کارکردها و چالش‌های «سی‌اس‌دی» از زبان مدیرعامل
«سپردهگذاری مرکزی» از دیده‌بانی مالکیت تا مدیریت ریسک
گروه بورس- اعظم شریفی: شاید کمتر سهامداری در بورس تهران باشد که در طول دوران فعالیت خود سر و کارش به شرکت سپردهگذاری مرکزی نیافتاده باشد. مدیرعامل سپردهگذاری مرکزی با اشاره به اهمیت کار این شرکت معتقد است: یک اشتباه کوچک در سپردهگذاری مرکزی تاثیرات طولانی‌مدت در بازار بورس بر جای خواهد گذاشت. حامد سلطانی‌نژاد می‌گوید: مالکیت امر مقدسی است که باید محترم باشد. اگر حساسیت لازم بر روی مالکیت نباشد، اولین فردی که متضرر می‌شود خود مالک (سرمایه‌گذار) است؛ در این میان، تمام امور مربوط به مالکیت اوراق بهادار به سپردهگذاری مرکزی مربوط می‌شود و اهمیت کار آن هم از اینجا ناشی می‌شود. در گزارش پیش‌رو، در گفت‌وگوی صمیمانه مدیرعامل سپردهگذاری مرکزی با خبرنگار ما، جزئیات خواندنی از فعالیت این نهاد مهم، اما کمتر شناخته شده در بازار سرمایه کشور تشریح شده است.
مسوولیت اصلی شرکت سپردهگذاری مرکزی چیست؟
شرکت سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) یکی از ارکان اجرایی بازار سرمایه است که نامش کمتر شنیده شده، اما آثار فعالیتش بسیار دیده می‌شود. شاید جالب باشد که بدانید تمام اعلامیه‌های خرید و فروش که نرخ‌ها، کارمزدها و مبالغ تسویه معاملات بورسی و فرابورسی را مشخص می‌کنند، تمام برگه‌های گواهینامه و تمام امور مربوط به ثبت شرکت‌ها در بورس و فرابورس، تسویه معاملات، ثبت و نگهداری مالکیت‌ها و بسیاری از امور مهم دیگر در حیطه وظایف این شرکت می‌باشد.
اهمیت کار شرکت سپردهگذاری تا آنجا است که بدون فعالیت آن شرکت، امکان تسویه معاملات، ثبت شرکت‌ها جهت ایجاد قابلیت معامله سهام و مالکیت افراد بر دارایی‌ها و در یک کلام امور جاری بازار سرمایه امکان‌پذیر نیست؛ به همین جهت، در قانون بازار اوراق بهادار این شرکت به عنوان یکی از ارکان بازار سرمایه دیده شده است. این شرکت ضامن نگهداری مالکیت‌ها و تسویه معاملات و امین بازار سرمایه است به طوری که همواره اطلاعات موجود در این شرکت دارای اعتبار قانونی هستند.
فعالیت کلیه شرکت‌هایی که در دنیا به نام CSD معروف هستند در سه حوزه اصلی و یک حوزه فرعی تعریف شده است. اولین حوزه اصلی، تسویه و پایاپای وجوه است. معاملاتی که در بورس‌ها انجام می‌شود باید تحت قواعد و استانداردهای مشخص در سطح کارگزار یا مشتری تسویه و پایاپای شوند. روش‌های پایاپای و تسویه مختلفی وجود دارد. در ایران، ما از یک استاندارد جهانی تسویه وجوه در سطح کارگزار و پایاپای اوراق در سطح مشتری (منظور تبادل اوراق مالکیت سهام و ثبت در دفاتر است) استفاده می‌کنیم. دومین حوزه اصلی فعالیت سپردهگذاری مرکزی، ثبت اطلاعات است.
در این رابطه چه وظایفی را انجام می‌دهید؟
از این نظر، ما شبیه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هستیم. همان طور که سازمان ثبت اسناد و املاک در حوزه املاک و مسکن مسائل حقوقی را پیگیری می‌کند، همان کار را در حوزه اوراق بهادار در سپردهگذاری مرکزی انجام می‌دهیم که وظیفه سنگینی است به خاطر اینکه نقش بی‌طرف و امین را داریم.
