روزهای افول سهام خودرویی ادامه مییابد؟
خودروسازان بیسرنشین
گروه بنگاهها- زهرا مجتهد: در میان صنایع بورسی، صنعت خودرو را باید یکی از کندروترین صنایع در سالجاری دانست زیراکه با کاهش ۵/۱۶ درصدی در شاخص این صنعت، عملا یکی از زیاندهترین کارنامهها برای خودروسازان در سال ۹۰ رقم خورده است؛ اتفاقی درست برخلاف سال ۸۹ که خودروییها با سرعت «بیش از حد مجاز» در حال حرکت بودند و رشد حیرتانگیز ۱۴۰ درصدی را طی سال به ثبت رساندند. دلایل برگشت ورق اقبال از سهام این صنعت و چشمانداز آینده خودروسازان که ۷/۵ درصد از ارزش کل بازار سرمایه را به خود اختصاص دادهاند، موضوع گزارشی است که در ادامه میخوانید.
خودروسازی «بالغ» شده است
یک استاد دانشگاه در خصوص مشکلات تقاضا در صنعت خودرو گفت: طبق منحنی رشد پارتو، صنایع دارای چهار مرحله هستند که عبارتند از: دوره رشد، توسعه، بلوغ و افول. در دوره رشد و توسعه به دلیل وجود تقاضای بالا برای محصولات، شرکتها اقدام به افزایش ظرفیت تولید خود میکنند و محصولات جدید این شرکتها به راحتی به فروش میرسد. این کارشناس ارشد بازار سرمایه با اشاره به کاهش میزان تقاضا در دوره بلوغ تصریح کرد: در این دوره توازنی میان عرضه و تقاضا برقرار میشود. به طوری که شرکتها از روشهای مختلف اقدام به فروش محصولات خود میکنند. وی با اشاره به اینکه در دوره افول، با ورود محصولات جدید از سوی رقبا، از اقبال به محصول شرکت کاسته میشود، خاطرنشان کرد: در این دوره میزان تقاضا به شدت کاهش یافته و عرضه بالاتر از تقاضا است. در این حالت، شرکتها معمولا یا ورشکسته شده و از میان میروند یا با طراحی محصول جدید دوره رشد جدیدی را آغاز میکنند. قدرتی معتقد است که صنعت خودرو در ایران به مرحله بلوغ خود رسیده و با توجه به افزایش ظرفیت تولید صورت گرفته طی چند سال اخیر، میزان عرضه انواع خودروی سواری به یک و نیم میلیون دستگاه در سال رسیده است و از این لحاظ، ایران جزو ۱۰ کشور برتر دنیا محسوب میشود.
چشمانداز رشد تقاضا محدود است
قدرتی در خصوص چشمانداز تقاضای خودرو در ایران یادآور شد: ظرفیت تقاضای آینده کشور به دلیل شرایط خاص جمعیتی و قوانین و مقررات فعلی محدود است. براساس اعلام مسوولان، در حال حاضر بیش از ۱۴ میلیون خودرو در سراسر ایران وجود دارند و سرانه خودرو در ایران به ازای یک هزار نفر معادل ۶/۱۸۶ دستگاه خودرو است. در حالی که این سرانه به عنوان مثال در کشور آمریکا معادل ۸۲۸ دستگاه، قطر ۷۲۴ دستگاه، بحرین ۵۰۹ دستگاه، عربستان سعودی ۳۳۶ دستگاه، عمان ۲۲۵ دستگاه و ترکیه ۱۳۸ دستگاه خودرو برای هر ۱۰۰۰ نفر است.وی با اشاره به این که در ایران عامل طول عمر مفید خودروها ۱۲ ساله است، خاطرنشان کرد: این رقم در سایر کشورها بسیار پایینتر است و از این رو تا زمان بازنگری در مقررات زیستمحیطی و الزام به خروج خودروهای فرسوده، ظرفیت رشد تقاضای سالانه خودرو نسبت به سطوح فعلی با توجه به هرم جمعیتی در ایران بسیار محدود خواهد بود.
