«دنیای اقتصاد» تاثیر رکود بورس بر صندوقهای سرمایهگذاری را بررسی میکند
صندوقها گرفتار سیل ابطالیها
گروه بورس- اعظم شریفی: موج ابطال واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری با رکود مزمن بازار سرمایه در ماههای اخیر به اندازهای تشدید شده که براساس آمارهای عینی، ارزش روز دارایی ۶۰ صندوق سرمایهگذاری در سهام نسبت به فروردین ماه کمتر از نصف شده است؛ روندی که نه تنها موجب تشدید فشار بر بازار در جهت افزایش عرضه سهام به منظور تامین نقدینگی شده، بلکه چشمانداز فعالیت موفقیتآمیز اکثر صندوقهای سرمایهگذاری را هم در هالهای از ابهام قرار داده است. از دست دادن جذابیت بازدهی صندوقهای سرمایهگذاری برای دارندگان واحدهای صندوقها، مهمترین مشکل روز این نهادهای مالی نوپا است. بر این اساس باید دید صندوقهای سرمایهگذاری با فراز و نشیب سنگین سال جاری آیا توان بازگشت به روزهای خوش و جلب اعتماد مجدد سرمایهگذاران را خواهند داشت یا خیر؟
تجربه تاسیس صندوقها از نظر زمانی مقارن با زمان اوجگیری و رکوردشکنی شاخص و ثبت بازدهی فوقالعاده بازار بود؛ اما با افت بازار اینک مشخص شده که اداره موفق صندوقهای سرمایهگذاری، دشواریهایی بیش از برداشت اولیه مدیران آنها (اکثرا کارگزاران) داشته است، مسالهای که شاید هماکنون طراحان ایده صندوقها در سازمان بورس را نیز به فکر واداشته تا برای روزهای دشوار صندوقها هم تدبیر جدیدی بیندیشند.
در گزارشی که میخوانید چالشهای صندوقهای سرمایهگذاری در این روزهای سخت و پیشبینی آینده وضعیت آنها مورد بررسی قرار گرفته است.
خلأهایی که به تازگی میبینیم!
یک کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه در طراحی صندوقها و ارزیابی عملکرد و نظارت بر صندوقها خلأهایی وجود دارد، افزود: البته شاید این روزهای سخت موجب آشکار شدن بیشتر نواقص شده است. همایون دارابی خاطرنشان کرد: طراحی صندوقها براساس حضور ضامن نقدشوندگی (اینکه سرمایهگذار در هر زمان بتواند وجه خود را دریافت کند)، عدم امکان معامله واحدهای صندوق در بورس (مانند صندوقهای ETF)، عدم ارزیابی وضعیت براساس ریسک و بازده و عدم رعایت نسبت کفایت سرمایه ضامن صندوق در حال حاضر برای مدیران صندوقها مشکلساز شده است.
دارابی خاطرنشان کرد: در انتهای سال ۸۹ ناگهان مجوز چندین صندوق بزرگ صادر شد. حضور یکباره صندوقها در اوج رونق بازار باعث شد حرکتهایی غیرعادی رخ دهد؛ یعنی مدیر یک صندوق ۱۰۰میلیاردی وقتی وارد بازار میشد مجبور بود تحت فشار سرمایهگذاران صندوق، سهام گران را بیمحابا بخرد. توجه داریم که بورس تهران عمق زیادی ندارد. میزان سهام شناور با ابعاد شرکتها و ارزش بازار تناسبی ندارد، بنابراین وقتی یک صندوق چند میلیارد تومانی فشار تقاضا روی یک سهم وارد کند، قیمت میتواند رفتار غیرعادی نشان دهد. این امر قابل توسعه به کل بازار است و حتی در مورد برخی از سهام نظیر داروییها این وضعیت حساستر است. مثلا اگر شما بخواهید ۱۰۰ میلیون سهم دارویی بخرید کل گروه دارویی را برای چند روز متاثر خواهید کرد.