در این باره مایلم یادآور شوم که شرکت سپردهگذاری شرکت فرابخشی است و وظیفه قانونی دارد که به کارگزاران، سهامداران و نهادهای قانونی و نظارتی سرویس‌های خاص ارائه بدهد. به عنوان مثال، درخصوص توقیف دارایی از سوی نهادهای قانونی یا ارائه اطلاعات مالکیتی به مراجع نظارتی که می‌خواهند اطلاعات را بگیرند، باید همکاری نزدیک داشته باشیم. فعالان بازار هم در مواردی نیاز دارند که ما این اطلاعات را به آنها بدهیم.
ضرورت ثبت تمامی جزئیات اطلاعات مالکان در سیستم سپردهگذاری چیست؟
آماری که در سامانه پس از معاملات است
(به عنوان اطلاعات مربوط به مالکیت سهامداران یا ذی‌نفعان)، باید به درستی صیانت شود زیرا حساسیت‌های قانونی در این زمینه بسیار زیاد است. به عنوان مثال، بعضی اوقات اعتراض می‌شود که در بدو پذیرش شرکت سختگیری می‌کنیم؛ دلیل این امر این است که اطلاعات باید صحیح و درست ثبت شود. در غیر این صورت، اولین ضرر را همان شرکت پذیرش شده خواهد دید و مثلا نمی‌تواند از معافیت مالیاتی به دلیل مشخص نبودن میزان سهام شناور آزاد استفاده کند. علاوه بر این، اگر ما اطلاعات را کامل ثبت نکرده باشیم، بخشی از سهام شرکت‌ها قابلیت معامله در بازار را نخواهد داشت.
و اما کارکرد سوم سپردهگذاری ...
کارکرد دیگر سپردهگذاری مرکزی در حوزه پس از معاملات، مدیریت ریسک است. همه اتاق‌های پایاپای به دنبال ایجاد سیستم‌های مدیریت ریسک در بازار هستند که بیشتر در تسویه و پایاپای معنا دارد. اگر یکی از اعضای اتاق پایاپای نکول کند یا منابع مالی را در زمان تسویه وجوه به موقع فراهم نکند، از این حوزه وارد عمل می‌شویم. در بازار آتی نیز گرفتن ضمانت‌ها در قرارداد آتی سهام و گرفتن وثیقه برای جبران زیان‌ها از وظایف سپردهگذاری به حساب می‌آید.
این موضوعات در تمامی بورس‌ها بر عهده سپردهگذاری مرکزی است؟
در حال حاضر در بورس و فرابورس این عملیات در حیطه سپردهگذاری قرار گرفته است؛ اما به موجب ماده ۹۹ قانون برنامه پنجم اقدامات مربوط به سامانه پس از معاملات بورس کالا نیز به عهده سپردهگذاری مرکزی است که باید منتقل شود و قرار است به زودی تسویه و پایاپای را در حوزه بورس کالا هم آغاز کنیم.
دلیل اینکه تاکنون این امر در بورس کالا عملیاتی نشده، چیست؟
هر کدام از معاملات بورس کالا مثل یک معامله عمده است، اما تفاوت‌هایی با بورس دارد زیرا قرارداد محور است؛ اما بازار سهام، کارگزار محور و مشتری محور است. البته ما معتقدیم که بعد از تصویب قانون اوراق بهادار قرار بر این شده که هر نهادی کار تخصصی خود را انجام دهد که تسویه و پایاپای در کلیه بخش‌های بازار بر عهده سپردهگذاری نهاده شده است و باید به این نهاد واگذار شود؛ هرچند بورس کالا هم خوب عمل کرده و ما درصدد تغییر آنچنانی در سیستم آنها نیستیم بلکه می‌خواهیم کمک بکنیم و با توان تخصصی خود این کار را انجام دهیم.
درخصوص فعالیت‌های جانبی شرکت سپردهگذاری توضیح دهید؟
حوزه فرعی شرکت سپردهگذاری مرکزی، اقدامات شرکتی است؛ در این بخش، هر اقدامی که منجر به تغییر ثروت سهامداران شود نظیر افزایش و کاهش سرمایه یا توزیع سود و توقیف و توثیق سهام که بر ثروت سهامدار اثرگذار است، در حوزه کاری سپردهگذاری مرکزی قرار می‌گیرد. همچنین سپردهگذاری برنامه حذف مبادلات کاغذی از سیستم خود و انجام تمام امور به صورت الکترونیکی را هدف‌گذاری کرده است.
