امیر شفیعی*

سرانجام نرخ سود سپرده‌های بانکی افزایش یافت تا نسخه‌ای باشد برای بیماری سرگردانی نقدینگی در اقتصاد تحت درمان کشور. قرار است با این نسخه، نقدینگی حافظه‌اش را به دست آورده و به جایگاه اصلی خویش یعنی بانک بازگردد. صحبت‌های مسوولان در روزهای اخیر به گونه‌ای بیان می‌شود که گویی همه چیز تمام شده است. اما آیا می‌توان با همین تک نسخه، مطمئن بود که همه چیز آرام خواهد شد؟ با اتفاقاتی که در سال جاری رخ داده به نظر می‌رسد برای رسیدن به چنین اطمینانی باید بسته‌ای جامع‌تر تدارک دید. بسته‌ای که علاوه بر بازار پول، شامل راهکارهایی در خصوص بازار سرمایه و مسکن نیز باشد.

بازار سرمایه به عنوان محل تلاقی دارندگان نقدینگی اضافی و بنگاه‌های نیازمند به منابع مالی در صورت برنامه‌ریزی صحیح می‌تواند نقش مهمی در جذب نقدینگی و بکارگیری آن در صنعت ایفا کند. بنابراین به دو دلیل باید بازار سرمایه بیشتر مورد توجه قرار گیرد. نخست این‌که به دلیل تزریق مستقیم منابع مالی به واحدهای تولیدی این منابع با کمترین هزینه در اختیار صاحبان صنایع قرار خواهد گرفت و در این شرایط که بنگاه‌ها همچنان تحت فشار افزایش قیمت حامل‌های انرژی هستند و با افزایش نرخ تسهیلات فشار مضاعفی را متحمل خواهند شد، اهمیت بیشتری می‌یابد. دیگر اینکه دولت باید برای افراد و سلایق مختلف گزینه‌های سرمایه‌گذاری مناسب را پیشنهاد دهد. طبعا افرادی که ریسک و بازده بالاتر را ترجیح می‌دهند، حتی با وجود افزایش نرخ سپرده‌های بانکی تمایلی به سپرده‌گذاری در بانک‌ها نخواهند داشت. بازار سرمایه می‌تواند برای این افراد جذابیت بالایی داشته باشد.

معافیت کامل مالیاتی شرکت‌های بورسی، می‌تواند موجب افزایش جذابیت بازار سرمایه برای سرمایه‌گذاران و افزایش تمایل شرکت‌های خارج بورس برای ورود به بورس و استفاده از ظرفیت‌ها و مزایای این بازار شود. سیاست کاهش مالیات بر تولید به دلیل افزایش نرخ بازدهی بنگاه‌های اقتصادی، منجر به افزایش امکان رقابت بازار سرمایه با سایر گزینه‌های سرمایه‌گذاری شده و صاحبان منابع را ترغیب به حضور بیشتر در این بازار خواهد کرد. از سوی دیگر به دلیل افزایش سود شرکت‌های بورسی شاهد تشکیل حباب در این بازار نخواهیم بود. زیرا برخلاف طرح‌هایی چون پرداخت وام برای خرید سهام، در این طرح جذابیت بازار به طور واقعی افزایش یافته و رشد قیمت‌ها ناشی از افزایش سود بازار خواهد بود.

ایرادی که در این طرح به نظر می‌رسد این است که اساسا کاهش مالیات یک سیاست مالی انبساطی است و موجب افزایش بیشتر نرخ تورم می‌شود. برخی نیز خواهند گفت که با اجرای این طرح درآمد دولت از محل مالیات کاهش خواهد یافت و افزایش کسری بودجه دولت و مصائب متعاقب آن حاصل خواهد شد. در جواب باید گفت که درآمد دولت از محل مالیات شرکت‌های بورسی سالانه حدود ۲۰ هزار میلیارد ریال است که در قیاس با رقم نقدینگی ۳۵۰۰ هزار میلیارد ریالی ناچیز است. از سوی دیگر باید توجه داشت که تنها ۲۵ درصد بازار سرمایه در اختیار بخش خصوصی است و بخش قابل توجهی از سهام شرکت‌های بورسی در اختیار دولت و شرکت‌های شبه‌دولتی است. بنابراین بخش زیادی از مالیات اخذ شده از شرکت‌های بورسی، در واقع از شرکت‌های دولتی اخذ می‌شود. از سوی دیگر، بخشی از درآمد مالیاتی دولت وابسته به حجم معاملات بورس است که شامل مالیات مستقیم دریافتی از فروشندگان اوراق بهادار و مالیات بر درآمد شرکت‌های کارگزاری است. بدیهی است با جذابیت بیشتر بورس و ورود شرکت‌های جدید به بازار، افزایش حجم معاملات می‌تواند درآمد دولت از محل این پایه مالیاتی را افزایش دهد.

همچنین با رونق بازار سرمایه دولت می‌تواند از طریق واگذاری سهام شرکت‌های دولتی بزرگ مانند هلدینگ پتروشیمی خلیج ‌فارس نقدینگی قابل ملاحظه‌ای را جمع‌آوری کرده، اهداف خصوصی‌سازی را محقق ساخته و از حبابی شدن بازار نیز جلوگیری کند.

در مجموع به نظر می‌رسد در شرایط فعلی اجرای این طرح موجب جذب بخشی از نقدینگی فراوان جامعه، افزایش توان بنگاه‌های اقتصادی، رونق تولید و اشتغالزایی، کاهش فشار به منابع بازار پول برای تامین مالی و البته برخی مشکلات خواهد شد. بنابراین اجرای این طرح می‌تواند به انتقال منحنی عرضه کل اقتصاد به سمت راست منجر شده و از فشار تورمی طرف تقاضا بکاهد.بنابراین می‌توان گفت یک بسته جامع شامل سیاست‌های پولی و مالی منسجم می‌تواند تا حد زیادی از التهاب اقتصاد ایران بکاهد و ضربان‌های اقتصاد را تنظیم کند. معافیت کامل مالیاتی شرکت‌های بورسی، افزایش نرخ سود بانکی متناسب با تورم، استفاده از بازار منسجم بورس برای معاملات ارز و طلا و تعیین افراد مجاز به مصاحبه در خصوص سیاست‌های اقتصادی دولت به منظور جلوگیری از تنش‌های روانی حاصل از مصاحبه‌های افراد متعدد می‌تواند نقدینگی را کنترل و هدایت کند.

*مدیر مشاوره و سرمایه‌گذاری کارگزاری تامین سرمایه نوین