صنعت بانکداری زیر ذره‌بین

گروه بورس- مجید اسکندری: صنعت بانکداری، عنوان بزرگ‌ترین صنعت حاضر در بازار سرمایه (بورس و فرابورس) را از آن خود کرده است.

براساس آمارهای موجود، در حال حاضر ۲۰ درصد از ارزش بازار بورس در اختیار بانک‌ها است. زمانی برخی بحث تفکیک بازار پول و سرمایه را مطرح می‌کردند اما با تولد بانک‌های خصوصی و ورود ابزارهای جدید مالی و پولی به بازار سرمایه، در عمل این بحث منتفی شده است. هم‌اکنون ۱۰ بانک خصوصی و دولتی در بورس و ۶ بانک خصوصی نیز در فرابورس حضور دارند. این صنعت بیش از هر چیز تحت تاثیر سیاست‌های کلان اقتصادی کشور و به خصوص بسته‌های سیاستی- نظارتی بانک مرکزی است. به همین دلیل تصمیمات معقول در این حوزه می‌تواند در رشد بازار سرمایه کشور موثر واقع شود و برعکس، تصمیم‌های خلق‌الساعه می‌تواند این صنعت را با مخاطرات جدی روبه‌رو سازد.

به منظور بررسی وضعیت این صنعت در بورس به سراغ هوشنگ خستویی، عضو شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران و امیر پوریانسب، عضو شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران رفته و نظر آنها را جویا شدیم.

خستویی بر این باور است که در تعیین سیاست‌های پولی، تنها نباید به وضعیت سهام بانکی اندیشید، بلکه باید وضعیت کلی بازار پول را در نظر داشت و در حفظ تعادل اقتصاد کشور کوشید.او تاکید می‌کند: «هرگونه انحراف از مقررات منطقی بانک مرکزی باید مورد کیفر قرار گیرد.»خستویی در قبال کسانی که در مواجهه با تخلفات مالی برخی بانک‌ها، حسابرسان را مقصر می‌دانند، می‌گوید: «آیا می‌توان این مدعیان را به عنوان «مفتری» مورد تعقیب قرار داد تا با حیثیت حرفه‌ای حسابرسان بازی نشود؟»

ریسک‌های چهارگانه

عضو شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران درباره مهم‌ترین ریسک‌های صنعت بانکداری گفت: فعالیت بانکداری اساسا آمیخته با ریسک‌های متعددی است ولی در دیدگاهی کلی، بانکداری با چهار نوع ریسک مواجه است که عبارتند از:

• مالی (شامل ریسک‌های ساختار ترازنامه، سودآوری، کفایت سرمایه، اعتباری، نقدینگی، نرخ سود، تلاطم ارز)

• عملیاتی (شامل ریسک‌های راهبرد کسب و کار، سیستم‌های عملیاتی، کنترل داخلی، ریسک فن‌آوری و بی‌کفایتی مدیریت)

• کسب و کار (شامل ریسک‌های قانونی و زیربنای اقتصادی کشور)

• پیش‌بینی نشده (شامل ریسک‌های سیاسی، بحران‌های بانکی و...)

خستویی افزود: هر یک از ریسک‌های مورد اشاره چنانچه با اهمیت باشند عملیات بانکی را به خطر انداخته و وضعیت مالی و کفایت سرمایه بانک را سست می‌کنند. تقلب، اشتباهات عملیاتی، ضعف سیستم‌های کنترل داخلی و مشکلات اطلاعاتی نیز از بارزترین ریسک‌های رایج بانک‌ها هستند.