در این بخش چه خدماتی به بورس و فرابورس ارائه می‌دهید؟
در حوزه توزیع سود و افزایش سرمایه، تالار خدمات سهامداری ایجاد شده که در حال برنامه‌ریزی برای گسترش آن هستیم. از آن مهم‌تر، با یک مصوبه در ماده ۹۹ قانون برنامه پنجم مواجه هستیم که براساس آن، شرکت‌های سهامی عام باید نزد سازمان بورس ثبت شوند و معاملاتشان در یکی از بورس‌ها صورت گیرد. در این راستا، فرابورس با راه‌اندازی بازار پایه شرایطی را فراهم کرده که علاوه بر ثبت شرکت‌ها، باید معاملات سهام نیز قطعا در فرابورس انجام شود. ما به عنوان شرکت سپردهگذاری مرکزی در این زمینه آمادگی داریم تا مسوولیت خود به منظور تسریع پذیرش شرکت‌ها در بازار سرمایه کشور را فراهم کنیم.
از نظر شما این امر چقدر ضروری است و چه نتایجی را در برخواهد داشت؟
فکر می‌کنم که شرکت‌های سهامی عام که منفعت عمومی را دارند، از حساسیت بالایی برخور دارند و باید نظارت بیشتر بر آنها صورت گیرند. قبلا با یک آگهی شرکت تاسیس می‌شد و نظارت جدی وجود نداشت اما با پذیرش شرکت‌ها در بازار بورس بسیاری از تخلفات در حوزه شرکت‌های سهامی عام کمتر می‌شود و امکان نظارت بیشتر بر عملیات مالی شرکت‌ها هم فراهم می‌گردد.
پس حجم مسوولیت‌های سپردهگذاری در فرابورس در حال افزایش است؟
بله. از سوی دیگر، در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس هم درگیر هستیم و توزیع سود اوراق مشارکت، صکوک و گواهی سپرده را انجام می‌دهیم. علاوه بر این، باید توجه داشت که به موازات فرابورس، اوراق مشارکت در بانک‌ها پذیره‌نویسی می‌شوند و بعد در سامانه معاملات جهت فراهم شدن امکان دادوستد در بازار به ثبت می‌رسند.همچنین افزایش سرمایه از محل صرف سهام در بازار سوم فرابورس انجام می‌شود. از سوی دیگر، برخی شرکت‌های سهامی خاص که وظیفه ثبت آنها را بر عهده نداریم، در بازار سوم معامله شده‌اند که ما هم سوابق این معامله را نگهداری کنیم، اما ثبت نمی‌شوند. در حوزه فرابورس یک شرکت زیرمجموعه سپردهگذاری مرکزی با نام «مدیریت دارایی مرکزی» هم فعالیت می‌کند. این شرکت عهده‌دار اداره و نظارت بر نهادهای واسطه در فرآیند انتشار صکوک است که نقش امین را در انتشار صکوک بر عهده دارد.
چگونه بر فعالیت شرکت سپردهگذاری نظارت می‌شود؟
در هیات وزیران کمیته‌ای وجود دارد که بحث نظارتی بر فعالیت‌های سپردهگذاری مرکزی را دنبال می‌کند. از سوی دیگر، با بحث نظارتی خودمان بر فعالیت‌های خودمان مواجه هستیم. سپردهگذاری مرکزی فعالیت‌های زیادی را با توجه به مراجعان و ذی‌نفعان دنبال می‌کند بنابراین، نیازمند «داشبوردهای نظارتی» بر مدیران هستیم. مثلا اگر یک انتقال قانونی به موجب حکم دادگاه باشد من باید به عنوان مدیرعامل در جریان قرار بگیرم. همچنین در معاملات عمده، در تسویه و پایاپای هم مکانیزم نظارتی تعریف کرده‌ایم. امیدواریم به زودی در سامانه ثبت هم به صورت کامل این روند ایجاد شود تا تمامی مراحل کار با نظارت کامل صورت گیرد.
