هوشنگ خستویی*

بانکداری نیروی حرکت دهنده هر اقتصاد است و به همین علت تمام مسائل پولی هر کشور از سوی مرجعی به نام بانک مرکزی هدایت و اداره می‌شود. قانون «بانکی و پولی» مصوب هفتم خرداد ماه ۱۳۳۹ کمیسیون‌های مشترک دارایی و دادگستری مجلسین وقت، قانون «پولی و بانکی» مصوب هجدهم تیر‌ماه ۱۳۵۱ مجلس وقت و قانون «عملیات بانکی بدون ربا» مصوب شهریور‌ماه ۱۳۶۲ حاکی از وجود قوانین خاص برای بانک و بانکداری است و گفتار ماده ۴۵ قانون پولی و بانکی به شرح؛ «کلیه قوانین و مقررات دیگر در مواردی که با این قانون مغایرت دارد از تاریخ اجرای این قانون ملغی است و تا زمانی که آیین‌نامه‌های این قانون به تصویب نرسیده است آیین‌نامه‌های سابق مشروط بر این که با مفاد این قانون به تشخیص شورای پول و اعتبار معارض نباشد، قابل اجرا خواهد بود» نیز موید ویژگی صنعت با قوانین خاص خود است.

در ماده ۳۷ قانون پولی و بانکی درج شده «بانک‌ها مکلفند مقررات این قانون و آیین‌نامه‌های متکی بر آن و دستورهای بانک مرکزی را که به موجب این قانون یا آیین‌نامه‌های متکی بر آن صادر می‌شود و همچنین مقررات اساسنامه مصوب خود را رعایت نمایند.» بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت اجرای وظایف خود و در راستای تکالیف مقرر در تبصره‌های (۱)، (۳) و (۴) ماده ۹۶ قانون برنامه پنجم تـوسعه اقـدام بـه تـدویـن و ابلاغ «دستورالعمل احراز و سلب صلاحیت حرفه ای مدیرعامل و اعضای هیات مدیره موسسات اعتباری کرده است.» شرایط عمومی و تخصصی لازم برای تصدی سمت مدیرعامل یا عضو هیات مدیره بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی به شرح زیر تعیین شده است.

شرایط عمومی

• تابعیت کشور جمهوری اسلامی (برای بانک‌ها این شرط تنها برای رییس هیات مدیره و اکثریت اعضای هیات الزامی است).

• پیروی از یکی از ادیان رسمی کشور.

• التزام عملی به قانون اساسی.

• دارا بودن حسن شهرت و امانتداری.

• دارا بودن دانشنامه کارشناسی یا بالاتر در رشته بانکداری، اقتصاد، حقوق، حسابداری، مدیریت و فناوری اطلاعات.

• عدم شمول قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل در خصوص ایشان.

• نداشتن سابقه محکومیت به سرقت، ارتشا، اختلاس، خیانت در امانت، کلاهبرداری، جعل و تزویر، صدور چک بی محل و ورشکستگی به تقصیر یا تقلب اعم از این که حکم از دادگاه‌های داخلی یا خارج کشور صادر شده یا محکوم مجرم اصلی یا شریک یا معاون جرم بوده باشد.

• نداشتن محکومیت قطعی بیش از یک بار به مجازات موضوع بند (۱) ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور.

• نداشتن بدهی غیرجاری به موسسات اعتباری.

• نداشتن سهم یا سمت در سایر موسسات اعتباری مگر با اجازه بانک مرکزی

شرایط تخصصی

• حداقل ده سال سابقه کار در نظام بانکی برای دو سوم اعضای هیات مدیره (دارا بودن ده سال سابقه کار در نظام بانکی برای رییس هیات مدیره الزامی است.)

• حداقل ده سال سابقه فعالیت در مدیریت امور بانکی یا بازار سرمایه برای مدیرعامل که حداقل ۵ سال آن در نظام بانکی کشور باشد.

• دارا بودن مدرک دکتری و کارشناسی ارشد معادل سه و دو سال سابقه فعالیت در نظام بانکی محسوب می‌شود.

• از بندهای ۳-۳ تا ۸-۳ آیین‌نامه نیز دارا بودن تسلط به قوانین، آشنایی به مدیریت ریسک‌های بانکی، زبان‌های خارجی و عملیات ارزی بانک‌ها است.

تمام شرایط بالا موید آن است که اعضای هیات مدیره بانک‌ها باید اشخاص حقوقی باشند (لااقل به میزان مشخص شده) ولی با اینحال می‌بینیم اعضای هیات مدیره بانک متشکل از اشخاص حقیقی است. به نظر می‌رسد به منظور مهار هرگونه مخاطرات آتی این موضوع باید در سیستم مدیریت بانک‌ها بررسی شده و مراتب به همان شکل و شرایط مقرر شده مورد توجه قرار گیرد و مناسب بود موضوع ماده ۱۰۷ قانون اصلاحی تجارت که به موجب آن هیات مدیره از بین صاحبان سهام انتخاب می‌شوند نیز با در نظر گرفتن محدودیت انتخاب اعضای هیات مدیره در بانک‌ها به دلیل رعایت حقوق عمومی سهامداران بنگاه‌ها نیز مورد توجه قرار می‌گرفت. خاطرنشان می‌سازد مفاد ماده ۱۱۰ قانون اصلاحی تجارت به جهت ضرورت انتخاب اکثریت اعضای هیات مدیره موسسات اعتباری از بین اشخاص حقیقی نمی‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.

* حسابدار رسمی

برگزاری آزمون حسابداران رسمی

گروه بورس- آزمون سال ۱۳۹۰ حسابداران رسمی در نوبت صبح و بعداز‌ظهر روز جمعه با حضور بیش از دو هزار نفر از متقاضیان ورود به جرگه حسابداران رسمی برگزار ‌شد. در پی ثبت‌نام متقاضیان و اعلام اسامی واجدین شرایط برای شرکت در آزمون حسابدار رسمی توسط هیات تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی، این آزمون در دو نوبت صبح، ساعت ۸ و ۳۰ دقیقه به صورت تستی و بعدازظهر ساعت ۱۳ در قالب سوالات تشریحی روز جمعه چهارم آذرماه در دبیرستان البرز برگزار شد. در این آزمون بیش از دو هزار نفر از متقاضیان ورود به جرگه حسابداران رسمی شرکت کرده‌اند.