عکس این وضعیت هم برقرار است و در هنگام بحران در بورس تهران به دلیل عمق کم، عرضههای بیمحابا و یک طرفه انجام میشود. همان طور که در بازار رو به بالا همه خریدارند در بازار بد همه فروشندهاند و عرضه چند میلیونی یک صندوق، افت طبیعی سهم را خرابتر میکند.
وی افزود: در حال حاضر، هیجان تاسیس و خرید واحدهای سرمایهگذاری جای خود را به هجوم برای فروش و ابطال گسترده واحدها داده است. این در حالی است که در بورس تهران اکثر نمادها بدون بازارگردان است و نوسان سهم به دست عرضه و تقاضا سپرده شده است. حال آنکه در اکثر بورسها، بازارگردانها مانع از نوسان غیرعادی قیمت میشوند. بنابراین، در زمان بحران ابطال واحدهای سرمایهگذاری مانند حال حاضر، مدیر صندوق چارهای جز فروش سهام نقدشونده خود ندارد و سهام غیرنقدشونده و دارای صف فروش، در سبد باقی میمانند. از سوی دیگر، بورس تهران یک ویژگی خاص هم دارد و آن توقف نمادها است که برای هفتهها و گاهی ماهها سهام شرکتهای مختلف، غیرقابل معامله و غیرنقدشوندهاند؛ حال آنکه صاحبان واحدهای سرمایهگذاری در هر زمان میتوانند برای دریافت وجه خود مراجعه کنند. در این حالت مدیر صندوق چارهای جز قربانی کردن سهام خوب و قابل معامله ندارد که از نظر تئوری این امر در نهایت به تلنبار شدن سهام نامناسب در صندوق میانجامد.
همایون دارابی خاطرنشان کرد: ما در حال حاضر تنها ۲ نوع صندوق یعنی صندوق سهام و صندوق درآمد ثابت داریم؛ در حالی که در دنیا دهها نوع صندوق داراییهای فیزیکی مانند طلا و ارز و صندوقهای ریسکپذیر (Hedge funds) فعالیت میکنند؛ و این عدم تنوع، یکی دیگر از خلأهای صنعت سرمایهگذاری در بورس تهران است.
کارمزد معاملات، تضاد منافع ایجاد میکند
دارابی در برابر این پرسش که سازمان چگونه میتواند صندوقها را یاری کند؟ گفت: حمایتهای سازمان عموما معنوی است یعنی سازمان نمیتواند به صورت عملی کار زیادی انجام دهد. مهمترین اقدام در حال حاضر توجه به کاهش هزینههای اداره صندوقها از جمله در بخش کارمزد است. یعنی صندوقها باید به لحاظ کارمزد تخفیفهایی را به دست آورند. به لحاظ منطقی هم یک چالش مطرح است که کارگزاران به دلیل اینکه از چرخش دارایی صندوق کارمزد به دست میآورند، رفتار غیرعادی نشان داده و سرعت گردش دارایی برخی صندوقها به نحو غیرعادی بالا است. بنابراین، برای برطرف کردن این انگیزه مخرب و تضاد منافع، باید صندوقها از پرداخت کارمزد به میزان زیادی معاف شوند تا تنها انگیزه مدیریت حرفهای صندوق برای کارگزاران باقی بماند.
او در خصوص نقش ضامن نقدشوندگی هم گفت: ضامن نقدشوندگی هزینه بالایی برای مدیر صندوق دارد. این ضامنها در حالت عادی ۲ تا ۳ درصد به هزینه مدیر صندوق اضافه میکنند، اما اگر بخواهند پول ابطالکننده را بدهند آن وقت هزینه پرداخت را احتمالا بر مبنای نرخ سود ۱۴ تا ۲۴ درصد میتوانند از مدیر صندوق مطالبه کنند که این مبادله اصلا منطقی نیست.این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر اینکه در شرایط کنونی نیازمند بازنگری در ضوابط صندوقها هستیم، تاکید کرد: ضوابط بازنگریها به ویژه در بخش کارمزدها و حدنصاب سرمایهگذاریها باید با مشاوره اکثر کارشناسان بازار باشد و تجربه ۱۰۰ ساله بورسهای خارجی هم مدنظر باشد؛ زیرا اگر از ابتدا به این تجربه توجه میشد شاید مشکلات کنونی کمتر پیش میآمد.