برخی از فرآیند طولانی صدور کدهای سهامداری و وثیقه کردن سهام و بوروکراسی حاکم بر اقدامات سپردهگذاری مرکزی شکایت دارند. نظر شما در این باره و علت تاخیر در این حوزه‌ها چیست؟
صدور کد چند کانال دارد و برای اشخاص حقیقی و حقوقی متفاوت است. در سپردهگذاری مرکزی افرادی که کد می‌گیرند، ابتدا باید به رسمیت شناخته شوند؛ بر این اساس، به طور مستقیم با ثبت احوال ارتباط داریم. وقتی کارگزاران اطلاعات اشخاص حقیقی که درخواست کد دارند، از طریق سامانه مخصوص به ما می‌دهند، ما هم از سازمان ثبت احوال درخواست تایید می‌کنیم و باید منتظر جواب ثبت احوال بمانیم؛ هرچند باید ارتباط برخط داشته باشیم تا سرعت این اقدامات افزایش یابد. اگر ثبت احوال پاسخ مساعد بدهد، از نظر سپردهگذاری هم مورد خاصی برای صدور کد نیست. اما در مورد اشخاص حقوقی به دلیل مباحث پولشویی و تعهدات، شرایط متفاوتی داریم. ثبت احوال، بایگانی کاغذی را از اشخاص حقیقی نگهداری می‌کند که ما در مورد حقیقی‌ها این بایگانی را نداریم؛ اما بایگانی اطلاعات حقوقی‌ها را خودمان نگهداری می‌کنیم و البته اگر ثبت شرکت‌ها با ما وارد ارتباط شود، می‌توانیم این مدارک را نگهداری نکنیم.
با این حال چرا حتی برای افراد حقیقی هم این تاخیرها اتفاق می‌افتد؟
برای صدور کد حقیقی‌ها از ثبت احوال تاخیر داریم. اگر ارتباط ما آنلاین شود، مشکل نداریم. خیلی وقت‌ها ممکن است که ثبت احوال تایید نکند. برای اشخاص حقوقی هم نیازمند این هستیم که مستندات را از خود ایشان بگیریم زیرا باید اطلاعات را کامل کنیم؛ طی این فرآیندها در برخی اوقات زمانبر است.
چالش‌های تسویه و پایایای وجوه در شرکت سپردهگذاری مرکزی چیست؟
در این بخش بعضا با عدم ایفای تعهدات کارگزاران مواجه هستیم. هرچند می‌دانیم ابزار بازاریابی کارگزاران برای جذب مشتری انجام معاملات به صورت اعتباری است اما، مشتریان حقوقی به دلایل مختلف ممکن است نتوانند طی دوره‌ای که برای تسویه اوراق است، ایفای تعهدات کنند. این مهلت اکنون سه روز برای سهام و یک روز برای اوراق با درآمد ثابت است. البته در استاندارد بین‌المللی می‌گویند تسویه و پایاپایی موفق است که به سرعت انجام شود. از آنجا که فرآیند معاملات روزانه است پس تسویه نیز هر روز باید انجام شود. اما به علت مشکلات کارگزاران در وصول پول نقد هنوز این تسویه روزانه را اجرایی نکرده‌ایم. مواردی هم پیش آمد که تاخیرهای ساعتی را در تسویه شاهد بوده‌ایم. در اینجا لازم است از کارگزاران تشکر کنم که تا حد امکان تاخیرهای روزانه به وجود نیاورده‌اند و شاید در ۱۰ سال گذشته، تنها در دو تا سه مورد پایاپای روزانه دچار مشکل جدی شده است.
چه راهکارهایی برای رفع مشکل پایاپای در نظر گرفته شده است؟
برای رفع این مشکل با کارگزاران صحبت کرده‌ایم، می‌توانیم صندوقی بین خودمان داشته باشیم که پول را در مواقع ضروری رد و بدل کند. این «صندوق تضمین تسویه» در دوره مدیریت قبل وجود داشت. تهیه آیین‌نامه در این رابطه و مذاکرات با کارگزاران هم صورت گرفته و برای تصویب به سازمان ارسال شده که در صورت اجرایی شدن بخش عمده‌ای از مشکلات تسویه را حل خواهد کرد؛ طبیعتا اگر عضوی نکول کند باید جریمه سنگین پرداخت کند. البته توجه کنید که شرکت سپردهگذاری به دنبال انتقاع نیست و منابع حاصله از جرائم، نصیب خود کارگزاران می‌شود.
