ریسکهای آینده بورس تهران
دنیای اقتصاد- هر چند بازدهی ۸/۵ درصدی بورس در دهمین ماه سال توانست تا حد زیادی خاطره پاییز سخت بازار را از ذهن معاملهگران دور کند، اما همچنان ۵ ریسک جدی بورس هر روز توجه معاملهگران را به خود جلب کرده و موجب میشود که استراتژی احتیاط در بازار ادامه پیدا کند. در راس این ریسکها التهاب بازارهای ارز و سکه قرار دارد که اگرچه تصمیم شورای پول و اعتبار میرفت تا این تهدید را به فرصت تبدیل کند اما با ابهام ایجاد شده در روز گذشته التهاب به بازار سکه بازگشت. در کنار این ریسک، ابهام در نحوه انجام فاز دوم هدفمندی و مسائل مرتبط با انتخابات مجلس و نیز محدودیتهای خارجی نیز مطرح هستند که جامعه سهامداری روزانه آنها را رصد میکند. انتخابات، التهاب ارزی، تحریم و هدفمندی یارانهها
بورس و ریسکهای پیشرو
گروه بورس- علیرضا باغانی: در حالی که چندی پیش رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در اظهاراتی اطمینانبخش وجود ریسک جدی در بازار سهام را رد کرد، اما همچنان فعالان بازار سرمایه به عواملی همچون تشدید تحریمها، افت بازارهای جهانی، تحولات سیاسی و انتخابات، تقویت بازارهای رقیب و تصمیمهای ناگهانی اقتصادی به عنوان ریسکهای مهم و تاثیرگذار بر بازار نگاه میکنند.
در همین حال، به دلیل آنکه همچنان سایه این ریسکها بر فراز بازار سرمایه دیده میشود، در گفتوگویی با ۳ کارشناس بازار سرمایه شامل فریدون زارعی مدیرعامل شرکت سبد گردان کاریزما، حمید زمانزاده تحلیلگر بازار سرمایه و امین کیانارثی کارشناس بازار سرمایه و مدیر سرمایهگذاری شرکت سرمایهگذاری سعدی به بررسی ریسکهای کنونی بورس پرداختهایم.
بر این اساس، اگر ریسکهای بازار برایتان مهم است، خواندن این گزارش به شما توصیه میشود.
ریسکهای روز بازار سهام
فریدون زارعی مدیرعامل شرکت سبد گردان کاریزما درباره مفهوم ریسک گفت: اساسا اصطلاح ریسک در بازار سرمایه، به میزان نوسانپذیری قیمت سهام شرکتها اشاره دارد. مادامی که نتوان جهت تغییر عوامل تاثیرگذار بر قیمت را تشخیص داد، میتوان نتیجه گرفت که بازار با ریسک بیشتری همراه است. تغییر این عوامل بنیادین به تغییر نگرش فعالان بازار منجر شده و در نهایت نوسان قیمتی سهام را باعث خواهد شد.
در حال حاضر تناقضی که در بازار سرمایه غالب است، ارزندگی قیمت سهام بسیاری از شرکتها با توجه به وضعیت سودآوری فعلی در کنار ابهام در تداوم سودآوری آنها در سالهای آتی است؛ ابهامی که به نوعی تحت تاثیر عوامل اثرگذار داخلی و خارجی است. به عنوان مثال، عوامل داخلی اثرگذار بر بسیاری از شرکتهای صادرکننده، رشد نرخ ارز و بنابراین افزایش درآمد فروش آنها است و عوامل خارجی اثرگذار شامل تحریمهای موجود و تردید در چگونگی فروش محصولات این شرکتها به مشتریان خارجی است. لذا اگر ریسک را «احتمال متفاوت بودن نتایج از پیشبینیها» تعریف کنیم، احتمال انحراف نتایج از پیشبینیها چه به صورت مثبت و چه به صورت منفی در حال حاضر بسیار زیاد است و بنابراین، میتوان عنوان کرد که ریسک سرمایهگذاری در بورس تهران بالا است.