بر این اساس طراحی و ساختار نظارت و ارزیابی صندوقها هم باید بازنگری شوند و در نخستین مرحله صندوقها حتما باید متنوعسازی و قابل معامله در بورس شوند. علاوه بر این، امکان حضور در بازارهای آتی هم به تنوع بخشیدن به دارایی صندوقها کمک میکند.
دارابی در پایان خاطرنشان کرد: طبیعی است که در بلندمدت برخی مدیران فعلی باید از مدیریت صندوق خارج شوند و البته عدهای هم با توجه به شرایط کنونی وارد شوند. قطعا از نزدیک به ۷۰ صندوق کنونی برخی صندوقها بدون برنامه و آینده مشخص تاسیس شدهاند و باید کنار بروند. در جهان هم این امر به کرات رخ داده و حتی بانکهای سرمایهگذاری عظیمی نابود شدهاند. این طبیعت کارهای مالی است که نهادهای ضعیفتر و پرریسکتر از میان میروند. بنابراین، اشتباه است که بخواهیم به طور مصنوعی برخی صندوقها را حفظ کنیم. بدین ترتیب ابطال برخی مجوزها برای حفظ هویت و حیات دیگر صندوقها لازم و شاید حیاتی است.
صندوقها مقهور ریسک سیستماتیک
از سوی دیگر، یک مدیر فعال در سرمایهگذاری صندوقها نیز تاکید کرد: شرایط نزولی کنونی بازار و فشار ابطال واحدهای سرمایهگذاری موجب فروش سهام مرغوب و نقد شونده و باقی ماندن سهام ضعیف در صندوقها میشود که به ضرر سهامداران باقیمانده است.
از سوی دیگر، ابهامات کنونی بازار متاسفانه باعث فروش سهام قابل معامله و باقی ماندن سهام متوقف و حقتقدمهای تبدیل به سهامنشده در صندوقها شده است.
عضو هیات مدیره کارگزاری فارابی با بیان اینکه سازمان بورس نقش مهمی در تبلیغ صندوقها در شرایط مثبت بازار داشته است، افزود: اما در حال حاضر عملا سازمان نیز نظارهگر است؛ با توجه به سرمایهگذاری صندوقها در سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی و محدودیت سرمایهگذاری در اوراق با درآمد ثابت، صندوقهای سرمایهگذاری در شرایط کنونی مقهور افت شاخص و ریسک سیستماتیک بازار شدهاند. از نظر عطایی، سازمان باید ضامن نقدشوندگی صندوقهای کوچک و متوسط را از شرکت کارگزاری جدا کند. عطایی در پاسخ به اینکه چرا صندوقها به جای استفاده از ضامن نقدشوندگی در شرایط بحرانی به فروش سهام به نازلترین قیمت روی میآورند؟ تاکید کرد: ضامن نقد شوندگی صندوقهای سرمایهگذاری متوسط و کوچک خود شرکتهای کارگزاری هستند؛ بر این اساس نمیتوان از یک شرکت کارگزاری با سرمایه محدود (یک الی پنج میلیارد تومان) انتظار داشت که نقدشوندگی یک صندوق با ارزش روز ۱۰ تا ۱۵ میلیارد تومانی را پشتیبانی کند. در شرایط کنونی شرکتهای کارگزاری به عنوان مدیر و ضامن نقدشوندگی چارهای به جز فروش داراییهای صندوق ندارند. عطایی بازنگری در قوانین صندوقها را ضروری دانست و گفت: سازمان باید رویه انتخاب مدیر صندوق و ضامن نقدشوندگی را تغییر دهد.
عطایی خاطرنشان کرد: بازدهی صندوق فارابی از ابتدای سال تا پایان آبانماه ۹۰ نزدیک به ۳درصد و میزان خروجی سرمایه در حدود ۴۵درصد بوده است.