رمزگشایی از حاشیه سود ضعیف خودروسازان
این کارشناس بازار سرمایه یکی دیگر از چالشهای مهم در صنعت خودرو را پایین بودن حاشیه سود عنوان کرد و افزود: عمدهترین دلیل این امر، قرار داشتن این صنعت در دوره بلوغ است؛ اگر چه حاشیه سود خالص شرکتهای بزرگ خودروسازی در دنیا هم بیشتر از ۶ درصد نیست. جالب است بدانید در سال ۲۰۱۰، حاشیه سود شرکت تویوتا ۳/۱ درصد، بیامدبلیو ۳/۵ درصد، جنرال موتورز ۷/۳ درصد، فیات ۶۲/۰ درصد و فورد ۵ درصد بوده است و این نسبتها با کمی نوسان برای شرکتهای ایرانی تولیدکننده خودرو هم صادق است. قدرتی در خصوص افزایش قیمت خودرو گفت: به دلیل وجود رقابت زیاد در بازار خودرو، افزایش نرخ، منطقی و قابل دسترس نبوده و از سوی دیگر، کشش تقاضای خودرو در ایران پذیرای افزایش قیمت نیست.
برخلاف روند جهانی در حال حرکتیم!
این استاد دانشگاه ضمن اشاره به دیگر مشکلات خودروسازهای کشور که عدم تولید در مقیاس جهانی است، افزود: امروزه به دلیل رقابت شدید در میان خودروسازان و پایین بودن حاشیه سود آنها، این بنگاهها به سمت ادغام روی آوردهاند و از این طریق نسبت به کاهش هزینههای خود اقدام میکنند. این در حالی است که در کشور ما با وجود داشتن دو خودروساز نسبتا کوچک (در مقایسه با اندازه جهانی) بحث ایجاد قطب سوم خودروسازی نیز مطرح شده است. قدرتی گفت: این در صورتی است که با پیروی از الگوی جهانی و تجمیع و ادغام خودروسازهای موجود در کشور، بسیاری از هزینهها نظیر هزینه خدمات پس از فروش، طراحی و توسعه محصولات جدید و ... کاهش قابل ملاحظهای خواهد یافت.
دردسرهای حرکت به سمت فروش اعتباری
این کارشناس ارشد بازار سرمایه در زمینه رشد حسابهای دریافتنی شرکتهای خودروساز نسبت به دو سال گذشته تاکید کرد: اینکه شرکتهای خودروسازی برای فروش به روش اعتباری روی آوردهاند، نشانه کاهش تقاضا و افزایش رقابت آنها برای فروش و در اختیار گرفتن هر چه بیشتر سهم بازار است که این خود تاثیر بسیار نامطلوبی بر ساختار ترازنامهای شرکتها خواهد داشت، زیرا از یک سو وجه نقد حاصل از فروش خودرو به تدریج و با تاخیر وارد شرکت خواهد شد و از سویی دیگر، هزینههای این شرکتها برای خرید مواد اولیه و سایر هزینهها به صورت نقدی است. این امر سبب کاهش شدید سرمایه در گردش خودروسازان شده و آنها به منظور حفظ سرمایه در گردش خود ناگزیر به دریافت تسهیلات مالی با نرخهای بالا از بانکها خواهند بود. قدرتی این روند را باعث کاهش هر چه بیشتر حاشیه سود خالص شرکتها دانست.وی تاکید کرد: از سویی دیگر، افزایش نرخ ارز با توجه به شرایط سیاسی و وضع تحریمهای سنگینتر، وضعیت این صنعت ارزبر را دشوارتر خواهد کرد؛ اگرچه به نظر میرسد کشورهای صادرکننده قطعات خودرو به ایران نتوانند به راحتی از بازار بسیار مناسب ایران چشم پوشیده و آن را از دست بدهند.
خودروسازان و تحریم
از سوی دیگر مدیرعامل کارگزاری بانک تات به دچار شدن صنعت خودرو به چالشی استراتژیک اشاره کرد و گفت: صنعت خودرو با چالشی بیرونی روبهروست به طوری که تحریمهای پیشرو باعث شده که شرکای خارجی نیز از حیث ارائه خدمات، تحریم را دستمایه خود قرار دهند و همین امر به کاهش حاشیه سود شرکتهای خودروساز داخلی دامن بزند.
حسین خزلیخرازی با اشاره به ارزان بودن این سهام در بازار گفت: در اوایل سال ۸۹ درست و قبل از آن که رقابت برای خرید سهام و تملک ایرانخودرو و سایپا شدت بگیرد، این سهام با نسبت P/E کمتر از ۳ معامله میشدند. این رقابت جدی برای بلوکهای مدیریتی در سال ۸۹، محرک رشد قیمت سهام بود که متاسفانه فقط در سایپا تغییر مالکیت اتفاق افتاد و ایرانخودرو به حال قبلی خود باقی ماند.