به گفته وی، ریسکهایی که در حال حاضر در بورس تهران وجود دارد از سویی شامل ریسکهای سنتی اعم از ریسک تجاری، ریسک مالی، ریسک قوانین و مقررات، ریسک نرخ ارز و...میباشد و از سوی دیگر شامل ریسکهایی است که به ویژه در سال جاری شاهد آن هستیم نظیر ریسک سیاسی داخلی، ریسک افزایش تحریمها و به تبع آن تغییر در مختصات فروش شرکتها، ریسک جذابیت بازارهای موازی به دلیل رشد قیمتی ارز و طلا و به تبع آن خروج نقدینگی از بازار سرمایه و... .
حمید زمانزاده تحلیلگر بازار هم در اینباره گفت: بزرگترین ریسک بازار سهام در حال حاضر، ریسک تشدید تحریمهای اقتصادی به خصوص در حوزه تحریم نفت و بانک مرکزی است، به نحوی که سایر ریسکهای داخلی و خارجی مانند تغییر سیاستهای دولت، انتخابات مجلس، نوسانات ارزی، تغییرات بازارهای جهانی و مانند اینها در قیاس با آن، قابل توجه نیست. در واقع، اگر تشدید تحریمها به هر نحوی منتفی شود، میتوان چشمانداز بسیار روشنی از بازار سهام انتظار داشت. افزایش نرخ سود سپردههای بانکی نیز میتواند با کاهش تقاضا در بازار ارز و طلا، بازار سهام را از جذابیت بیشتری برای جذب نقدینگی برخوردار نماید و ریسک نوسانات ارزی را برای بازار سهام کاهش دهد.
امین کیانارثی، دیگر کارشناس بازار سرمایه معتقد است که اساس بازار سهام با ریسک آمیخته است که آن هم به دلیل تعدد عوامل موثر بر این بازار است. کیانارثی در مقطع فعلی ریسک بازار سهام را بالا ارزیابی میکند زیرا ظرف چند سال گذشته عدم ثبات در قوانین و تصمیمگیریهای آنی، عامل نوسانات غیرمترقبه و افزایش ریسک بازار بوده است.
بورس و فصل انتخابات
درخصوص تاثیر انتخابات بر بازار، فریدون زارعی خاطرنشان کرد: در خصوص انتخابات مجلس، از آنجا که پیشبینی میشود در ترکیب نمایندگان مجلس به لحاظ نحوه تعامل با بازار سرمایه تغییری ایجاد نگردد، نتیجه انتخابات، تاثیر واقعی بر بورس نخواهد داشت. اما حاشیههایی که بعضا قبل و بعد از هر انتخاباتی پدید میآید، میتواند تاثیرات کوتاهمدت سیاسی را بر بازار سرمایهالقا نماید و بازار را دچار نوسانات مقطعی کند. اما در انتخابات ریاستجمهوری، فعالان بازار با توجه به برداشتی که از تغییرات سیاسی احتمالی و نحوه نگرش دولتمردان جدید به بازار سرمایه و نیز نوع رفتار دولتمردان فعلی دارند، تصمیمگیری خواهند کرد که در حال حاضر برای قضاوت در آن مورد زود است.
این در حالی است که زمانزاده و کیانارثی معتقدند در مورد انتخابات ریاست جمهوری آینده هنوز خیلی زود است که ارزیابی صورت گیرد، اما در مورد انتخابات مجلس، حتی در صورت بروز برخی تنشهای سیاسی به نظر نمیرسد که به جز برخی اثرات موقتی و گذرا، ریسک جدی برای بازار سهام در بر داشته باشد.
آثار فاز دوم هدفمندی یارانهها بر سهام
در ادامه از سه کارشناس مزبور پرسیده شده است که از بعد اقتصادی، اجرای دومین فاز هدفمندی یارانهها تا چه حد میتواند به منزله یک ریسک برای بورس تهران تلقی شود؟ مدیرعامل کاریزما در پاسخ گفت: ممکن است، قانون هدفمندی یارانهها در نگاه اول، به افزایش بهای تمامشده شرکتها و به تبع آن کاهش سودآوری آنها و کاهش قیمت سهام منجر شود؛ اما اجرای درست این قانون در صورتی که منجر به ابهامزدایی از نحوه قیمتگذاری کالاها و محصولات و افزایش شفافیت اطلاعاتی شود، به افزایش کارآیی بازار کمک میکند و در نتیجه ریسک بازار را در بلندمدت کاهش میدهد. شخصا اعتقاد دارم تصمیمگیری در شرایط سخت، اما شفاف بسیار بهتر و راحتتر از تصمیمگیری در شرایط آسان اما مبهم است.