خستویی درباره وجود بندی در گزارش‌های حسابرسی بانک‌ها، مبنی بر عدم طبقه‌بندی صحیح تسهیلات و اتخاذ ذخایر گفت: نه تنها بانک‌های پذیرفته شده در بورس، بلکه تمام بانک‌ها (اعم از خصوصی یا دولتی) ملزم به رعایت قانون و مقررات وابسته هستند. در زمینه طبقه بندی تسهیلات پرداختی نیز، تمام موارد با رعایت دستورالعمل صادره از سوی مراجع ذی‌صلاح بانک مرکزی که با عنوان بخشنامه ۲۸۲۳ صادره سال ۱۳۸۵ شناخته شده انجام می‌پذیرد. وی توضیح داد: بر این مبنا تسهیلات بانکی به گروه‌های جاری، سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول طبقه‌بندی می‌شوند و با نرخ مشخص شده (۱۰ درصد برای تسهیلات سررسید گذشته، ۲۰ درصد تسهیلات معوق و ۵۰ تا ۱۰۰ درصد برای تسهیلات مشکوک‌الوصول) ذخیره خاص هرساله اختصاص می‌یابد. خستویی سپس گفت: یادآور می‌شود که ذخیره ویژه مزبور مورد پذیرش مراجع مالیاتی هم قرار نمی‌گیرد، اگر چه تمام کارشناسان مالی معتقدند که مطالبات معوق وجود دارد و باید برای آن ذخیره گرفت و هزینه مربوطه را هم شناسایی کرد. این حسابدار رسمی درباره شفافیت بانک‌ها هم گفت: در خصوص شفافیت و کفایت سرمایه، بانک‌ها ملزم به مقرراتی هستند که به ضوابط کمیته بال مشهور است. بر این اساس، سرمایه پایه بانک‌ها باید ۱۲ درصد دارایی‌های ریسک‌زدایی شده (طبق فرمول و نرخ‌های خاص) باشد که آن را نرخ کفایت سرمایه می‌گویند اما در پاره‌ای موارد چنین نسبتی در بانک‌ها برقرار نیست. خستویی یادآور شد چنانچه سرمایه بانک‌ها در اثر تجدید ارزیابی دارایی‌ها افزایش یافته باشد مراجع بین‌المللی آن را فقط تا حد سرمایه پایه قبلی به‌عنوان سرمایه تکمیلی می‌پذیرند نه اینکه تمام مازاد حاصل از تجدید ارزیابی را به عنوان سرمایه تلقی کنند.

نرخ‌های سود منطقی نیست

وی درباره تبعات کمتر بودن نرخ سود سپرده و تسهیلات از تورم ۲۲ درصدی گفت: تعیین نرخ سود از نکات بسیار مهم و ظریف در صنعت بانکداری است که باید با توجه به عوامل مهم و تاثیرگذار در اقتصاد تعیین شود. به نظر می‌رسد که نرخ‌های مصوب تاکنون از پایه‌ای با خرد کامل ریاضی برخوردار نیست!

این حسابدار خبره تاکید کرد: بی‌تردید نرخ تورم بالا، سپرده‌ها را از بانک به سوی سایر اقدامات غیرمرسوم سوق می‌دهد و در حقیقت به دست و پا زدن سپرده‌گذار برای فرو نرفتن در منجلاب کاهش سریع‌ ارزش و قدرت خرید پول منجر می‌شود. همچنین افزایش سود سپرده‌ها، بهای تمام شده پول را افزایش می‌دهد و ناگزیر، هزینه‌های مالی رو به فزونی خواهد گذاشت و بی‌گمان آثار مسموم هزینه‌های گران‌قیمت پول، در یک چرخه جهنمی، موجب افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و تورم خواهد شد.

خستویی در پاسخ به این سوال که افزایش سود بانکی به نفع بانک‌هاست یا کاهش آن، گفت: به نظر من در تعیین نرخ بهره چه افزایش و چه کاهش، گزینه سهم نفع بانک‌ها مورد نظر نیست بلکه وضعیت کلی بازار پول، حفظ ارزش آن و بهبود وضعیت اقتصاد باید مورد نظر قرار گیرد.

خستویی درباره لزوم برخورد با تخطی بانک‌ها از بسته پولی گفت: بی‌تردید هرگونه انحراف از مقررات منطقی بانک مرکزی باید مورد کیفر قرار گیرد.

به حسابرسان افترا نزنید!

عضو شورای عالی جامعه حسابداران رسمی در پاسخ به کسانی که بر این باورند به دلیل بالا بودن ارقام در این صنعت عدم شفافیت در صورت‌های مالی با برخورد قاطع حسابرسان روبه‌رو نمی‌شود، گفت: این‌گونه کلی‌گویی و دراز کردن انگشت اتهام به سوی حسابرسان، کجا راستی‌آزمایی شده است؟ اگر شده، به جامعه حسابداران رسمی اعلام شود تا مورد بررسی و کیفر حرفه‌ای قرار گیرد و اگر نشده، آیا گویندگان را می‌توان به عنوان مفتری مورد تعقیب قرار داد تا این گونه با شرف و حیثیت حرفه‌ای حسابرسان برخورد نشود؟!

خستویی درباره حسابرسی بانک‌ها اظهار کرد: به قول معروف در خانه قاضی گردو زیاد است اما حساب و کتاب دارد و در بانک‌ها بهتر از دیگر بنگاه‌ها حساب و کتاب وجود دارد. البته ممکن است وجوهی از منابع بانک‌ها بر اثر برخی اقدامات غیرمرسوم مورد استفاده غیرمعقول و غیرمشروع تسهیلات‌گیران قرار گیرد که در این خصوص برخوردها در گزارش‌ها به عمل می‌آید و اساسا مسوولیت‌ آن نیز با مدیرانی است که خدای نکرده دانسته این چنین عمل می‌کنند و نه حسابرسان.