رشد سودآوری را فراموش کنید!
این کارگزار بازار سرمایه معتقد است که چالشهای سال ۹۰، افق سهام خودروساز را در ذهن سرمایهگذار مخدوش کرده و باعث شده تا سهام این صنعت رو به افول بگراید.
او افزود: در حال حاضر، این سوال مطرح است که آیا این صنعت قادر به تقسیم سود سال ۹۰ خواهد بود یا حتی به پیشبینیهای امسال خود دست خواهد یافت یا خیر؟ خرازی با اشاره به این مطلب که چشماندازی برای رشد صنعت یادشده قابل ترسیم نیست، گفت: با چشمانداز فعلی، توقعی برای رشد سوددهی سالانه شرکتهای خودرویی نباید داشت.
هنوز به نقطه اشباع نرسیدهایم
در همین رابطه، یکی دیگر از کارگزاران بورس اوراق بهادار درباره شرایط سخت خودروسازان و چشمانداز تقاضا در این صنعت خاطرنشان کرد: چنانچه استانداردهای عمومی را در خصوص تحلیل این صنعت را رعایت کنیم با احتساب نسبت تعداد خودرو به جمعیت، افزایش توانایی مردم در قدرت خرید به دلیل توزیع یارانهها و ارتقای فرهنگ مصرف خودرو، به نظر میرسد که بازار در سالهای آینده مشکلی برای جذب ظرفیت تولید ۵/۱ میلیون خودرو نداشته باشد. هادی بیدختی در پاسخ به این پرسش که دلیل عمده روند کاهشی حاشیه سود فعالیت شرکتها از سال ۸۸ به بعد را چگونه ارزیابی میکنید، تصریح کرد: به دلیل عدم تناسب میان افزایش قیمت خودرو و افزایش هزینهها از جمله افزایش قیمت جهانی فلزات، حقوق و دستمزد و هزینه سربار، روند حاشیه سود شرکتها با کاهش همراه است.
تلاطم ارزی و خودروسازان
بیدختی در ادامه گفت: خودروساز داخلی حتی در شرایطی که ارز برابر ۱۰۵۰ تومان بود قابلیت رقابت با واردکننده را نداشت. او افزود: اکنون با گران شدن خودروهای خارجی به دلیل افزایش نرخ ارز شاید توجیه مناسب برای افزایش قیمت محصولات داخلی فراهم شود.
این کارگزار بازار سرمایه درباره افت شدید سود عملیاتی برخی شرکتهای خودرویی از جمله گروه بهمن و پارسخودرو در نیمه اول امسال اذعان کرد: فعالیت پارسخودرو در فرآیند تکمیل محصولات مجموعه سایپا متمرکز است و با فضای ایجاد شده در بازار ارز، تولید داخلی مقرون به صرفهتر شده بنابراین، پارسخودرو قابلیت خروج از شرایط فعلی را دارد.اما گروه بهمن، خود را از فضای صنعت خودرو خارج کرده و با منابع نقدینگی که در اختیار دارد، به سرمایهگذاریهایی که از ریسک پایین برخوردارند، روی آورده است. وی ادامه داد: گردش نقدینگی خودروسازان بالاست و همین امر، امکان ورود به عرصه سرمایهگذاری را به شرکتها میدهد.
افزایش نرخ کارساز نیست
بیدختی ضمن اشاره به افزایش نرخ اخیر خودرو، اثرات آن را بر سودآوری شرکتها را خنثی ارزیابی کرد و گفت: با شرایطی که بر صنایع حاکم شده این افزایش قیمت، کمتر از رشد هزینههای صنعت است و گرهگشای مشکلات آنها نیست. وی در زمینه حسابهای دریافتی در شرکتهای خودروساز و رشد ۱۰۰ درصدی فروش اعتباری در این شرکتها خاطرنشان کرد: اکثر خودروسازان سعی دارند تا از طریق شرکتهای لیزینگی زیرمجموعه خود به فروش خودرو اقدام کنند که این مساله به شرایط خاص بازار تقاضا
بازمیگردد. با جمعبندی اظهارنظر کارشناسان میتوان گفت چشمانداز رشد سودآوری در سهام خودروسازی با چالشهای مهمی مواجه است، هرچند دریافت مجوز افزایش نرخ و بازار انحصاری داخل کماکان میتواند به ادامه بقا و جلوگیری از افت سودآوری این صنعت کمک کند.
ارسال نظر