زمانزاده هم گفت: در اجرای فاز اول هدفمندی یارانهها در مورد آثار منفی آن بر بازار سهام بحث میشد، اما واقعیتها در اواخر سال ۱۳۸۹ و سال ۱۳۹۰ نشان داد که در مجموع بازار سهام تهران از اجرای هدفمندی یارانهها اثرات مثبتی پذیرفته است و بسیاری از شرکتهای انرژی بر نه تنها با تعدیل منفی مواجه نشدند بلکه از طریق تعدیل قیمتهای فروش و درآمدهای خود، توانستند به افزایش سوددهی نیز دست یابند. بر این اساس به نظر نمیرسد اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها ریسک جدی برای بازار سهام در بر داشته باشد.
کیانارثی، اما نظر متفاوتی دارد و تاکید کرد: اجرای فاز نخست هدفمندی یارانهها و آشکار شدن ابعاد مختلف آن حکایت از آسیب پذیری بالای تولید دارد و میتوان گفت تقریبا تمامی مزیتهای نسبی که سبب تفوق تولیدکنندگان داخلی بر رقبای خارجی شده بود از میان رفته و این موضوع در فاز دوم قطعا مشکلات بیشتری را موجب خواهد شد که روی قیمت سهام اثر کاهنده دارد.
تحریمها؛ علامت سوال بزرگ
زارعی در خصوص تاثیر فشارهای بینالمللی بر بازار سهام گفت: به هر صورت تحریمهای اقتصادی تاکنون هزینههای کسب و کار را در داخل کشور افزایش دادهاند؛ این حقیقتی است که نمیتوان انکار کرد. اما تحریمهای اقتصادی عامل بازدارندهای از تداوم فعالیتهای اقتصادی (حداقل در بسیاری از شرکتهای حاضر در بورس) نیست؛ زیرا حتی با وجود این شرایط تحریمی نیز هنوز نرخ بازده داخلی بسیاری از پروژهها و طرحها بسیار مطلوبتر از نرخ تامین مالی آنها چه به صورت ارزی و چه به صورت ریالی است. نکته مهم در این تحریمها، نحوه مدیریت آن توسط دولتمردان است.
به عنوان مثال، بهرغم ادعای مسوولان مبنی بر تاثیر نپذیرفتن از تحریمهای اخیر، افزایش قیمت ارز و نوسان شدید آن پس از تحریم بانک مرکزی شائبه تاثیرگذار بودن این تحریم را در ذهن سرمایهگذاران ایجاد کرده است. لذا در این شرایط، اطمینان بخشی به سرمایهگذاران از طریق اقدام عملی دولتمردان در کنترل نرخ ارز دارای اهمیت غیرقابل انکاری است که تعلل در اجرای آن عدم اطمینان به محیط کسب و کار و در نتیجه ریسک سرمایهگذاری را افزایش میدهد.
زمانزاده نیز معتقد است: شاید مهمترین ریسک بازار سهام در شرایط فعلی ریسک تشدید عملی تحریمها به خصوص در حوزه نفت و بانک مرکزی باشد. کاهش درآمدهای ارزی و سختتر شدن مبادله با دنیای خارج میتواند هم به لحاظ روانی و هم به لحاظ واقعی به تحرک کمتر اقتصادی بیانجامد که طبیعتا اثرات منفی بازار سهام خواهد داشت. در مقابل، منتفی شدن تشدید تحریمهای اقتصادی میتواند دورهای از رونق و شکوفایی را برای بازار سهام به ارمغان آورد. کیانارثی نیز افزود: بررسی کامل این موضوع از حیطه این بحث خارج است لیکن میتوان گفت اقتصاد کشور در حال حرکت به سمت نوعی خودکفایی اجباری است که ذاتا رویکردی منفی نیست.