رشد نقدینگی، بیماری است

عضو شورای عالی انجمن حسابداران خبره درباره تاثیر رشد نقدینگی بر بانک‌ها گفت: رشد نقدینگی غیرمتعارف یک نوع عارضه و سندرم است که مانند بیماری موذی قند می‌تواند اساس اقتصاد پولی کشور را از پای درآورد. یکی از عوارض افزایش نقدینگی کاهش ارزش پول است تا حدی که می‌تواند یادآور جمهوری وایمار زمان مارشال هیندنبورگ آلمان قبل از جنگ جهانی دوم باشد که پیامدهای تاریخی آن (جنگ جهانی) را همه می‌دانیم. از این منظر، رشد نقدینگی پتانسیل خوبی را برای بانک‌ها فراهم نمی‌کند و باید با آن جنگید و آن را درمان کرد.

خستویی درباره مقایسه بانک‌های دولتی با خصوصی گفت: در بانک‌ها یک نوع دارایی غیرملموس به عنوان اعتماد، اثرگذاری اصلی در رفتار مشتریان دارد. بی‌اعتمادی شرایط ناهنجاری و نابودی را فراهم می‌کند. معتقدم که طبقه‌بندی کردن بانک‌ها به خصوصی و نیمه‌دولتی مفهوم گمراه کننده دارد. قانون، مقررات و شیوه عمل در صنعت بانکداری (خرد، بانکداری سرمایه‌ای و ...) یکی است که هر بانک یا موسسه اعتباری ملزم به رعایت آنها است و بی تردید بانک مرکزی به عنوان دادستان کل پولی کشور ملزم به صیانت و حفاظت از سپرده‌های تودیع شده مردم نزد آنها است و درست به همین دلیل بانک مرکزی باید مقتدر، کارآمد و سرشار از متخصصان وطن‌دوست باشد.

چالش کسب سود در شرایط تورمی

در این زمینه امیر پوریانسب گفت: قبل از تعیین نرخ جدید سود، شاید همین نرخ‌های سود، مهم‌ترین ریسک صنعت بانکداری بود اما در شرایط فعلی تا حدودی این ریسک مهار شده است. در حال حاضر، صنعت بانکداری با ریسک‌های مهم‌تری روبه‌رو است که بیشتر شامل ریسک‌های اعتبارات، عملیاتی، و قانونی و سامانمند هستند. ریسک اعتبارات مانند ریسک وثایق و عدم بازپرداخت تسهیلات و عملیات، کنترل‌های داخلی ضعیف و ریسک تقلب از جمله ریسک‌های عملیاتی مهم و تا حدودی قانونی هستند که احتمال و تاثیر آنها در بانک‌ها بالا است. عضو شورای عالی انجمن حسابداران خبره درباره ریسک‌های برشمرده توضیح داد: ریسک اعتبارات در شرایطی که اقتصاد تورمی است می‌تواند بانک‌ها را با مخاطرات جدی مواجه سازد. ریسک راهبری سازمانی و نبود استانداردهای بین‌المللی از مهم‌ترین ریسک‌های قانونی هستند. همچنین ضوابط قانونی کهنه و فاقد اثر نیز از جمله ریسک‌های دیگر محسوب می‌شوند. در کنار این مخاطرات، ریسک تحریم‌های بین‌المللی را هم باید در نظر گرفت.پوریانسب درخصوص ذخایر بانک‌ها و کفایت سرمایه آنها اظهار کرد:‌ بانک‌ها برای کاهش ریسک بازار به ویژه تعیین نرخ‌های سود گاهی اوقات ناچارند با نوآوری‌ها و مهندسی‌های مالی مقررات را دور بزنند. بدین ترتیب آنها می‌توانند سود‌‌آور باقی بمانند.

وی افزود: بانک‌ها در مورد کفایت سرمایه سعی می‌کنند الزامات بانک مرکزی را رعایت کنند اما به لحاظ شفافیت، اقلام برون ترازنامه‌ای (اقلام زیر خط) را شفاف گزارش نمی‌کنند. در این زمینه به استانداردی نیاز است که اقلام زیر خط را با جزئیات بیشتری افشا کند.

