بازگشایی سنگ‌آهنی‌ها ؛ شاید وقتی دیگر...

عکس: نگار متین‌نیا

گروه بورس- علیرضا باغانی: مدیر نظارت بر ناشران اوراق بهادار از ادامه توقف نماد سنگ‌آهنی‌ها در بورس تهران خبر داد.

امیر حمزه مالمیر در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد با اشاره به تداوم ابهامات موجود در موضوع سنگ‌آهن و دریافت حق پروانه از شرکت‌ها گفت: شرایط موجود باعث شده که توقف نماد سنگ‌آهنی‌ها در بورس تهران ادامه یابد، اما به محض مشخص شدن وضعیت هزینه‌های تحمیل شده به این شرکت‌ها، نماد تولیدکنندگان سنگ‌آهن در بازار سرمایه بازگشایی خواهد شد. وی در برابر این سوال که بعد از امضای توافقنامه افزایش ۱۷ هزار تومانی قیمت سنگ‌آهن و پرداخت ۱۲ هزار تومان حق پروانه به ایمیدرو بابت هر تن برداشت، آیا شرکت‌های سنگ‌آهنی بودجه‌های جدیدی را به بورس ارسال کردند، گفت: زمانی که توافقنامه مزبور امضا شد، شرکت‌های چادرملو و گل‌گهر گزارش‌های جدیدی به بورس ارسال کردند و براساس توافقاتی که با ایمیدرو و فولادسازان کرده بودند، پیش‌بینی‌های تعدیل شده‌ای را ارائه کردند، اما سازمان بورس این اطلاعات را نپذیرفت و به این شرکت‌ها برگرداند، چراکه از نظر سازمان بورس احتمال تغییر در مفاد توافق‌ها موضوع پرداخت حق پروانه وجود داشت.

وی به برگزاری جلسه مشترک مسوولان سازمان بورس با وزیر صنعت و تجارت اشاره کرد و افزود: در این جلسه که با حضور دکتر غضنفری برگزار شده، درخصوص بازنگری در توافقات مشترک سنگ‌آهنی‌ها، فولادسازان و ایمیدرو قول‌هایی داده شد، به طوری که بورس دچار چالش جدی نشود، ضمن اینکه در این خصوص اعتراضاتی جدی از سوی جامعه سهامداری مطرح شده که در حال پیگیری است.

سنگ‌آهنی‌ها چگونه متوقف شدند؟

وی درباره دلایل توقف نماد سنگ‌آهنی‌ها در بورس تهران گفت: غروب روز شنبه (بیست و سوم مهرماه سال جاری) به اداره نظارت بر ناشران اوراق بهادار خبرهایی رسید مبنی بر اینکه اتفاقات با اهمیتی درخصوص افزایش هزینه‌های سنگ‌آهنی‌ها رخ داده است. به محض دریافت این اطلاعات محرمانه که خوشبختانه خارج از ساعت معاملات به صورت غیررسمی پخش شده بود، بلافاصله مذاکراتی با مسوولان سازمان بورس صورت گرفت و مقرر شد که موضوع به صورت جدی پیگیری شود.

مالمیر با تشریح چگونگی توقف نماد ۴ شرکت بزرگ بازار سرمایه در بورس تهران گفت: بعد از تماس‌هایی که در غروب شنبه با دکتر اکبریه مشاور رییس هیات عامل ایمیدرو و مدیران شرکت‌های سنگ‌آهنی برقرار شد موضوع تایید شد و در روز بعد از آن (۲۴ مهرماه) به صلاحدید مسوولان عالی سازمان بورس، نسبت به توقف نماد شرکت‌های تاثیرپذیر از این موضوع یعنی گل‌گهر، چادرملو، سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات و سرمایه‌گذاری امید اقدام شد. همچنین مقرر شد که سازمان بورس به عنوان نهاد ناظر بر بازار سرمایه اعلام موضع لازم در این خصوص را داشته باشد، چراکه شرایط تحمیل شده به شرکت‌های سنگ‌آهنی به لحاظ امنیت سرمایه‌گذاری در بورس و اعتماد سرمایه‌گذاران بسیار مهم بود. بر این اساس، برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی، قبل از اینکه کوچک‌ترین معامله‌ای بر روی نمادهای مزبور انجام شود، سازمان بورس به وظیفه نظارتی خود عمل کرد و نماد سنگ‌آهنی‌‌ها را متوقف کرد.

مدیر نظارت بر ناشران اوراق بهادار سازمان بورس در برابر این سوال که اگر افزایش نرخ سنگ‌آهن و پرداخت هزینه‌های صندوق بازنشستگی فولاد از سوی سنگ‌آهنی‌ها و فولادسازان با اهمیت است، چرا همزمان با توقف نماد تولیدکنندگان سنگ‌آهن، نماد فولاد مبارکه و خوزستان بلافاصله در بورس متوقف نشد؟ گفت: هر ساله شرکت‌های فولادساز کمک‌هایی را به صندوق بازنشستگی فولاد داشته‌اند و در عمل موضوع کمک‌های بلاعوض را به گونه‌ای دیگر در بودجه خود دیده بودند. بر این اساس افزایش نرخ سنگ‌آهن که با هدف تامین هزینه‌های صندوق بازنشستگی فولاد صورت می‌گرفت، می‌توانست صرفا در جابه‌جایی سرفصل هزینه‌ها در صورت‌های مالی فولادسازان نشان داده شود. از سویی دیگر، افزایش ۱۷ هزار تومانی نرخ هر تن سنگ‌آهن تاثیر قابل ملاحظه‌ای بر حاشیه سود شرکت‌های فولادی نداشت، در عین حال شرکت‌های فولادسازی هم بازنشسته‌هایی دارند که تحت پوشش صندوق بازنشستگی فولاد هستند، از این رو همواره خود را متعهد به تامین هزینه‌های صندوق فولاد می‌دانند و طبق اساسنامه‌هایی هم که فولادسازان دارند، تعهدات ناشی از کمک به صندوق فولاد را باید به دوش بکشند، از این رو تمام این شرایط موجب شد تا نیازی به توقف نماد فولادسازان در آن شرایط احساس نشود.

