معاون حقوقی بورس اعلام کرد
بازگشت فارکس به ایران، هرگز
دنیای اقتصاد- بهار سال‌جاری بود که سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد نظارتی بازارهای مالی به طور رسمی از غیرقانونی بودن فارکس خبر داد و در پی آن کارگزاران و فعالان این بازار با برخوردهای قانونی شدیدی مواجه شدند. اما چندی پیش با التهابات ارزی به وجود آمده اخیر، برخی افراد از احتمال بازگشت فارکس به ایران خبر دادند؛ در حالی که معاون حقوقی سازمان بورس در گفت‌و‌گویی بازگشت فارکس به ایران را غیرممکن اعلام کرده و بر لزوم ساماندهی بازار ارز از طریق راه‌اندازی فیوچرز، فوروارد یا آپشن تاکید کرد. «فارکس» هیچ گاه به ایران بازنمی‌گردد
گروه بورس- علیرضا باغانی: صحبت از بازار فارکس است، بازاری که در آن چیزی معامله نمی‌شود مگر جفت ارزهای رایج کشورهای دنیا.از یورو به دلار پرطرفدار گرفته تا دلار به ین، پوند به یورو و... هر یک طرفداران خاص خود را در این بازار داشته و معاملات میلیاردی را به صورت روزانه رقم می‌زنند.
اما این بازار پرتب و تاب در ایران جایگاهی ندارد زیرا بهار سال ۹۰ بود که سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان یکی از متولیان بازارهای مالی در کشور، فارکس را رسما غیرقانونی اعلام کرد و بلافاصله شمار زیادی از کارگزاران و فعالان بازار مزبور با برخوردهای شدیدی مواجه شدند.اما «فارکس چرا غیرقانونی است؟» پرسش مهمی است که فعالان اقتصادی ایران از خود می‌پرسند. مگر چه چیز در این بازار هست که فعالیت در آن را ممنوع کرده است؟در گفت‌وگو با «حسین فهیمی» معاون حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار به بررسی این پرسش و آخرین وضعیت بازار فارکس پرداخته‌ایم.او چندی پیش از احتمال بازگشت بازار فارکس خبر داده بود، اما در این گفت‌وگو تاکید می‌کند که خبری از بازگشت فارکس نیست، بلکه سازمان بورس به دنبال ساماندهی بازار مبادلات ارز در قالب ابزارهای مشتقه است.معرفی زیر و بم فارکس، مشکلات شرعی و قانونی آن در کنار هشدارهای کلیدی و ریختن آب پاکی روی دست فارکسی‌ها از جمله موارد مهم گفت‌وگوی «دنیای اقتصاد» با معاون حقوقی بورس است؛ البته «دنیای اقتصاد» در گزارش‌های آینده، بیشتر به زوایای پیدا و پنهان بازار فارکس خواهد پرداخت.
فارکس بی‌فارکس!
معاون حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص اخبار مطرح شده درخصوص بازگشت دوباره فارکس به عرصه بازارهای مالی ایران گفت: سازمان بورس به بازار فارکس به شکل گذشته آن به هیچ عنوان مجوز فعالیت نمی‌دهد و اساسا این بازار را غیرقانونی و غیرشرعی می‌داند و تاکید می‌کند که فارکس تهدید جدی برای پس‌اندازهای مردمی بوده و مغایر با منافع ملی است. اما این سازمان قصد دارد، پس از بومی‌سازی فارکس و انطباق آن با قواعد شرعی بازار مبادلات ارز را در قالب فیوچرز و فوروارد (Forward) بر پایه بازار نقدی ارز دایر کند.وی گفت: مقصود سازمان بورس از بازگشت بازار فارکس، معامله یکسری از مشتقاتی است که دارایی پایه آنها ارزهای خارجی باشند. وی گفت: ما به هیچ عنوان با بازگشت بازار فارکس با شرایط قبل که براساس اعداد و ارقام صوری بر روی نرخ ارزها معامله می‌کردند، موافق نیستیم بلکه باید بازار ارز را بومی‌سازی کرده و با موازین شرعی هم تطبیق داد.معاون سازمان بورس ادامه داد: طبیعی است که در شرایط متلاطم کنونی ارز تمایلی به راه‌اندازی این بازار وجود نداشته باشد، اما در هر حال برای ساماندهی این بازار راهی جز راه‌اندازی بازار مشتقه نیست و نهاد پولی- بانکی کشور هم موافق این موضوع است، ولی نه در شرایط کنونی. وی زمان احتمالی برای راه‌اندازی بازار مبادلات ارز در کشور را سال آینده اعلام کرد.