بورس و نوسانات ارزی
مدیرعامل کاریزما درباره نوسانات نرخ ارز گفت: در هر سیستم اقتصادی افزایش یا کاهش پیدرپی نرخ برابری پول، به عنوان یکی از اصلیترین متغیرهای کلان اقتصادی، تصمیمگیران را دچار سردرگمی مینماید. این موضوع فقط مربوط به کشور ما نمیشود. در اروپا و امریکا و ژاپن هم همین است. نوسان شدید نرخ ارز، ریسک سرمایهگذاری را زیاد میکند. در کشور ما این سردرگمی را اضافه کنید به فقدان سیستمهای پوشش ریسک نرخ ارز. بنابراین، تلاطم در بازار ارز مطمئنا منجر به تلاطم در فضای کسب و کار میشود. زارعی فارغ از ارزان یا گران بودن نرخ ارز بر ثبات نرخها به عنوان عاملی مهم برای انجام هر فعالیت اقتصادی تاکید میکند.اما به اعتقاد حمید زمانزاده کارشناس بازار سرمایه، جهش نرخ ارز برای بازار سهام به خصوص شرکتهای صادر کننده یک پدیده مثبت ارزیابی میشود.
در این مورد باید توجه داشت که افزایش نرخ ارز حتی برای سوددهی بسیاری از بنگاههای واردکننده که در بازار داخلی با رقبای خارجی رقابت میکنند نیز میتواند مثبت باشد. بنابراین، در مجموع روند صعودی نرخ ارز با توجه به اینکه نرخ ارز طی سالهای اخیر تقریبا تثبیت شده بود، برای بازار سهام پیامدهای مثبتی را در بردارد. البته بیثباتی شدید نرخ ارز بیثباتی انتظارات فعالان بازار سهام از سودآوری شرکتها و به تبع آن تزلزل بازار سهام را در پی خواهد داشت که باید از آن احتراز کرد.
کیانارثی نیز خاطرنشان کرد: در صورت ادامه روند پرفراز و نشیب قیمت ارز به نظر میرسد برنامهریزی کسب و کار ابهامات بیشتری را پیرامون خود خواهد دید و این امر نهایتا منجر به سردر گمی سرمایهگذار و فرار وی میشود. در شرایط کنونی، ممکن است در کوتاهمدت منافعی عاید برخی بنگاههای صادرات محور یا ارز مدار گردد، اما در طولانیمدت اوضاع بیثبات فعلی به نفع هیچ بنگاه اقتصادی نخواهد بود.
بازار و تصمیمات خلقالساعه اقتصادی
فریدون زارعی درباره ریسک تصمیمات اقتصادی هم تاکید کرد: من تصمیمات دولت در بازار سهام را مشخصا عاملی در جهت افزایش ریسک نمیبینم، بلکه تغییر دائمی سیاستها را عامل ریسک میدانم. از نظر زارعی، شرایط کسب و کار نباید درهالهای از ابهام باشد؛ بلکه این تغییرات باید «یک بار برای همیشه» باشد.
وی افزود: امسال بحث سنگآهنیها و به طور کلی پروانه بهرهبرداری و حقوق دولتی شرکتهای معدنی مطرح میشود. سال بعد ممکن است در مورد نرخ خوراک شرکتهای پتروشیمی یا پالایشگاهی داستان دیگری داشته باشیم. بعدش برای شویندهها، پس از آن تعرفه خودرو، پس از آن تعرفه شکر و هزاران تغییرات لحظهای دیگر. این در حالی است که اگر تصمیمات برای یک دوره طولانیمدت و مشخص برای صنایع اتخاذ شود، ریسک بازار کاهش مییابد.
زمانزاده اما در نظری نسبتا متفاوت گفت: همیشه تغییر و تحولات شدید و ناگهانی در تصمیمگیریهای دولت در زمینههای مختلف یک ریسک جدی برای بازار سهام است. بنابراین، اگر دولت قصد تغییر رویهها را دارد، بهتر است این تغییرات را به صورت هموار و تدریجی اعمال نماید تا از بیثباتی و ریسکهای ناشی از آن بر بازار کاسته شود.