وی افزود: به جز معدودی از صندوقها که درصدد نوسان گیری در بازار هستند، اکثر صندوقهای سرمایهگذاری یک دید بلندمدت در سرمایهگذاری دارند البته در شرایط فعلی صندوقها بیشترین ضربه را از محل همین سرمایهگذاریهای بلندمدت خود دیدهاند.
عضو هیات مدیره کارگزاری فارابی در پایان خاطرنشان کرد: با گذشت زمان و کسب تجربه در صندوقهای سرمایهگذاری به مرور این نهادهای مالی نیز راه خود را پیدا خواهند کرد اما مطمئنا صندوقها به آسانی گذشته قادر به جذب منابع نخواهند بود و مدیریت حرفهای در صندوقها حرف اول را خواهد زد.
اثر تشدیدکننده صندوقها بر روند بازار
همچنین یک تحلیلگر بازار سرمایه با اشاره به شرایط کنونی صندوقها گفت: ساختار صندوقها باید به گونهای طراحی شود که بازدهی آنها متناسب با ریسکش مقایسه شود و با این معیار سنجش شوند. سازمان بورس باید این رتبهبندی را انجام دهد و قاعدتا مردم هم به سراغ صندوقهایی میروند که رتبه بالاتری کسب کردهاند. اسماعیلپور افزود: از سوی دیگر باید از صندوقهایی که عملکرد متناسب با ریسک و بازده داشتهاند، کارمزد بیشتری بگیرند و این کارمزد پلکانی افزایش یابد تا مدیران صندوق تشویق به ثبات عملکرد مثبت خود شوند. در نهایت نیز برترین مدیران صندوقها برای آموزش به صورت بورسیه به سازمانهای معتبر متولی سرمایهگذاری در جهان اعزام شوند تا دانش آنها بروز و کارآمد شود.
این کارشناس بازار سرمایه درخصوص دلایل افزایش ابطال واحدهای سرمایهگذاری گفت: به نظر میرسد که طبق اصل ترسو بودن سرمایه، بسیاری از سرمایهگذاران با مشاهده ریسکهای سیستماتیک، تصمیم به خروج سرمایه خود از معاملات بورس گرفتهاند و سرمایه خود را به سمت داراییهای دیگر از جمله ارز و سکه طلا برده اند که همواره در شرایط بحرانی در کشور ما بیشترین رشد را داشته و نقدشوندگی بالایی هم دارند؛ به عبارت دیگر، سرمایهگذاران میخواهند قدرت خرید سرمایه خود را حفظ کنند و از سوی دیگر، سرمایه آنها در صندوقها به دلیل ابهام درخصوص قیمت انواع سهام موجود در پرتفولیو (مثلا نمادهای متوقف یا دارای صف فروش و...) در معرض آسیب است.
امیرحسین اسماعیلپور با تاکید بر اینکه صندوقها در بازار مثبت موجب تشدید رشد بازار و تشکیل حباب و در وضعیت منفی موجب رکود بیشتر و فشار فروش میشوند، افزود: در زمان رشد بازار، مدیران صندوقها برای اینکه بازدهی بالاتر از شاخص ایجاد کنند، مدام دنبال خرید سهام دارای صف در بورس هستند و با رانت خود از بابت ارتباط با کارگزاریها، بیشترین حجم سهام خریداری شده در قیمتهای بالا را به خود اختصاص میدهند تا بازدهی بیشتری کسب کنند و اشتیاق دیگران را برای حضور در این رالی صعودی بیفزایند. از سوی دیگر، در بازار نزولی هم برای اینکه موجودی نقد برای تسویه واحدهای ابطالی نیاز دارند، سریعا فروشنده میشوند و صف فروش ایجاد میکنند؛ یعنی صندوقها در حال حاضر پیشتاز بازار در جهتهای مثبت و منفی هستند.