کارگزاران فارکسی منتظر مجوز نباشند
فهیمی در برابر این سوال که تکلیف کارگزاران فارکس که از ادامه فعالیت آنها جلوگیری شده است، چیست؟ گفت: در صورتی که در آینده بازار مبادلات ارز در قالب فیوچرز یا هر بازار دیگری دایر شود، تنها کارگزاران معتمد و حاضر در بازار سرمایه می‌توانند در آن فعالیت کنند و برای فعالیت در این حوزه هم مثل حوزه‌های دیگر مجوز جداگانه صادر می‌شود، بنابراین کارگزاران فارکس منتظر دریافت مجوز نباشند، چراکه فعالیت آنها همچنان غیرقانونی است و باوجود حدود ۱۰۰ کارگزار در بازار سرمایه، اساسا نیازی به کارگزاران فارکسی نیست.
فارکس را بهتر بشناسید
معاون حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار درباره بازار مبادلات ارزی گفت: فارکس (Forex) برگرفته از حروف نخست دو عبارت Foreign Exchange به مفهوم مبادله ارزهای خارجی در یک کشور است. در مفهوم عام، فارکس هر نوع مبادله ارزی را در بر می‌گیرد که در صرافی‌ها و بانک‌ها و حتی بین اشخاص مختلف صورت می‌گیرد و طی آن یکی از طرفین معامله با پرداخت وجه نقد، نه کالا و خدمات، وجه نقد رایج در کشور دیگری را دریافت می‌کند یا قرار است که دریافت کند.به گفته حسین فهیمی، امروزه تجارت جهانی بین کشورها به صورت مبادله کالا به کالا صورت نمی‌گیرد بلکه ارزها مبنای مبادله هستند. فعالان اقتصادی به مبادله ارزها وابستگی دارند و بالطبع نوسانات نرخ ارزها در مقابل یکدیگر برای آنها حائز اهمیت است. لذا فعالان اقتصادی تلاش می‌کنند از طریق عقود، معاملات و عقد قراردادهای مختلف، آسیب‌پذیری خود را در قبال نوسانات ارزها کاهش دهند (Hedging). طبیعتا وقتی اکثر فعالان اقتصادی در کشورهای مختلف جهان چنین مبادلاتی داشته باشند، بازار بزرگی از مبادله ارزها شکل می‌گیرد و نوسانات ارزشی ارزها در مقابل یکدیگر، معاملات آن را با التهاب همراه می‌کند.
فارکس و نبرد شبانه‌روزی
نایب رییس هیات مدیره سازمان بورس با بیان اینکه آنچه که مفهوم فارکس را گسترده‌تر کرد، ظهور پدیده اینترنت در ۲۰ سال اخیر و ایجاد دنیای مجازی معاملات ارزی بود، افزود: در چنین دنیایی لازم نیست، صرافی یا بانکی در بین باشد یا حتی ارزی وجود داشته باشد. اساسا لازم نیست کسی فعال اقتصادی باشد، یا کمترین ارتباطی با ارز خارجی داشته باشد. هر کس آمادگی دارد وجهی را به افرادی به نام کارگزار پرداخت کند و او هم با فراهم کردن امکان کار با یک نرم‌افزار این حس و حال را در مشتری به وجود آورد که او هم‌اکنون وارد بازار بزرگی شده است که روزانه ۴ تریلیون دلار در آن معامله می‌شود. تصور کسی که با پرداخت وجهی به عنوان مشتری کارگزار، وارد تجارت جهانی ارزهای خارجی شده است، همانند فردی است که در جریان بازی با نرم‌افزار جنگی شبیه‌سازی شده تصور می‌کند، هم‌اکنون او هم در کنار سربازان آمریکایی و فرانسوی وارد صحنه نبرد نرماندی (یکی از نبردهای جنگ جهانی دوم) شده و در حال شکست دادن سربازان ارتش آلمان نازی است. با این تفاوت که این فرد در جریان معاملات فارکس باید عوامل موثر در صحنه بازی را شبانه‌روزی رصد کند و تاثیر آنها را در سرنوشت مالی خود ببیند. در این بازار، رابطه بین مشتریان را اعداد و ارقامی تشکیل می‌دهند که تغییرات آن از کنترل آنها خارج است. درست مثل اینکه در یکی از روستاهای جنوب استان خوزستان یک نفر پولی را در اختیار دیگری بگذارد و این دو با هم توافق نمایند که براساس قیمت آهن در بازار آهن‌فروشان تهران یکی از آنها فروشنده است و دیگری خریدار و یکی از آنها سود می‌کند و دیگری ضرر. در این مثال آنچه که این دو نفر را به صورت مجازی به بازار آهن‌فروشان تهران مرتبط می‌کند، صرفا آن عددی است که از قیمت آهن مشخص می‌شود و سرنوشت مالی آنها را تعیین می‌کند. پس همه ما ایرانیان می‌توانیم همان قرار را با هم بگذاریم و براساس نرخ‌های سهام شرکت‌ها در بورس توکیو یا بورس کالای شیکاگو با هم معامله کنیم. در بازار فارکس دقیقا به همان نحوی که توضیح داده شد دارایی‌های افراد جابه‌جا می‌شود. کسی ضرر می‌کند و دیگری که غالبا کارگزار است سود می‌برد. کارگزار علاوه بر اینکه نرم‌افزار را در اختیار دارد، سفارش‌های مشتریان خود را نیز مدیریت می‌کند و در هر معامله‌ای کارمزد خود را نیز می‌گیرد.