کیانارثی هم پاسخ داد: هر عاملی که ثبات و به معنی اخص کلمه قدرت پیشبینی و برنامهریزی سرمایهگذار را محدود یا سلب نماید، موجب افزایش ریسک خواهد بود. به عنوان نمونه، در خصوص سنگآهنیها با توجه به ارزش بازار قابل توجه این گروه و نیز تاثیرات زیادی که بر حجم معاملات و رفتار شاخص دارند، تصمیمات اتخاذ شده درباره حق پروانه بهرهبرداری این شرکتها یک ریسک خارجی بر کل بورس تحمیل کرده است.
بازار در یک سال آینده چگونه خواهد بود؟
زارعی درخصوص چشمانداز بازار سهام گفت: من به یک سال آینده بازار بهرغم همه ریسکهای اشاره شده امیدوارم. چون فکر میکنم بازار به حدی از بلوغ و عقلانیت رسیده که به صورت خودکار مانع شکلگیری حباب قیمتی بشود. همچنین در صورت پذیرش ریسکهای مورد اشاره، سهام با قیمت جذاب در بازار به وفور یافت میشود. اما زمانزاده معتقد است: همانطور که بحث شد، چشمانداز بازار سهام به صورت تنگاتنگی به مساله تشدید تحریمهای اقتصادی در حوزه نفت و بانک مرکزی وابسته است. عملی شدن تشدید تحریمهای اقتصادی، چشمانداز منفی و عدم تشدید عملی تحریمهای اقتصادی، چشمانداز مثبتی را برای بازار سهام تصویر مینماید. در کنار این ریسک اصلی، سایر ریسکهای موجود میتوانند به میزان کمتری بر بازار سهام موثر باشند. اما کیانارثی بهرغم تمام ریسکهای موجود، وضعیت بازار را مثبت و رو به رشد ارزیابی کرد.
تصمیمگیری موفق در بازار پرریسک
زارعی درباره این پرسش که سهامداران چگونه در فضای پرریسک فعلی باید تصمیمگیری کنند؟ پاسخ داد: سرمایهگذاران ابتدا باید با مطالعه هر صنعت، کلیه تهدیدهایی که میتواند برای شرکتهای یک گروه وجود داشته باشد، تشخیص دهند و با علم به تهدیدها و فرصتها اقدام به خرید کنند.
همچنین در این شرایط نامطمئن حتما سبد سهام تشکیل دهند و همه سرمایهگذاریهای خود را به یک صنعت یا سهم معطوف نکنند علاوه بر این، لازم است در این فضای پرنوسان، سرمایهگذاران به هیچ وجه در خرید و فروش خود از احساسات و تصمیمات هیجانی پیروی نکنند. اما به اعتقاد زمانزاده، راه اصلی مواجه با ریسکهای فعلی سرمایهگذاری، تشکیل یک پرتفولیوی متنوع از داراییهای مختلف در کنار سهام است. سبد مزبور باید از داراییهای مختلف مانند سهام، ارز، طلا، اوراق مشارکت و سپردههای سرمایهگذاری تشکیل شده باشد تا بتواند در جهت کاهش ریسک موثر باشد. علاوه بر این، مساله بسیار مهم در تشکیل پرتفولیوی دارایی، رصد کردن دائمی تغییر و تحولات سیاسی و اقتصادی و تغییر در ترکیب سبد متناسب با این تغییر و تحولات است و چنین استراتژی میتواند موجبات کاهش ریسک و افزایش بازدهی را فراهم کند. کیان ارثی نیز در پایان افزود: تشکیل پورتفولیو و تسهیم سرمایه در گزینههای مختلف، تنها گزینه هر سهامدار منطقی و معتدلی است که علاقهمند به فعالیت مداوم و سودبخش در بازار سهام است. این رویکرد میتواند در شرایط متلاطم فعلی، سودی کمتر، اما مطمئنتر را برای سرمایهگذاران به ارمغان بیاورد.
ارسال نظر