مدیر پایگاه خبری-تحلیلی بورس نیوز خاطرنشان کرد: سرمایهگذاران صندوقها عموما دید بلند مدت دارند چون کار آنها بورس بازی نیست اما رویکرد مورد اشاره کارگزاران با اهداف سرمایهگذاری بلندمدت منافات دارد؛ از سوی دیگر سرمایهگذاران اگر شرایط کلی اقتصاد را مناسب برآورد نکنند، قطعا به سرمایهگذاری خود ادامه نمیدهند.
در همین حال، صندوقها اول داراییهای با نقد شوندگی بیشتر را میفروشند و سهام رسوب کرده در صندوقها همان سهامی است که طالب نداشته اما مدیران صندوق چارهای جز نگهداری آنها ندارند. به همین دلیل، صندوقها همواره باید سبد خود را از سهام نقد شونده بازار تشکیل دهند.
اسماعیلپور افزود: تبلیغ تنها برای حضور سرمایه مردم در این صندوقها کافی نیست و باید در هنگام تبلیغات، ریسک و بازده سرمایهگذاری در این صندوقها هم مطرح شود. بنابراین، حتما باید در کنار بازدهی صندوقها ریسک آنها نیز ثبت و قابل رویت باشد تا سرمایهگذار بداند که با چه ریسکی به استقبال بازدهی پیشبینی شده میرود.
وی درباره ضمانت صندوقها معتقد است: هیچ کدام از ضامنها به دلخواه خود ضمانت صندوق را بر عهده نگرفتهاند و فقط به خاطر اجرای قوانین این ریسک را پذیرفتهاند. در همین حال آنها تنها ضامن نقدشوندگی هستند نه ضامن سودآوری؛ پس تا زمانی که میتوان سهام فروخت قاعدتا دخالتی در عملیات صندوق نمیکنند. از سوی دیگر برخی ضامنهای معرفی شده برای صندوقها دارای قدرت بالای سرمایهای و تامین نقدینگی نیستند و به همین دلیل به مدیران جهت فروش سهام و عدم مراجعه به ضامن فشار مضاعفی وارد میشود.
صندوقها فراموش نمیشوند
اسماعیلپور خاطرنشان کرد: به نظر من صندوقها فراموش نمیشوند چون ابزار جایگزینی برای آنها نیست؛ اما صندوقهایی که از فراز و نشیب امسال بازار درس گرفتهاند و مدیریت بهتری داشتهاند در دوره بعدی منابع بیشتری را جذب میکنند و بقیه صندوقها وارد حاشیه میشوند. همچنین کمکم مدیران صندوقها با توجه به عملکردشان ضریب مثبت یا منفی میگیرند. مثلا فلان مدیر صندوق که قبلا عملکردی خوب داشته اگر از آن صندوق برود؛ خروج پول از صندوق زیاد میشود و سرمایهها به دنبال این مدیر به صندوق جدید میرود؛ یعنی مدیران ارزش مضاعف مییابند مثل یک پزشک که وقتی مطب خود را از یک بیمارستان به بیمارستان دیگر میبرد، مریضها روانه بیمارستان جدید میشوند چون به علم آن دکتر اعتقاد دارند. علاوه بر موارد مطرح شده میتوان گفت برای رونق دوباره صندوقهای سرمایهگذاری در درجه اول باید کارمزد ارکان صندوق (به ویژه ضامن) کاهش یابد و با توافق با بانکها خط اعتباری با کارمزد پایین به صندوقها داده شود؛ به این ترتیب صندوقها مجبور به فروش سهام به هر قیمتی در شرایط زیان نخواهند بود.از سوی دیگر با توجه به اینکه صندوقها تحت مدیریت کارگزاران به فعالیت میپردازند، کارگزاران هم باید کارمزد خرید و فروش خود را کاهش دهند تا از این طریق بازدهی صندوقها از طریق کاهش هزینه دادوستدها بهبود یابد. بدین ترتیب با گذار از شرایط دشوار کنونی و بازگشت تعادل به بازار سرمایه میتوان به احیای موقعیت صندوقهای سرمایهگذاری و استقبال مجدد مردم از این نهادهای نوپای مالی بازار سرمایه کشور امیدوار بود.
ارسال نظر