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت.

۳- اعلام نظر درباره نحوه فروش یا خرید سهام مدیریتی و رفع چالش‌ها و مشکلات مالی و اقتصادی شرکت‌ها در مواقع ضروری.

همان طور که ملاحظه می‌کنید هرچند شرکت‌های سهامی وابسته به موسسات و سازمان‌های یادشده بالا به موجب تصمیم مدیران این موسسات تشکیل می‌شود و پس از ثبت در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت‌های صنعتی و سازمان‌های ثبت اسناد و املاک کشور برابر اساسنامه که ملهم از لایحه قانونی اصلاح موادی از قانون تجارت است اداره می‌شود و دارای استقلال مالی و اداری هستند ولی در برخی موارد از باب نظارت استطلاعی و استصوابی و به منظور حفظ بیت‌المال و حقوق بیمه‌شدگان اصلی و بین‌النسلی این موسسات و سازمان‌ها به عنوان مجمع عمومی شرکت‌های وابسته با صدور دستور و اتخاذ تصمیمات لازم در قالب برگزاری مجامع عمومی عادی، فوق‌العاده، عادی به طور فوق‌العاده و حتی خارج از این قالب در اداره شرکت‌های سهامی دخالت می‌کند که این مهم با توجه به مقررات حاکم بر این شرکت‌ها از جمله اساسنامه و شخصیت و ماهیت حقوقی آنها در واقع استثنا بر اصل است.