با توجه به سهامدار بودن بانک‌ها در شرکت سپردهگذاری و تمرکز بخشی از عملیات این شرکت بر تبادل وجوه، تعامل بانک‌ها با سپردهگذاری چگونه است؟
در شرکت سپردهگذاری مرکزی همواره از سهامدار بودن بانک‌ها استقبال کرده‌ایم و کمک گرفته‌ایم؛ الان هم طرح‌هایی را با بانک ملت داریم. اصلا قائل به این نیستم که در یک بانک متمرکز باشیم و عملیات ما می‌تواند در بانک‌های مختلف گردش پیدا کند. هر بانکی که خدمات بهتری داشته باشد کارمان را به آن واگذار می‌کنیم؛ هرچند به دنبال راه‌اندازی بانک ویژه بازار سرمایه در زیرمجموعه سپردهگذاری برای تسویه و پایاپای هم هستیم.
ادامه در صفحه «سپردهگذاری مرکزی» از دیده‌بانی مالکیت تا مدیریت ریسک
چرا با وجود تصریح قانونی در مورد محدودیت سهامداری بیش از ۵ درصد در شرکت سپردهگذاری، سازمان بورس کماکان این قانون را نقض کرده است؟
در حال حاضر اعضای هیات مدیره شرکت سپردهگذاری مرکزی از بانک ملت، اطلاع‌رسانی بورس، شرکت مدیریت فناوری بورس، سازمان بورس و شرکت بورس تشکیل شده است. اساسنامه ما می‌گوید که سازمان بورس باید سه عضو داشته باشد که به تایید مجمع عمومی می‌رسد. در حال حاضر تنها سهامدار بیش از ۵ درصدی ما بانک ملی است که تا جایی که من اطلاع دارم درصدد واگذاری و کاهش سهام خود است.
سپردهگذاری در زمینه پرداخت سود سهام می‌تواند چه خدماتی را فراهم آورد؟ برخی شرکت‌ها معتقدند به علت هزینه بسیار بالای خدمات سپردهگذاری به استفاده از این روش روی نمی‌آورند...
اگر مقایسه کنیم هزینه‌ای که سپردهگذاری مرکزی بابت پرداخت سود دریافت می‌کند ۲۵۰ تومان به ازای هر سهامدار است. این در حالی است که برای رفاه شرکت‌ها همین هزینه را طی چند قسط دریافت می‌کنیم، اما اطلاع کامل دارم که بانک‌ها حداقل یک هزار تومان از بابت هر سهامدار برای ارائه خدمات مشابه دریافت می‌کنند؛ البته بعضی از بانک‌ها می‌گویند که اگر شرکت‌ها گردش کل منابع خود را در آن بانک متمرکز کنند، هزینه دریافت نمی‌کنند. باز هم تاکید می‌کنم سپردهگذاری به دنبال نفع اقتصادی از پرداخت سود و خدمات افزایش سرمایه نیست. ما می‌خواهیم این خدمات برای سهامداران کاملا متمرکز شود و سود همه شرکت‌ها را به یک حساب بانکی واریز کنیم تا سهامداران را مجبور نکنیم در بانک‌های مختلف حساب داشته باشند. اگر همه خدمات را یکجا جمع کنیم هم به نفع شرکت‌ها و هم به نفع سهامداران خواهد بود. ضمن اینکه به دنبال توافق بودیم تا با در فرجه قانونی (هشت ماهه) سود را راسا از حساب شرکت برداشت و به حساب سهامدار واریز کنیم که هنوز بحث قانونی آن حل نشده است.
علت تغییرات مدیریتی اخیر در شرکت سپردهگذاری مرکزی که با برخی حاشیه‌ها همراه بود، چیست؟
جناب حاجی‌نوروزی (مدیرعامل قبلی) سابقه بسیار زیادی در حوزه بورس از سال ۷۶ دارند و ایشان سیستم تسویه و پایاپای را به شکل فعلی راه‌اندازی کردند و در این حوزه صاحب‌نظر هستند؛ اما به دلیل کسالت‌ها، خودشان احساس کردند وارد فاز بازنشستگی شوند. البته از ایشان خواهش شد وظیفه قائم مقامی را بپذیرند. در همه جای دنیا مخصوصا در نهادهای مالی که کارهای بزرگ انجام می‌دهند، فردی که تجربه زیادی دارد را به راحتی از دست نمی‌دهند. البته ممکن است تغییرات صورت گیرد، اما از دست دادن فردی با این همه تجربه به نفع شرکت نیست و ایشان هم این مساله را پذیرفتند. به نظر من باید این فرهنگ در همه جا حاکم شود و نباید کلیه فعالیت‌های گذشته را زیر سوال ببریم.
ارسال نظر