فارکس، سیگنال فروشی را هم مد کرد
این مقام مسوول در نهاد نظارتی بازار سرمایه ضمن تاکید بر مجازی بودن بازار فارکس گفت: در این بازار شیوه‌های معاملاتی که در بورس‌ها و بازارهای سازمان یافته وجود دارد شبیه‌سازی شده و به صورت مجازی استفاده می‌شود. ابزارهایی نظیر قرارداد سلف Forward، معامله آتی Future و اختیار معامله Option و روش‌های معاملاتی دیگر تماما منجر به این می‌شود که از نوسانات نرخ ارز سود و زیانی در قالب مابه‌التفاوت (Spread) متوجه مشتری شود. التهاب و دشواری کار زمانی آشکار می‌شود که کارگزار از طریق اعطای اعتبار به مشتریان خود (Leverage) قدرت هر معامله را تا ده برابر افزایش و سود و زیان هم متناسب با آن چند برابر می‌شود. در بیشتر کشورها مقررات سخت‌گیرانه‌ای علیه فعالیت‌های فارکس اعمال شده است.
کارگزاران فعال در بخش فارکس اکثرا در خارج از سرزمین اصلی کشورها و در مناطق آزاد تجاری، اقتصادی خود را به ثبت می‌رسانند تا کمتر تحت نظارت باشند و ملزم به رعایت مقررات هیچ کشوری نباشند. همکاری کارگزاران با شبکه‌های رسانه‌ای، تبلیغاتی و حتی آموزشی، هیجان کار را بیشتر می‌کند از این رو فعالان این بازار نه از بین افراد معقول و منطقی بلکه از بین افراد هیجان‌زده و کسانی است که زود تحت تاثیر قرار می‌گیرند؛ لذا بازار دیگری به نام «سیگنال‌فروشی» و روش‌های تحلیل راه افتاده است و عده‌ای از افراد و موسسات اقدام به فروش سیگنال‌های خرید و فروش می‌کنند که مشتریان براساس آنها تصمیم بگیرند.
فقط کاریکاتور پول را نشان مردم می‌دادند!
معاون حقوقی سازمان بورس در برابر این سوال که وضعیت فارکس را در ایران چگونه ارزیابی می‌کند، گفت: در کشور ما وضعیت به گونهای دیگر بود. علاوه بر اینکه کارگزاران فعال در کشور ما تحت نظارت هیچ کشوری نبودند و از هیچ مقرراتی تبعیت نمی‌کردند، دفاتری که تحت عنوان IB فعالیت می‌کردند به طور مستقیم از مردم وجه نقد می‌گرفتند. آنچه که مردم در قبال دریافت وجه دریافت می‌کردند، رمز عبور به یک سایت اینترنتی بود که دارنده آن می‌توانست یکی از کاربران نرم‌افزار مورد استفاده کارگزار باشد. نرم‌افزارها به وسیله کارگزار و حتی IB قابل تنظیم است و او می‌توانست کاربر را به گونهای مدیریت کند که یا اصلا سودی نبرد و اگر سودی هم باشد در حداقل آن باشد. وی افزود: در کشور ما به ویژه در سالهای اخیر در حوزه جذب افراد به فعالیت‌های مجازی اتفاقات به مراتب تاسف‌بارتری هم افتاد. ده‌ها نفر در قالب شخص حقیقی یا حقوقی خود را کارگزار نامیدند. عده‌ای تحت عنوان Fund Manager اعلام کردند که مدیریت یک صندوق سرمایه‌گذاری را بر عهده دارند که سودهای کذایی را به سرمایه‌گذاران پرداخت می‌کنند و فراتر از آن عده‌ای نیز اعلام کردند که می‌توانند برای مشتری‌های ایرانی در بورس نیویورک یا در بورس‌های بین‌المللی، انواع اوراق بهادار، اوراق مشتقه و انواع کالا را از فلزات اساسی یا فلزات گرانبها تا نفت خام خرید و فروش نمایند. اوایل امسال من با جوان ۲۳ سالهای مواجه شدم که با ثبت یک شرکتسه میلیون تومانی در یکی از مناطق آزاد، خودش را کارگزار اعلام کرده بود و مدعی بود که می‌تواند به شهروندان ایرانی خدمات مالی در سطح جهانی ارائه دهد. در سال ۱۳۸۹ در اوج فعالیت‌های شرکت‌هایی که در این زمینه‌ها فعال بودند، هزاران نفر از هموطنان دارایی‌های خود را در اختیار کسانی قرار دادند که کاریکاتوری از فعالیت‌های مالی را نمایش می‌دادند و مدعی ارائه خدمات مالی بودند.