پوریانسب درباره رابطه سود سپرده و تسهیلات گفت: بانک‌ها اگر نرخ سود تسهیلات خودشان را پایین‌تر از نرخ تورم تنظیم کنند، ریسک منفی بازار را می‌پذیرند و ثروت خود را کاهش می‌دهند. مردم هم در شرایط تورمی در صورتی حاضرند سپرده‌های خود را در بانک نگه‌دارند که نرخ تورم به علاوه‌ نرخ سود پایه را دریافت کنند، در غیر این صورت آنها دارایی‌های خود را از بانک خارج می‌کنند. بنابراین همواره نرخ سود سپرده و تسهیلات باید بالاتر از تورم باشد.

ریسک ورشکستگی بانک‌ها چقدر است؟

این حسابدار خبره درخصوص وضعیت فعلی سود بانکی در کشور گفت: در حال حاضر، سیاست دولت انقباضی است و نرخ ارز در حال افزایش است و دولت از افزایش نرخ سود بانکی، عرضه اوراق مشارکت، فروش و پیش فروش طلا، تک نرخی کردن تبدیل دلار و سایر ابزارها برای جلوگیری از افزایش بیشتر نرخ تورم استفاده می‌کند. در این میان، افزایش نرخ سود سپرده علاوه بر اجرای سیاست انقباض دولت، ریسک بازار بانک‌ها را هم تا حدودی پوشش می‌دهد.

پوریانسب درباره دلیل رسیدن نرخ سود تسهیلات به بالای ۲۵ درصد و برخورد نکردن مراجع نظارتی با این تخطی گفت: بانک‌ها به دلیل بالا بودن بهای تمام شده پول، با صرفه‌ اقتصادی روبه‌رو نیستند بنابراین، آنان با مهندسی مالی الزامات وام را تغییر داده‌‌اند. مثلا آنها بخشی از پول را بدون پرداخت بهره به عنوان مانده‌ جبرانی نگهداری می‌کنند در نتیجه نرخ بهره‌ موثر از نرخ سود رسمی بالاتر رفته است.

وی خاطرنشان کرد:‌ بانک‌ها پیش‌بینی می‌کنند که در آینده قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند و نرخ سود باید تعدیل شود بنابراین شرایط خود را طوری تغییر می‌دهند که به نرخ مورد نظرشان برسند و این تخطی نیست.

پوریانسب درباره نحوه ذخیره‌گیری بانک‌ها گفت: امکان کم و زیاد کردن ذخایر وجود دارد، اما اگر حسابرسان، تشخیص بدهند که ذخایر، کفایت نمی‌کند باید این موضوع را اعلام کنند؛ چون این امر صراحتا از مصادیق انحراف از استانداردهای حسابداری است.

وی تاکید کرد:‌معمولا ریسک نکول در ایران به دلیل بالا بودن ریسک تقلب، و سایر ریسک‌ها بالا است و ذخایری که بانک‌ها می‌گیرند باید برای پوشش زیان‌هایی که از عدم بازپرداخت وام‌ها متوجه‌شان می‌شود، کافی باشد.

سهام بانکی کم‌ریسک نیست

معاون سابق شرکت بورس درباره تاثیر رشد نقدینگی بر بانک‌ها گفت: وقتی نقدینگی به آن، زیاد باشد، بانک‌ها با اعمال نرخ‌های مناسب می‌توانند فعالیت های خود را توسعه ‌دهند اما این به آن معنی نیست که رشد سودآوری‌شان تضمین شده است؛ اگر مدیریت ریسک کافی نداشته باشند و فعالیت‌شان متنوع نشود، طبعا نمی‌توانند به سود بیشتر دست پیدا کنند. از طرف دیگر، رشد نقدینگی که پیامد تورم را به دنبال دارد اگر چه ممکن است برای صنعت بانکی فرصت باشد، ولی می‌تواند برای صنایع تولیدی تهدید باشد و اثر منفی بر تقاضای وام و بازپرداخت وام‌ها آنها بگذارد.

پوریانسب درباره سهام بانک‌های بورسی و اینکه برخی معتقدند سهام کم‌ریسکی است، گفت: اینطور نیست؛ صنعت بانکداری، با ریسک‌های زیادی سروکار دارد.

این صنعت، همیشه سودآور نیست. با توجه به اینکه بانک‌های خارجی در کشور فعالیت نمی‌کنند، صنعت بانکداری در بورس از موقعیت خوبی برخوردار است اما اگر بانک‌های ما روش کاری خود را تغییر ندهند و با سیستم روز دنیا در زمینه کنترل‌های ریسک منطبق نشوند، آینده چندان مطمئن در انتظارشان نخواهد بود.