این مقام مسوول در سازمان بورس با بیان اینکه موضوع واگذاری صندوق بازنشستگی فولاد به سازمان تامین اجتماعی در حال پیگیری است، گفت: هنوز مجموعه تامین اجتماعی برای پذیرش صندوق بازنشستگی فولاد به نتیجه نهایی نرسیده است، بر این اساس با توجه به اساسنامه فولادسازان این شرکت‌ها می‌توانند پرداخت‌هایی در قالب کمک به صندوق‌ بازنشستگی فولاد داشته باشند، اما سنگ‌آهنی‌ها تعهدی نسبت به این صندوق ندارند.

وی افزود: در زمان پذیرش شرکت‌های سنگ‌آهنی در بورس، موضوعی در قالب دریافت حق پروانه از این شرکت‌ها مطرح نشده است. از سویی دیگر، هرگونه دریافت وجهی از این شرکت‌ها باید براساس قانون معادن باشد و اینکه به خاطر منافع دستگاه یا گروهی خاص به شرکت‌های پذیرفته شده در بورس هزینه‌هایی تحمیل شود، پذیرفتنی نیست، از این رو ملاک دریافت هرگونه هزینه از شرکت‌های معدنی، قانون معادن، برنامه بودجه سالانه، برنامه‌های ۵ساله و دیگر قوانین و مقررات مرجع است.

مالمیر با بیان این سازمان بورس از بیش از یک ماه گذشته تلاش کرد تا مذاکرات سنگ‌آهنی‌ها، فولادسازان و ایمیدرو برای پرداخت هزینه‌های صندوق فولاد چارچوب قانونی به خود بگیرد، گفت: تا این لحظه جلسات زیادی با طرفین موضوع هم در سازمان بورس و هم در ایمیدرو و وزارت صنایع برگزار شده است که البته جلسه اخیر برگزار شده با وزیر صنعت، معدن و تجارت نتایج خوبی هم در پی داشته و قول بازنگری داده شده است.

او در ادامه از احتمال منتفی شدن توافقات سنگ‌آهنی‌ها، فولادسازان و ایمیدرو سخن گفت و افزود: با دیدگاه‌های خوب مطرح شده توسط دکتر غضنفری در جلسه اخیر و همچنین شرایط جدید به وجود آمده به نظر می‌رسد که توافقات انجام شده عملی نشود. برهمین اساس، توقف نماد این شرکت‌ها در بورس تا زمان مشخص شدن وضعیت این شرکت‌ها ادامه می‌یابد.

وی گفت: ماجرای به وجود آمده در صنعت فولاد و سنگ‌آهن در بالاترین سطوح اجرایی کشور حتی ریاست جمهوری و وزارت اقتصاد و دارایی هم در حال پیگیری است و سازمان بورس از تمام ظرفیت‌های خود برای استیفای حقوق سهامداران استفاده خواهد کرد.

مالمیر درباره بازگشایی نماد فولاد گفت: در زمان توقف ۴ نماد بزرگ بازار، نماد فولاد خوزستان متوقف نشد، اما چند روز بعد فولاد خوزستان گزارش تعدیل شده‌ای به سازمان بورس اعلام کرد که نیاز به توقف نماد داشت، اما با ارائه اطلاعات جدید، زمینه بازگشایی نماد این شرکت ظرف روزهای آینده فراهم می‌شود.

کارگروه ویژه بررسی ماجرای سنگ آهن تشکیل شد

در عین حال، سایت بورس۲۴ از قول یک منبع آگاه گزارش داد که با اعمال نظر وزیر صنعت، معدن و تجارت و البته با موافقت ضمنی رییس‌جمهور قرار شده که کارگروهی ویژه، متشکل از برخی از مدیران ارشد دستگاه های دولتی به ماجرای سنگ آهن رسیدگی کنند.

به گفته این منبع، تشکیل کارگروه برای تصمیم گیری در خصوص حق پروانه معادن سنگ‌آهن به معاون اول

رییس‌جمهور ابلاغ‌شده و به زودی کارگروهی ویژه به این موضوع مهم رسیدگی کرده و ماجرای حق پروانه سنگ‌آهنی‌ها در آینده‌ای نزدیک تعیین تکلیف خواهد شد.

وی گفت: تصمیمات احتمالی کارگروه مزبور مشخص نیست اما، توافقات انجام شده مبنی بر افزایش ۱۷ هزار تومانی نرخ سنگ‌آهن و پرداخت ۱۲ هزار تومان به عنوان حق پروانه از سوی سنگ‌آهنی‌ها فعلا معلق شده است.