فارکس، غیرقانونی و غیرشرعی بود
نایب رییس هیات مدیره سازمان بورس در ادامه وضعیت فارکس در ایران را از چند جنبه مختلف مورد توجه قرار داد و افزود: کسانی که در زمینه‌های خدمات مالی فعالیت می‌کنند تابع مقررات سخت‌تری هستند و تمامی فعالیت‌های اینگونه افراد باید با اخذ مجوز از نهادهای ذی‌صلاح صورت گیرد. این در حالی است که فعالیت‌های فارکس که در کشور ما پا گرفته بود، هیچ بستر قانونی مشخصی نداشت و آشکارا با مفاد قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۴ و قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، مصوب سال ۱۳۸۸ مغایر بود.
از سویی دیگر، به موجب اصل (۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کلیه قوانین و مقررات حاکم بر تمامی فعالیت‌ها به ویژه فعالیت‌های اقتصادی باید مطابق با اصول شریعت اسلامی بوده و با اوامر و نواهی شرع مقدس مغایر نباشد. احکام شرعی نیز در تبیین چارچوب‌های فعالیت‌های اقتصادی ضمن توجه به رونق فعالیت اقتصادی مبانی دیگری همچون پرهیز از دارا شدن بلاجهت، و منع تصاحب مال از طرق باطل را مدنظر داشت و به طور کلی هرگونه سودآوری را بدون پرداخت، به ازای مشخصی در قبال آن منع کرده است. به این ترتیب فعالیت‌هایی که به شرح فوق در کشور ما شکل گرفته بود با مبانی شرعی مطابقت نداشت.
با تهدید اقتصادی مقابله کردیم و دیگر هیچ...
به اعتقاد وی، شکل‌گیری ناصحیح فعالیت‌هایی تحت عنوان معاملات فارکس نه تنها بستر کلاهبرداری‌ها و سوءاستفاده‌های مالی را گسترده بود بلکه در نهایت افرادی نیز در جریان ورود به این معاملات دارایی‌های خود را از دست داده بودند. بررسی بیشتر بعضی از پرونده‌ها نشان داد بخشی از وجوه مردم به خارج از کشور و به حساب بعضی از شرکت‌های کارگزاری خارج از نظارت مقرراتی کشورها واریز شده بود. ادامه این روند غیر از تداوم ضرر و زیان هموطنان و لطمه جدی به اقتصاد ملی نتیجه دیگری در پی نداشت. لذا سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان متولی بازار سرمایه کشور با هماهنگی دستگاه‌های ذیربط با اعلام غیرقانونی بودن اینگونه فعالیت‌ها اقدامات خود را برای مقابله با این تهدید اقتصادی آغاز کرد. در حال حاضر و پس از مقابله با فعالان این بخش می‌توان گفت که معاملات و فعالیت‌های مخرب فارکس به عنوان تهدید بالقوه سرمایه‌های مردم موضوعیت خود را از دست داده است. هر چند که باید آحاد مردم همچنان هوشیار باشند، تا در دام این فعالیت‌ها در اشکال مختلف نیفتند. در شرایط فعلی نوسانات شدید قیمت ارز و طلا به ویژه در بازارهای غیررسمی می‌تواند بستری برای از سرگیری فعالیت‌های غیرقانونی از نوع فارکس هم باشد که تلاش می‌شود تا چنین اتفاقی نیافتد.
تحریم، بهانه به دست فارکسی‌ها داد
وی در برابر این سوال که ظاهرا به بهانه تحریم خیلی از کارگزاران فارکس پول مشتریان را پرداخت نمی‌کنند، گفت: اعمال تحریم های یکجانبه بانکی علیه کشورمان باعث شد تا بهانه خوب و استثنایی در اختیار بعضی از فعالان فارکس قرار گیرد تا اعلام کنند قادر به پرداخت وجوه پرداختی مردم یا سود متعلقه به آن نیستند و شرایط تحریم این وضعیت را به وجود آورده است. این نشان می‌دهد که کسی که ادعا می‌کرد از طریق فعالیت در فارکس یا بورس‌های دیگر نقاط جهان سود تضمینی حداقل سی درصد یا پنجاه درصد را به مشتریان می‌دهد، از ابتدا قصد تصاحب وجوه مشتریان و عدم پرداخت داشته است. شرایط تحریم تنها فرصت استثنایی را برای این افراد فراهم کرده است که با تمسک به بهانه تحریم از بازپرداخت وجوه مردم خودداری نمایند.
ارسال نظر